به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

علت شکست پیش‌بینی‌های بازار مسکن/آیا با سونامی قیمت مسکن مواجهیم؟

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۲۰۴۳

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،در طول بیش از چهار سالی که از رکود مسکن می گذرد، یکی از موضوعاتی که این بازار با آن روبه رو بوده، پیش بینی های متعدد، غیرحرفه ای و بعضا آمیخته با تمایلات درونی کارشناسان بود که همواره در دو جبهه مقابل ادامه رکود و آغاز رونق با یکدیگر در رقابت بودند.

این پیش بینی ها که اکثرا با شکست روبه رو شده اند، یا همواره بر خروج از رکود با شیبی آرام در چند ماه آینده تأکید دارند یا بر ادامه رکود در سال های آینده و سپس رهاشدگی فنر تقاضای انباشته شده بخش مسکن که به سونامی قیمت ها منجر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش بینی هایی که عمدتا چندان علمی نیست و حتی ممکن است با اهدافی همچون جهت دهی به بازار مسکن با استفاده از ابزار رسانه طراحی شده باشد.

پیش بینی های غیر علمی

محمد سلطانی، کارشناس ارشد برنامه ریزی مسکن درباره علت شکست بسیاری از پیش بینی های بازار مسکن در چند سال گذشته، اظهار کرد: علت عدم تحقق بسیاری از پیش بینی هایی که به اصطلاح کارشناسان اقتصاد مسکن در سال های گذشته ارائه داده بودند- و حال در زمانی که آنها گفته بودند، با هیچ گونه تغییری در وضعیت سابق، در حال ادامه همان راه هستیم- این است که این پیش بینی ها یا قائم به تجارب سابق بازار مسکن بود یا وابسته به آمار و ارقام اعلامی دستگاه های ارائه دهنده آمار اجتماعی ـ اقتصادی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی.

وی ادامه داد: آنهایی که بر اساس تجارب دوره های رکود و رونق گذشته، مدعی اتمام یا امتداد دوره رکود فعلی بازار مسکن بودند، هرگز متوجه این قضیه نبودند که هر دوره را باید در شرایط همان زمانی بررسی کرد؛ ضمن اینکه اگرچه مسکن قرار است به عنوان یکی از اجزای اقتصاد خرد بررسی شود، اما کاملا در شرایط کلان اقتصادی کشور هضم شده و تأثیرات فراوانی از رکود سایر بخش های اقتصادی می پذیرد.

این کارشناس برنامه ریزی مسکن افزود: از سوی دیگر آنهایی هم که بر اساس صرفا آمارهای اعلامی اقدام به پیش بینی بازار مسکن می کردند نیز شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور را در نظر نمی گرفتند و درنتیجه پیش بینی هایشان از بازار مسکن کاملا یک طرفه بود که شکست این پیش بینی ها در حال حاضر و در پایان دوره زمانی اعلام شده از سوی این کارشناسان، کاملا نمایان شده است.

سلطانی تصریح کرد: مسکن صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه در کشور ما مسأله ای کاملا اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که از همه شرایط حاکم بر این فضاها تأثیر می پذیرد. بنابراین بدون در نظر گرفتن این شرایط، پیش بینی از آینده وضعیت مسکن از پیش محکوم به شکست است.

وی مسائلی همچون اشتغال و کاهش یا افزایش موالید به عنوان مسائل اجتماعی، تغییر سبک زندگی و علاقه مندی ایرانیان به زندگی در خانه هایی با فضاهای لوکس را به عنوان نمونه ای از مسائل فرهنگی و تأثیر انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان یکی از مسائل سیاسی مؤثر بر بازار مسکن نام برد و گفت: همین موارد به عنوان نمونه هایی کاملا ساده و ملموس برای همه مردم نشان می دهد حاشیه ها تا چه اندازه بر متن بازار مسکن اثر دارند ولی کارشناسان آنها را در نظر نمی گیرند.

اثر تغییر سبک زندگی بر شکست پیش بینی های بازار مسکن

سیدمهدی معتمدی،جامعه شناس نیز معتقد است مسکن به عنوان یک پدیده اجتماعی «زنده» و پویا باید در نظر گرفته شود نه یک کالای خشک و بی روح اقتصادی که با چند ضرب و تقسیم و حساب و کتاب به این نتیجه رسید که مسکن در یک دوره زمانی مشخص از رکود خارج می شود یا خیر.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مسکن با پدیده هایی چون ازدواج و حتی طلاق، افزایش یا کاهش جمعیت، تغییرات نرخ رشد جعیتی، تغییرات آماری در تعداد اعضای خانوارها، رشد افقی یا عمودی بعد خانوارها، تغییرات سبک زندگی مردم، تغییر دیدگاه مردم به مسکن به عنوان سکونتگاه موقت یک نفره و دو نفره یا محل زندگی خانوادگی طولانی مدت و ... گره خورده، اظهار کرد: به هیچ عنوان نمی توان بازار مسکن را بدون در نظر گرفتن این چارچوب ها پیش بینی کرد. برخی می گفتند بازار مسکن به قدرت خرید خانوارها وابسته است و چون در حال حاضر قدرت خرید مسکن خانوارها پایین است، باید سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد؛ در حالی که دیدیم علی رغم افزایش ۵ برابری سقف تسهیلات مسکن نسبت به دوره های رونق سابق، اما مردم تمایلی به خرید مسکن از خود نشان ندادند؛ در حالی که همین خانواده ها برایشان خرید خودروهای خاص که در جامعه رشک برانگیز باشد را در اولویت برنامه های خود قرار می دهند. حتی خانواده هایی هم که جزء اقشار متوسط هستند نیز برایشان خرید خودروهای گران قیمت در درجه اهمیت بالاتری از مسکن قرار دارد و بسیار دیده شده که تمام توان اقتصادی خود را برای خرید خودروهایی هم قیمت با واحد مسکونی هم شأن زندگی خود مصروف داشته اند.

وی به تغییر فرهنگ ملّاکی و فئودالی در طول سه دهه گذشته اشاره و بیان کرد: در دهه های شصت و هفتاد که هنوز هم نسل های باقی مانده از فرهنگ مایل به ملّاکی، زمین داری و بهره مند بودن از املاک متعدد بر فرزندان خود حاکمیت داشتند، خرید واحد مسکونی اولیه و اصلی و سپس خرید واحدهای مسکونی دوم و سوم را در دستور کار زندگی خود قرار می دادند؛ اما از زمانی که فرزندان و موالید دهه های شصت و هفتاد مستقل شده و خودشان برای خود تصمیم گیری می کنند، دیگر خرید مسکن اولویت ندارد؛ بلکه رفتن به سفرهای خارجی، خرید خودروهای گران قیمت، پوشیدن لباس های با برندهای مشهور جهانی و مسائلی از این دست در اولویت زندگی آنهاست و با توجه به اینکه تمایل به فرزندآوری نیز عمدتا به تک فرزندی ختم می شود، زندگی در یک واحد مسکونی کوچک هم برای آنها کفایت می کند.

عرضه و تقاضا با ثبات است

محمد شجاعی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت و ساز نیز درباره صحت و سقم برخی پیش بینی ها از آینده ساخت و ساز مسکن مبنی بر کمبود عرضه و انباشت تقاضایی که به سونای قیمتی می انجامد گفت: بسیاری از سازندگان مسکن عنوان می کنند که نه تنها بازار مسکن با رکود مواجه است بلکه ساخت و ساز نیز دچار رکود شده و این کاهش ناگهانی آمار خانه های ساخته شده، در آینده به دلیل بالا بودن تقاضای مسکن به جهش قیمتی منجر می شود. این در حالی است که در طول چهار سال گذشته بارها این هشدار داده شده بود اما می بینیم که چهار سال از رکود مسکن می گذرد و هیچ سونامی قیمتی اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه قبول دارم که آمار ساخت و سازها کاهش یافته، اما اگر منظور هشداردهندگان این است که به دوره اوج ساخت و ساز برگردیم، باید گفت که آن دوره دیگر تکرار نمی شود؛ اصلا همان موقع هم این حجم ساخت و ساز اشتباه بود و سبب شد چند سال فرآیند مسکن سازی متوقف شود چون در حالی که تقاضایی برای خرید مسکن به صورت واقعی وجود نداشت و دلالان بودند که بازار مسکن را به صورت غیر واقعی، داغ نشان می دادند، سازندگان روز به روز بر حجم ساخت و ساز خود می افزودند؛ در حالی که تعداد خانواده هایی که برای سکونت و استفاده واقعی اقدام به خرید کرده باشند، بسیار کمتر بود و عده ای به امید افزایش قیمت این واحدها در ماه های بعد، اقدام به خرید انبوه مسکن می کردند.

شجاعی ادامه داد: بنابران نه زمانی که کل کشور به صورت یک کارگاه عمرانی بزرگ درآمده بود عرضه و تقاضا با هم همخوانی داشتند و نه حالا که به دلیل کاهش ساخت و سازها، برخی مدام هشدار می دهند که جهش قیمتی در پیش رو داریم، نگاه صحیحی به الگوی عرضه و تقاضا وجود ندارد؛ البته قبول دارم که مسکن کالایی زمان بر است و فاصله زمانی تمایل برای خرید واحد نوساز با فرآیند اتمام ساخت و ساز نسبت به سایر کالاها بالاست، اما این مشکل در تمام دنیا با استفاده از فناوری های مدرن صنعت ساختمان برطرف شده و دیگر نیازی نیست که برای یک پروژه ساختمانی ۵ سال زمان هدر داد؛ بنابراین باید اجازه داد تا جریان عرضه و تقاضا خود دوره زمانی اصلاح بازار مسکن را تعیین کنند. اصلاح بازار مسکن به معنی رکود و رونق نیست، بلکه به معنی تمایل مردم به خرید واحد مسکونی مورد نیاز خود در هر زمان است؛ اتفاقی که در همه دنیا رخ داده و جریان ساخت و ساز مسکن و فروش واحدهای مسکونی ساخته شده با یک روند کاملا باثبات در جریان است.

منبع:مهر

انتهای پیام/

وضعیت بازار مسکن در آینده نزدیک

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۲۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.