طیب نیا: با یک مصوبه چند خطی میتوان ۱۰۰هزار میلیارد تومان واگذار کرد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۵۳۹۲
وزیر اقتصاد و دارایی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن ۲ معضل بزرگ اقتصاد ایران است.
به گزارش مشرق، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی گفت: دولتی بودن و نفتی بودن دو معضل بزرگ اقتصاد ایران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: در شرایطی به رشد پایدار دست پیدا خواهیم کرد که برنامه ای منسجم برای مقابله با آن داشته باشیم و برنامه ها مرتب پایش و بدانیم سیاستها هدف نیست، بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است.
وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ اندازیها در خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت: به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش خصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.
علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم، الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند، ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.
وی افزود: نمیشود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم مینشینم، فقط به دنبال مقابله با واگذاریها باشم و واگذاریهای قبلی را لغو کنم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نمیشود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم که درخواست فسخ معامله نداشته باشیم.
طیبنیا ادامه داد: در مورد واگذاریها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم، چرا که فکر عامه به این صورت بود که شرکتی که به شرکت خصوصی واگذار شده نیست و نابود شده است.
وی ادامه داد: این نشست فرصت ارزشمندی برای شکلگیری گفتوگوی گسترده در بین کارشناسان و ارزیابی عملکرد خصوصیسازی است. پایش چگونگی اجرای سیاستها و برنامهها از اجزای اصلی چرخه مدیریت خردمندانه است و از این طریق میتوان چگونگی اجرای برنامهها را ارتقا بخشید.
وزیر اقتصاد توضیح داد: میزان توسعهیافتگی در کشورها را در چگونگی مقابله با مشکلات باید جستوجو کرد. چگونگی تحلیل و ارزیابی مشکل و اجرای برنامه برای مقابله با مشکل میتواند معیاری از توسعهیافتگی یک کشور باشد و این موضوع بستگی به ظرفیت کشور و نوع برخورد مسائل آن کشور در طول زمانهای مختلف دارد.
وی درباره سیاستهای کلی اصل 44 گفت: سیاستهای کلی اصل 44 یک انقلاب در چهارچوب سیاستگذاری کشور و نظام بود و این سیاست درمان اقتصادی دولتی ایران را دنبال میکرد.
طیبنیا توضیح داد: اگر مشکلات اقتصادی ایران را ارزیابی کنیم، متوجه میشویم که نفتی بودن اقتصاد و اقتصاد دولتی مشکل اساسی اقتصاد ماست که این دو ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و راهحلهای آنها نیز یکی است. سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی برای مقابله با دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد بود. قطعا از طریق مقابله با اقتصاد دولتی و نفتی قابل توجیه است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بدون حل مشکل نفتی بودن و دولتی بودن ایران نمیتوان به رشد مستمر و پایدار دست یافت. در شرایطی ما میتوانیم با این مشکل به نحو اصولی مقابله کنیم که برنامهها را مرتب پایش کنیم و سیاستگذاری درست داشته باشیم. ما باید بدانیم که سیاستها هدف نیستند و نباید آنها را مقدس بدانیم.
طیبنیا توضیح داد: در زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد سعی کردیم که کاستیهای اجرای سیاستهای اصل 44 را به حداقل برسانیم و خصوصیسازی را در مسیر صحیح خود قرار دهیم. آمار نشان میدهد که از کل واگذاریهایی که از سال 1380 تا پایان سال 1396 انجام شده است، 43 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که 30 درصد از واگذاریها سهم دولت یازدهم بوده ولی آنچه مهم است، کیفیت واگذاریهاست.
وی تصریح کرد: در فاصله سال 1380 تا شروع کار دولت یازدهم تنها 18 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده و 56 درصد واگذاریها به صورت رد دیون بوده است که آسانترین روش واگذاری است،چرا که با دو خط نوشتن مصوبه میتوان 300 شرکت را واگذار کرد. اما در دولت یازدهم به غیر از دو مورد که مربوط به مصوبات دولت قبلی بود هیچ رد دینی صورت نگرفت و در این دولت هیچ رد دینی از ابتدا شروع نشد.
وزیر اقتصاد درباره سود سهام عدالت نیز گفت: قرار است 50 میلیون از سهامداراران شرکتهای مربوط به سهام عدالت به معنای واقعی مالک آن شرکتها شوند و این برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته است. بخشی از آن برنامه مستلزم اصلاح قانون است که در فرآیند اصلاح آن قرار داریم. بخشی از آن نیز با توجه به مصوبات شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 در حال اجرا است و در آینده نزدیک سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 1395 به صاحبان سهام عدالت پرداخت خواهد شد.
وی در مورد لغو مصوبات رد دیون نیز گفت: یکی از اولین اقداماتی که دولت انجام داد این بود که جلوی رد دین را گرفت و هیچ مورد رد دینی از ابتدا در دولت یازدهم شروع نشد. باور من این است که خصوصیسازی جزیی است از برنامه کلیتر و آن برنامه به مردمی کردن اقتصاد و واگذاری سهام محدود نمیشود. جزء مهم این برنامه اصلاح محیط کسب و کار است و تنها در یک محیط کسب و کار است که امکان مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی مشاهده میشود. ما باید انحصارها و از جمله انحصارهای دولتی را مهار، تنظیم و کنترل کنیم.
وی که در میان صحبتهایش چندین بار به موضوع رد دیون در دولتهای قبل اشاره کرد، گفت: وقتی دولت توان پرداخت بدهیهایش را نداشته باشد، سادهترین راه برای خصوصیسازی واگذاری مالکیت بنگاههای دولتی از طریق رد دیون است اما هدف ما افزایش کارایی بود. هدف ما توسعه بخش خصوصی بود ولی در عمل این واگذاریها به این اهداف نرسید.
منبع: فارسمنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۵۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکیپور: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربینهای ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به روایت انتخاب، بخشهایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل های اقتصادی ما راه حل های کمکی میان مدت هستند.
مجازات ها را طبقه بندی کردیم. آخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است آن هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته می شود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان می شود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین های فروشگاهها و ادارات لینک به فراجا می شود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاههای دولتی و خصوصی باید دوربین های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902813