به نقل از «ایسکانیوز»

اقتصاد ایران به سمت گلدکوئیستی شدن حرکت می‌کند/ نصف فعالان اقتصادی در حال نابودی هستند

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۲۳۱۰

به گزارش ایسکانیوز، محمد حسین ادیب، پژوهشگر ریسک، معتقد است، تئوریسین های اقتصادی دولت ادعا می کنند که به اقتصاد سمت و جهت " اقتصاد بازار " می بخشند اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد.

ادیب منفی شدن تورم ماهانه را نشانه وخیم شدن وضعیت بانکها می داند. او بر این باور است که 50 درصد فعالین اقتصادی در حال حذف شدن از بازار هستند و سرمایه خرد در آستانه حذف نهایی از بازار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دید او ، در شرایط کنونی 70 درصد از اقتصاد به شدت تحت فشار نرخ بهره و در حال له شدن است.

ادیب معتقد است: علامت سود بانکی به 80 درصد از فعالین اقتصادی این است که کسب و کارتان را تعطیل کنید و در بانکها سپرده گذاری کنید!

او با باور به اینکه بازار دارد اقتصاد را به سمت شوک درمانی می برد، دولت را به بازاندیشی در حوزه فضای حاکم بر کسب و کار دعوت می کند.

تحلیل های او را در ادامه می خوانید.

غیر ممکن است که نقدینگی 24 درصد رشد داشته باشد و تورم ماهانه منفی باشد

عدم وصول وامها علت اصلی منفی شدن تورم ماهانه است

تورم منفی تیر ماه نسبت به خرداد ماه را چگونه تحلیل می کنید ؟

ادیب: تورم ماهانه در تیر ماه منفی بوده است، شاخص تورم در خرداد 267.3 و در تیر ماه به 266.9 کاهش یافته که گواه منفی بودن تورم ماهانه در کشور است اما نقدینگی به 1264 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به سال قبل 24 درصد رشد می دهد و این دو با هم نمی خواند. غیر ممکن است که نقدینگی 24 درصد رشد داشته باشد و تورم ماهانه منفی باشد. مگر اینکه پذیرفته شود قسمت اعظم نقدینگی در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد و در عمل از چرخه اقتصاد حذف شده است .

تورم وقتی ایجاد می شود که در جامعه اضافه تقاضا وجود داشته باشد؛ وقتی تورم ماهانه منفی است نشان می دهد رشد نقدینگی به رشد تقاضا در جامعه منجر نمی شود. 95 درصد نقدینگی سپرده بانکی است ، سپرده در گام نخست به وام تبدیل می شود و در گام دوم، وام وصول می شود و در گام سوم از محل وام های وصولی مجددا تسهیلات پرداخت می شود. مشکل اینجاست که وام ها وصول نمی شود تا مجددا وام داده شود و این علت منفی شدن تورم ماهانه است.

قسمت اعظم وام های بانکی وصول واقعی نمی شود

وقتی سپرده بانکی 24 درصد رشد می کند قاعدتا باید وام دهی بانکها نیز 24 درصد رشد کند و رشد وام دهی باید به افزایش تقاضا منجر شود ، افزایش تقاضا در این سطح نیز باید به تورم منجر شود ، وقتی این اتفاق نمی افتد نشان می دهد قسمت اعظم وام های بانکی وصول واقعی نمی شود.

آمار معوقات بانکی ، شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت بانکها نیست

ولی وقتی آمار معوقات بانکی حدود 10 درصد است این نشان می دهد وام ها تا حدودی وصول می شود

ادیب : قلب مسئله همین جاست ، قسمت عمده وامها اصل و فرع اش تمدید می شود و در ستون معوقات لحاظ نمی شود ، داده های فوق نشان می دهد حجم وام هایی که اصل و فرع اش تمدید می شود قسمت عمده وام های بانکی را نشان می دهد و آمار معوقات بانکی ، شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت بانکها نیست.

40 درصد وام های بانکی به 200 شرکت بزرگ داده شده است

چرا اصل و فرع تمدید می شود ؟

ادیب : شرکت های بزرگ قصد بازپرداخت وام را ندارند پس اصل و فرع را تمدید می کنند، کسی که نمی خواهد وام را پرداخت کند مقدارش دیگر مهم دیگر نیست، بانک مرکزی اعلام کرد 40 درصد وام های بانکی به 200 شرکت بزرگ داده شده ، این شرکتها سالها قبل به سبب پائین بودم بهره وری باید تعطیل می شدند اما وام می گیرند و فعالیت را ادامه می دهند .

صورت مالی بانکها این را نشان نمی دهد ؟

ادیب : صورت های مالی بانکها شاخص مناسبی برای نشان دادن وضع بانکها نیست وقتی سپرده بانکی 24 درصد رشد کند و تورم ایجاد نشود نشان می دهد قسمت اعظم سپرده ها از چرخه اقتصاد حذف شده و در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد به زبان بسیار ساده قسمت اعظم سپرده ها را به کسانی وام داده اند که قادر به بازپرداخت آن نیستند, وقتی رشد نقدینگی به تورم منجر نمی شود این بهترین شاخص برای ارزیابی وضعیت بانکهاست .

پولی در کار نیست

ماحصل مطلب چرا تورم در تیر ماه منفی بود ؟

ادیب : تورم نمی شود چون پولی در کار نیست.

منفی شدن تورم نشانه وخیم شدن وضعیت بانکهاست

منفی شدن تورم نشانه چیست ؟

ادیب : نشانه وخیم شدن وضعیت بانکها ، نشانه این است که ظرفیت بانکها برای بازپرداخت سپرده ها رو به کاهش است .

50 درصد فعالین اقتصادی در حال حذف از بازار هستند

بسیاری از فعالین اقتصادی کم فعال شده اند

ادیب : پنجاه درصد از فعالین اقتصادی به سبب گران اداره شدن نسبت به پنجاه درصد از رقبا در همان رشته ، در حال حذف از بازارند .

سرمایه خرد در آستانه حذف نهائی از بازار است

جایگاه سرمایه خرد را در اقتصاد چگونه ارزیابی می کنید ؟

ادیب : در 30 سال اول انقلاب سرمایه خرد به صورت خویش فرما در بازار فعال بود و انتفاع خوبی هم داشت اکنون سرمایه خرد در هشتاد درصد موارد قادر به رقابت با سرمایه کلان نیست لذا حضوری فاقد توجیه اقتصادی در بازار دارد ، سرمایه خرد در آستانه حذف نهائی از بازار است .

80 درصد سپرده ها فقط به ٢ درصد جامعه تعلق دارد

70 درصد از اقتصاد به شدت تحت فشار نرخ بهره و در حال له شدن است

ترکیب سپرده ها چگونه است ؟

ادیب : 80 درصد سپرده ها فقط به ٢ درصد جامعه تعلق دارد ،2 درصدی ها تقاضای مصرفی محدودی دارند و نمی توانند بخش مصرفی اقتصاد را تحریک کنند، 80 درصد سپرده ها در بخش مصرفی ، تقاضایی ایجاد نمی کند، لذا بخش بازرگانی متکی به مصرف ، بخش خدماتی متکی به مصرف و بخش تولیدی متکی به مصرف با کمبود شدید تقاضا مواجه است . بر این اساس تحریک اقتصاد از ناحیه کسانی که 80 درصد سپرده ها را دارند ممکن نیست اما 98 درصد مردم که فقط 20 درصد سپرده های بانکی را دارند و تقاضای مصرفی سنگینی دارند ، پول ندارند تا مصرف کنند . آنکه پول دارد تقاضای مصرفی اندکی دارد و آنکه می تواند تقاضای مصرفی ایجاد کند پول ندارد، این سطح از تمرکز ثروت به رکود منجر شده است . از سوی دیگر منابع سپرده گذاران 50 درصد به شرکتهای بزرگ وام داده شده که به سبب قلت بهره وری قادر به بازپرداخت تسهیلات نیستند و 20 درصد آن صرف سرمایه گذاری های در بخش مسکن شده که به فروش نمی رود تا بتوانند وام دریافتی را پرداخت کنند ، 30 درصد از تسهیلات هم تسهیلات خرد و تسهیلاتی است که به بخش بازرگانی متکی به واردات داده شده که به خوبی پرداخت میشود و مشکل جدی ندارد لذا بانکها فقط از ناحیه 30 درصد از سپرده ها اداره میشود ، لذا 70 درصد از اقتصاد به شدت تحت فشار نرخ بهره است و در حال له شدن نهایی است .

اقتصاد دارد قربانی سود بالای سپرده می شود

علامت سود بانکی به 80 درصد از فعالین اقتصادی؛ کسب و کارتان را تعطیل کنید و در بانکها سپرده گذاری کنید!

فضای کسب و کار در ماه پیش رو " مرداد " چگونه ارزیابی می کنید ؟

ادیب : اکنون سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند به 80 درصد از فعالین اقتصادی علامت می دهد که کسب و کار خود را تعطیل کنند و منابع آن را در بانکها سپرده گذاری کنند . ادامه این روند طی دو سال آینده به سقوط بخش بازرگانی ، خدماتی و تولیدی با سرمایه خرد می انجامد . اقتصاد دارد قربانی سود بالای سپرده می شود. حذف سرمایه خرد از اقتصاد در این سطح و حجم " شوک درمانی" است.

بازار دارد اقتصاد را به سمت شوک درمانی می برد

ولی نظریه پردازان نزدیک به دولت اظهار می کنند نباید در تعیین سود به صورت دستوری دخالت کرد؟

ادیب : تئوریسین های دولت با صدای بلند اعلام می کنند که سود سپرده را باید بازار تعیین کند و دخالت دستوری به صلاح نیست. اما بازار دارد اقتصاد را به سمت شوک درمانی می برد. عملکرد بازار تا کنون فقط باعث شده تا 80 درصد کسب و کار ها ترجیح دهند تا با تعطیل کردن کسب و کار در بانکها سرمایه گذاری کنند ، این فرایند ضد اشتغال است؛ عملکرد بازار به شدت ضد اشتغال است. اینهایی که اینگونه بر تعیین سمت و جهت اقتصاد تاکید می کنند و همه را هم به دنبال خود می کشند، اقتصاد سرمایه داری را تبلیغ نمی کنند ، این اقتصاد گلدکوئیستی است که از آن دفاع می شود . در گلدکوئیست سود یک نفر از محل زیان دیگری پرداخت می شود، سودی که اکنون بانکها به سپرده پرداخت می کنند از محل زیان وام گیرنده ، زیان سپرده گذار و زیان سهامدار بانکها پرداخت می شود این اقتصاد بازار نیست ، اقتصاد گلدکوئیستی را به اسم اقتصاد بازار فروختن ، در سانس بعد واکنش افکار عمومی را به همراه دارد .

دولت را به بازاندیشی در حوزه فضای حاکم بر کسب و کار دعوت می کنم

تئوریسین های اقتصادی دولت ادعا می کنند که به اقتصاد سمت و جهت " اقتصاد بازار " می بخشند اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد

چه باید کرد ؟

ادیب : من دولت را دعوت می کنم به باز اندیشی در حوزه ی فضای حاکم بر کسب و کار ، ادامه فضای حاکم بر کسب و کار طی دو سال آینده به سقوط بخش بازرگانی ، خدماتی و تولیدی منجر میشود، فضا به سوی بد تر شدن حرکت می کند، اقتصاد نباید با لنز " سود سپرده نجومی" به همه چیز نگاه کند . با این سود سپرده فضا برای مانور فعالین اقتصادی روزانه در حال محدود شدن است، تئوریسین های اقتصادی دولت ادعا می کنند که به اقتصاد سمت و جهت " اقتصاد بازار " می بخشند اما اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد.

منبع: تسنیم

401

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف

رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیش‌بینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.

به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.

چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.

ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.

اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.

اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.

با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.

این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:

احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.

در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.

بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.

در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.

اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.

با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.

بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.

جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.

تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.

در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.

با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:

مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.

داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.

کانال عصر ایران در تلگرام