به نقل از «خبرگزاری آریا»

متهم رديف اول ربودن منجر به فوت کودک 8 ماهه، سابقه 130 فقره سرقت نداشته و با فيش حقوقي هم آزاد نشده است/ درمورد انتخاب وزير دادگستري با رئيس جمهور تعامل داريم/پرونده دو مداح معروف در حال رسيدگي است

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۷۹۴۶

خبرگزاري آريا - حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي، در يکصد و پانزدهمين نشست خبري با اصحاب رسانه گفت: متهم رديف اول ربودن کودک هشت ماهه که بدليل محبوس شدن در خودرو فوت کرد، اتهام 130 فقره سرقت نداشته و با فيش حقوقي هم آزاد نشده است.


حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در يکصد و پانزدهمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه ضمن گراميداشت دهه کرامت فرا رسيدن 17 مرداد روز خبرنگار را پيشاپيش تبريک گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه حميد بقايي پس از آزادي اتهاماتي را به قوه قضائيه وارد کرده و ادعا داشته که بازپرس در رابطه با برادر رئيس جمهور نکاتي را گفته و نيز اتهام دروغگويي را به جنابعالي زده است، واکنش‌تان چيست، تصريح کرد: در خصوص اين پرونده دادستان محترم تهران توضيح خواهند داد و اگر اقداماتي لازم باشد، اقدام خواهد کرد.

سخنگوي دستگاه قضا به بيان توصيه‌اي به همکاران قضايي خود پرداخت و گفت: توصيه‌اي که به دوستان قضايي دارم، اين است که هميشه بخصوص در اين موارد حرف‌هاي نامهربانانه افراد و به تعبير قرآن کريم، "شنئان قوم" سبب نشود که از مرز قانون و عدالت خارج شويد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه با تکذيب ادعاهاي مطروحه تصريح کرد: اين مسائل و سخناني که اشاره کرديد، صحيح نيست. مقداري از مسائلي که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ايشان در مورد انتقالش از سوئيت و مسائل و امکاناتي که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداري که لازم باشد را اطلاع‌رساني خواهد کرد و ان‌شاءالله در پيگيري پرونده، مسائل مالي که وجود دارد، مشخص خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد: وقتي انسان وارد يک مبارزه سنگين با مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادي مي‌شود، هزينه دارد که هزينه آن را بايد پرداخت کرد.
سخنگوي دستگاه قضا با تأکيد بر مبارزه قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادي يادآور شد: قوه قضائيه وارد مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي شده است؛ بخصوص در سال‌هاي اخير و به قول معروف با دانه‌درشت‌ها، يقه سفيدها و جريان‌ها و کساني که ادعاهايي دارند، برخورد مي‌شود. بديهي است که احياناً مسائلي نيز از آنها گفته شود و سر بزند.
وي افزود: البته ما هميشه توصيه کرديم و مي‌کنيم که اگرچنانچه افراد خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است. طبيعتاً‌ تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و اگر چنانچه مسائلي از هر جريان يا فردي مطرح مي‌شود، دستگاه قضايي آن مقداري که وظيفه مدعي‌العموم باشد نسبت به موضوع وارد مي‌شود و نسبت به اين مورد نيز دادستان محترم تهران با تشخيصي که خواهند داشت، طبق قانون وارد خواهند شد.
خبرنگار ديگري از سخنگوي قوه قضائيه پرسيد که با توجه به اينکه تا دو هفته ديگر رئيس جمهور وقت دارند که وزير دادگستري را معرفي کنند، آيا تعاملي صورت گرفته است يا خير؟ که حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي پاسخ داد: همانطور که استحضار داريد از جمله وزرايي که سه قوه در آن نقش دارند، وزير دادگستري است؛ ساير وزرا از سوي رياست محترم جمهور بر اساس قانون معرفي مي‌شود و مجلس هم اگر رأي اعتماد داد، آنها انتخاب مي‌شوند.
معاون اول قوه‌ي قضاييه ادامه داد: اما وزير دادگستري طبق قانون از ناحيه رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي‌شود و دولت هم اقدام مي‌کند و مجلس نيز متعاقباً رأي خواهد داد. پس تنها وزيري که سه قوه به نحوي از انحاء در آن دخالت دارند، وزير دادگستري است.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: گزينه‌هايي مطرح بوده و هستند که قطعي خواهند شد و خدمت رياست محترم جمهوري از سوي رياست محترم قوه قضائيه معرفي مي‌شوند. گزينه‌هايي تا الان مطرح شده‌اند، طبيعتاً به‌زودي به‌صورت رسمي مطرح مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان کرد: اينکه مي‌فرماييد تعاملي هست يا خير، بايد گفت که اصولاً اينطور هست و آنگونه نيست که تا لحظه آخر که افراد معرفي مي‌شوند، دولت مطلع نباشد و قبل از آن افرادي که هستند صحبت و مطرح مي‌شوند و معمولاً هم اينگونه بوده است و در اين دوره نيز اين چنين است که با تعامل، هرکدام از گزينه‌ها که نهايي شد ازطرف رياست محترم قوه قضائيه به‌صورت رسمي به دولت معرفي خواهند شد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينکه با توجه به حادثه دلخراش کودک 8ماهه که گفته مي شود متهمين اين پرونده با يک فيش حقوقي از زندان آزاد شده‌اند، اين موضوع چقدر صحت دارد؟ گفت: سوال مهمي است که بايد بدرستي پاسخ آن در رسانه ها منعکس شود.

سخنگوي دستگاه قضا افزود: در ابتدا تسليت عرض مي‌کنم به خانواده اين عزيز و اين کودک 8 ماهه که جانيان، جان فرزندان آنها را گرفتند. تاکيد مي‌کنم که سفارش کامل شده که اين پرونده بسرعت و البته با دقت بررسي شود تا جانيان آن به مجازات قانوني خود برسند.
معاون اول قوه قضائيه بيان کرد: اين پرونده به جهاتي به تهران احاله شده است. يک جهت عمده اين است که خانواده اين کودک درتهران مستقر هستند وبراي راحتي خانواده و خود قوه قضائيه اين احاله صورت گرفته است. علت ديگرِ احاله اين است که شروع جنايت يعني سرقت خودرو در تهران بوده است.
وي گفت: مسائلي که در خصوص اين پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که يکي از متهمين اين حادثه 130 فقره سابقه کيفري داشته و يا گفته بودند که يکي از اين متهمان صرفا با يک فيش حقوقي آزاد شده است که خوب است مسئولين مربوطه منشأ اين خبر را پيگيري کنند که ببينند منشأ اين خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق اين متهمين صحت ندارد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي اظهار کرد: در خصوص سابقه متهمين از رئيس کل دادگستري استان تهران خواستيم که سوابق اين دو را بررسي کنند و گزارش آن را براي ما بفرستند.
سخنگوي دستگاه قضا بيان کرد: آقاي اسماعيلي، رئيس کل دادگستري استان تهران در خصوص سابقه اين متهمين اعلام کرده که اخبار نقل شده در اين مورد صحت ندارد.
معاون اول قوه قضائيه افزود: آقاي اسماعيلي بيان کرده است که يکي از اين متهمين يک پرونده سرقت داشته که در اثناي تحقيقات مشخص شده است 12 فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. اين متهم 14 ماه در بازداشت بوده که بيش از اين مدت بازپرس نمي‌توانسته اين فرد را در بازداشت نگه دارد و اين فرد پس از اين مدت با قرار 160 ميليوني آزاد مي‌شود.
وي عنوان کرد: اين متهم به اتهام 12 سرقت جمعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم مي‌شود که طبق قانون آيين دادرسيِ جديد، اگر کسي چند محکوميت داشته باشد، به اشد آن محکوم مي‌شود؛ لذا اين فرد را مي‌توانستند 3 سال زنداني کنند.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي گفت: نفر دوم پرونده را با 4 گرم شيشه دستگير کرده بودند که تا پايان محکوميت خود در زندان بوده و اصلا پيش از آن آزاد نشده است. اين فرد هم به 2 سال حبس، جزاي نقدي و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که محکوميت اين فرد در ارديبهشت 95 به پايان رسيده است.
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به وظيفه قاضي مبني بر موظف بودن به اجراي قانون اذعان کرد: قاضي بايد طبق قانون عمل کند و اگر اين کار را نکرد، دادسراي انتظامي بايد به او معترض شود. يکي از شاخص هاي عدالت اجراي قانون است. البته ممکن است کساني به خودِ قانون اعتراض داشته باشند. مثلا در دولت دوم خرداد در خدمت يکي از مسئولان اجرايي بوديم. من در آن زمان قاضي تجديد نظر بودم و يک حکم محکوميت را تأييد کرده بودم.
معاون اول قوه قضائيه افزود: آن مقام مسئول در آن جلسه به من گفت که شما چرا به خاطر يک ميليون اختلاس حکم فلان فرد را تأييد کرده‌ايد؟ و من به او پاسخ دادم که يک ميليون که سهل است حتي اگر 10 هزار تومان هم باشد، قانون براي آن مشخص است و ما بايد طبق قانون عمل کنيم.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: من در آنجا به آن فرد توضيح دادم که مثلا اگر مبلغ‌ها متفاوت باشد و سمت فرد هم متفاوت باشد مجازات‌هاي آنها با يکديگر متفاوت است. در آن جلسه آن فرد تعبيري کرد و اعتراض بدي نسبت به قانون داشت که بنده عرض کردم شما که شعار قانونمداري سر مي دهيد، بايد به قانون پايبند باشيد و اگر قانوني بد است، بايد آن قانون عوض شود.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي اظهار کرد: قانون جديد آيين دادرسي کيفري به قاضي تکاليفي را اصرار مي‌دارد و نحوه کار را به او مي‌گويد. قانون در جايي مي‌گويد که قاضي در کجا حق بازداشت موقت دارد. مثلا در قانون گذشته بازداشت موقت به مدت يک ماه براي جرم ارتشاء الزامي بود؛ اما الان بر اساس قانون جديد قرار بازداشت موقت عملاً نداريم.
سخنگوي دستگاه قضا عنوان کرد: ثانياً قانونگذار اين قرار بازداشت را احصاء کرده و گفته است که قاضي بايد در موارد خاصي قرار موقت صادر کند. لذا اينکه گاهي برخي افراد مي گويند که چرا فلان فرد را بازداشت نکرديد، به اين دليل است که قانون موارد صدور بازداشت را احصاء کرده و قاضي بايد بر طبق آن عمل کند. در قانون آمده است که صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست؛ مگر در شرايط خاص و مثلا اينکه قرائن آن موجود باشد. در اين خصوص قانونگذار پنج شش مورد را احصاء کرده و بيش از آن اجازه صدور قرار بازداشت موقت را نداده است.
معاون اول قوه قضائيه گفت: ماده 238 اين قانون مي گويد که صدور قرار منوط به شرايط خاصي است؛ مثلا بيم فرار متهم يا تباني وجود داشته باشد؛ لذا قاضي بايد در چارچوب قانون عمل کند.
وي اظهار کرد: حال، قاضي اگر قرار صادر کند و فرد نتواند آن قرار را تأمين کند، تکليف چيست؟ قانونگذار مي‌گويد که دراين موارد بازپرس ظرف دوماه چنانچه موجبات قرارباقي است، آن قرار را با ذکر دليل ابقا کرده و دلايل آن را به متهم بگويد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بيان کرد: در ادامه ماده 242 آمده است که در هر صورت درمواردي که سلب حيات موضوع است، تا دو سال و در موارد ديگر بازپرس مي تواند قرار بازداشت صادر کند. لذا در خيلي از موارد که ادعا مي شود که چرا فلاني آزاد شده است، بايد گفت چون بازپرس دليلي براي نگه داشتن آن فرد نداشته است و اگر چنانچه بازداشت از دو ماه گذشت، بازپرس بايد دلايل ابقا را بگويد که فرد حق اعتراض نسبت به آن دارد. در اين خصوص ممکن است قاضي دادسرا بگويد که قرار بازداشت لغو شده يا تغيير کند. مثلا در خصوص سوال اول دررابطه با آن فرد ، قرار بازداشت صادر شده اوليه 50 ميليارد بود که با اعتراض آن فرد اين ميزان وثيقه کاهش يافت؛ چون قاضي دادسرا تشخيص داد که مثلا اين ميزان لازم نيست.
سخنگوي دستگاه قضا عنوان کرد: ممکن است گفته شود که شما هفته پيش براي فلان فرد قرار کفالت صادر کرده‌ايد؛ اما حالا اين قرار تبديل به وثيقه شده است. اين موضوع هم بر اساس قانون است. مثلا با کشف دلايل و قرائن، قرار بازداشت ممکن است تغيير کند و مثلا قرار بازداشت يک ميلياردي تبديل به وثيقه 10 ميلياردي شود. درمورد تشديد قرار، هم دادستاني و هم خود فرد حق اعتراض دارند. نهايتا اينکه اين فرد متهم در حادثه کودک 8 ماهه با يک فيش حقوقي آزاد نشده وتعداد کيفرهاي او 130 مورد نبوده است. نفر دوم اين پرونده هم که اصلا آزاد نبوده است.
معاون اول قوه قضائيه اظهار کرد: البته طبق قانون، مجرمين حرفه‌اي بايد سوابق‌شان ومشخصات‌شان در يک بانک اطلاعاتي ثبت شود. براي اين کارآيين نامه‌اي تهيه شده و اين بانک درحال تکميل شدن است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر نظام مراقبتي پس از خروج زندانيان و اينکه بازگشت زندانيان به زندان هزينه سنگيني را به قوه قضائيه تحميل مي کند، بيان کرد: در مواردي نيروي انتظامي مي آيد و يک طرح را مثل طرح مبارزه با اشرار اجرا مي‌کند. در چنين طرحي عده زيادي دستگير مي‌شوند که اين بدين معني نيست که همه افرادِ دستگير شده، متهم هستند.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي عنوان کرد: مثلا دريک خانه 50 يا 10 يا 5 نفر را دستگير مي‌کنند. درآن لحظه که نمي‌توان تشخيص داد کداميک از آنها متهم هستند. مثلا در پارتي‌ها ومکان‌هايي که مشروب مصرف مي شود، همه افراد در آنجا دستگير مي‌شوند؛ آيا همه آنها متهم هستند؟ طبيعتاً نه؛ لذا يکسري از اين افراد آزاد مي‌شوند که متهم نيستند؛ حتي برخي از اين افراد در همان تحقيقات مقدماتي در دادسرا و يا توسط خود پليس آزاد مي‌شوند؛ لذا نمي‌توان گفت که همه اين افراد متهم و مجرم هستند.
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص استفاده از پابندهاي الکترونيکي گفت: بر اساس قانون با وجود شرايطي قانونگذار اجازه دارد که از پابند الکترونيکي استفاده کند که دراين رابطه فرد به جاي اينکه در زندان تحمل کيفر کند، مثلا مي‌تواند در جاي ديگري مثل خانه باشد و مدت حبس خود را در خانه و يا مکان ديگر و با شرايطي خاص بگذراند. اين فرد بطور مداوم در کنترل است و رفت و آمدهاي او رصد مي‌شود. لذا استفاده از پابند الکترونيکي براي مجرماني است که محکوم به حبس هستند و الزامي وجود ندارد که حتما در زندان بمانند.
معاون اول قوه قضائيه گفت: البته اکنون اين طرح بصورت آزمايشي درحال اجراست که در اين رابطه هم با مشکلات بودجه‌اي مواجه هستيم.
در ادامه سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه آيا با توجه به اظهارات آقاي ظريف و آقاي لاريجاني دستگاه قضا در قبال رفتار آمريکا براي بازداشت ايرانيان مقيم آمريکا دست به اقدام متقابلي زده است يا خير، تصريح کرد: نه تنها از زمان کودتاي 1332 و نه تنها از اول انقلاب، بلکه در همين ماه‌هاي اخير واقعاً همگان به ماهيت تجاوزگرايانه و خوي سلطه‌جويي و زورگويي آمريکا پي برده‌اند. براين اساس است که جمهوري اسلامي، مردم و مسئولان ايران نمي‌توانند به آمريکا اعتماد کنند.
معاون اول قوه‌ قضاييه ادامه داد: به هيچ چيز آمريکا اعتماد نيست؛ قرارداد کتبي مي‌نويسد، به آن اعتماد نيست؛ قول مي‌دهد؛ به آن قول اعتماد نيست و به هيچ کدام از اقدام‌هاي آن نمي‌توان واقعاً‌ دل خوش کرد و اعتماد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي افزود: قوه قضائيه مطابق با قانون اساسي و قوانين عادي کار خودش را انجام مي‌دهد و هيچوقت به آمريکا و امثال آمريکا اجازه دخالت نمي‌دهد. طبق قانون فرد ايراني محاکمه مي‌شود و فرد غير ايراني هم اگر چنانچه در قلمرو ايران مرتکب جرم شود، به آن رسيدگي و طبق قانون مجازات مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با رسيدگي به جرائم افراد دو تابعيتي نيز گفت: در مورد افراد دو تابعيتي هم اگر احياناً يک تابعيت‌شان ايراني و يک تابعيت آنها غيرايراني باشد، بايد گفت که اولاً ايران تابعيت دوگانه را نمي‌پذيرد و ثانياً کساني که جرمي داشته باشند، چه دو تابعيتي باشند، چه ايراني باشند، محاکمه مي‌شوند.
وي با اشاره به زورگويي آمريکايي‌ها اظهار کرد: آمريکا زور مي‌گويد؛ البته زبان تهديد دارد؛ ولي ديگر زبان تهديد آمريکايي‌ها کارايي ندارد. امروز آمريکا ديگر نمي‌تواند در مواجهه با کشوري مثل ايران که کشوري مقتدر، بافرهنگ و با تمدن است، زورگويي کند و اين اقداماتي که در نقض برجام و در غارت اموال مردم در خارج از کشور و دست‌اندازي به حکومت جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌دهد، مطمئناً‌ بي‌پاسخ نخواهد ماند.
معاون اول قوه‌ قضاييه گفت: بسياري از هموطنان ما هم متأسفانه تحت فشارهاي ظالمانه آمريکا هستند و ما از آمريکا مي‌خواهيم که اولاً آنها را آزاد کنند و ثانياً طبق انصاف يا حتي طبق قانون خود آمريکا با آنها برخورد کنند و به آنها ظلم نکنند و چون دست‌شان به جمهوري اسلامي ايران نمي‌رسد، آنجا يک بدبخت ايراني را گير نياورند و ظالمانه بخواهند به او ظلم کنند؛ بنابراين اين مسائلي که اين روزها گفته مي‌شود و زبان تهديد دارد، مطمئن باشند که جمهوري اسلامي هيچوقت با زبان تهديد تسليم آمريکا و امثال آن نمي‌شود.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه برخي رسانه‌ها پس از ماجراي بنيتا پليس را مقصر دانسته‌اند و آيا اين اظهارنظرها انصاف است، تصريح کرد: اصلاً انصاف نيست. پليس ما کار خودش را در هر قضيه‌اي در حد بيش از مقدوراتش و توانش انجام مي‌دهد و خوشبختانه نيروي انتظامي ما بالنده است و در سال‌هاي اخير، هم در بحث پيشگيري و هم کشف جرايم بسيار خوب عمل کرده است.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه برخي اين‌روزها اعضاي شوراي نگهبان را به قانون‌شکني در فتنه 88 متهم کرده‌اند و هجمه‌هايي را به اين نهاد وارد نموده‌اند و آيا قوه قضائيه نسبت به اين موضوع ورود کرده‌ يا خير، گفت: در قانون مطبوعات اين مسئله براي رسانه‌ها پيش‌بيني شده است. اگر چنانچه تهمت، افترا و توهين نسبت به مقامات داشته باشند، دادستان مي‌تواند وارد شود. امروز افرادي عليه نهادهايي که مؤثر هستند، سعي مي‌کنند تخريب داشته باشند و فضاسازي‌هايي انجام مي‌دهند. بحمدالله اين نهادهاي مؤثر هم تحت تأثير اين جور فضاسازي‌ها قرار نگرفته و نمي‌گيرند.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ميزان مبني بر اينکه با توجه به گمانه‌زني‌هايي که در رسانه‌ها وجود دارد، آخرين وضعيت پرونده حسين فريدون را تشريح کنيد، گفت: پرونده مسير خودش را طي مي‌کند و مانند ساير پرونده‌ها که عرض کردم در مرحله تحقيقات است. وقتي تحقيقات به مرحله‌ صدور قرار رسيد، يعني زماني که توجه اتهام با قرائن، شواهد و دلايلي وجود داشته باشد، قرار صادر مي‌شود؛ قرار را که تعيين کردند، فرد از زندان آزاد شده و رسيدگي به پرونده ادامه مي‌يابد که بستگي به مجموعه تحقيقاتي دارد که از شخص ايشان و يا هر شخص ديگر بايد صورت گيرد تا پرونده تشکيل شود و پس از تحقيقات نهايتاً بازپرس، اظهارنظر مي‌کند.
معاون اول قوه‌ قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني بر اينکه آيا قتل بنيتا عمد يا شبه‌عمد تشخيص داده شده است و اينکه تفاضل ديه بايد از سوي خانواده پرداخت شود يا خير، تصريح کرد: در اينکه چه چيزي ثابت شود، قاعدتاً بايد قاضي پرونده و بازپرس اظهار نظر کنند. در خصوص تفاضل ديه نيز براساس ماده 428 قانون مجازات اسلامي که بيان مي‌دارد، در اين زمينه تعيين تکليف کرده است. در اين ماده آمده است در مواردي كه جنايت، نظم و امنيت عمومي را بر هم زند يا احساسات عمومي را جريحه‌دار کند و مصلحت در اجراي قصاص باشد، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رئيس قوه قضائيه، مقدار مذکور از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. پس يکي اينکه مصلحت در قصاص باشد؛ مثل اين مورد يا برخي موارد مثل قتل آتنا و خواهان تمکن تفاضل ديه را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأييد رياست قوه قضائيه مقدار مذکور از محل بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري درباره دستگيري دو مداح معروف کشور و اينکه آيا اين خبر را تأييد مي کنيد و اينکه اين افراد چند روز پيش در يک مراسم تشييع ديده شده‌اند، گفت: پرونده در دادسراي ويژه روحانيت مطرح بوده و اطلاعي از آن ندارم؛ اما مي‌دانم اين دو نفر دستگير شده‌اند و مطلع شدم چند روز پيش نيز يک نفر با قرار آزاد شده بود. اين پرونده در دادسراي ويژه روحانيت مطرحِ رسيدگي است و از جزئيات آن اطلاعي ندارم.
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال ديگري درباره آخرين وضعيت پرونده پزشک تبريزي نيز اظهار کرد: هنوز دادگاه حکم را صادر نکرده و يک مورد استعلام انجام داده که بايد پزشکان و دستگاه ذيربط جواب دهد. يک جلسه دادگاه برگزارشده؛ اما جلسات بعدي هنوز برگزار نشده است و اگر پاسخ استعلامات ارائه شود، جلسه بعدي دادگاه مشخص خواهد شد؛ بنابراين هنوز حکمي صادر نشده است.
معاون اول قوه‌ قضاييه در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه کاخ سفيد در بيانيه‌اي ايران را به سياست گروگانگيري متهم کرده و منابعي در داخل آمريکا مطرح کردند که اين کشور به دنبال بحث مبادله برخي زندانيانش در ايران مثل نمازي‌ها است؛ مثل اقدامي که در رابطه با جيسون رضاييان صورت گرفت؛ آيا چنين موضوعي مطرح شده است يا خير، خاطرنشان کرد: در رابطه با ادعاي گروگانگيري بايد عرض کنم که کسي که مرتکب جرمي در قلمروي جمهوري اسلامي ايران شده باشد، چه ايراني و چه غيرايراني به جرم او رسيدگي مي‌شود و فرقي نمي‌کند که اين فرد چه کسي باشد؛ حتي اگر شهروند ايران نباشد، رسيدگي صورت مي‌گيرد. همچنين همه قوانيني که در مورد سايرين رعايت شده، در مورد اين افراد هم رعايت شده و مي‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: اين آمريکاست که اموال ما را به بهانه‌هاي مختلف به گروگان گرفته و غارت مي‌کند و هم افراد را به بهانه‌هاي واهي گروگان مي‌گيرد و مدت‌ها آنها را در زندان نگه مي‌دارد.
سخنگوي دستگاه قضا در رابطه با بخش دوم سؤال نيز گفت: آنها خواسته‌شان را مطرح نکرده‌اند؛ هر دولتي خواسته خودش را مطرح کند، در دستگاه ديپلماسي و دستگاه‌هاي مربوطه بحث مي‌شود.

خبردر حال تکميل است...

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۷۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری

به گزارش خبرگزاری‬ مهر، ابوالفضل نیکوکار، ‬ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‏گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‏‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‏‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌‏شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‏‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

کد خبر 6089662