به نقل از «بی باک نیوز»

نگاهی به وضعیت ۳ بانک اصل چهل و چهاری؛ از کفایت سرمایه‌ غیراستاندارد تا زیان انباشته

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۷۴۷۸

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از حدود 8 سال از عرصه سهام سه بانک صادرات، تجارت و ملت در بازار سرمایه و ورود بخش غیردولتی به این بانک، بررسی وضعیت ترازنامه و صورت‌های مالی این سه بانک قابل تامل است.

البته هم‌اکنون وضعیت اغلب بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله وضعیت نامناسب اقتصاد کشور و نوسان‌های اقتصادی سال‌های اخیر، مطلوب نیست اما بروز چالش برای این سه بانک که از بانک‌های باسابقه کشور هستند، بیش از سایر بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سهم دولت در هر سه بانک 17 درصد و سهم سهام عدالت 40 درصد است و با توجه به اداره سهم سهام عدالت توسط دولت، عملا دولت دست بالا را در مدیریت این سه بانک دارد.

براساس صورت‌‌های مالی سال ۹۵، هر سه بانک ملت، تجارت و صادرات زیان انباشته دارند. هر چند که زیان انباشته بانک ملت به دلیل سود 398 میلیارد تومانی در سال 95، توانسته 326 میلیارد تومان از زیان انباشته‌اش را کاهش دهد.

نرخ کفایت سرمایه پایین و زیر استاندارد بال 1 از دیگر اشتراکات این سه بانک است. کفایت سرمایه بانک صادرات به نرخ نگران کننده 0.021 درصد رسیده و نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت هم از 3.9 درصد به 3 درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ کفایت سرمایه بانک ملت هم با اندکی افزایش به 6.3 رسیده است اما هنوز با نرخ 8 درصد فاصله دارد.

* بانک صادرات

ارقام به میلیارد تومان

عنوان سال 95 سال 94 درصد رشد سود تسهیلات و وجه التزام 14،927 9،264 62+ سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری 1،421 2،384 40- سود علی‌الحساب سپرده‌ها 13،615 12،505   هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول 1،373 930 48+ جمع هزینه‌ها 7،874 6،557 20+ سود خالص 1،331- 1،967- 32- زیان انباشته 3،370- 2،039- 65+ سرمایه 5780 5780 0 نرخ کفایت سرمایه 0.21 2.44 2.23-

 

*‌بانک ملت

ارقام به میلیارد تومان

عنوان سال 95 سال 94 درصد رشد سود تسهیلات و وجه التزام 14،183 12،588 13+ سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌‌گذاری 2،980 1،959 52+ سود علی‌الحساب سپرده‌ها 14،787 13،601 9+ هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول 403 1،050 62- جمع هزینه‌ها 6،893 6،851 1+ سود خالص 398 38 923+ زیان انباشته 550 876 37- سرمایه 5،000 4،000 25+ نرخ کفایت سرمایه 6.3 6.09  

 

* بانک تجارت

ارقام به میلیارد تومان

عنوان سال 95 سال 94 درصد تغییر سود تسهیلات و وجه التزام 14،661 10،874 35+ سود حاصل از سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری 1،813 2،276 20- سود علی‌الحساب سپرده‌ها 13،138 11،727 12+ هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول 1،559 681 129+ جمع هزینه‌ها 5،550 4،380 27+ سود خالص 301- 668- 55- زیان انباشته 1،040 738 41+ سرمایه 4570 4570 0 نرخ کفایت سرمایه 3 3.9 0.9-

انتهای پیام/

 

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۷۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خم شدن کمر اقتصاد اسرائیل زیر بار جنگ غزه

همزمان با تلاش رژیم صهیونیستی برای پاسخ به حمله ایران، تحلیلگران معتقدند رژیم صهیونیستی فارغ از جنبه نظامی از نظر اقتصادی نیز دست بسته‌ای برای گشودن جبهه جدیدی علیه خود دارد.

یک پایگاه خبری وابسته به یهودیان آمریکا با نام فوروارد در این باره نوشت: سوال بزرگی که در ذهن جهانیان وجود دارد این است: آیا رژیم صهیونیستی تلافی خواهد کرد؟ یک جنبه حیاتی که سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی باید در پاسخ به این پرسش مورد توجه قرار دهند این است که آیا اقتصاد رژیم صهیونیستی تاب تحمل گشودن جبهه نظامی جدیدی را دارد یا خیر. با نگاه جدی به اعداد باید گفت احتمالاً نه.

اقتصاد این رژیم حتی در حال حاضر هم تحت فشار تبعات ناشی از جنگ ۶ماهه با حماس قرار دارد. تخمین زده می‌شود که جنگ با حماس در مجموع نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار هزینه در برداشته است که این رقم معادل بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی است. به عبارت دیگر جنگ با حماس به ازای هر اسرائیلی ۶ هزار دلار هزینه داشته است. این مقدار پول بسیار زیادی است، به ویژه آن که بدانیم هزینه‌های دفاعی سالانه رژیم صهیونیستی تا قبل از سال ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، و اکنون این رقم دو برابر شده است.

برای پوشش این افزایش هزینه‌ها، رژیم صهیونیستی باید کارهایی مثل افزایش مالیات‌ها، کاهش سایر هزینه‌ها و استقراض انجام دهد. برای رژیم صهیونیستی، افزایش مالیات در حال حاضر گزینه مناسبی نیست، زیرا رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن کاهش یافته که ناشی از کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به دلیل جنگ بوده است. این انقباض اقتصادی باعث شده که رشد سالانه سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل به کمتر از یک سوم برسد یعنی از ۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند.

روزنامه جروزالم پست با اذعان به وخامت اوضاع اقتصادی این رژیم نوشت آمار اقتصادی منتشر شده از سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ تصویری گویاست که نشان دهنده مشکلات مالی برای اقتصاد اسرائیل است.

هزینه‌های دولت در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم ۸۳.۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که مصرف بخش خصوصی ۲۶.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داشته است. صادرات کالا و خدمات در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ بالغ بر ۲۲.۵ درصد و واردات کالا و خدمات ۴۲.۴ درصد نسبت به سه ماهه سوم کاهش داشته است.

این انقباض اقتصادی فقط در اعداد بیان نمی‌شود، بلکه در خیابان‌های رژیم صهیونیستی احساس می‌شود. با توجه به فراخوان حدود ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره برای چند ماه اول پس از ۷ اکتبر، بسیاری از بخش‌های اقتصادی با کمبود نیرو مواجه شدند. ۱۳۵ هزار نفر در نوار غزه و نزدیک مرز شمالی از خانه‌های خود آواره شده‌اند، به این معنی که تمام فعالیت‌های تجاری در آن مناطق که تقریباً یک سوم مساحت اسرائیل را شامل می‌شود به طور کامل تعطیل شده است. ممنوعیت فعالیت کارگران فلسطینی در رژیم صهیونیستی نیز به رکود قابل توجهی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و ساخت و ساز منجر شده است. همه این عوامل باعث تولید کمتر می‌شود که به معنای درآمد کمتر برای اسرائیلی‌ها و به نوبه خود مالیات کمتر برای رژیم است.

رژیم صهیونیستی برای پوشش این جنگ هزینه‌های خود را تا جایی که امکان داشت کاهش داد، اما در بیشتر موارد، وام گرفتن را انتخاب کرد. کسری بودجه به ۵.۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید که بسیار بیشتر از هدف سنتی ۲.۲۵ درصد در سال‌های "عادی" بود. آژانس‌های اعتباری بین‌المللی رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده‌اند. کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی به این معنی است که دریافت وام از بازارهای مالی بین‌المللی برای این رژیم سخت‌تر و گران‌تر می‌شود و فشار بیشتری را بر مالیات‌دهندگان رژیم صهیونیستی در سال‌های آینده وارد خواهد کرد.

این ها حقایق اقتصادی تلخی هستند که رژیم صهیونیستی اکنون باید بر اساس آن تصمیم بگیرد که چگونه و چه زمانی به حمله بی‌سابقه ایران در اوایل صبح یکشنبه واکنش نشان دهد. یکی از مشاوران اقتصادی سابق رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی برآورد کرد که هزینه موشک‌هایی که در شب حمله ایران برای رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران شلیک شد حدود ۱.۱ تا ۱.۴ میلیارد دلار در تنها یک شب بوده است. اگر درگیری با ایران تشدید شود، ممکن است حملات بسیار بیشتری از این نوع توسط ایران انجام شود که رژیم صهیونیستی و متحدانش را مجبور به تامین مالی ده‌ها میلیارد دلار بیشتر کند. این در حالی است که هزینه ایران یک دهم این رقم تخمین زده می‌شود.

باید اذعان کرد بسته بسیار سخاوتمندانه و مورد انتظار ۱۴ میلیارد دلاری کمک نظامی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی نیز کافی نخواهد بود. این در حالی است که تصویب بسته فعلی برای کنگره به اندازه کافی چالش برانگیز بوده است، چه رسد به فکر گسترش آن باشد.

با توجه به این حقایق، سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی هنگام محاسبه پاسخ تلافی جویانه به ایران باید شرایط شکننده اقتصادی خود را هم در نظر بگیرند و به اصطلاح پیش از هر اقدامی دو بار فکر کنند.