به نقل از «خبرگزاری آریا»

بررسي ابعاد تخصصي قانون مجازات اسلامي در معاونت حقوقي قوه قضائيه/ ماراتني براي بازنگري فقط در يک ماده قانوني

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۹۴۹۸

خبرگزاري آريا - يکي از سوالاتي که هميشه مردم از اهل فن مي‌پرسند اين است که چرا روند تهيه و تصويب يک قانون اين قدر طولاني است؟ براي پاسخ به اين سوال در يکي از جلسات کميسيون جزايي معاونت حقوقي قوه قضائيه حضور پيدا کرديم تا علت اين تاخيرها را متوجه شويم.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان، تقنين و قانونگذاري يکي از اموري است که براي يک کشور جنبه حياتي دارد و به نوعي ايستگاه اول براي حرکت قطار يک حکومت براي رسيدن به مقصد مورد نظر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امر قانونگذاري در هر کشوري بر عهده يک نهاد مهم و خاص است که بتواند بر اساس مصلحت حکومت خود ريل گذاري مناسبي را ايجاد کند.

در کشور جمهوري اسلامي ايران اين وظيفه مهم بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته شده است که بايد قوانين کشور را بر اساس مصلحت و خير جامعه و در چارچوب شريعت اسلام تهيه و تدوين کند.
يکي از قوانيني که در کشور ما نقشي انکار ناپذير در اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم دارد قانون مجازات اسلامي است. اين قانون در سال 1370 به صورت آزمايشي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و براي چندين نوبت مدت آزمايشي آن تمديد شد. تا اين که در سال 1392 اين قانون با تغييراتي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. اما چون در کميسيون حقوقي مجلس مطرح شده بود لذا لازم بود که 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شود و پس از آن در صورت تاييد شوراي نگهبان به قانون دائمي تبديل شود.
اصلاح و بازنگري احتمالي اين قانون آزمايشي و همچنين قانون مهم مرتبط با آن يعني کتاب پنجم راجع به تعزيرات که در سال 1375 تصويب شده است نيز در حال حاضر در معاونت حقوقي قوه قضائيه و کميسون جزايي آن در حال انجام است.
براي اين که بتوانيم از روند بازنگري و اصلاح اين قوانين آگاه شويم و ببينيم که يک ماده قانوني چگونه اصلاح و يا احياناٌ حذف مي‌شود در يکي از جلسات تخصصي اين کميسيون حضور پيدا کرديم.
اين جلسه بر اساس برنامه راس ساعت 8 صبح شروع شد. 9 نفر از قضات عالي‌رتبه دستگاه قضايي و همچنين تعدادي از استادان برجسته حقوق که جزو اين کميسيون بودند هر کدام با دو يا سه جلد کتاب در دست وارد جلسه شدند.

دکتر محمدرضا ساکي مشاور معاونت حقوقي قوه قضائيه که رئيس اين جلسه بود در ابتدا، بازنگري و اصلاحات انجام شده در جلسه قبل را مرور کرده و اعلام کرد که در اين جلسه موادي از جرايم عليه اشخاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
پس از آن ماده 296 قانون مورد بررسي قرار گرفت که مي‌گويد: هرکس ديگري را هجو کند يا به ديگري توهين کند، اعم از اين که الفاظ صريح يا ظاهر بکار برد يا اعمال و حرکاتي انجام دهد که با لحاظ عرف جامعه يا در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني و موقعيت اشخاص، موجب تحقير آنان شود، چنان چه موجب محکوميت به حد قذف نباشد، به نود و يک روز تا يک سال حبس يا جزاي نقدي از پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال محکوم مي‌شود.
حاضرين در جلسه که نفراني همچون آقايان محمد باراني عضو معاون ديوان عالي کشور، حجت سبزواري‌نژاد قاضي ديوان عدالت اداري، ابراهيم اسلامي مستشار محاکم کيفري، مسعود رحماني قاضي معاونت حقوقي قوه قضائيه، رضا فرج اللهي قاضي ديوان عالي کشور و محسن سعيدي نيا مستشار قضايي معاونت حقوق قوه قضائيه بودند به بحث و بررسي اين ماده قانوني پرداختند.
در همان ابتداي بررسي اين ماده قانوني، اعضا بر روي کلمه هجو به بحث و تبادل نظر پرداختند. يکي از اعضا اعتقاد داشت که کلمه هجو يک کلمه تخصصي ادبيات بوده و براي عموم مردم بار معنايي لازم را ندارد. اما برخي اعتقاد داشتند که کلمه هجو بار معنايي خود را دارد و به معني نکوهيدن، بر شمردن معايب کسي، عيب کردن، دشنام دادن کسي با شعر و ... است.
در ادامه بحث و بررسي کلمه هجو اين موضوع مطرح شد که بسياري از لغات و جملاتي که در بين مردم مرسوم است ممکن است توهين باشد اما چون غير مستقيم است به عنوان توهين آشکار حساب نمي شود. پس ازاين که اين موضوع هم مورد تبادل نظر قرار گرفت نهايتا با بحث و ضرب المثل و بيان مصداق‌هايي تصميم گرفته شد که کلمه هجو در ماده مورد نظر وجود داشته باشد.
در ادامه بررسي اين ماده قانوني تفاوت‌هاي بين توهين آشکار و دشمنام دادن مورد بحث قرار گرفت. در اين خصوص تعاريف مختلف قانوني مثل اينکه "هر کس در اماکن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد" ، " توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا 50 هزار ريال تا يک ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود" ، " هر کس با نظم يا نثر يا به صورت کتبي يا شفاهي کسي را هجو کند يا هجويه را منتشر نمايد، به حبس از يک تا شش ماه محکوم مي‌شود " مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
همچنين به ماده 608 قانون مجازات اسلامي که مي‌گويد: " توهين به افراد از قيبل فحاشي و استعمال الفاظ رکيک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد" استناد شد تا تدوين و بازنگري و اصلاح قانون به نحو احسن انجام شود.
در ادامه بحث شد که آيا استفاده از واژگان " اعمال و حرکات " منظور قانون گذار را به درستي مي‌رساند يا نه؟ آيا دست ندادن به فردي که دستش را به نشان سلام کردن دراز کرده است اهانت است يا خير؟ آيا لازم نيست واژه رفتار به اين ماده اضافه شود؟ آيا لازم است احصايي باشند يا خير؟


