مهره خروج از رکود در خانه چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی/ ۴ رویکرد عملیاتی دولت برای خروج از رکود فراگیر چیست؟

در هر اقتصادی بانک مرکزی تنها رکنی است که می‌تواند اقدام به چاپ پول کند، در موارد مشابه بانک مرکزی کشور‌ها اقدام به چاپ پول کرده و با خرید اوراق خزانه دولتی سبب تزریق پول به اقتصاد می‌شود و از طرفی با رشد بازار اوراق بهادار، اعتبار افرادی که مالک دارایی‌ها هستند در شبکه بانکی افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه می‌توانند مجدداً اقدام به اخذ تسهیلات جدید کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرویس اقتصادی فردا؛ محمدحسین عامری*: سؤالی که ذهن اغلب ما را در این روز‌ها به خود مشغول کرده است این است که چرا پول در دسترس ما کم شده است؟ چرا در رکود هستیم و چرا از رکود خارج نمی‌شویم؟
در این مقاله قصد داریم تا ببینیم در کجای چرخه اقتصادی هستیم و آیا دوران شکوفایی نزدیک است؟
به‌صورت کلی برای حرکت و ایجاد جنبش در اقتصاد به انجام معاملات نیازمندیم و در عمل معاملاتی صورت نمی‌گیرد تا پول مبادله شود.
مسئله این است که بخشی از معامله را که پول می‌نامیم درواقع اعتباری است که افراد به‌واسطه وام‌ها از مؤسسات و بانک‌ها دریافت کرده‌اند. رکودی که تاکنون در آن بودیم ثمره افزایش بیش‌ازحد بدهی‌های ناشی از وام‌ها و کاهش قدرت افراد در دریافت اعتبار جدید بود. شبکه بانکی تا زمانی که متقاضی توانایی بازپرداخت داشته باشد به او وام می‌دهد و زمانی که تشخیص داده شود که توانایی بازپرداخت وجود ندارد عملاً وام‌دهی متوقف می‌شود. پس مشکل رکود موجود به کمبود پول و اعتبار مربوط است و علت کمبود پول و اعتبار هم عدم توانایی متقاضیان در پرداخت اصل و سود وام‌هاست. به‌صورت ساده می‌توان گفت که درمان رکود موجود کاهش بار بدهی‌های ایجادشده در اقتصاد است.
موارد مشابهی در کشورهای دیگر رخ‌داده است و البته راه‌هایی برای کاهش بدهی‌ها و خروج از رکود شناسایی و به کار گرفتند در ادامه قصد داریم راه‌های موجود و استفاده ما از این ابزار‌ها را بررسی کنیم.
کشور‌ها سیاست‌هایی را مثل موارد زیر اتخاذ کردند:
۱. کاهش هزینه‌ها و انقباضی شدن بودجه جاری و سیاست ریاضتی که منجر به کاهش بودجه بخش عمرانی.
۲. کاهش نرخ سود تسهیلات به حداقل ممکن (در اقتصاد ما نیز صورت گرفت)
۳. به‌روز کردن بدهی افراد به شبکه بانکی (مثل کاری که در حال صورت گرفتن است و شبکه بانکی بدهی‌های معوق را بخشیده و با چشم‌پوشی از بخشی از تعهدات به کاهش بدهی در اقتصاد کمک می‌کند.)
۴. افزایش مالیات افراد با درآمد بالا (مثل کاری که با وضع مالیات بر بخش مسکن صورت گرفت که انبوه‌سازان را ملزم به پرداخت مالیات کرد)
۵. افزایش هزینه دولت در بخش خدمات و خرید کالا‌ها که منجر به جاری شدن پول در اقتصاد شود.
اما مسئله اصلی این است که دولت به علت رکود نمی‌تواند مالیات را افزایش دهد تا بتواند کسری را جبران کند. پس به‌ناچار نیاز به منبع دیگری برای تأمین پول موردنیاز دارد که این منبع جایی نیست جز بانک مرکزی که قدرت چاپ پول دارد.
در هر اقتصادی بانک مرکزی تنها رکنی است که می‌تواند اقدام به چاپ پول کند، در موارد مشابه بانک مرکزی کشور‌ها اقدام به چاپ پول کرده و با خرید اوراق خزانه دولتی سبب تزریق پول به اقتصاد می‌شود و از طرفی با رشد بازار اوراق بهادار، اعتبار افرادی که مالک دارایی‌ها هستند در شبکه بانکی افزایش پیدا می‌کند و درنتیجه می‌توانند مجدداً اقدام به اخذ تسهیلات جدید کنند.
از طرفی بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند روی بازارهای مالی اثرگذار باشد پس در عمل با قرض دادن پول به دولت قدرت خلق پول را به دولت منتقل می‌کند.
دولت هم با استقراض از بانک مرکزی و بازخرید اوراق خزانه از بازار بورس اوراق بهادار و با افزایش هزینه در خرید کالا‌ها و بخش خدمات سبب حرکت اقتصاد می‌شود.
حال که با روش‌های کاهش بدهی و خروج از رکود ناشی از بار بدهی آشنا شدیم این سؤال مطرح می‌شود که کاهش بدهی‌ها با چه کیفیتی باید صورت بگیرد؟
بدهی‌ها باید با توجه به درآمد‌ها کاهش پیدا کنند.رشد اقتصادی مثبتی داشته باشیم و تورم مشکل‌سازی ایجاد نشود.دولت یازدهم کدام‌یک از روش‌های فوق را به‌منظور خروج از رکود به کار گرفته است؟
در عمل مشاهده کردیم که دولت یازدهم نیز مثل دیگر کشور‌ها برای خروج از رکود استفاده از ۴ روش زیر را در پیش‌گرفته است.
۱. کاهش هزینه‌ها
۲. توزیع عادلانه ثروت بین افراد با افزایش مالیات بخش ثروتمند
۳. بخشش جریمه‌ها دیرکرد‌ها و تجدیدنظر در نرخ سود وام‌های اعطایی درگذشته
۴. ابزار تورمی چاپ پول.
از ۴ روش بالا به مرحله چاپ پول رسیده‌ایم که با تغیر واحد پول رسمی کشور از ریال به تومان عملاً عزم دولت برای چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی کاملاً هویدا شده است.
اما چاپ پول با همه خوبی‌هایی که دارد سبب افزایش بار بدهی دولت به بانک مرکزی شده و در عمل توانایی دولت در چاپ پول را محدود می‌کند. اگر اقتصادمان را بخواهیم از دیدگاه یک پزشک اقتصادی نگاه کنیم طول درمان این بیمار به‌روزهای آخر خود نزدیک شده است و علائم آن نیز قابل روئیت است.
از نشانه‌های نزدیک شدن به پایان روزهای سخت معیشتی می‌توان به کاهش بازده اوراق خزانه اسلامی (اخزا) در بورس اوراق بهادار از بیش از ۲۴ درصد به زیر ۲۰ درصد اشاره کرد، مثبت شدن واقعی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تا سطح مقاومتی ۸۱۵۰۰ و حجم قابل‌توجه معاملات صورت گرفته را می‌توان از نشانه‌های بازخرید اوراق خزانه توسط دولت و تزریق پول پرقدرت توسط دولت به اقتصاد دانست.
تصدیق‌کننده موارد فوق آمارهای ماه‌های آتی از میزان افرایش بدهی دولت به بانک‌ها و به‌ویژه بانک مرکزی خواهد بود.
سؤالی که مطرح است این است که آیا پولی که توسط بانک مرکزی چاپ‌شده و در اختیار دولت قرارگرفته است تورم‌زاست؟
مسئله این است که چاپ پول به‌تنهایی کافی نیست چراکه بدهی‌های موجود نرخ بهره‌ای دارند و اگر درآمد‌ها بیش از نرخ بهره بدهی‌های موجود افزایش پیدا نکند در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.
پس اگر فرض کنیم سالانه ۱۰ درصد به‌عنوان سود بر روی بدهی‌ها افزوده می‌شود، باید درآمد‌ها بیش از ده درصد افزایش پیدا کند تا تأثیر مطلوبی که می‌خواهیم بر روی کاهش بدهی‌ها دیده شود.
اگر بیش از نیاز موجود اقدام به چاپ پول شود حتماً تورم‌های افسارگسیخته و چند ده‌درصدی را شاهد خواهیم بود که می‌تواند در بلندمدت مسئله‌ساز باشد که البته کلید حل این مشکل نیز در دست سیاست‌گذاران پولی و مالی است.
رشد اقتصادی مستمر و واقعی که با افزایش بهره‌وری بخش تولید و با اتکا به توانایی و عزم و اراده ملی در جهت تقویت اقتصاد باشد علاج واقعی مشکلات موجود است در غیر این صورت مثل وضعیت موجود با درجا زدن در بخش بهره‌وری هرچند سال یک‌بار باید درگیر چرخه‌های اقتصادی رکودی و تورمی باشیم.
*عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۳۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا