به نقل از «ایسکانیوز»

بررسی ابعاد تخصصی قانون مجازات اسلامی در معاونت حقوقی قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۳۴۷۲

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از میزان، تقنین و قانونگذاری یکی از اموری است که برای یک کشور جنبه حیاتی دارد و به نوعی ایستگاه اول برای حرکت قطار یک حکومت برای رسیدن به مقصد مورد نظر است. امر قانونگذاری در هر کشوری بر عهده یک نهاد مهم و خاص است که بتواند بر اساس مصلحت حکومت خود ریل گذاری مناسبی را ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور جمهوری اسلامی ایران این وظیفه مهم بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است که باید قوانین کشور را بر اساس مصلحت و خیر جامعه و در چارچوب شریعت اسلام تهیه و تدوین کند.

یکی از قوانینی که در کشور ما نقشی انکار ناپذیر در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم دارد قانون مجازات اسلامی است. این قانون در سال 1370 به صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای چندین نوبت مدت آزمایشی آن تمدید شد. تا این که در سال 1392 این قانون با تغییراتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما چون در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح شده بود لذا لازم بود که 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از آن در صورت تایید شورای نگهبان به قانون دائمی تبدیل شود.

اصلاح و بازنگری احتمالی این قانون آزمایشی و همچنین قانون مهم مرتبط با آن یعنی کتاب پنجم راجع به تعزیرات که در سال 1375 تصویب شده است نیز در حال حاضر در معاونت حقوقی قوه قضائیه و کمیسون جزایی آن در حال انجام است.

برای این که بتوانیم از روند بازنگری و اصلاح این قوانین آگاه شویم و ببینیم که یک ماده قانونی چگونه اصلاح و یا احیاناٌ حذف می‌شود در یکی از جلسات تخصصی این کمیسیون حضور پیدا کردیم.

این جلسه بر اساس برنامه راس ساعت 8 صبح شروع شد. 9 نفر از قضات عالی‌رتبه دستگاه قضایی و همچنین تعدادی از استادان برجسته حقوق که جزو این کمیسیون بودند هر کدام با دو یا سه جلد کتاب در دست وارد جلسه شدند.

دکتر محمدرضا ساکی مشاور معاونت حقوقی قوه قضائیه که رئیس این جلسه بود در ابتدا، بازنگری و اصلاحات انجام شده در جلسه قبل را مرور کرده و اعلام کرد که در این جلسه موادی از جرایم علیه اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پس از آن ماده 296 قانون مورد بررسی قرار گرفت که می‌گوید: هرکس دیگری را هجو کند یا به دیگری توهین کند، اعم از این که الفاظ صریح یا ظاهر بکار برد یا اعمال و حرکاتی انجام دهد که با لحاظ عرف جامعه یا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تحقیر آنان شود، چنان چه موجب محکومیت به حد قذف نباشد، به نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال محکوم می‌شود.

حاضرین در جلسه که نفرانی همچون آقایان محمد بارانی عضو معاون دیوان عالی کشور، حجت سبزواری‌نژاد قاضی دیوان عدالت اداری، ابراهیم اسلامی مستشار محاکم کیفری، مسعود رحمانی قاضی معاونت حقوقی قوه قضائیه، رضا فرج اللهی قاضی دیوان عالی کشور و محسن سعیدی نیا مستشار قضایی معاونت حقوق قوه قضائیه بودند به بحث و بررسی این ماده قانونی پرداختند.

در همان ابتدای بررسی این ماده قانونی، اعضا بر روی کلمه هجو به بحث و تبادل نظر پرداختند. یکی از اعضا اعتقاد داشت که کلمه هجو یک کلمه تخصصی ادبیات بوده و برای عموم مردم بار معنایی لازم را ندارد. اما برخی اعتقاد داشتند که کلمه هجو بار معنایی خود را دارد و به معنی نکوهیدن، بر شمردن معایب کسی، عیب کردن، دشنام دادن کسی با شعر و ... است.

در ادامه بحث و بررسی کلمه هجو این موضوع مطرح شد که بسیاری از لغات و جملاتی که در بین مردم مرسوم است ممکن است توهین باشد اما چون غیر مستقیم است به عنوان توهین آشکار حساب نمی شود. پس ازاین که این موضوع هم مورد تبادل نظر قرار گرفت نهایتا با بحث و ضرب المثل و بیان مصداق‌هایی تصمیم گرفته شد که کلمه هجو در ماده مورد نظر وجود داشته باشد.

در ادامه بررسی این ماده قانونی تفاوت‌های بین توهین آشکار و دشمنام دادن مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص تعاریف مختلف قانونی مثل اینکه "هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد" ، " توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود" ، " هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود " مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

همچنین به ماده 608 قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: " توهین به افراد از قیبل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد" استناد شد تا تدوین و بازنگری و اصلاح قانون به نحو احسن انجام شود.

در ادامه بحث شد که آیا استفاده از واژگان " اعمال و حرکات " منظور قانون گذار را به درستی می‌رساند یا نه؟ آیا دست ندادن به فردی که دستش را به نشان سلام کردن دراز کرده است اهانت است یا خیر؟ آیا لازم نیست واژه رفتار به این ماده اضافه شود؟ آیا لازم است احصایی باشند یا خیر؟

چیزی که در این جلسه و کمیسیون بسیار جلب توجه می‌کرد جدیت و حرارتی بود که بین اعضا وجود داشت. هر کسی سعی می‌کرد با بیان دلایل و مصداق هایی نظر خود را تشریح کند. مثلاً در مباحث به این شعر معروف اشاره شد که می گوید " آن کس که نداند و نداند که نداند ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند" مصداق توهین آشکار است یا هجو؟ این موضوع که این قبیل اشعار و مثال‌ها در عرف جامعه چقدر رواج دارد و آیا این شعرها توهین حساب می‌شود بسیار مورد بحث قرار گرفت.

یکی دیگر از بحث‌های کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه این بود که آیا توهین کردن باید نیت فرد بیان کننده باشد یا نه؟ آیا فرد توهین شونده باید احساس حقارت کند یا نه؟

حاضرین در جلسه هر کدام نظرات خود را بیان می‌کردند. عده ای طرفدار این بودند که ممکن است توهین کننده نیت توهین کردن نداشته و صرفا شوخی کرده باشد. اما عده‌ای معتقد بودند که ممکن است یک شوخی ساده با یک فرد دارای سمت و مقام توهین به وی تلقی شود.

نظرات و بحث‌ها سنگین و کاملا تخصصی بود. گاهی به احادیث و منابع اشاره می‌شد و گاهی به قانون سابق و قانون فعلی.
چیزی که مهم بود این بود که ماده قانونی به بهترین شکل اصلاح و بازنگری شود که مصلحت جامعه را در بهترین موقعیت ایجاد کند.

در این ماده قانونی بحثی که بسیار برای آن نظرات کارشناسی مطرح شد این بود که توهین به یک فرد حقیقی در قانون جرم انگاری شده اما توهین به قوم، قبیله، طایفه و ... جرم انگاری نشده است.

اعضا معتقد بودند که با توجه به این که در سالیان اخیر در قالب شعر و طنز، توهین‌های آشکار و غیر آشکاری به قومیت‌ها و طوایف و حتی ملیت افراد می‌شود آیا لازم است برای این موضوع جرم انگاری صورت گیرد؟

دکتر ساکی معتقد بود که قوانین باید به گونه‌ای تدوین شوند که علاوه بر این که قابلیت پیشگیری داشته باشند باید به نوعی فرهنگ‌ساز هم بوده و مردم را به سمت هنجارهای اجتماعی هدایت کنند.

حاضرین در جلسه بررسی کردند که آیا لازم است برای این که از توهین به گروه‌ها و طوایف وغیره جلوگیری شود یک ماده قانونی به مواد قانونی دیگر اضافه شود یا تبصره کافی است؟ هرکدام دلایلی داشتند و نهایتا نظر اعضا بر اضافه شدن یک ماده قانونی بود. لذا یک ماده قانونی اضافه و به قولی متولد شد. اضافه شدن یک ماده قانونی ابتدای یک چالش جدید بود. چالش از این جهت که آیا کلماتی مانند طایفه، عقیده، نژاد و مذهب، قبیله، جریان، گروه، جناح و ... باید احصا شوند یا باید نظایر آنها را ملاک قرار داد؟

بحث شد که اگر بخواهیم این موارد را احصا کنیم شامل چه جمع‌هایی می‌شوند؟ آیا این جناح‌ها، کمپین‌ها، جریان‌ها، طایفه ها، و ... باید رسمی باشند؟ آیا لازم است که ثبت شده باشند؟ آیا عرف جامعه برای به رسمیت شناختن آنها کفایت می‌کند و...؟

نظرات مختلف مطرح شد. گفته شد متاسفانه دیده شده که برخی به مردگان هم اهانت و توهین می‌کنند. حال سوال این است که آیا این توهین به میت هم مصداق جرم است؟ اگر مصداق جرم باشد وقتی که میت در دنیا نیست چگونه می‌تواند اقامه دعوا کند؟ آیا وارثین او می‌توانند اقامه دعوا کنند یا نه؟

یک ماده قانونی و این همه نظر و بحث دقیق. در بسیاری از موارد که موضوع بسیار پیچیده و نظرات مختلف بیان می‌شد راه حل برای اتخاذ تصمیم، رای گیری بود. بین دو یا سه موضوع نظرات به رای گذاشته می‌شد و در آخر نظر اکثریت تایید می‌شد.

بحث توهین بسیار گسترده شده بود. یکی از اعضا بیان کرد ما در قانون داریم که توهین به مسئولان نظام و کارمندان جرم است. اما توهین به یک مجموعه حکومتی مثل دولت، شهرداری، دادگستری، سازمان هلال احمر و ده‌هادستگاه دیگر جرم انگاری نشده است. لذا چون این موضوع در جامعه زیاد رواج دارد آیا لازم است برای این موضوع جرم انگاری صورت گیرد یا خیر؟

دوباره نظرات و پیشنهادات مطرح شد. هر کس نظری می‌داد و نظری می‌شنید. جالب بود که اعضای کمیسیون در اوج جزئی‌نگری به مواد قانونی از اصول کلی مثل کاهش جمعیت کیفری، حبس زدایی، پیشگیری از جرم، قضا زدایی و .. غافل نبوده و معتقد بودند که در کلمه به کلمه مواد قانونی باید اصول کلی نظام و دستگاه قضا رعایت شود.

با حضور در این جلسه متوجه شدم چرا برای تهیه و تدوین قانون چند ماه و یا حتی چند سال زمان احتیاج است. چرا این همه در مجلس شورای اسلامی صحبت می‌شود که فلان تبصره باشد یا نباشد؟ اگر مردم می‌دانستند که برای تهیه و تدوین و بازنگری و یا اصلاح یک ماده قانونی این همه بحث و کار کارشناسی صورت می‌گیرد، متوجه دلایل پیچیدگی و روند سخت قانونگذاری می‌شوند.

با بلند شدن صدای اذان جلسه هم تمام شد.

705

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878