چيزي که در اين جلسه و کميسيون بسيار جلب توجه مي‌کرد جديت و حرارتي بود که بين اعضا وجود داشت. هر کسي سعي مي‌کرد با بيان دلايل و مصداق هايي نظر خود را تشريح کند. مثلاً در مباحث به اين شعر معروف اشاره شد که مي گويد " آن کس که نداند و نداند که نداند ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند" مصداق توهين آشکار است يا هجو؟ اين موضوع که اين قبيل اشعار و مثال‌ها در عرف جامعه چقدر رواج دارد و آيا اين شعرها توهين حساب مي‌شود بسيار مورد بحث قرار گرفت.
يکي ديگر از بحث‌هاي کميسيون جزايي معاونت حقوقي قوه قضائيه اين بود که آيا توهين کردن بايد نيت فرد بيان کننده باشد يا نه؟ آيا فرد توهين شونده بايد احساس حقارت کند يا نه؟
حاضرين در جلسه هر کدام نظرات خود را بيان مي‌کردند. عده اي طرفدار اين بودند که ممکن است توهين کننده نيت توهين کردن نداشته و صرفا شوخي کرده باشد. اما عده‌اي معتقد بودند که ممکن است يک شوخي ساده با يک فرد داراي سمت و مقام توهين به وي تلقي شود.
نظرات و بحث‌ها سنگين و کاملا تخصصي بود. گاهي به احاديث و منابع اشاره مي‌شد و گاهي به قانون سابق و قانون فعلي.
چيزي که مهم بود اين بود که ماده قانوني به بهترين شکل اصلاح و بازنگري شود که مصلحت جامعه را در بهترين موقعيت ايجاد کند.
در اين ماده قانوني بحثي که بسيار براي آن نظرات کارشناسي مطرح شد اين بود که توهين به يک فرد حقيقي در قانون جرم انگاري شده اما توهين به قوم، قبيله، طايفه و ... جرم انگاري نشده است.
اعضا معتقد بودند که با توجه به اين که در ساليان اخير در قالب شعر و طنز، توهين‌هاي آشکار و غير آشکاري به قوميت‌ها و طوايف و حتي مليت افراد مي‌شود آيا لازم است براي اين موضوع جرم انگاري صورت گيرد؟
دکتر ساکي معتقد بود که قوانين بايد به گونه‌اي تدوين شوند که علاوه بر اين که قابليت پيشگيري داشته باشند بايد به نوعي فرهنگ‌ساز هم بوده و مردم را به سمت هنجارهاي اجتماعي هدايت کنند.
حاضرين در جلسه بررسي کردند که آيا لازم است براي اين که از توهين به گروه‌ها و طوايف وغيره جلوگيري شود يک ماده قانوني به مواد قانوني ديگر اضافه شود يا تبصره کافي است؟ هرکدام دلايلي داشتند و نهايتا نظر اعضا بر اضافه شدن يک ماده قانوني بود. لذا يک ماده قانوني اضافه و به قولي متولد شد. اضافه شدن يک ماده قانوني ابتداي يک چالش جديد بود. چالش از اين جهت که آيا کلماتي مانند طايفه، عقيده، نژاد و مذهب، قبيله، جريان، گروه، جناح و ... بايد احصا شوند يا بايد نظاير آنها را ملاک قرار داد؟
بحث شد که اگر بخواهيم اين موارد را احصا کنيم شامل چه جمع‌هايي مي‌شوند؟ آيا اين جناح‌ها، کمپين‌ها، جريان‌ها، طايفه ها، و ... بايد رسمي باشند؟ آيا لازم است که ثبت شده باشند؟ آيا عرف جامعه براي به رسميت شناختن آنها کفايت مي‌کند و...؟
نظرات مختلف مطرح شد. گفته شد متاسفانه ديده شده که برخي به مردگان هم اهانت و توهين مي‌کنند. حال سوال اين است که آيا اين توهين به ميت هم مصداق جرم است؟ اگر مصداق جرم باشد وقتي که ميت در دنيا نيست چگونه مي‌تواند اقامه دعوا کند؟ آيا وارثين او مي‌توانند اقامه دعوا کنند يا نه؟

يک ماده قانوني و اين همه نظر و بحث دقيق. در بسياري از موارد که موضوع بسيار پيچيده و نظرات مختلف بيان مي‌شد راه حل براي اتخاذ تصميم، راي گيري بود. بين دو يا سه موضوع نظرات به راي گذاشته مي‌شد و در آخر نظر اکثريت تاييد مي‌شد.
بحث توهين بسيار گسترده شده بود. يکي از اعضا بيان کرد ما در قانون داريم که توهين به مسئولان نظام و کارمندان جرم است. اما توهين به يک مجموعه حکومتي مثل دولت، شهرداري، دادگستري، سازمان هلال احمر و ده‌هادستگاه ديگر جرم انگاري نشده است. لذا چون اين موضوع در جامعه زياد رواج دارد آيا لازم است براي اين موضوع جرم انگاري صورت گيرد يا خير؟
دوباره نظرات و پيشنهادات مطرح شد. هر کس نظري مي‌داد و نظري مي‌شنيد. جالب بود که اعضاي کميسيون در اوج جزئي‌نگري به مواد قانوني از اصول کلي مثل کاهش جمعيت کيفري، حبس زدايي، پيشگيري از جرم، قضا زدايي و .. غافل نبوده و معتقد بودند که در کلمه به کلمه مواد قانوني بايد اصول کلي نظام و دستگاه قضا رعايت شود.
با حضور در اين جلسه متوجه شدم چرا براي تهيه و تدوين قانون چند ماه و يا حتي چند سال زمان احتياج است. چرا اين همه در مجلس شوراي اسلامي صحبت مي‌شود که فلان تبصره باشد يا نباشد؟ اگر مردم مي‌دانستند که براي تهيه و تدوين و بازنگري و يا اصلاح يک ماده قانوني اين همه بحث و کار کارشناسي صورت مي‌گيرد، متوجه دلايل پيچيدگي و روند سخت قانونگذاري مي‌شوند.
با بلند شدن صداي اذان جلسه هم تمام شد.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۹۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی