به نقل از «بی باک نیوز»

معتادان تزریقی عامل اصلی شیوع ایدز در کشور در دهه۷۰ بودند

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۷۷۲۱

مدیر گروه جامعه شناسی و پزشکی سلامت انجمن جامعه شناسی کشور یکی از دلایل اصلی شیوع ایدز در کشور در دهه ۷۰ را معتادان تزریقی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار بی‌باک، سید علی شفیعی مدیر گروه جامعه شناسی و پزشکی سلامت انجمن جامعه شناسی کشور با تاکید بر لزوم بررسی خاستگاه طرح هایی مانند توزیع مواد رقیق شده، گفت: این بررسی باعث می شود تحلیلی از گذشته داشته باشیم و هم بدانیم قرار است در آینده چه کاری باید بکنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: تقلیل دادن اعتیاد به اینکه عده ای دارند مواد غیر قانونی مصرف می کنند و ممکن است تبعاتی برای افراد داشته باشد، کار نادرستی است.

مدیر گروه جامعه شناسی و پزشکی سلامت انجمن جامعه شناسی کشور افزود: اساسا اعتیاد یک پدیده چندین وجهی است که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی در سطح فردی و اجتماعی دارد.

وی به شیوع ایدز در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ از طریق معتادین تزریقی اشاره کرد و بیان داشت: در آن زمان برنامه هایی تحت عنوان برنامه جامع کاهش آسیب شروع که طبق آن سرنگ و سوزن استریل در اختیار معتادان قرار دادند و بعد از آن نیز درمان جایگزین را شروع کردند. از این برنامه به عنوان یک برنامه موفق در دنیا نام برده می شود.

توزیع تریاک دولتی در کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس در دست بررسی است

محمداسماعیل سعیدی با بیان اینکه پیشنهاد توزیع تریاک دولتی در کمیسیون تخصصی حقوقی مجلس با حضور نمایندگان دستگاه ها و کارشناسان بررسی شده است، گفت: البته این طرح فعلا در سطح کمیسیون است و تا به صحن علنی مجلس بیاید، باید شاهد تغییر و تحولاتی باشیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع طرح شده، عنوان داشت: این طرح بازتاب بسیار وسیعی در فضای رسانه ای و مجازی داشته است. بر اساس آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح کرده است، قرار است در صورت تصویب، مواد رقیق شده شامل یکسری قرص ها و مواد رقیق شده در اختیار معتادان قرار بگیرد.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: مواد رقیق شده باید به راحتی در اختیار معتادینی که می خواهند ترک اعتیاد کنند، قرار گیرد و در حال حاضر نیز این مواد رقیق شده در کمپ های ترک اعتیاد توزیع می شود اما دسترسی به این مواد سختی ها، مشکلات و موانعی دارد زیرا در داروخانه ها به این سادگی، عرضه نمی شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح، راهکار قانونی و منطقی را در پیش پای معتادین می گذاریم، اظهار داشت: قبلا بحث این بود که آیا اساسا معتاد مریض است یا مجرم؟ الان این موضوع حل شده و همه پذیرفته اند که معتاد یک بیمار است و باید درمان شود و به همین دلیل به دنبال راهکار هستیم.

نیاز به اصلاح و بازنگری قوانین مواد مخدر داریم

محمد کاظمی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص اجرای طرح هایی از جمله طرح توزیع مواد رقیق شده و چالش های آن، اظهار داشت: در بسیاری از مواقع، موانع مالی و نبود اعتبار باعث می شود قانون به خوبی اجرا نشود.

وی درباره طرح توزیع مواد رقیق شده بیان داشت: بدون تردید نیاز به اصلاح و بازنگری قانون مواد مخدر احساس می شود و این موضوع از مجلس نهم در تمام محافل حقوقی و قضایی مطرح بوده است. نمایندگان دوره دهم نیز با جدیت بیشتری وارد عمل شده اند و اعتقاد دارند قانون حال حاضر که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید اصلاح شود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قبلی قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص اعدام حمل کنندگان مواد، گفت: در حال حاضر قانون مصوب مجلس می گوید هر فردی که پنج کیلو تریاک و یا ۳۰ گرم هروئین بفروشد و سابقه دار باشد، محکوم به اعدام می شود و این باعث شده بود تعداد محکومین اعدام در چند سال اخیر افزایش پیدا کند و بدون تردید اعدام یک سرپرست خانواده عوارض و مشکلات زیادی دارد.

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۷۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می‌شود یا فراموش؟

به گزارش قدس آنلاین، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم‌گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست‌های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده‌ است اما پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌ها و کانون‌های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می‌شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنج‌شنبه‌ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه‌ را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه‌ اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا