ابلاغ بخشنامهحسابرسیویژه بدهی‌هاو مطالباتدستگاهها
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۱۶۶۵
خزانه‌دار کل کشور بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی مربوط به نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهیها و مطالبات سالانه ۹۵ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
خبرگزاری تسنیم: خزانه‌دار کل کشور بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی مربوط به نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهیها و مطالبات سالانه ۹۵ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شادا؛ بر اساس بخشنامه خزانه داری کل کشور، با عنایت به حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور، موضوع مصوبه شماره 61240/ت 52230ﻫ مورخ 17. 5. 1394 هیات محترم وزیران، درخصوص تایید گزارشات سالانه بدهیها و مطالبات دولت توسط سازمان حسابرسی (انجام حسابرسی ویژه گزارش‌های سالانه بدهیها و مطالبات دولت) و پیرو بخشنامه شماره 35901. 57 مورخ 3. 3. 1395 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور، به منظور تسریع در انجام اقدامات لازم و اجرای تکالیف قانونی فوق در ارسال به موقع گزارش مربوط به همراه لایحه بودجه سال بعد کل کشور، مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به بررسی وضعیت شمول/ عدم شمول خود برای انجام حسابرسی موضوع حکم یادشده، براساس ضوابط و مقررات مربوط در این بخشنامه و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام و در صورت الزام به حسابرسی (مشمول بودن)، سایر اقدامات ذیل را به منظور اخذ تاییدیه لازم معمول نمایند:
1- با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور / استان (حسب مورد) نسبت به پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع حکم صدرالاشاره اقدام شود. (موضوع تبصره (2) ماده (4) آیین‌نامه فوق‌الذکر ) .
2- اقدام به موقع برای انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی و اجرای مفاد آن، معمول شود
3- دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات بدهیها و مطالبات نهایی تا پایان اسفند ماه هر سال را از دفاتر و صورتهای مالی خود که منطبق بر استانداردهای حسابداری و نظام حسابداری بخش عمومی (با رویکرد تعهدی) است؛ حداکثر تا 31 مردادماه سال بعد، بر اساس الزامات و ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره مربوط توسط این وزارت، استخراج و از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) ارسال نمایند.
4- سازمان حسابرسی ضمن انجام فرآیند حسابرسی، گزارش حسابرسی ویژه (تاییدیه حسابرسی) بدهیها و مطالبات هرسال را حداکثر تا پایان مهرماه سال بعدصادر و برای دستگاه‌های اجرایی متمرکز به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی‌های مالی عمومی و برای دستگاه‌های اجرایی محلی (استانی) به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال می‌نماید.
5- به موجب مفاد ماده (4) آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(و تبصره‌های آن)، الزام به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی منحصر به بدهیها و مطالبات دولت به / از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) است. بدیهی است در مواردی که آن دستگاه اجرایی با توجه به اطلاعات ارسالی بر اساس بخشنامه شماره 90058 . 57 مورخ 19 . 5. 1394 این معاونت، فاقد بدهیها و مطالبات متعلق به اشخاص یادشده است، انعقاد قرارداد و ارایه تاییدیه حسابرسی برای گزارشات سالانه ضرورت ندارد. همچنین با عنایت به تعاریف مندرج در ماده (1) آیین نامه اجرایی مذکور، بدهیها و مطالبات دولت شامل بدهیها و مطالبات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) است، لذا بدهیها و مطالبات مربوط به منابع داخلی شرکت‌های دولتی و منابع داخلی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مشمول اخذ تاییدیه حسابرسی موضوع این بخشنامه نخواهد بود
6- در اجرای تصویب‌نامه شماره 150900/ت 53405هـ مورخ 1 . 12. 1395 هیات محترم وزیران، مبنی بر عدم حسابرسی برخی از مطالبات و بدهی‌های دولت ناشی از احکام و اسناد لازم‌الاجرا و تعیین مصادیق آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری است دستگاه‌های اجرایی، موارد مربوط را در قالب جدول ذیل حداکثر تا 31. 4. 1396 برای بررسی و اقدام لازم به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ارسال نمایند. نحوه عمل درخصوص موارد یادشده، با هماهنگی سازمان حسابرسی اعلام خواهد شد.
7- مستثنی بودن هر قلم از بدهیها و مطالبات از انجام حسابرسی موضوع بند فوق‌الذکر، نافی درج آن در گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه دستگاه‌های اجرایی که حسب مورد در اجرای تکالیف ماده (1) قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارسال می‌گردد، نبوده و لازم است در گزارش بدهی ها و مطالبات دستگاه اجرایی بصورت کامل و جامع لحاظ شود.
در پایان خاطر نشان می‌سازد در اجرای ماده (36) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 5713/ت 54175 هـ مورخ 26. 1. 1396 هیأت محترم وزیران، پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص براساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) می‌باشد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همایش حدنگاری برای تسهیل اجرای کاداستر برگزار شد
مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برگزاری همایش ملی حدنگاری خبر داد و گفت: این همایش با هدف دستیابی به یک ادبیات مشترک با دیگر دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، نخستین جلسه نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های اجرایی در امور حدنگاری با حضور مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای هم اندیشی برای برگزاری همایش ملی حدنگاری (کاداستر) اراضی و املاک برگزار شد.
در این جلسه بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همایش ملی حدنگاری تصریح کرد: این همایش دارای ۲ بُعد "علمی" و "اجرایی و کاربردی" است.
وی در تشریح بُعد علمی گفت: در بعد علمی با بسیاری از دانشگاه مکاتبه شده و تاکنون ۱۵ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است. در بعد اجرایی و کاربردی نیز با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه و از آن‌ها خواسته شد شرح وظایف و اقداماتی که تا امروز انجام داده اند و مخاطراتی که در این حوزه داشتند را ارسال کنند و به ما بگویند که در این حوزه چه ظرفیت‌هایی دارند.
حسن‌زاده با اشاره به تحول حدنگاری طی سال‌های اخیر گفت: وضعیت حدنگاری (کاداستر) در سال‌های اخیر بسیار متفاوت شده است. خصوصاً در حوزه منابع طبیعی، امور اراضی و کشاورزی و قابل مقایسه با قبل از سال ۹۸ نیست.
وی افزود: طی دو سال اخیر ۷۰ درصد پروژه‌های پژوهشی و اجرای سازمان ثبت اسناد به حوزه حدنگاری (کاداستر) اختصاص پیدا کرده و بزرگترین و بیشترین قرادادهای پژوهشی ما در حوزه حدنگاری است.
در ادامه این جلسه محمد علی فلاح مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه نبود ادبیات مشترک در حوزه حدنگاری یک چالش جدی است، خاطرنشان کرد: عدم اجماع بر سر تعریف مشترک از حدنگاری چالش جدی سازمان ثبت بعنوان متولی حدنگاری است. همین امر برگزاری همایش ملی حدنگاری برای دستیابی به یک ادبیات واحد در حوزه حدنگاری را ضروری می‌کند.
وی افزود: ایجاد هماهنگی و دستیابی به ادبیات مشترک در بین دستگاه‌های اجرایی همواره چالش‌زا بوده و بخشی از تأخیری که در اجرایی کردن حدنگاری به وجود آمده، به همین علت است.
مدیرکل کاداستر با بیان اینکه حدنگاری (کاداستر) امری صرفاً فنی و مرتبط به علوم فنی مهندسی نیست، گفت: ما به دنبال تلفیق علوم هستیم تا بتوانیم علوم فنی مهندسی را با علوم حقوقی به عینیت برسانیم تا به توفیقات بیشتری در حوزه حدنگاری دست پیدا کنیم.
در ادامه جلسه عبدالحمید مرادی مدیرکل امور ملاک سازمان ثبت، با اشاره به تکالیف موجود در قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار سه تکلیف برای سازمان ثبت، برای دستگاه‌های اجرایی و مردم مشخص کرده است.
وی افزود: این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف کرده که سامانه‌های جامع ایجاد شود، نیروی انسانی را آموزش دهد و اطلاع رسانی کند.
مرادی در ادامه گفت: همچنین این قانون برای دستگاه‌های اجرایی متولی تکلیف کرده که ظرف ۲ سال کلیه اطلاعات حقوقی و رقومی اش را تحویل سازمان ثبت بدهند و برای مردم نیز تکلیف کرده ظرف ۵ سال این کار را انجام دهند.
مدیرکل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این پرسش که آیا تکالیف عنوان شده در این قانون اجرا شده است یا نه، گفت: در حد امکانات و نیرو و بضاعت، موفقیت‌هایی چشمگیری داشتیم. ۹۹ درصد حدنگاری منابع ملی کشور، نزدیک به ۷۰ درصد از بافت مسکونی روستاها، ۸۵ درصد موقوفات کشور، نزدیک به ۹۰ درصد املاک دستگاه‌های اجرایی کشور و ۹۰ درصد سرانه و سطح در تصرف نیروهای مسلح، محیط زیست، رودخانه ها، تالاب‌ها و ...
وی افزود: نسبت به امکاناتی که داشتیم در مقایسه با کشورهای دیگر با امکاناتی که در اجرای کاداستر داشتند، موفق‌تر بودیم. اما این موفقیت به معنی رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب نیست.
مرادی با اشاره به برگزاری همایش ملی حدنگاری گفت: انتظار ما از برگزاری این همایش این است که با دستگاه‌ها و مراکز آموزشی با شرکت فعال و ارائه نقطه نظرات فنی و حقوقی و مدیریت داده‌ها و اطلاعات به ما کمک کنند تا به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم.
براساس گزارش قوه قضاییه، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، مشارکت دستگاه‌های متولی، جلوگیری از دوباره کاری و موازی کاری، اطاله فرایند صدور سند ازدیگر مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بود که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
انتهای پیام
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت