بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد باید در برنامه دولت آینده باشد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۰۶۴۵
بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فعالان اقتصادی ایران همیشه از قوانین دست و پا گیر به عنوان یکی از مشکلات اساسی و مخل کسب و کار در کشور یاد می‌کنند؛ قوانین، رویه‌ها و آیین نامه هایی که بسیاری از آن‌ها موانع متعددی را پیش روی شروع کسب و کار‌ها قرار می‌دهند یا مانع ادامه راه آن‌های می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از حدود دو سال پیش وزارت اقتصاد و دارائی گام هایی را در جهت شناسایی این قوانین مزاحم و حذف آن‌ها برداشت و در همین زمینه سامانه‌ای را هم با عنوان «سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار» راه اندازی کرد؛ اما حالا سوال این است که چقدر این سامانه مورد استقبال قرار گرفته است و دولت در این مدت چقدر از قوانین مزاحم و دست و پا گیر را حذف یا اصلاح کرده است؟
نظر سنجی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در اردیبهشت ماه امسال از بیش از ۲ هزار فعال اقتصادی انجام داد نشان می‌دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور و ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را تشکیل می‌دهد.
براساس این نظر سنجی: «۴۲. ۴۳ درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد.» نکته‌ای که نشان می‌دهد به اعتقاد فعالان بخش خصوصی دولت یازدهم چندان که باید و شاید در حذف قوانین زائد موفق نبوده است و این موضوع همچنان یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
نکته‌ای که تاکنون اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی هم بار‌ها بر آن تاکید کرده است؛ او در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر ضرورت حذف مجوز‌ها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفته است: تا اراده‌ای جدی در رأس دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود. باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور چاره‌ای اساسی و جدی اندیشیده شود.»
او همچنین چندی قبل نیز گفته بود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در راستای حذف مجوزهای غیرضروری اقدام کند، چرا که مردم نباید برای دریافت مجوزهای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود بی‌جهت معطل شوند.»
علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۴ یعنی چند روز بعد از راه اندازی سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار گفت: «در حال حاضر بیش از ۱۸۰ هزار فقره قانون وجود دارد، این تعداد زیاد که در بین آن‌ها قوانین زائد به چشم می‌خورد موجب شده تا فضای سخت و طولانی را برای بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بخش خصوصی ایجاد کند، بنابراین ما به دنبال حذف قوانین زائد، مخل و دست وپاگیر هستیم.» همچنین او چندی بعد از شناسایی ۲ هزار و ۸۰ مجوز خبر داد و گفت: «برای کاهش تعداد مجوزهای زائد و مخل فضای کسب‌وکار از وزارت اقتصاد شروع کرده‌ایم و سازمان‌هایی مانند گمرک، مالیات، بیمه، خصوصی‌سازی و بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.»، اما از بین این تعداد مجوز چه تعداد آن‌ها زائد هستند و چه تعدادی تاکنون حذف شده اند؟
اگرچه که وزیر اقتصاد از حذف ۴۰۰ قانون، آیین نامه و رویه زائد خبر داده است، اما به نظر می‌رسد که موضوع قوانین دست و پا گیر همچنان یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب و کار در کشور است که باید در دولت آینده نیز برای آن چاره اندیشی شود.
نکته‌ای که در بیانیه ۱۰ بندی اعضا هیات نمایندگان اتاق ایران بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هم از سوی فعالان بخش خصوصی بر آن تاکید شده بود: «متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد، شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسبوکارها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است. براساس گزارش رقابتپذیری سال ۱۷ - ۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرارگرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد شده است. مادامی که اخذ مجوز‌ها دارای فرآیندی پیچیده، مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به‌دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات، کاهش مییابد. از طرف دیگر نبود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نااطمینانی در محیط فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‌شود و امکان برنامه‌ریزی را سلب می‌کند. لازم به ذکر است که هدف بخش‌خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوما حذف همگی آن‌ها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مدنظر است به نحوی که کمترین اثر سوء را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد. »
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۰۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکوت معنادار قالیباف بعد از پایان ضرب الاجل برای دولت رئیسی
با وجود اینکه قالیباف در دومین جلسه مشترک دولت و مجلس، تاکید کرده بود جلسه دیگری با دولت برگزار نخواهد شد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، از برگزاری مجدد جلسات مشترک دولت و مجلس خبر داده است.
به گزارش خبرآنلاین، درحالی که ضرب الاجل قالیباف برای دولت رئیسی برای ارائه برنامه و راهکارهای مدیریت بازار‌های اقتصادی، روز یکشنبه به پایان رسید نه تنها خبری از ارائه برنامه نشد، بلکه معاون رئیسی با انتشار نامه‌ای به مجلس ضمن بی توجهی آشکار به این ضرب الاجل، بر عملکرد اقتصادی دولت رئیسی با ارائه آمار‌هایی مُهر تایید زد.
قالیباف در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با دولتی‌ها تاکید کرده بود که جلسه سومی درکار نیست و اگر دولت در این بازه زمانی برنامه‌ای ارائه نکند، خود مجلس دست به کار خواهد شد، با این وجود، اما روز گذشته حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگویی که با ایسنا داشت، با اشاره به برگزاری دو جلسه با حضور مقامات دولتی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی مسائل ارزی در کشور مدعی شد حتما جلسات مشترک دولت و مجلس مجددا برگزار خواهد شد.
حاجی بابایی البته این را هم گفت که «تاکنون طی دو جلسه مهم با مقامات دولتی درباره ارز بحث و گفتگو کردیم و نظرات خود را گفتیم و نظرات دولت را نیز شنیدیم و در نهایت نیز قرار شد تا دولت راهکار‌هایی را که مورد توافق دولت و مجلس است و می‌توانند مشکلات را حل کنند، اتخاذ نماید.»
سکوت معنادار قالیبافاز سوی دیگر با اینکه تصور می‌شد با پایان ضرب الاجل تعیین شده برای دولت و نامه معاون رئیسی به مجلسی ها، قالیباف وارد فاز پاسخگویی شود، اما او در هیچ کدام از جلسات علنی این هفته مجلس اشاره‌ای به این واکنش دولت و پایان مهلت تعیین شده برای دولتمردان نداشت.
موضوعی که این احتمال را به ذهن متبادر کرده است که یا توافقی دیگر به مثابه توافق گذشته بین دولت و مجلس در پشت پرده صورت گرفته است یا قالیباف در فضایی که تحت فشار زیاد از سوی تندرو‌های نزدیک به دولت قرار دارد نمی‌خواهد این فضا را علیه خود تشدید کند.
گفتنی است که دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه، ۵ اردیبهشت ماه، با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شده بود.
محمد باقر قالیباف، در این جلسه با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفته بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه (۹ اردیبهشت) برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان