نیازی به تعویض شناسنامه‌های قدیمی نیست
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۰۹۷۹۸
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، سیف الله ابوترابی در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: برای هوشمند کردن کارت‌های ملی دو مرحله در نظر گرفته شده و افراد در مرحله نخست پیش ثبت نام انجام داده و پس از آن با مراجعه به دفاتر پیش خوان، ثبت نام خود را نهایی می‌کنند.
وی افزود: پیش ثبت نام به راحتی قابل انجام است و افراد می‌توانند با رایانه شخصی خود نیز این کار را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی سازمان ثبت احوال از راه اندازی ایستگاه‌های سیار به منظور ثبت نام هوشمند کارت ملی خبرداد و تصریح کرد: مقرر شده تا پایان مرداد ماه ایستگاه‌های سیار ثبت نام کارت ملی هوشمند نیز فعالیت خود را آغاز کنند.
ابوترابی ادامه داد: به صورت پایلوت، فعالیت ایستگاه‌های سیار را آزمایش کرده ایم و نتیجه آن موفقیت آمیز بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که هزینه هوشمند سازی کارت‌های ملی چه میزان است؟، خاطرنشان کرد: در مراحل تکمیل ثبت نام در مجموعه ۳۱ هزار تومان از افراد اخذ می‌شود که حداکثر ۹ هزار تومان آن برای تکمیل ثبت نام، ۲ هزار تومان برای تحویل و ۲۰ هزار تومان برای واریز به خزانه دولت اخذ می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال در خصوص نحوه فعالیت برخی افراد سودجو و اخذ مبالغی از متقاضیان تعویض کارت ملی گفت: برخی افراد زمان مراجعه به دفاتر پیشخوان جهت تعویض کارت ملی با افرادی سودجو مواجه می‌شوند که پیشنهاد می‌دهند در قبال پرداخت مبالغی، مراحل رهگیری کارت را به آن‌ها اعلام کنند.
ابوترابی افزود: شهروندان باید بدانند که پیگیری مراحل صدور کارت‌های ملی هوشمند از طریق سایت سازمان ثبت احوال ممکن بوده و نیازی به پرداخت هزینه نیست.
وی در رابطه با مباحث مطرح شده پیرامون تعویض شناسنامه‌ها اذعان کرد: در رابطه با تعویض شناسنامه‌ها هیچ فراخوانی صورت نگرفته و به هیچ وجه نیازی به تعویض شناسنامه نیست.
سخنگوی سازمان ثبت احوال تاکید کرد: تعویض شناسنامه تنها در شرایطی که شناسنامه قدیمی مستعمل شده و یا تغییراتی در آن صورت گرفته باشد باید انجام شود.
ابوترابی با ارائه آماری از تعداد کارت‌های هوشمند باقی مانده در دفاتر پیش خوان و پست اظهارکرد: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون کارت هوشمند صادره در دفاتر هوشمند و پست موجود است که صاحبان آن‌ها نسبت به دریافت کارت خود اقدام نکرده اند.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که مدت زمانی از تحویل نگرفتن این کارت‌ها بگذرد، کارت‌های صادره امحا خواهد شد و شهروندان باید به این موضوع توجه داشته باشند.
میزان
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۰۹۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت