به نقل از «شبکه خبر»

جزئیاتی جدید درباره متهم ردیف اول تراژدی بنیتا

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۹۱۰۷

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، گفت: متهم ردیف اول ربودن کودک هشت ماهه که بدلیل محبوس شدن در خودرو فوت کرد، اتهام 130 فقره سرقت نداشته و با فیش حقوقی هم آزاد نشده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت دهه کرامت فرا رسیدن 17 مرداد روز خبرنگار را پیشاپیش تبریک گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه حمید بقایی پس از آزادی اتهاماتی را به قوه قضائیه وارد کرده و ادعا داشته که بازپرس در رابطه با برادر رئیس جمهور نکاتی را گفته و نیز اتهام دروغگویی را به جنابعالی زده است، واکنش‌تان چیست، افزود: در خصوص این پرونده دادستان محترم تهران توضیح خواهند داد و اگر اقداماتی لازم باشد، اقدام خواهد کرد.

سخنگوی دستگاه قضا به بیان توصیه‌ای به همکاران قضایی خود پرداخت و گفت: توصیه‌ای که به دوستان قضایی دارم، این است که همیشه بخصوص در این موارد حرف‌های نامهربانانه افراد و به تعبیر قرآن کریم، "شَنَآنُ قوم" سبب نشود که از مرز قانون و عدالت خارج شوید.

معاون اول قوه‌ی قضاییه با تکذیب ادعاهای مطروحه افزود: این مسائل و سخنانی که اشاره کردید، صحیح نیست. مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداری که لازم باشد را اطلاع‌رسانی خواهد کرد و ان‌شاءالله در پیگیری پرونده، مسائل مالی که وجود دارد، مشخص خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: وقتی انسان وارد یک مبارزه سنگین با مفاسد مخصوصاً مفاسد اقتصادی می‌شود، هزینه دارد که هزینه آن را باید پرداخت کرد.

سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر مبارزه قاطع دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی یادآور شد: قوه قضائیه وارد مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی شده است؛ بخصوص در سال‌های اخیر و به قول معروف با دانه‌درشت‌ها، یقه سفیدها و جریان‌ها و کسانی که ادعاهایی دارند، برخورد می‌شود. بدیهی است که احیاناً مسائلی نیز از آنها گفته شود و سر بزند.

او افزود: البته ما همیشه توصیه کردیم و می‌کنیم که اگرچنانچه افراد خلاف قانون عمل کنند، به ضرر خودشان است. طبیعتاً‌ تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر چنانچه مسائلی از هر جریان یا فردی مطرح می‌شود، دستگاه قضایی آن مقداری که وظیفه مدعی‌العموم باشد نسبت به موضوع وارد می‌شود و نسبت به این مورد نیز دادستان محترم تهران با تشخیصی که خواهند داشت، طبق قانون وارد خواهند شد.

خبرنگار دیگری از سخنگوی قوه قضائیه پرسید که با توجه به اینکه تا دو هفته دیگر رئیس جمهور وقت دارند که وزیر دادگستری را معرفی کنند، آیا تعاملی صورت گرفته است یا خیر؟ که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: همانطور که استحضار دارید از جمله وزرایی که سه قوه در آن نقش دارند، وزیر دادگستری است؛ سایر وزرا از سوی ریاست محترم جمهور بر اساس قانون معرفی می‌شود و مجلس هم اگر رأی اعتماد داد، آنها انتخاب می‌شوند.

معاون اول قوه‌ی قضاییه افزود: اما وزیر دادگستری طبق قانون از ناحیه رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و دولت هم اقدام می‌کند و مجلس نیز متعاقباً رأی خواهد داد. پس تنها وزیری که سه قوه به نحوی از انحاء در آن دخالت دارند، وزیر دادگستری است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: گزینه‌هایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی می‌شوند. گزینه‌هایی تا الان مطرح شده‌اند، طبیعتاً به‌زودی به‌صورت رسمی مطرح می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اینکه می‌فرمایید تعاملی هست یا خیر، باید گفت که اصولاً اینطور هست و آنگونه نیست که تا لحظه آخر که افراد معرفی می‌شوند، دولت مطلع نباشد و قبل از آن افرادی که هستند صحبت و مطرح می‌شوند و معمولاً هم اینگونه بوده است و در این دوره نیز این چنین است که با تعامل، هرکدام از گزینه‌ها که نهایی شد ازطرف ریاست محترم قوه قضائیه به‌صورت رسمی به دولت معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به حادثه دلخراش کودک 8 ماهه که گفته می شود متهمین این پرونده با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شده‌اند، این موضوع چقدر صحت دارد؟ گفت: سوال مهمی است که باید بدرستی پاسخ آن در رسانه ها منعکس شود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در ابتدا تسلیت عرض می‌کنم به خانواده این عزیز و این کودک 8 ماهه که جانیان، جان فرزندان آنها را گرفتند. تاکید می‌کنم که سفارش کامل شده که این پرونده بسرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: این پرونده به جهاتی به تهران احاله شده است. یک جهت عمده این است که خانواده این کودک درتهران مستقر هستند و برای راحتی خانواده و خود قوه قضائیه این احاله صورت گرفته است. علت دیگر احاله این است که شروع جنایت یعنی سرقت خودرو در تهران بوده است.

او گفت: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه 130 فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولین مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمین صحت ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص سابقه متهمین از رئیس کل دادگستری استان تهران خواستیم که سوابق این دو را بررسی کنند و گزارش آن را برای ما بفرستند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: آقای اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص سابقه این متهمین اعلام کرده که اخبار نقل شده در این مورد صحت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آقای اسماعیلی بیان کرده است که یکی از این متهمین یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است 12 فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم 14 ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمی‌توانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار 160 میلیونی آزاد می‌شود.

او گفت: این متهم به اتهام 12 سرقت جمعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم می‌شود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید، اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم می‌شود؛ لذا این فرد را می‌توانستند 3 سال زندانی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نفر دوم پرونده را با 4 گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به 2 سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت 95 به پایان رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به وظیفه قاضی مبنی بر موظف بودن به اجرای قانون اذعان کرد: قاضی باید طبق قانون عمل کند و اگر این کار را نکرد، دادسرای انتظامی باید به او معترض شود. یکی از شاخص های عدالت اجرای قانون است. البته ممکن است کسانی به خود قانون اعتراض داشته باشند. مثلا در دولت دوم خرداد در خدمت یکی از مسئولان اجرایی بودیم. من در آن زمان قاضی تجدید نظر بودم و یک حکم محکومیت را تأیید کرده بودم.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آن مقام مسئول در آن جلسه به من گفت که شما چرا به خاطر یک میلیون اختلاس حکم فلان فرد را تأیید کرده‌اید؟ و من به او پاسخ دادم که یک میلیون که سهل است حتی اگر 10 هزار تومان هم باشد، قانون برای آن مشخص است و ما باید طبق قانون عمل کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: من در آنجا به آن فرد توضیح دادم که مثلا اگر مبلغ‌ها متفاوت باشد و سمت فرد هم متفاوت باشد مجازات‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. در آن جلسه آن فرد تعبیری کرد و اعتراض بدی نسبت به قانون داشت که بنده عرض کردم شما که شعار قانونمداری سر می دهید، باید به قانون پایبند باشید و اگر قانونی بد است، باید آن قانون عوض شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به قاضی تکالیفی را اصرار می‌دارد و نحوه کار را به او می‌گوید. قانون در جایی می‌گوید که قاضی در کجا حق بازداشت موقت دارد. مثلا در قانون گذشته بازداشت موقت به مدت یک ماه برای جرم ارتشاء الزامی بود؛ اما الان بر اساس قانون جدید قرار بازداشت موقت عملاً نداریم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ثانیاً قانونگذار این قرار بازداشت را احصاء کرده و گفته است که قاضی باید در موارد خاصی قرار موقت صادر کند. لذا اینکه گاهی برخی افراد می گویند که چرا فلان فرد را بازداشت نکردید، به این دلیل است که قانون موارد صدور بازداشت را احصاء کرده و قاضی باید بر طبق آن عمل کند. در قانون آمده است که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست؛ مگر در شرایط خاص و مثلا اینکه قرائن آن موجود باشد. در این خصوص قانونگذار پنج شش مورد را احصاء کرده و بیش از آن اجازه صدور قرار بازداشت موقت را نداده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: ماده 238 این قانون می گوید که صدور قرار منوط به شرایط خاصی است؛ مثلا بیم فرار متهم یا تبانی وجود داشته باشد؛ لذا قاضی باید در چارچوب قانون عمل کند.

او افزود: حال، قاضی اگر قرار صادر کند و فرد نتواند آن قرار را تأمین کند، تکلیف چیست؟ قانونگذار می‌گوید که دراین موارد بازپرس ظرف دوماه چنانچه موجبات قرارباقی است، آن قرار را با ذکر دلیل ابقا کرده و دلایل آن را به متهم بگوید.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در ادامه ماده 242 آمده است که در هر صورت درمواردی که سلب حیات موضوع است، تا دو سال و در موارد دیگر بازپرس می تواند قرار بازداشت صادر کند. لذا در خیلی از موارد که ادعا می شود که چرا فلانی آزاد شده است، باید گفت چون بازپرس دلیلی برای نگه داشتن آن فرد نداشته است و اگر چنانچه بازداشت از دو ماه گذشت، بازپرس باید دلایل ابقا را بگوید که فرد حق اعتراض نسبت به آن دارد. در این خصوص ممکن است قاضی دادسرا بگوید که قرار بازداشت لغو شده یا تغییر کند. مثلا در خصوص سوال اول دررابطه با آن فرد ، قرار بازداشت صادر شده اولیه 50 میلیارد بود که با اعتراض آن فرد این میزان وثیقه کاهش یافت؛ چون قاضی دادسرا تشخیص داد که مثلا این میزان لازم نیست.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ممکن است گفته شود که شما هفته پیش برای فلان فرد قرار کفالت صادر کرده‌اید؛ اما حالا این قرار تبدیل به وثیقه شده است. این موضوع هم بر اساس قانون است. مثلا با کشف دلایل و قرائن، قرار بازداشت ممکن است تغییر کند و مثلا قرار بازداشت یک میلیاردی تبدیل به وثیقه 10 میلیاردی شود. درمورد تشدید قرار، هم دادستانی و هم خود فرد حق اعتراض دارند. نهایتا اینکه این فرد متهم در حادثه کودک 8 ماهه با یک فیش حقوقی آزاد نشده وتعداد کیفرهای او 130 مورد نبوده است. نفر دوم این پرونده هم که اصلا آزاد نبوده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: البته طبق قانون، مجرمین حرفه‌ای باید سوابق‌شان ومشخصات‌شان در یک بانک اطلاعاتی ثبت شود. برای این کارآیین نامه‌ای تهیه شده و این بانک درحال تکمیل شدن است.

او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر نظام مراقبتی پس از خروج زندانیان و اینکه بازگشت زندانیان به زندان هزینه سنگینی را به قوه قضائیه تحمیل می کند، افزود: در مواردی نیروی انتظامی می آید و یک طرح را مثل طرح مبارزه با اشرار اجرا می‌کند. در چنین طرحی عده زیادی دستگیر می‌شوند که این بدین معنی نیست که همه افرادِ دستگیر شده، متهم هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مثلا دریک خانه 50 یا 10 یا 5 نفر را دستگیر می‌کنند. درآن لحظه که نمی‌توان تشخیص داد کدامیک از آنها متهم هستند. مثلا در پارتی‌ها ومکان‌هایی که مشروب مصرف می شود، همه افراد در آنجا دستگیر می‌شوند؛ آیا همه آنها متهم هستند؟ طبیعتاً نه؛ لذا یکسری از این افراد آزاد می‌شوند که متهم نیستند؛ حتی برخی از این افراد در همان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و یا توسط خود پلیس آزاد می‌شوند؛ لذا نمی‌توان گفت که همه این افراد متهم و مجرم هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیکی افزود: بر اساس قانون با وجود شرایطی قانونگذار اجازه دارد که از پابند الکترونیکی استفاده کند که دراین رابطه فرد به جای اینکه در زندان تحمل کیفر کند، مثلا می‌تواند در جای دیگری مثل خانه باشد و مدت حبس خود را در خانه و یا مکان دیگر و با شرایطی خاص بگذراند. این فرد بطور مداوم در کنترل است و رفت و آمدهای او رصد می‌شود. لذا استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمانی است که محکوم به حبس هستند و الزامی وجود ندارد که حتما در زندان بمانند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: البته اکنون این طرح بصورت آزمایشی درحال اجراست که در این رابطه هم با مشکلات بودجه‌ای مواجه هستیم.

در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به اظهارات آقای ظریف و آقای لاریجانی دستگاه قضا در قبال رفتار آمریکا برای بازداشت ایرانیان مقیم آمریکا دست به اقدام متقابلی زده است یا خیر، افزود: نه تنها از زمان کودتای 1332 و نه تنها از اول انقلاب، بلکه در همین ماه‌های اخیر واقعاً همگان به ماهیت تجاوزگرایانه و خوی سلطه‌جویی و زورگویی آمریکا پی برده‌اند. براین اساس است که جمهوری اسلامی، مردم و مسئولان ایران نمی‌توانند به آمریکا اعتماد کنند.

معاون اول قوه‌ قضاییه ادامه داد: به هیچ چیز آمریکا اعتماد نیست؛ قرارداد کتبی می‌نویسد، به آن اعتماد نیست؛ قول می‌دهد؛ به آن قول اعتماد نیست و به هیچ کدام از اقدام‌های آن نمی‌توان واقعاً‌ دل خوش کرد و اعتماد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کار خودش را انجام می‌دهد و هیچوقت به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمی‌دهد. طبق قانون فرد ایرانی محاکمه می‌شود و فرد غیر ایرانی هم اگر چنانچه در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، به آن رسیدگی و طبق قانون مجازات می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با رسیدگی به جرائم افراد دو تابعیتی نیز گفت: در مورد افراد دو تابعیتی هم اگر احیاناً یک تابعیت‌شان ایرانی و یک تابعیت آنها غیرایرانی باشد، باید گفت که اولاً ایران تابعیت دوگانه را نمی‌پذیرد و ثانیاً کسانی که جرمی داشته باشند، چه دو تابعیتی باشند، چه ایرانی باشند، محاکمه می‌شوند.

او با اشاره به زورگویی آمریکایی‌ها افزود: آمریکا زور می‌گوید؛ البته زبان تهدید دارد؛ ولی دیگر زبان تهدید آمریکایی‌ها کارایی ندارد. امروز آمریکا دیگر نمی‌تواند در مواجهه با کشوری مثل ایران که کشوری مقتدر، بافرهنگ و با تمدن است، زورگویی کند و این اقداماتی که در نقض برجام و در غارت اموال مردم در خارج از کشور و دست‌اندازی به حکومت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد، مطمئناً‌ بی‌پاسخ نخواهد ماند.

معاون اول قوه‌ قضاییه گفت: بسیاری از هموطنان ما هم متأسفانه تحت فشارهای ظالمانه آمریکا هستند و ما از آمریکا می‌خواهیم که اولاً آنها را آزاد کنند و ثانیاً طبق انصاف یا حتی طبق قانون خود آمریکا با آنها برخورد کنند و به آنها ظلم نکنند و چون دست‌شان به جمهوری اسلامی ایران نمی‌رسد، آنجا یک بدبخت ایرانی را گیر نیاورند و ظالمانه بخواهند به او ظلم کنند؛ بنابراین این مسائلی که این روزها گفته می‌شود و زبان تهدید دارد، مطمئن باشند که جمهوری اسلامی هیچوقت با زبان تهدید تسلیم آمریکا و امثال آن نمی‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها پس از ماجرای بنیتا پلیس را مقصر دانسته‌اند و آیا این اظهارنظرها انصاف است،گفت: اصلاً انصاف نیست. پلیس ما کار خودش را در هر قضیه‌ای در حد بیش از مقدوراتش و توانش انجام می‌دهد و خوشبختانه نیروی انتظامی ما بالنده است و در سال‌های اخیر، هم در بحث پیشگیری و هم کشف جرایم بسیار خوب عمل کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی این‌روزها اعضای شورای نگهبان را به قانون‌شکنی در فتنه 88 متهم کرده‌اند و هجمه‌هایی را به این نهاد وارد نموده‌اند و آیا قوه قضائیه نسبت به این موضوع ورود کرده‌ یا خیر، گفت: در قانون مطبوعات این مسئله برای رسانه‌ها پیش‌بینی شده است. اگر چنانچه تهمت، افترا و توهین نسبت به مقامات داشته باشند، دادستان می‌تواند وارد شود. امروز افرادی علیه نهادهایی که مؤثر هستند، سعی می‌کنند تخریب داشته باشند و فضاسازی‌هایی انجام می‌دهند. بحمدالله این نهادهای مؤثر هم تحت تأثیر این جور فضاسازی‌ها قرار نگرفته و نمی‌گیرند.

او در پاسخ به سؤال خبرنگار میزان مبنی بر اینکه با توجه به گمانه‌زنی‌هایی که در رسانه‌ها وجود دارد، آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون را تشریح کنید، افزود: پرونده مسیر خودش را طی می‌کند و مانند سایر پرونده‌ها که عرض کردم در مرحله تحقیقات است. وقتی تحقیقات به مرحله‌ صدور قرار رسید، یعنی زمانی که توجه اتهام با قرائن، شواهد و دلایلی وجود داشته باشد، قرار صادر می‌شود؛ قرار را که تعیین کردند، فرد از زندان آزاد شده و رسیدگی به پرونده ادامه می‌یابد که بستگی به مجموعه تحقیقاتی دارد که از شخص ایشان و یا هر شخص دیگر باید صورت گیرد تا پرونده تشکیل شود و پس از تحقیقات نهایتاً بازپرس، اظهارنظر می‌کند.

معاون

منبع: شبکه خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۹۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حماس منتظر دریافت پیشنهادات جدید درباره آتش‌بس است/جزئیاتی از سفر هیات مصر به تل‌آویو

یکی از اعضای ارشد جنبش حماس در سخنانی درباره سفر هیئت مصر به تل‌آویو، گفت این جنبش منتظر دریافت پیشنهاد رسمی جدید درباره آتش‌بس در نوار غزه است.

به گزارش ایسنا، یکی از رهبران برجسته جنبش حماس اعلام کرد این جنبش هنوز به طور رسمی در جریان محتوای سناریوی جدید مذاکرات آتش‌بس در غزه در یک دوره زمانی مشخص قرار نگرفته است.

وی بر آمادگی حماس برای تعامل مثبت و جدی با هرگونه پیشنهاد جدیدی در این باره تاکید کرد.

این مقام در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «العربی الجدید» نسبت به گزارش‌های رسانه‌های عبری‌زبان درباره سفر هیئت امنیتی مصر به تل‌آویو ابراز نگرانی کرد و گفت این اقدام ممکن است بخش جدیدی از طفره‌روی‌های رژیم اشغالگر با هدف فریب جبهه داخلی در سرزمین‌های اشغالی باشد.

این رهبر حماس که نخواست نامش فاش شود، گفت: ما در ماه‌های گذشته تجربیات منفی زیادی با کابینه رژیم اشغالگر داشته‌ایم و این کابینه مواضعی را در انظار عمومی و در مقابل رسانه‌ها درباره آتش‌بس در غزه بیان می‌کرد که کاملا متناقض با موضع آن در مذاکرات بود.

وی ادامه داد: کابینه رژیم اشغالگر در سطح بین‌المللی و همچنین در نزد دولت آمریکا درون یک معضل واقعی قرار گرفته است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که روز جمعه، یک هیئت مصری در تل‌آویو مذاکراتی را برگزار کرد و رسانه‌های عبری درباره آن گزارش دادند که قاهره پیشنهادی برای دستیابی به آتش‌بس در غزه ارائه کرده است. در همین راستا، یک مقام آگاه گفت که هیئت مصری روز جمعه با مقامات رژیم صهیونیستی دیدار کرد تا راه‌های از سرگیری مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی اسرا را مورد بررسی قرار دهد.

وی گفت: اسرائیل هیچ پیشنهاد جدیدی برای ارائه ندارد، اما آماده است درباره آتش‌بس محدودی بحث کند که در آن به جای ۴۰ اسیر، ۳۳ اسیر در غزه آزاد شوند. در حال حاضر میان اسرائیل و حماس صحبتی درباره اسرا وجود ندارد و پیشنهاد جدیدی از سوی اسرائیل در این زمینه مطرح نشده است. آنچه در برهه فعلی در جریان است، شامل تلاش مصر برای از سرگیری مذاکرات است.

یک مقام صهیونیست نیز در این باره مدعی شد: مذاکرات با مصری‌ها خوب بود و آنها قصد خود را برای تحت فشار قرار دادن حماس به منظور دستیابی به توافقی برای آزادی اسرا اعلام کردند.

وی همچنین مدعی شد که مصر نیاز به انجام حمله زمینی در رفح را درک می‌کنند. این مقام افزود: اسرائیل به مصر اعلام کرده است که در زمینه آمادگی برای عملیات در رفح جدی است. پیام اسرائیل این بود که ضرب‌الاجل مشخصی برای ورود به رفح وجود دارد و اسرائیل با هیچ دور دیگری از گفت‌وگوهای بیهوده موافقت نخواهد کرد.

انتهای پیام