ناگفته‌هاي وزير نفت/ زنگنه اعتراف کرد: دولتي‌ها هم به کرسنت براي جريمه ايران کمک کردند +عکس
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۷۵۱۰
خبرگزاري آريا - زنگنه در حالي اعلام ارقام جريمه ايران در پرونده کرسنت توسط کارشناسان را خط دهي به طرف خارجي خواند که پيش از اين ساير وزراي دولت از اين جريمه خبر داده بودند.
سرويس اقتصاد مشرق - بيژن زنگنه وزير نفت دولت يازدهم که ماه‌هاي پاياني اين دور از مسئوليت خود را در ساختمان خيابان طالقاني مي‌گذراند در بخشي از مصاحبه مطبوعاتي خود که امروز در روزنامه دولتي ايران منتشر شد، با حمله به منتقدان قرارداد کرسنت، آن‌ها را در رديف مخالفان خارجي ايران قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زنگنه در قسمتي از سخنان خود در خصوص جريمه ايران بخاطر قرارداد کرسنت، با نام بردن از يکي از نمايندگان سابق تهران در مجلس شوراي اسلامي، اظهارات وي را خط دهي به دشمنان ايران براي جريمه عنوان کرد و گفت:
" کرسنت در دفاعيه‌اي که چند ماه پيش داد، نخستين حرفي که زد، استناد به گزارش برخي مقامات ما مثل آقاي زاکاني نماينده دوره قبلي مجلس بود. الان به استناد گفته‌هاي مسئولان ايراني طرف دعوي معتقد است اين ميزان خسارت ديده‌اند. کرسنت به حرف‌هاي اين‌ها در داوري استناد کرد و اين خيلي بد است. من هميشه خواهش مي‌کنم به خاطر منافع ملي اين اعداد فوق‌نجومي را نگوييد. اين‌ها را از کجا آورده‌ايد؟ نگوييد! "
فارغ از بررسي صحت و سقم اين ادعاي مطرح شده توسط وي، آنچه محل تامل است، سخنان دولتي‌ها در رد ادعاي زنگنه است. در واقع يکي از مهم‌ترين منابع براي بيان ميزان جريمه ايران در پرونده کرسنت پتروليوم، اعضاي کابينه دولت هستند.
براين اساس در ادامه به بررسي برخي از مواضع همکاران زنگنه در دولت که به تعبير وي به نفع طرف خارجي حرف مي‌زنند مي‌پردازيم.
روايت نعمت‌زاده از جريمه 18 ميلياردي ايران
محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت دولت يازدهم از جمله وزرايي بود که در خلال سخنان خود از جريمه 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت خبر داد.
وزير صنعت دولت روحاني در سال 93 و در مراسم توديع و معارفه در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، در بخشي از سخنانش از ناگفته‌هاي پرونده کرسنت گفت و رقم جريمه ايران در اين پرونده را 18 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت:
«با وجود اينکه بارها از طريق برخي کانال‌ها، برگزاري دادگاه کرسنت را که به ضرر ايران تمام مي‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه، ايران را به پرداخت جريمه محکوم کرد. برهمين اساس، نه تنها ايران عايدي از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جريمه هم شد. آن روزها به آقاي نژادحسينيان که معاون وزير نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما اين کار انجام نشد، در حالي که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح اين قرارداد را به بنده بسپارند تا ايران از اين قرارداد سود برد، اما اين کار عملياتي نشد، در حالي که بنده حاضر بودم به خاطر اين قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده در مورد قرارداد کرسنت گفت: «معاون اول رييس‌جمهور قبلي فکر مي‌کرد که در اين قرارداد مي‌خواهيم گاز را ارزان‌تر بفروشيم ولي در نهايت در دادگاه عليه ما شکايت شد و 18 ميليارد دلار جريمه براي کشور صادر شد. در حال حاضر هم گاز مي‌سوزد، هم جريمه مي‌دهيم در حالي که اگر اين کار را به من مي‌سپردند آن را انجام مي‌دادم و بعد از آن اگر مشکلاتي در قرارداد وجود داشت آن را اصلاح مي‌کرديم اما اشکالي ندارد من امضا مي‌زنم، من را به زندان مي‌انداختند ولي مملکت پيشرفت مي‌کرد.»
تاييد جريمه ايران توسط وزير دادگستري
حجت‌الاسلام پورمحمدي ديگر عضو کابينه تدبير بود که خبر از جريمه شدن ايران در پرونده صادرات گاز موسوم به کرسنت داد و از پيگيري جريمه آن سخن گفت.
وزير دادگستري دولت يازدهم در مصاحبه‌اي که سال 93 با يکي از رسانه‌ها داشت، با بيان اينکه در مورد اعلام حکم پرونده کرسنت و اينکه آيا ايران حق اعتراض به حکم دادگاه را دارد يا خير گفت: به حکم دادگاه اعتراض مي‌کنيم زيرا امکان واخواهي وجود دارد. اين پرونده در مرحله ابتدايي است و ما در حال پيگيري هستيم.
وي در پايان در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار مبني بر اينکه آيا اخبار منتشر شده در باره جريمه 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت صحت دراد گفت: فعلا گام اول و مرحله اول است که بايد تلاش‌هاي حقوقي را افزايش دهيم.
روايت جنتي از رقم جريمه ايران
علي جنتي وزير برکنار شده فرهنگ و ارشاد دولت يازدهم ديگر مسئولي بود که به طور علني در صحن مجلس از جريمه ايران در پرونده کرسنت خبر داد.
جنتي گفت: نکته ديگري که در نمايندگان سوال کننده است موضوع کرسنت است اين موضوع قراردادي بوده که در گذشته بين وزارت نفت و شرکت کرسنت که اين شرکت توسط يک فرد عراقي با بعضي از مقامات شارجه در امارات متحد عربي تشکيل شده و قراردادي بين وزارت نفت ايران و اين شرکت امضا شده که موضوع آن صدور گاز به امارات متحده عربي بوده و اين مسائل و مشکلات زيادي را دارد.
وي ادامه داد:بعضا وزراي بعدي که بر سر کار آمدند به تعهدات خود در قبال اين قرارداد عمل نکردند و به دنبال اين اقدام طرف اماراتي به دادگاه لاهه شکايتي را مطرح کرده و موضوع در حال حاضر در دادگاه لاهه مطرح است. اين پرونده، پرونده بسيار حساسي است و با ادعاي آنان، ايران را در يک مرحله به 13 ميليارد و 850 ميليون دلار محکوم کرده اند.
اعلام رقم جريمه در مناظرات انتخاباتي
سيدمصطفي هاشمي طبا نامزد دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، در خلال دومين مناظره انتخاباتي که در تاريخ 15 ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد، از جريمه 14.5 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت خبر داده بود.
اعلام اين رقم توسط هاشمي طبا در حالي بود که با گذشت قريب به 4 سال از عمر دولت يازدهم، در دولتي که به دولت محرمانه ها معروف شده، ميزان خسارتي که به ايران از اين قرارداد که در سال 2001 و زمان وزارت پيشين زنگنه در وزارت نفت امضا شده بود اعلام نشد.
موارد مطرح شده گرچه با توجيهات روابط عمومي سازمان هاي مربوطه و رفع و رجوع کردن اصل مسئله همراه شد اما نمونه‌هايي است از موضع شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي که با استدلال زنگنه مي‌تواند باعث خط دهي به طرف هاي خارجي براي جريمه ايران تبديل شود.
در واقع سوال اصلي اين است، آيا وزراي دولت هم به‌دنبال خط دهي به طرف خارجي براي جريمه ايران هستند و يا بخشي از حقايق گفته نمي‌شود؟
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۷۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیاردی برای قاچاقچی آرد در قزوین
علیرضا حسن پور مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین گفت: پرونده یک دستگاه خودرو باری حامل ۱۶۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی به ارزش ۹۶۰ میلیون ریال رسیدگی شد و پس از صدور حکم قضایی قرار شد تا آرد قاچاق به شبکه رسمی توزیع بازگردد.
وی اضافه کرد: شعبه تعزیرات با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف این قاچاقچی را محرز دانست تا برخورد‌های قانونی لازم با این متخلف صورت پذیرد.
حسن پور بیان کرد: برای صیانت از حقوق شهروندان با هرگونه تخلف در حوزه کالا‌های اساسی به ویژه آرد و نان بر اساس قانون و به شدت برخورد می‌شود و انتظار داریم که شهروندان نیز در این مسیر ما را یاری کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قزوین یادآور شد: شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را در سامانه ارتباطی www.tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه حضوری داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند