تنگناهای اشتغالی دولت دوازدهم
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۳۰۳۶
یک کارشناس بازار کار گفت: «ما برای اینکه چاره‌جویی کنیم و از اقتصاد دولتی جدا شویم، به یک پل و واسط نیاز داریم و آن تعاون است؛ ما می‌توانیم از طریق تعاون به سمت بخش خصوصی برویم.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین ، حمید حاج‌اسماعیلی درباره اولویت‌های اشتغالی دولت دوازدهم اظهار داشت: «ما در دولت یازدهم بخش زیادی از مشکلات را در کشور همچنان از دولت‌های گذشته داشتیم و شاید بزرگ‌ترین موانعی که در مسیر دولت یازدهم برای اشتغالزایی وجود داشته، به مشکلاتی برمی‌گردد که از گذشته به‌وجود آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «بخشی از این مشکلات، بیرونی و بخشی از مشکلات، داخلی است. سوءمدیریت‌هایی که اتفاق افتاده بود، باعث شد که دولت یازدهم توفیق چندانی برای رونق اقتصادی در کشور نداشته باشد. اما به‌هرحال ما باید به لحاظ فنی و تخصصی کارنامه وزارت کار را در دولت یازدهم مورد نقد قرار دهیم.»
این کارشناس بازار کار با اشاره به ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: «من فکر می‌کنم این وزارتخانه به حدی کارهایش زیاد شده که یک وزیری با یک عنوان مشخص نمی‌تواند همه این کارها را انجام دهد. این یکی از مشکلات جدی است که در مسیر فعالیت دولت دوازدهم قرار دارد و باید این نقیصه را برطرف کنند.»
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه در کشور ما به دلایل متعدد بخش زیادی از مردم از طبقه متوسط به طبقه پایین سوق پیدا کردند، متذکر شد: «در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که در آینده با بخش زیادی از جمعیت کشور به عنوان فقیر روبه‌رو باشیم. من احساس می‌کنم این موضوع نیازمند برنامه‌ای جدی در دولت است و باید آن را به صورت جداگانه پیگیری کند.»
وی عنوان کرد: «از سوی دیگر، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها هم در حوزه حمایت‌های اجتماعی و هم در حوزه بهداشت و درمان است. به نظر من این مسایل به ما می‌گوید که حتما باید یک سازمان و ارگان بسیار جدی و اختصاصی برای این کار تعریف کنیم و از وزارت کار جدا شوند.»
پیشنهاد تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه پیشنهاد جدی من این است که به جای اینکه دولت برود بخش‌های صنعت و معدن را جدا کند یا وزارت راه و شهرسازی را تفکیک کند، وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل بگیرد، گفت: «این بخش واقعا کارها و مسوولیت‌هایش بیش از یک وزارتخانه‌ها است. ما در این مدت فهمیدیم که وقتی کشور دچار مشکل می‌شود، تا چه اندازه مسوولیت کشور برای حمایت از اقشار جامعه زیاد می‌شود.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «من فکر می‌کنم در حال حاضر این ضرورت به صورت جدی احساس می‌شود که وزارت رفاه و تامین اجتماعی شکل گیرد و از بدنه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا شود. این اولین توصیه‌ای است که من دارم، چون ما در دولت یازدهم دیدیم وزیر تعاون، کار و رفاه عمدتا درگیر این بخش بود، چون اولویت داشت و نسبت به بقیه بخش‌ها حساس‌تر بود.»
وی تصریح کرد: «ما به همین دلیل فکر می‌کنیم علی ربیعی نتوانست تلاش لازم را در حوزه کار و تعاون انجام دهد. درست است که به بخشی از کارها پرداخته، اما آنچه که ما در وزارت کار و تعاون می‌شناسیم، روابط کار است. من فکر می‌کنم آن‌جا یک مسوولیت بسیار بزرگی برای هماهنگ کردن تمامی ارکان دولت دارد تا مسیر اشتغال در کشور هماهنگ شکل بگیرد و بتوانیم از یک روابط کار بسیار پایدار برای رونق اقتصادی برخوردار باشیم.»
زنجیره هماهنگ ایجاد اشتغال
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «شما می‌دانید وقتی که می‌گویند رتبه ما در حوزه فضای کسب‌وکار خوب بود، انگشت اشاره ابتدا به سمت وزارت کار می‌رود. نه به این معنا که اشتغالزایی وظیفه وزارت کار است، بلکه به این معنا که برنامه‌ریزی، هماهنگی و پیگیری وظیفه این وزارتخانه است. اگر وزارت کار نتواند این‌ها را تنظیم کند، نمی‌توانیم یک زنجیره هماهنگ را در کشور برای هماهنگی ایجاد اشتغال فراهم کنیم. من فکر می‌کنم وزارت کار در این حوزه موفق نبود.»
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: «توجه کنید هم آمارها این را می‌گوید و هم مشکلی که به صورت کاملا کلان در کشور برای بنگاه‌ها ایجاد شده است.»
وی ادامه داد: «انتظار این بود که یکی از اولویت های جدی وزارت کارحمایت از بنگاه‌هایی که خاموش شده‌اند، باشد. از سوی دیگر، شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال را فعال کند. اما این دو ارگان بزرگ هیچ‌گاه فعال نبوده است. وقتی ما با خیل عظیم بیکاران مواجه هستیم، این سازمان‌ها باید فعال باشند.»
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه ما باید رصد کنیم که برنامه‌ها موفق بوده است یا خیر، گفت: دولت به حدی درگیر هدفمندی یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی در حوزه فقرا و بیمه‌ها بود که فرصتی نکرد در حوزه کار و تعاون تلاش کافی را انجام دهد.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «وزیری که می‌خواهد برای دولت دوازدهم انتخاب شود، حتما باید تکلیفش در حوزه اشتغال مشخص باشد که با این همه بیکار، چه برنامه‌ای برای اشتغالزایی در کشور دارد. یا اینکه شعارهای زیادی در کشور داده شد که تعاون سهم زیادی را بگیرد، اما در حال حاضر باور جدی به تعاون در کشور وجود ندارد و تعاون حمایت نشد.»
وی با بیان اینکه ما اگر اعتقاد داریم که منابع باید توزیع شود، راه آن در مسیر تعاون است، تصریح کرد: «تعاون همه را زیر پوشش می‌گیرد و درآمدهایش مبتنی بر مالکیت فردی و خصوصی نیست، بلکه بین کل کشور و گروه‌های مختلف توزیع می‌کند.»
مشخص بودن موضع وزیر برای واگذاری‌ها
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: «ما اگر این کار را می‌کردیم، مطمئن باشید سیاست‌های اصل 44 نیز به درستی اجرا می‌شد. واگذاری‌ها در اصل 44 به افراد خاص انجام شد و نیز بنگاه‌ها را به ارگان‌هایی دادیم که حاکمیتی بودند.»
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: «به نظر من وزیر کار دولت دوازدهم باید برای این مسایل موضع داشته باشد که اگر قرار است اصل 44 بازنگری و دوباره اجرا شود، چه سیاستی باید داشته باشد؟ در رابطه با اینکه سازمان‌های دولتی که باید واگذار شود تا بخش خصوصی شکل گیرد و دولت کوچک شود، باید موضع خیلی صریح داشته باشد. ما یک وزیر اجرایی می‌خواهیم تا در حوزه اشتغال و تعاون برنامه داشته باشیم. اگر مسیر را با شکلی که در گذشته دنبال شده، ادامه دهیم، قابل دوام نیست.»
وی ادامه داد: «اگر دولت مسیر بخش خصوصی را در کشور دنبال کند، حتما باید کسی بیاید که بگوید وزارت کار چه نقشی دارد. ما نمی‌توانیم شغل در بخش دولتی ایجاد کنیم، ظرفیت بخش دولتی بسته است. کسی که می‌خواهد در سکان وزارت کار قرار گیرد، باید بگوید در مسیر شعار دولت برای تشکیل بخش خصوصی گام برمی‌دارم. باید برای بخش خصوصی بسترسازی کرد تا انگیزه فعالیت داشته باشد.»
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه طرح اشتغال فراگیر طرح بدی نیست، اما این طرح خیلی کلی است، گفت: «ما امسال باید یک میلیون شغل ایجاد می‌کردیم و الان نیمی از سال دارد تمام می‌شد. باید برنامه تخصصی برای اشتغال ارائه می‌شد.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «ما اگر در کشور بخواهیم مشکلات را رفع کنیم، باید به برنامه اعتقاد داشته باشیم و برنامه‌محور باشیم. انتظار این بود که دولت بلافاصله از ابتدای شروع سال، سراغ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه برای اجرای برنامه ششم توسعه برود.»
وی تاکید کرد: «ما اگر برنامه‌محور نباشیم، نمی‌توانیم مشکلات کشور را حل و فصل کنیم. چرا ما نتوانستیم 5، 6 برنامه را در کشور به درستی اجرا نکنیم؟ اگر در مسیر برنامه‌ها گام برنداریم، مطمئن باشید مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد در ایران حل نخواهد شد.»
تقویم کاری باید در مسیر برنامه باشد
این کارشناس بازار کار متذکر شد: «من فکر می‌کنم دولت به صورت کلان و وزارت کار به صورت جدی و تخصصی باید به سمت برنامه برگردند و برنامه ارائه کنند و در چارچوب برنامه پاسخ‌گو باشند. یعنی تقویم کاری‌شان باید در مسیر برنامه باشد. بر این اساس، من فکر می‌کنم کسی که تصدی وزارت کار را به دست می‌گیرد، باید مدیر اجرایی توانمند باشد.»
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه ما برای اینکه به سمت توسعه برویم، نیاز به یک پل از مسیر دولت به بخش خصوصی داریم، خاطرنشان کرد: «من تاکید می‌کنم برای اینکه چاره‌جویی کنیم و از اقتصاد دولتی جدا شویم، به یک پل و واسط نیاز داریم و آن تعاون است. ما می‌توانیم از طریق تعاون به سمت بخش خصوصی برویم.»
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت ۶۰ میلیون ایرانی در کالابرگ الکترونیک فجرانه
به گزارش خبرنگار مهر، جت‌الاسلام صحبت‌الله رحمانی ظهر شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران که با حضور ملکی مدیرکل استان‌های وزارت تعاون، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید پیگیری و مشکلات تولید رفع شود.
وی با اعلام اینکه جلسات شورای هماهنگی باید خروجی داشته باشد و برای مردم ملموس باشد، تصریح کرد: زمینه‌های مشارکت مردم در تحقق شعار سال ویژه پیگیری شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اقدامات مهمی در استان مازندران انجام شده و باید بیشتر تقویت شود، ادامه داد: باید به سمت تفاهم‌نامه‌های بین‌بخشی برویم و توسعه دهیم.
این مسئول با تاکید بر اهداف دولت سیزدهم، خاطرنشان کرد: دولت، دولتِ کار و کرامت است و همه دست به دست هم داده‌اند تا امروز شاهد کاهش نرخ بیکاری باشیم.
رحمانی با اشاره به اینکه چرخه تولید را در استان‌ها تکمیل کنیم، افزود: سالانه هزار میلیارد تومان به خانه‌دار شدن مددجویان بهزیستی از محل شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی اختصاص می‌یابد.
وی از مشارکت ۶۰ میلیون نفر (۲۰ میلیون خانوار) در طرح کالابرگ و فجرانه خبر داد و گفت: باید شرایط را بهبود ببخشیم و کمک کنیم وضعیت مردم بهتر از این شود چراکه شایسته بهترین خدمت‌ها هستند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دشمن در جنگ اقتصادی بیکار ننشسته است، خاطرنشان کرد: با هدایت رهبری از گردنه‌های سخت عبور کردیم و جهاد تبیین در این بخش در اولویت قرار گیرد.
این مسئول ادامه داد: از جمله نکات مهم رهبری توجه به تعاونی است و مشارکت مردم را در تحقق شعار سال تقویت کنیم.
رحمانی با اعلام اینکه بانک‌ها تسهیلات را به سمت تولید سوق دهند تا در بخش تولید رونق ایجاد شود، گفت: برای ارتقای تولید و مشارکت نیازمند تعامل و هم‌افزایی دولت و مجلس هستیم.
لزوم انسجام و هم‌افزایی برای خدمت به مردم
مدیرکل استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با قدردانی از تلاش مدیران در خدمت‌رسانی به مردم، گفت: از ظرفیت بسیج در وزارت کار و خدمت به مردم استفاده شود.
ملکی تصریح کرد: کارشناسان معین مشخص شده و به صورت میدانی در استان‌ها حضور و مسائل را رصد و احصا می‌کنند.
وی افزود: انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی در انجام کارها به ما کمک می‌کند و در تحقق برنامه‌ها اثرگذار است.
کد خبر 6089896
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد