7 حكم عليه احمدی‌نژاد/اسرار تخلفات 4 و 7 هزار ميلياردی/پیشنهاد ممنوع‌الخروجی احمدی‌نژاد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۹۴۰۷
شجاعي آمار شنيدني هم از احكام صادر شده در ديوان محاسبات از سال ٩٠ تا امروز دارد كه به گفته خودش بيش از ٩٠ درصد آنها به دولت قبل مربوط است. بنا بر توضيحات او در اين بازه زماني سه هزار و ٥٣٩ راي صادر شده كه ٩٥٠ مورد آن هم شامل آراي جبراني و هم آراي مجازات است. در اين مدت ٤٠٠ مورد توبيخ كتبي با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد كسر حقوق صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فياض شجاعي وقتي تعجب‌مان از اين حجم پرونده‌ها را مي‌بيند با لحن معناداري مي‌گويد بايد آن موقعي مي‌آمديد كه پرونده‌هاي دولت قبل در حال رسيدگي بود.
به گزارش آفتابنیوز؛ شجاعي با دقت جزييات ٥ پرونده از ٧ پرونده احمدي‌نژاد را كه درباره تخلفات نفتي اوست توضيح مي‌دهد. از تخلفات هفت هزار ميليارد و چهار هزار ميلياردي او سخن مي‌گويد و از اينكه كل اموال او به دو ميليارد نمي‌رسد و به همين دليل اگرچه احكام جبراني درباره احمدي‌نژاد در حال اجراست اما چندان اميدي به بازگشت اين ارقام به خزانه نيست. او روايت جالبي هم از دفاعيات احمدي‌نژاد در دو دوره قبل و بعد از رياست‌جمهوري‌اش دارد. مي‌گويد او در دوره رياست‌جمهوري‌اش با اين لحن از خودش دفاع مي‌كرد كه موضوع چندان به شما ربطي ندارد. اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش همه موارد را با دقت و جزييات توضيح مي‌داد.
شجاعي آمار شنيدني هم از احكام صادر شده در ديوان محاسبات از سال ٩٠ تا امروز دارد كه به گفته خودش بيش از ٩٠ درصد آنها به دولت قبل مربوط است. بنا بر توضيحات او در اين بازه زماني سه هزار و ٥٣٩ راي صادر شده كه ٩٥٠ مورد آن هم شامل آراي جبراني و هم آراي مجازات است. در اين مدت ٤٠٠ مورد توبيخ كتبي با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد كسر حقوق صادر شده است. همچنين ديوان محاسبات ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر كرده كه عمده اين تعداد انفصال دايم از خدمت هستند. اما نكته مهم‌تر اينكه در اين فاصله ديوان محاسبات ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته است كه اغلب اين موارد مربوط به وزرا و رييس‌جمهوری قبل مي‌شود. همچنين ديوان محاسبات در ٨٠ مورد از رسيدگي‌هايش به وقوع جرم عمومي رسيده و آن را به مرجع قضايي اعلام كرده است. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
ديوان محاسبات به عنوان يكي از نهادهاي نظارتي كشور اگرچه نقش مهمي در رسيدگي به تخلفات دستگاه‌هاي عمومي و دولتي دارد و البته احكامي را هم در اين باره صادر كرده است اما به نظر مي‌رسد رسيدگي‌هاي اين نهاد چندان از ضمانت اجرايي برخوردار نيستند. يا كمتر اثر آن را مي‌بينيم. دليل آن چيست؟
اگر بخواهم به سوال خاص شما ورود پيدا كنم، لازم است مقدمتا بحثي را در مورد ديوان محاسبات داشته باشم و آن اينكه شايد خيلي‌ها با رسالت و اهداف اصلي ديوان محاسبات آشنا نيستند. اسم ديوان محاسبات مي‌آيد، نخستين مطلبي كه به ذهن متبادر مي‌شود، برخورد با تخلف، اعمال مجازات و اجراي آن است. ولي اين شايد ناانصافي در حق ديوان محاسبات است. ديوان محاسبات، سه رسالت و سه هدف اصلي را دنبال مي‌كند، با روش‌هاي مختلف.
درضمن من سوال شما را اينطور اصلاح مي‌كنم كه ديوان محاسبات، در حقيقت عالي‌ترين مرجع نظارتي در ماليه عمومي، عملكرد مالي و محاسباتي، بودجه‌اي، برنامه‌اي و توسعه‌اي كشور است. منحصر به فرد هم هست. يعني هيچ نهاد نظارتي را با چنين دامنه اختياري در كشور سراغ نداريد كه اينقدر دامنه نظارتش، هم تخصصي باشد، هم كامل و جامع. شايد يك دليلش اين باشد كه صفر تا صد تصميمات و اقدامات در خود اين مرجع اتفاق مي‌افتد. يعني از بدو شروع به تحقيق و تفحص و تهيه گزارش تا تعقيب، صدور دادخواست، صدور راي، قطعيت راي و اجراي راي. هيچ سازماني را اينطور پيدا نمي‌كنيد. حتي قوه قضاييه. بر فرض براي قوه قضاييه، ضابطين ديگري گزارش تهيه مي‌كنند. بازرسي كل، خودش فقط گزارش تهيه مي‌كند. ديگر در انتهاي كار نمي‌داند اين گزارش به چه سرانجامي منتهي مي‌شود. ولي ديوان محاسبات از بدو كه گزارش تهيه مي‌كند تا انتها كه اجراي راي باشد در خود ديوان محاسبات اتفاق مي‌افتد. به اين جهت معتقديم كه در حوزه مالي محاسباتي، بودجه‌اي و ماليه عمومي به معني عامش، ديوان محاسبات، كامل‌ترين مرجع و عالي‌ترين مرجع نظارتي است. در راستاي همين رسالتش، سه هدف اصلي را دنبال مي‌كند. يكي از اهدافش، بحث انتظام‌دهي به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه ماليه عمومي است. اين هدف را معمولا از طريق سياست‌هاي پيشگيرانه، سياست‌هاي هدايت‌گرانه و توصيه جهت ارتقاي سطح كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌ها و در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تخصصي مالي محاسباتي و بودجه‌اي انجام مي‌دهد. يعني كليه عملكرد مالي دستگاه‌هاي اجرايي نظم‌دهي مي‌كند. يعني همين الان متوجه مي‌شويم رويدادي مي‌خواهد اتفاق بيفتد. ورود پيدا مي‌كنيم، پيشگيري مي‌كنيم، هدايتگري مي‌كنيم، به سوالات تخصصي آنها پاسخ مي‌دهيم. راه‌كارهاي قانوني براي آنها ارايه مي‌دهيم. يعني به عملكرد آنها نظم مي‌دهيم.
مثالي مي‌زنيد كه نشان بدهد ورود شما در موضوعي از يك تخلف جلوگيري كرده باشد...
مثلا قانوني داريم تحت عنوان منع به كار‌گيري بازنشستگان. اين قانون با هدفي در مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مراحل تقنين آن‌كه از جمله تاييد شوراي نگهبان و ابلاغ اين براي اجرا، طي كرده. ما به محض اينكه اين قانون ابلاغ شد، به تمام دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه كرديم و اين قانون را براي آنها تبيين كرديم. گفتيم سراغ اين نرويد كه بازنشسته‌اي را به كار بگيريد، چون مشمول ممنوعيت اين قانون قرار مي‌گيريد. يا اخيرا براي حمايت از توليد و صنعت داخلي، خريد كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود را ممنوع كردند. ما به محض اينكه اين قانون وضع شد، به تمام دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه كرديم كه از خريد كالاهايي كه مشابه در داخل توليد مي‌شود اكيدا خودداري كنيد. اين نظم‌دهي است. مصاديق و مثال‌هاي زيادي است. از اين مثال‌ها فراوان است.
پس يكي از اهداف ما، انتظام‌دهي به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه ماليه عمومي و مسائل محاسباتي، بودجه‌اي و برنامه‌اي است. هدف ديگري كه دنبال مي‌كنيم هدف اطمينان‌بخشي به ساير اركان حاكميت است. چون وقتي گفتيم ديوان محاسبات، عالي‌ترين مراجع نظارتي است، به اين معني است كه تصميمات اينجا و اظهارنظرهاي اينجا براي كل حاكميت، يك نوع فصل‌الخطاب است. گاهي ضرورت دارد براي اطمينان‌بخشي به ساير اركان نظام حتي رييس قوه مجريه، حتي دفتر مقام معظم رهبري، حتي به خود قوه قضاييه و از همه مهم‌تر به خود مردم، اطمينان دهيم كه ما عملكرد اين دستگاه و مسوولان اين دستگاه را رسيدگي كرديم، به تخلف برنخورديم. پس به عملكرد اين دستگاه اطمينان داشته باشند. اين مغفول معمولا مي‌ماند. يعني به نوعي صحت و سلامت عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را در حوزه بودجه و مسائل مالي گاهي تاييد مي‌كنيم.
چطور اين اطمينان بخشي را انجام مي‌دهيد؟
معمولا گواهي‌هاي لازم مثل گواهي موضوع ماده ٩٥ را صادر مي‌كنيم. يعني مي‌گوييم عملكرد اين دستگاه را در اين دوره مالي رسيدگي كرديم، تخلفي نداشت. گواهي هم به آنها مي‌دهيم. اين موضوع جنبه تشويقي هم براي آنها مي‌تواند داشته باشد.
الان حضور ذهن داريد كه چه سازمان‌هايي كمتر تخلف داشتند يا بيشتر مورد تشويق شما بودند؟
اين مستلزم اين است كه آمار درآوريم. نوع اعلاي اين اطمينان بخشي ما در قالب همان گزارش تفريغ بودجه متجلي است. گزارش تفريغ بودجه، معمولا زماني اتفاق مي‌افتد كه دستگاه‌هاي اجرايي بودجه سالانه را اجرا و بر مبناي آن عمل كردند. تا زماني كه مي‌توانستند از محل بودجه مصرف كنند، چه در بحث جاري، چه در بحث طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، كه هر كدام آنها تاريخ‌شان متفاوت است كه اين را تا چه زماني مي‌توانند هزينه كنند و آن را تا چه زماني. ما عملكرد اينها را رسيدگي مي‌كنيم، ببينيم آيا اقدمات آنها، عملكرد آنها، يك، منطبق با احكام و تكاليفي كه در قانون بودجه سالانه براي اين دستگاه اجرايي و براي دولت دولت مقرر است بوده؟ دو، آيا با انجام اين تكاليف و وظايف به آن اهدافي كه هدف قانونگذار بوده به آن رسيدند يا نرسيدند؟ اين فلسفه تفريغ بودجه است كه بايد به اطلاع عموم برسد. ما در سال‌هاي اخير بعد از اينكه گزارش تفريغ بودجه تهيه شد و به مجلس ارايه شد، آن را در سايت ديوان محاسبات بارگذاري مي‌كنيم كه افرادي كه صاحب‌نظر هستند، اعم از محققين، فعالان در زمينه‌هاي اقتصادي، هر كسي كه خواهان اين است كه ببيند عملكرد يك ساله دستگاه‌هاي اجرايي و دولت به چه نحو بوده. همه مي‌توانند آن را ببينند.
اين تفريغ بودجه هم يكي از روش‌هاي اطمينان‌دهي است. چون در گزارش تفريغ بودجه به اينها مي‌پردازيم: يك، اگر حتي يك دستگاه اجرايي به تكاليفش عمل كرده باشد، آن را هم ابراز مي‌كنيم. مي‌گوييم اين دستگاه اجرايي و اين دولت، به اين تكاليف عمل كرد. اگر به اهداف رسيده باشد، آن را هم اعلام مي‌كنيم. مي‌گوييم به اهداف مقرر در قانون بودجه رسيد. اگر تكليف را انجام نداده باشد، آن را هم اعلام مي‌كنيم و مي‌گوييم اين تكليف را انجام نداده است. اگر به اهداف نرسيده باشد، آن را هم مي‌گوييم. يا مي‌گوييم كاملا به اهداف نرسيده يا مي‌گوييم به اين ميزان به اهدافش رسيده است. جالب است كه در اظهارنظر ما دلايل عدم اجراي بودجه توسط دستگاه‌هاي اجرايي و دولت يا عدم تحقق اهداف را هم بيان مي‌كنيم. چون يك سري دلايلش برمي‌گردد به ضعف دستگاه اجرايي كه اعلام مي‌كنيم اين دستگاه اجرايي يا اين مسوول ضعيف عمل كرده. مردم مطلع مي‌شوند و در تصميمات خود اين را لحاظ مي‌كنند. يك زمان به اين برمي‌گردد كه خود احكام بودجه و در نهايت، اهداف قانونگذار در بودجه خيلي ايده‌آلي است و با واقعيت‌هاي روز خيلي فاصله دارد. باز اين را هم ابراز مي‌كنيم كه هدف ما از آن، اين است كه قانونگذار در وضع احكام و اهداف در سنوات بعد، به آن توجه كند به عنوان اظهارنظر يك مرجع تخصصي، و از وضع احكام يا پيش بيني اهداف غيرواقعي خودداري كند. آن همچنين هدفي را دنبال مي‌كند.
منتها غير از آن دو هدف فوق كه سعي كردم خيلي خلاصه عرض كنم، هدف ديگري كه مهم‌تر از اهداف ديگرش است و معمولا هم از ديوان محاسبات، اين هدف به ذهن متبادر مي‌شود، بحث صيانت و پاسداري از حقوق بيت‌المال است كه در قانون، به تصريح به اين پرداخته شده. يعني در ماده يك قانون ديوان محاسبات در بحث فلسفه و اهداف ديوان مي‌گويد به منظور پاسداري از حقوق بيت‌المال... خود اين بحث مفصلي دارد كه اينجا چرا از لفظ پاسداري استفاده كرده‌اند. ما اينطور تعبير مي‌كنيم كه قانونگذار بيشتر دنبال اين بوده كه در وهله اول، پيشگيري كند از اينكه حق بيت‌المال و حق ملت تضييع نشود. در مرحله بعدي كه از اين مرحله، بخش قضايي ديوان محاسبات وارد عمل مي‌شود، آنجايي است كه ضرر به بيت‌المال وارد شده. اينجا روال اينطور است كه بخش‌هاي فني و حسابرسي ما يا هر ارگاني كه نقش گزارش‌دهي دارد، مثل ذي‌حسابي‌ها، مثل بازرسي كل كشور كه بخشي از رسيدگي و نظارت آن، نظارت مالي است يا مثل خود دستگاه‌هاي اجرايي. ممكن است بالاترين مقام اجرايي متوجه يك رويداد مالي در مجموعه خود شود كه موجب ضرر به بيت‌المال، توسط بعضي افراد و مسوولان شده است، اين را گزارش مي‌دهد. يا مثل گزارش‌هاي مردمي. يا خود همكاران بنده در دادسرا يعني داديارها يا اينكه خود بنده ممكن است گاهي از سايت‌ها، ارجاعات مجلس و نمايندگان، همه اينها مي‌تواند مبناي تشكيل يك پرونده براي آن كسي كه تخلف كرده يا سبب ايجاد ضرر و زيان به بيت‌المال شده باشد. از اين تاريخ ديگر نقش دادسرا پررنگ‌تر مي‌شود. چون عنوان همه اين گزارش‌ها به دادستان ديوان محاسبات كشور است.
چه حسابرسان كل، چه مديران كل، چه معاونان ديوان، چه حتي موردي باشد كه خود رييس كل بخواهد گزارش دهد. همه اينها را بايد به دادستان بدهند. دادستان ديوان محاسبات كشور، اين را به يكي از شعب تحقيق خود ارجاع مي‌دهد و دستور رسيدگي مي‌دهد. اين را هم بگويم كه شعبه دادياري تحقيق در اينجا داريم كه هر شعبه از دو داديار و يك رييس شعبه تشكيل مي‌شود. دادياران و شعب ما، كارهاي تحقيقي خود را انجام مي‌دهند. يا به اين مي‌رسند كه اين تخلف است و ضرر و زيان وارد شده كه در اين صورت، پيش‌نويس دادخواستي براي دادستان تنظيم مي‌كنند. چون اينجا همه دادخواست‌ها و ادعانامه‌ها فقط با امضاي دادستان، رسميت دارد. يعني اگر دادستان، موضوعي را ادعا نكند و دادخواست صادر نكند، قابل رسيدگي نيست. آنجايي هم كه تخلف نيست، گردش كاري مبني بر اينكه اين تخلف نيست و احراز نمي‌گردد، قرار منع تعقيب پيشنهاد مي‌دهد به من، كه در صورت موافقت دادستان، اين قرار قطعي مي‌شود و هيچ جا هم اين قرار، قابل اعتراض نيست.
قراري كه دادستان موافقت كرده، قطعي است و هيچ جا قابل اعتراض نيست. آنجايي كه دادخواست مي‌شود، دادستان، دادخواست را صادر مي‌كند، ارجاع مي‌شود به يكي از هيات‌هاي مستشاري. ما ٤ هيات مستشاري داريم كه هر هيات از سه مستشار تشكيل مي‌شود. هيات‌هاي مستشاري با حضور نماينده دادستان كه عمدتا همان داديار مربوطه است و مسوولان متهم به تخلف يا متهم به ايراد ضرر و زيان به بيت‌المال رسيدگي مي‌كند. اقدامات رسيدگي را انجام مي‌دهد و راي صادر مي‌كند. اين راي در محكمه تجديد نظر كه باز در ديوان محاسبات است، يك قاضي منصوب رييس قوه قضاييه كه در ديوان محاسبات مستقر است، ايشان به اعتراضات رسيدگي مي‌كند و اين راي قطعي مي‌شود. بعد از قطعي شدن راي، لازم‌الاجراست كه باز اجراي اين راي، زيرنظر دادستان و با دستور دادستان انجام مي‌شود كه ما اينجا واحد اجراي احكام هم داريم كه نقش آن اجراي همين احكام است.
اما در رابطه با آقاي صولت مرتضوي با اينكه راي ايشان قطعي شده بود ولي حاكم شرع خواسته بود اين راي دوباره بررسي شود...
وقتي در ديوان محاسبات با فرآيندي كه توضيح دادم، دادخواست دادستان صادر شد، هيات مستشاري راي صادر كرد و براساس اعتراض محكوم يا دادستان (چون دادستان هم مي‌تواند به آراي هيات‌هاي مستشاري اعتراض كند) به محكمه تجديد نظر رفت و اين راي قطعي و لازم الاجرا شد، بايد اجرا شود. منتها يك فرض مي‌ماند، آن هم تحت عنوان تقاضاي اعاده دادرسي است كه ماده ٢٩ ما، اين اختيار را هم به محكوم‌عليهم و هم به دادستان داده. كه در صورت تحقق يكي از شرايط مندرج در ماده ٢٩، چه دادستان نسبت به آراي برائت، چه محكوم عليهم نسبت به آراي محكوميت مي‌توانند تقاضاي اعاده دادرسي كنند كه اين اعاده دادرسي دوباره پيش حاكم شرع مي‌رود، چون راي قطعي را ايشان صادر كرده است.
يعني نهادي بيرون از ديوان محاسبات است؟
نه، همه اين فرآيندها در اينجا اتفاق مي‌افتد. آقاي حاكم شرع هم در راستاي تقاضاي اعاده دادرسي شهردار مشهد، ورود پيدا كرده و قرار صادر كرده كه دوباره از نو، تحقيق و رسيدگي مي‌شود كه ببينيم نهايتا به چه سرانجامي منتهي مي‌شود.
با توضيحاتي كه داديد و اينكه ديوان محاسبات عالي‌ترين نهاد نظارتي محسوب مي‌شود، شديدترين حكمي كه مي‌توانيد صادر كنيد، چيست؟ ضمانت اجرايي احكام صادر شده ديوان چگونه است؟
احكام ديوان محاسبات، دو نوع است. يك سري احكامي كه متضمن اعمال مجازات اداري است و يك سري احكامي كه متضمن جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال است. در بخشي كه احكامش متضمن اعمال مجازات اداري است، اين احكام از توبيخ كتبي شروع مي‌شود، چون نوع مجازات بايد اداري باشد. فرق دارد با مجازات كيفري. از توبيخ كتبي با درج در پرونده شروع مي‌شود تا انفصال دايم از خدمات دولتي.
يعني شديدترين حكم شما انفصال دايم از خدمت است...
در مجازات اداري، شديدترين حكم اين است. گاهي از اين به اعدام اداري فرد تعبير مي‌كنيم. چون هم امروز فرد از خدمات دولتي منفصل شده و هم در آينده هم نمي‌تواند كار دولتي بگيرد. اين از ضمانت اجرايي كافي هم برخوردار است. وقتي اين را صادر كرديم، اين حكم بايد اجرا شود و اجرا هم مي‌شود. بالاترين مقام آن دستگاه اجرايي بايد اين حكم را به مرحله اجرا بگذارد.
و اگر خود آن بالاترين مقام موضوع حكم باشد چطور؟
بالاخره او هم يك مقام بالاتر دارد.
مثلا در مورد وزرا؟
ديوان محاسبات تخلف يك وزير را رسيدگي كند و وزير را محكوم به انفصال دايم از خدمات دولتي يا حتي انفصال موقت كند اين را به مجلس اعلام مي‌كند. كه مجلس براساس اين حكم ديوان بايد تصميم لازم را اتخاذ كند كه مي‌تواند مبناي استيضاح يك وزير باشد. در مورد رييس‌جمهور هم حكم را به مجلس اعلام مي‌كنيم. ماده ٢٤ ما همين را مي‌گويد كه در مورد وزرا و رييس‌جمهور، در باب جبران، راي به محكوميتش داده مي‌شود و در باب اعمال مجازات اداري، حكمش به مجلس اعلام مي‌شود. آنجا بايد تصميم بگيرند كه چه كار كنند.
پس بخشي از آراي ما، مجازات اداري است كه هيچ مقامي در مقابل آن قرار نمي‌گيرد. چون خود آن هم تخلف جداگانه محسوب مي‌شود، و تحت تعقيب قرار مي‌گيرد كه چرا اجراي آراي ديوان محاسبات را به تاخير انداخته است. پس اين احكام ضمانت اجرايي به حد كافي دارد و معمولا هم ما در اجراي اين قسمت از احكام‌مان خيلي مشكلي نداريم. مگر اينكه يك فرد فوق‌العاده سياسي باشد كه آن هم در حد همين جنجال‌هاي سياسي خواهد بود. والا ما همچنان كارمان را پيش مي‌بريم. مقداري فقط كار ما را سخت مي‌كند.
بخش ديگري از احكام ديوان، احكام جبراني است يعني كسي كه در نتيجه تخلف او يا از باب سببيت، موجب ايراد خسارت به بيت‌المال شده. اين را هم راي مي‌دهيم و فرد و آن مسبب و آن متخلف را به جبران اين ضرر و زيان محكوم مي‌كنيم. دقيقا آرايي كه در مرجع قضايي در باب جبران ضرر و زيان صادر مي‌شود، آراي ما هم از حيث اجرا تابع مقررات اجراي احكام قضايي است. به اين ترتيب ضرر و زيان كه مورد حكم قرار گرفت و فرد، محكوم شد، به او براي اجرا ابلاغ مي‌كنيم كه بيا و اين ضرر و زيان را جبران كن.
از چند فرض خارج نيست. يا جبران مي‌كند و راي اجرا مي‌شود و تمام. يا جبران نمي‌كند. در اين حالت همانطور كه در مرجع قضايي هم انجام مي‌شود اموالش را شناسايي مي‌كنيم، همين‌طور او را ممنوع‌الخروج و ممنوع المعامله كرده و حساب‌هايش را شناسايي مي‌كنيم و از آنها برداشت مي‌كنيم يا اموال فرد محكوم را توقيف مي‌كنيم و مثلا به مزايده مي‌گذاريم تا بالاخره اين ضرر را از محل اموال فرد برگردانيم. بنابراين واحد اجراي احكام ما، همين كارها را انجام مي‌دهد.
اما زياد از نمايندگان مجلس مي‌شنويم كه در شعبه اجراي احكام ديوان، هنوز احكامي به خصوص در رابطه با رييس‌جمهور قبل و دولتش بلااجرا مانده...
اينكه بگويند بلااجرا بي‌انصافي است. اقدامات اجرايي شده ولي وقتي ضرر به حدي بزرگ است در مورد بعضي احكام، طرف نه توان آن را دارد كه پس بدهد، نه اموالش اين را پوشش مي‌دهد، نه حساب‌هايش اين را پوشش مي‌دهد، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هم شده. ديگر اين را چه كار بايد كرد؟ بايد همين‌طور به تدريج، اگر مالي دوباره شناسايي شد، پولي عايد اين فرد شد، از آن محل وصول شود. به خاطر همين است كه بخش جبراني آراي صادره، هميشه طولاني‌مدت اجرا مي‌شود. اجراي مجازات‌ها سهل است و سريع. اما اجراي احكام جبراني، به جهت اينكه به مال او مترتب مي‌شود و اجرايش وقتي امكان‌پذير است كه فرد محكوم مالي داشته باشد و پول و تمكن داشته باشد، گاهي نداشتن اينها، اجرا را با مشكل يا تاخير مواجه مي‌كند.
ديوان محاسبات ابزار جلب و دستگيري فرد را كه ندارد، درست است؟
نه؛ اقداماتي مانند ممنوع‌الخروجي يا ممنوع‌المعامله كردن فرد داريم. مسدودي حساب و برداشت از حساب داريم، توقيف اموال داريم، فروش اموال و از قبل آن تامين ضرر و زيان وارد به بيت‌المال را داريم. يعني اين قسمت از احكام عمدتا به دارايي و اموال و تقدينگي فرد مترتب مي‌شود.
محمود صادقي نماينده تهران، سال گذشته به «اعتماد» گفت كه در ديوان محاسبات سه حكم قطعي عليه آقاي احمدي‌نژاد صادر شده كه اجرا هم نمي‌شود. و معلوم هم نيست به چه دليل اجرا نمي‌شود...
البته عليه ايشان هفت حكم صادر شده و نه سه تا. همه هم قطعي و در حال اجرا هستند.
ظاهرا كل رقم تخلفات دولت احمدي‌نژاد ٤٨ هزار ميليارد تومان است، كه ١٢ هزار ميليارد آن فقط مربوط به ايشان است. اين احكام مربوط به همين ١٢ هزار ميليارد است؟ در مورد بقيه تخلفات دولت قبل چه احكامي صادر شده است؟
اجازه دهيد براي پاسخ سوال شما عملكرد سال ٩٠ تاكنون را بازبيني كرديم كه چه تعداد پرونده رسيدگي و چند راي صادر كرديم. يعني آمار پرونده‌هاي متشكله از سال ٩٠ تا امروز را براي‌تان مي‌گويم. وقتي مي‌گوييم تا امروز، يعني عملكرد سال ٩٤ امروز پرونده شده است. چون عرض كردم تفريغ بايد انجام شود و گزارش‌ها برسد و پرونده‌ها تشكيل شوند.
از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ راي صادر كرديم. از اين راي‌ها ١٨٠٠ مورد محكوميت است، اعم از مجازات و جبران كه قبلا توضيح دادم چه نوع مجازات‌هايي مد نظر ماست و جبران كه جبران ضرر و زياد وارد به بيت‌المال است. از اين ميان، ٨٥٠ مورد صرفا مجازات است. يعني ضرر و زياني وجود نداشت كه موجب راي باشد. بنابراين از ١٨٠٠ راي محكوميت، ٩٥٠ مورد آن هم جبراني و هم مجازات است (قبلا هم گفتم آنجا كه راي جبراني هست حتما راي مجازات هم هست). در اين مدت ٤٠٠ مورد توبيخ كتبي با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد كسر حقوق صادر كرديم. دقت كنيد كسر حقوق از نوع مجازات است، اين جبران نيست. يك زمان، حقوق طرف را براي جبران مسدود مي‌كنيم. يك زمان حقوقش را كه تا يك چهارم است از باب مجازات اداري كسر مي‌كنيم. به علاوه در اين فاصله ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر كرديم.
چه تعداد از آنها انفصال دايم بوده است؟
عمده آن دايم است. يك مورد هم اخراج از محل خدمت داريم. اگر بخواهم به ترتيب مجازات را بگويم، توبيخ كتبي با درج در پرونده، كسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دايم است. به علاوه در اين مدت ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ايم.
بر اساس توضيحات قبلي شما اين ٥٠ مورد احكامي است كه در مورد وزرا يا رييس‌جمهور صادر شده كه طبق قانون بايد به مجلس اعلام مي‌شده. درست است؟
بله همين‌طور است همه اين ٥٠ مورد يا وزير يا رييس‌جمهور بوده‌اند. چون مثلا اگر فرد معاون رييس‌جمهور يا قوه قضاييه باشد، براي اينها مجازات اعمال مي‌كنيم. چون اينها را نيازي نيست به مجلس اعلام كنيم.
اعلام اين احكام به مجلس براي اجراست يا اينكه درباره چگونگي اجراي آن تصميم بگيرند؟
براي اين است كه تصميم بگيرند. ماده ٢٤ مي‌گويد به مجلس اعلام مي‌شود جهت اتخاذ تصميم. قاعدتا مجلس بايد تصميم بگيرد كه حكم ما را اجرا كند يا نكند يا تصميم خاصي بگيرد.
خوب با توجه به اينكه رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات معمولا با تاخيري همراه است اگر حكم شما درباره يك وزير يا رييس‌جمهور بعد از پايان دوره كاري‌شان صادر شود تكليف چيست؟
ببينيد قبلا در مورد وزرا و رييس‌جمهور اگر تصميمي گرفته يا سبب ضرري به بيت‌المال شده بودند، فقط راي به جبران داده مي‌شد، و آرا مجازاتي از توبيخ تا انفصال، را فقط به مجلس براي اتخاذ تصميم اعلام مي‌كرديم آن زمان مي‌گفتند اين وزير با راي اعتماد مجلس آنجا نشسته. حالا مثلا ديوان محاسبات مي‌خواهد او را بردارد. مجلس با اين عظمتش چه مي‌شود؟ لذا ما بايد اعلام مي‌كرديم تا خود مجلس تصميم بگيرد.
منتها سال گذشته و در اين دوره از انتخابات يك بار رييس محترم مجلس از من پرسيد، اينها را كه اعلام مي‌كنيد مجلس چه كار كنيم؟ گفتم من در راستاي اجراي قانون اين كار را مي‌كنم. ايشان گفت با توجه به اينكه رسيدگي ديوان محاسبات براساس تفريغ بودجه، زماني اتفاق مي‌افتد و راي به قطعيت مي‌رسد كه آن وزير آنجا نيست، اين را كه اعلام مي‌كنيد، ديگر قابليت استيضاح و سوال ندارد. ديدم حرف كاملا منطقي و عقلايي است.
براي حل اين موضوع مساله را در هيات عمومي مطرح كرديم و راي قبلي هيات عمومي اصلاح شد. (هيات عمومي متشكل از رييس كل، دادستان كل و ١٢ مستشار مي‌شود كه در هيات عمومي صاحب راي هستند و وظايفي همچون تصويب تفريغ بودجه را برعهده دارند) به اين ترتيب كه ديوان محاسبات مي‌تواند ضمن اينكه به عملكرد يا تخلفات وزرا يا بالاتر رسيدگي كند، مانند قبل راي به جبران ضرر و زيان بدهد اما در عين حال تعيين مجازات را هم از توبيخ تا انفصال بايد انجام دهد و به مجلس هم كند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.
يعني اگر وزيري ديگر دوره وزارتش تمام شده باشد، باز هم مي‌توانيد حكم انفصال دايم او را بدهيد.
بله. حتي اگر وزير هم باشد و در حال حاضر در مسند وزارت هم باشد ما مي‌توانيم احكام مجازاتي او را اجرا كنيم. در رويه جديد صرفا حكم را جهت اطلاع به مجلس اعلام مي‌كنيم. الان چنين رويه‌اي را هيات عمومي ما اتخاذ كرده و مورد عمل بخش‌هاي رسيدگي‌كننده ما هم قرار مي‌گيرد.
اين را هم در ادامه آمار احكام صادر شده از سال ٩٠ تا امروز بگويم كه ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضايي داشتيم. همانطور كه توضيح دادم در بعد ضرر و زيان مالي، ديوان محاسبات خودش رسيدگي و تحقيق مي‌كند، تعقيب مي‌كند، راي صادر مي‌كند، راي قطعي مي‌شود، اجرا هم مي‌شود. منتها اگر در رسيدگي‌هايمان در هر مرحله، چه در مرحله حسابرسي، چه در مرحله دادسرا، چه در مرحله هيات‌هاي مستشاري اگر به يك جرم عمومي برخورد كنيم (يعني غير از تخلف مالي و ضرر و زيان، ببينيم يك جرم عمومي مانند ارتشا، اختلاس يا جرايم عمومي ديگر كه در قوانين كيفري ما آمده برخورد كنيم) اين بايد توسط دادستان ديوان محاسبات كشور، به دادستان عمومي و انقلاب صالحه اعلام شود. بنابراين ٨٠ مورد هم از اين نوع داشتيم. يعني در رسيدگي‌هامان متوجه وقوع جرم عمومي شديم و اين را به مرجع قضايي اعلام كرديم.
ممكن است به مصاديقي از اين ٨٠ مورد اشاره كنيد؟
يكي از مصاديق همان اعلام جرم در پرونده بابك زنجاني بود. در تاريخ ٥/١/٩٢ ديوان محاسبات به وزير نفت وقت اعلام كرد كه بدهي شركت ايزو متعلق به آقاي بابك زنجاني از بابت نفت خام، ميعانات گازي، نفت كوره، دريافتي از شركت HK، ٣/٢ ميليارد دلار است. همچنين بدهي از باب انتقال وجوه ارزي به پيمانكاران شركت‌هاي نفت و گاز پارس هم داشت كه ٦٠٣ ميليون دلار هم اين بود. همه اينها جمعا دو ميليارد و ٩٠٣ ميليون دلار بود. ديوان محاسبات به وزير نفت وقت اعلام كرد نسبت به پيگيري و وصول و واريز آن به حساب‌هاي خزانه نزد بانك مركزي اقدام كنيد. يعني ديوان محاسبات دستور داد كه بدهي ديگر بزرگ شده و بايد آن را بازگردانيد. اما متاسفانه به تذكر ديوان توجه نشد. در تاريخ ١٨/٣/٩٢ عليه مسوولان ذي‌مدخل و مسببين ايراد ضرر و زيان به بيت‌المال گزارش به دادستاني واصل شد. يعني از بخش‌هاي فني ما گزارش آمد كه اينها اقدام قانوني در اين راستا را به عمل نياوردند. در تاريخ ٢٢/٤/٩٢، به مسوولات ذي‌مدخل، (يعني مسوولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا كسي كه اين ضرر را به بيت‌المال زده يا اين وجوه متعلق به بيت‌المال را مسترد نمي‌كند و اقدام در راستاي استرداد آن به عمل نمي‌آورد) توسط يكي از شعب دادياري ما تفهيم اتهام شد.
در ٧/٥/٩٢ يعني تقريبا كمتر از يك ماه، مسوولان ذي مدخل، عدم وصول اين پول را توضيح دادند. گفتيم چرا وصول نمي‌كنيد؟ گفتند ناشي از تحريم بدهكار و عدم امكان انتقال ارز به داخل كشور به دلايل تحريم است. ما اين دلايل را نپذيرفتيم و گفتيم شكل‌گيري اين بدهي و بزرگ شدن اين بدهي در زماني بود كه اين شخص بدهكار، تحريم نبود. چرا آن زمان اين اقدمات را انجام نداديد و چرا اين را منتقل نكرديد به كشور؟ چرا از او وصول نكرديد؟ اينها سوالاتي بود كه آن زمان مطرح شد. در ٧/٥/٩٢، مسوولان اين دفاع را از خودشان كردند كه در ١٣/٥/٩٢، يعني تقريبا با فاصله شش روزه كه ما اين دفاعيات را تحليل كرديم، گفتيم دفاع شما پذيرفته نيست. مبادرت كرديم به صدور دادخواست با ادعاي جبران ضرر و زيان وارده به بيت‌المال از طريق استرداد اين وجوه و اعمال مجازات براي كساني كه باعث و سبب اين ضرر به بيت‌المال شدند.
اين عليه چه كسي صادر شد؟ وزير وقت يا بابك زنجاني؟
هر دو. مسوولان هم كه مي‌گويم منظور فقط وزير نيست. ممكن است بخشي از اختيارات تفويض شده بود به فردي در زيرمجموعه وزارت. پس در ١٣/٥/٩٢ دادستاني ديوان محاسبات، دادخواست و ادعانامه را صادر كرد. چون دلايل آنها را نپذيرفت. در ٢٠/٨/٩٢ هيات مستشاري، راي جبراني و مجازات را صادر كرد. راي جبراني آن بالغ بر ٩ هزار ميليارد تومان صادر شد. چون كل خسارات اعم از اصل پول و خسارت‌هايي كه در اين راستا وارد شده بود، كل ضرر و زياني كه به بيت‌المال از قِبل اين يك فقره رويداد مالي صورت گرفته بود، حدود ٨٩ هزار ميليارد ريال يعني نزديك به ٩ هزار ميليارد تومان بود. اگر خاطرتان باشد من در مصاحبه‌هاي قبلي مي‌گفتم كه راي جبران ضرر و زياني كه در مرجع قضايي صادر مي‌شود نبايد از ٩ هزار كمتر باشد چون ما با محاسبات‌مان به ضرر و زيان ٩ هزار ميلياردي رسيده بوديم. پس راي صادر شد. راي جهت اجرا به محكوم‌عليهم چه از حيث جبراني و چه مجازات ابلاغ شد. ديگر از اين تاريخ چه به بابك زنجاني چه به مسوولان شركت نفت، اين راي ابلاغ شد كه اين ضرر و زيان بايد جبران شود. منتها در همان حين متوجه شديم كه ممكن است بابك زنجاني، مقاصد ديگري در ذهنش باشد. اين را از نوع رفتارش رصد كرديم. چون يكي دو بار براي اجراي راي او را احضار كرديم. از آن تاريخ به مرجع قضايي اعلام جرم كرديم.
يعني تصور اين بود كه ممكن است فرار كند...
هم فرار و هم اينكه ظاهرا اقدامات مجرمانه‌اي هم صورت گرفته بود. مثل جعل و كلاهبرداري. از آن تاريخ به دادستان عمومي و انقلاب تهران اعلام كرديم كه از اين مرحله به بعد را همه در جريان هستند.
در رابطه با مسوولان شركت نفت در آن زمان چطور حكمي صادر شده بود؟
در مورد آنها هم حكم صادر شده است. اما ما منتظريم حكم نهايي مرجع قضايي صادر شود. اگر آن حكم تامين‌كننده اين بخش از آراي ما هم باشد كه هيچ؛ اگر نه ما راي خودمان را حتي در بعد ضرر و زيان اجرا خواهيم كرد. در بعد ضرر و زيان اين متوجه بابك زنجاني است و در واقع او بدهكار است. منتها بايد صبر كنيم آنها هم راي‌شان را صادر كنند و اين آرا يك كاسه اجرا شود. ما بعد از اينكه در آنجا تكليف تعيين نهايي شد اين راي را مي‌فرستيم تا در مقام اجرا لحاظ شود. اگر احيانا راي جبراني آنها كمتر از ٩ هزارميليارد باشد ما حتما راي خودمان را اجرا خواهيم كرد.
در مورد بابك زنجاني حكم قطعي اعدام صادر شده است. در اين شرايط شما چطور اميدوار به جبران ضرر و زيان هستيد؟
درست است كه در مورد ايشان به دليل افساد في الارض حكم صادر شده است. اما پرونده همچنان مفتوح است. حداقل از حيث اجرا مفتوح است و مي‌خواهند ببينند كه چه اموالي شناسايي كنند و از چه روش‌هايي مي‌شود آنها را برگردانند.
يعني اگر ايشان اعدام هم شود قابل پيگيري است؟
بله حتما. آراي جبراني كه در دستگاه قضايي و چه در ديوان محاسبات بر مال مترتب است.
در مورد وزير نفت وقت در اين پرونده بحثي وجود دارد؟
مرجع قضايي بايد مبتني بر صلاحيت‌ها و يافته‌هاي خودش مبني بر اينكه جرمي واقع شده و اگر واقع شده منتسب به چه كسي هست رسيدگي كند. منتها از بعد تخلف مالي ما به تخلف مسوولان نفت رسيديم و آرايي هم صادر شده است.
در مورد وزير نفت وقت چطور؟
در مورد ايشان ما به اين جمع‌بندي نرسيديم.
در مورد چهل مورد اخراج از محل يا ٥٠ موردي كه به مجلس اعلام كرديد چه مواردي شامل دولت فعلي و چه مواردي شامل دولت قبل مي‌شود؟
با توجه به پروسه زمانبر رسيدگي مي‌شود گفت بيش از ٩٠ درصد اين آرا مربوط به دوره قبل است.
اينكه گفتيد ٥٠ مورد همه وزير هستند به اين معناست كه ممكن است شما درباره يك وزير چند حكم صادر كرده باشيد؟
بله. اينطور نيست كه چون ٥٠ مورد است پس حتما ٥٠ وزير مطرح است. ممكن است يك وزير ٦ حكم گرفته باشد و يك وزير اصلا حكمي نداشته باشد. اين موارد شامل پرونده‌هايي مي‌شود كه از سال ٩٠ تا ٩٦ تشكيل شده‌اند. با اين توضيح كه پرونده‌اي كه از سال ٩٦ تشكيل شده شامل عملكرد سال ٩٤ مي‌شود. چون تفريغ را بايد طي كند و گزارش آن ارايه شود و تخلفات مستند‌سازي شود و به دادستاني براي رسيدگي و صدور آرا بيايد.
در اين ٥٠
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۹۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیاردی برای پزشک متخلف در اردبیل صادر شد
علی رحیمی آذر گفت: به پرونده یک پزشک متخلف که برای انجام عمل جراحی دیسک کمر از فردی مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال وجه اضافه دریافت کرده بود در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.
او افزود: با محرز شدن دریافت وجه اضافه از بیمار، شعبه رسیدگی کننده حکم به جریمه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریالی پزشک متخلف صادر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: این پرونده با شکایت شاکی خصوصی از طریق کمیسیون ماده ۱۱ امور بهداشتی و درمانی استان به این اداره کل تعزیرات ارجاع شده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!