هر شخص خارجی یا دوتابعیتی در ایران مرتکب جرم شود، مجازات خواهد شد
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۲۰۶۸۲
سخنگوی قوه قضائیه گفت:طبق قانون هر فرد غیرایرانی یا دو تابعیتی که در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، محاکمه میشود.
به گزارش میزان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در یکصد و پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید حمید بقایی پس از آزادی اتهاماتی را به قوه قضائیه وارد کرده و ادعا داشته که بازپرس در رابطه با برادر رئیس جمهور نکاتی را گفته و نیز اتهام دروغگویی را به جنابعالی زده است،گفت: در خصوص این پرونده دادستان محترم تهران توضیح خواهند داد و اگر اقداماتی لازم باشد، اقدام خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسنی اژهای با تکذیب ادعاهای مطروحه تصریح کرد: این مسائل و سخنانی که اشاره کردید، صحیح نیست. مقداری از مسائلی که قانون اجازه دهد از جمله دستخط ایشان در مورد انتقالش از سوئیت و مسائل و امکاناتی که در آن وجود داشته، دادستان محترم تهران آن مقداری که لازم باشد را اطلاعرسانی خواهد کرد.
وی افزود: اینکه حق شخصی من است که شکایت کنم یا خیر، باید بگویم که بنده معمولاً اینکاره نیستم؛ حداقل از اول انقلاب تا الآن نبودم؛ اما آنجایی که مربوط به قوه قضائیه و بعضاً نهادها یا کل نهاد باشد، دادستان به عنوان مدعیالعموم اقدام میکند و در چهارچوب قانون اقدامات لازم را انجام میدهد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آقای بقایی 24 ساعت بعد از توهین به قوه قضائیه مجدداً تحت تعقیب قضایی قرار گرفت؛ چرا در مورد نامه احمدی نژاد که شخص شما گفتید خلاف قانون و قابل تعقیب قضایی است، برخورد قضایی در این چند هفته انجام نشد، گفت: حتماً انجام میشود؛ هر کسی از این طایفه یا غیراین طایفه اقدامات خلاف قانون داشته باشد، حتماً برخورد لازم انجام میشود.
سارق کودک 8 ماهه
با فیش حقوقی آزاد نشده بود
اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت اینکه گفته میشود متهمین پرونده مرگ کودک 8 ماهه با یک فیش حقوقی از زندان آزاد شدهاند،گفت: در ابتدا تسلیت عرض میکنم به خانواده این کودک 8 ماهه و تاکید میکنم که سفارش کامل شده که این پرونده بسرعت و البته با دقت بررسی شود تا جانیان آن به مجازات قانونی خود برسند.
وی ادامه داد: مسائلی که در خصوص این پرونده نقل شده است، اصلا صحت ندارد. مثلا گفته شده بود که یکی از متهمین این حادثه 130 فقره سابقه کیفری داشته و یا گفته بودند که یکی از این متهمان صرفا با یک فیش حقوقی آزاد شده است که خوب است مسئولین مربوطه منشأ این خبر را پیگیری کنند که ببینند منشأ این خبر کجا بوده است. لذا اخبار منتشره در خصوص سوابق این متهمین صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: طبق گفته رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از این متهمین یک پرونده سرقت داشته که در اثنای تحقیقات مشخص شده است 12 فقره سرقت از داخل خودرو داشته است. این متهم 14 ماه در بازداشت بوده که بیش از این مدت بازپرس نمیتوانسته این فرد را در بازداشت نگه دارد و این فرد پس از این مدت با قرار 160 میلیونی آزاد میشود.
اژهای گفت: این متهم به اتهام 12 سرقت جمعا به 55 ماه حبس و رد مال محکوم میشود که طبق قانون آیین دادرسیِ جدید، اگر کسی چند محکومیت داشته باشد، به اشد آن محکوم میشود؛ لذا این فرد را میتوانستند سه سال زندانی کنند. همچنین نفر دوم پرونده را با چهار گرم شیشه دستگیر کرده بودند که تا پایان محکومیت خود در زندان بوده و اصلا پیش از آن آزاد نشده است. این فرد هم به دو سال حبس، جزای نقدی و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود که محکومیت این فرد در اردیبهشت 95 به پایان رسیده است.
وی با اشاره به وظیفه قاضی مبنی بر موظف بودن به اجرای قانون اذعان کرد: قانون جدید آیین دادرسی کیفری به قاضی تکالیفی را اصرار میدارد و نحوه کار را به او میگوید. قانون در جایی میگوید که قاضی در کجا حق بازداشت موقت دارد.
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی رسانهها پس از ماجرای بنیتا پلیس را مقصر دانستهاند، تصریح کرد: اصلاً انصاف نیست. پلیس ما کار خودش را در هر قضیهای در حد بیش از مقدوراتش و توانش انجام میدهد و خوشبختانه نیروی انتظامی ما بالنده است و در سالهای اخیر، هم در بحث پیشگیری و هم کشف جرایم بسیار خوب عمل کرده است.
محاکمه مجرمان خارجی
و دو تابعیتی در کشور
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا در قبال رفتار آمریکا برای بازداشت ایرانیان مقیم آمریکا دست به اقدام متقابلی زده است یا خیر، گفت: قوه قضائیه مطابق با قانون اساسی و قوانین عادی کار خودش را انجام میدهد و هیچوقت به آمریکا و امثال آمریکا اجازه دخالت نمیدهد. طبق قانون فرد ایرانی محاکمه میشود و فرد غیرایرانی هم اگر چنانچه در قلمرو ایران مرتکب جرم شود، به آن رسیدگی و طبق قانون مجازات میشود.
وی در رابطه با رسیدگی به جرائم افراد دوتابعیتی نیز گفت: در مورد افراد دو تابعیتی هم اگر احیاناً یک تابعیتشان ایرانی و یک تابعیت آنها غیرایرانی باشد، باید گفت که اولاً ایران تابعیت دوگانه را نمیپذیرد و ثانیاً کسانی که جرمی داشته باشند، چه دو تابعیتی باشند، چه ایرانی باشند، محاکمه میشوند.
اژهای در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون، گفت: پرونده مسیر خودش را طی میکند و مانند سایر پروندهها که عرض کردم در مرحله تحقیقات است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره دستگیری دو مداح معروف کشور و اینکه آیا این خبر را تأیید میکنید و اینکه این افراد چند روز پیش در یک مراسم تشییع دیده شدهاند، گفت: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح بوده و اطلاعی از آن ندارم؛ اما میدانم این دو نفر دستگیر شدهاند و مطلع شدم چند روز پیش نیز یک نفر با قرار آزاد شده بود. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرحِ رسیدگی است و از جزئیات آن اطلاعی ندارم.
دو مقام بانک مرکزی و وزارت نفت سابق تحت تعقیب قرار گرفتند
محسنی اژهای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وکیل مدافع مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده نفتی ادعا کرده که مجوز نفت را چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی دادهاند؛ لذا این افراد نیز جزء شبکه سازمان یافته محسوب میشوند، گفت: بارها بیان کردهام در پروندهای که مفتوح میشود، افراد متهم سلسله صحبتهایی را مطرح میکنند و دستگاههای نظارتی نیز پیگیریهای خود را دارند. در این رابطه بازپرس نیز با توجه به مجموعه قرائن، شواهد و مستندات موضوع را پیگیری میکند.
وی ادامه داد: بعضاً بازپرس از افراد به عنوان مطلع تحقیق میکند. گاهی فردی که در ابتدا بهعنوان مطلع است، نهایتاً متهم میشود و یا کسی که متهم است، در دادسرا اتهامش لغو و قرار منع تعقیب صادر میشود. در این پرونده از دهها نفر تحقیق شده است و برای کسانی که اتهامشان ثابت شده، قرار بازداشت و تأمین مناسب صادر شده است.همچنین از بعضی از مسئولین وزارت نفت سابق و بانک مرکزی تحقیق شده است؛ اما تا الآن دو مقام بانک مرکزی و وزارت نفت سابق ( غیراز شرکت نیکو که مدتها بازداشت بودند و با قرار آزاد هستند و پرونده باید تعیین تکلیف نهایی شود ) تحت تعقیب قرار گرفتند.
پرونده صندوق ذخیره
و بانک سرمایه
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: پرونده در مرحله کارشناسی زمینهایی است که بصورت صوری با قیمت غیرواقعی داده شده بود. همچنین در رابطه با تسهیلات اخذ شده بعضاً با زمینهایی که با قیمت گزاف به این بانکها واگذار شده بود، تهاتر کرده بودند؛ مثلاً ملک 35میلیاردی را 100 میلیارد بابت بدهی به بانک واگذار کرده بودند. باید خسارت و میزان رد مال از طریق کارشناسی مشخص شود و از آن جایی که پرونده نیاز به کار کارشناسی دارد، صدور کیفرخواست زمانبر است.
محسنی اژهای در پاسخ به خبرنگاری که پرسید، شما در رسانه ملی در مورد ارتباط برخی آقایان با رسانههای بیگانه گفتید که دم خروس پیدا شده است،منظور شما از این کلمه چه بود؟ گفت: اقداماتی اخیراً از سوی بیبی سی و صدای آمریکا و جریانهای ضد انقلاب صورت میگیرد. فشارهایی بر نهادهایی از جمله قوه قضائیه وارد میکنند و ارتباط این افراد با بیرون اجمالاً مشخص بود و اخیراً نیز دم خروس پیدا شد و مشخص شد که چه کسانی از داخل و بیرون و کدام سرویسها دنبالشان هستند. در این زمینه از بیان جزئیات معذورم .
وی افزود: بعضی از این کانالهای ضد انقلابی ادعا دارند که دستی در ایران دارند. افرادی هم دستگیر شدهاند و مسائلی را مطرح کردند که کاملاً روشن است که دست کدام سرویسها پشت این فشارها بوده و هست، از آن جایی که حکمی قطعی صادر نشده از بیان جزئیات معذورم، چنانچه پرونده به مرحله نهایی برسد، میشود در این زمینه بیشتر توضیح داد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعامل در انتخاب وزیر دادگستری با بیان اینکه وزیر دادگستری طبق قانون از ناحیه رئیس قوه قضائیه پیشنهاد میشود، گفت: گزینههایی مطرح بوده و هستند که قطعی خواهند شد و خدمت ریاست محترم جمهوری از سوی ریاست محترم قوه قضائیه معرفی میشوند.
--------------------------------------------------------------------------
تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بیباک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانهای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفههای لازم، منتشر گردد.
------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامههای کشور را رایگان مطالعه کنید -------------
روزنامههای عمومی | روزنامههای اقتصادی | روزنامههای ورزشی | سایر روزنامهها| هفتهنامه و ماهنامه | نشریات استانی
منبع: بی باک نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۲۰۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاههای صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبهنفس جدی میشود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سالهای قبل است.
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطهبا مجازاتهای جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پروندههای بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخشهای مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سالهای قبل داشته است.
رئیسکل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریتهای مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامهریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریتهایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالشهایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامههایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعهای از برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامههای بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبسزدایی و نگاههای اینچنین است بهعنوانمثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبتاسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامههای میانمدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعههای قوه قضائیه دستبهدست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیسکل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزههای قضائی استان ابلاغ کردهایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازاتهای جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاههای صلح از جمله برنامههای سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجراییشدن آن هر چه سریعتر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطهبا تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجهبخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریعتر به سرانجام میرسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پروندهها به دادگستری وارد نمیشود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پروندههای تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیسکل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پروندههای مطروحه در دادگستری استان را دررابطهبا پروندههای اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانههای فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابلاجرا صادر شود.
حجتالاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترسبودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطهبا قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتیالامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامهریزی و نظارتهایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عامالمنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پروندههای معوق و مسن
رئیسکل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیشبینیشده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعهکشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینههای مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری بر کاهش پروندههای معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گرههای پروندههای معوق را شناسایی و بهسرعت این پروندهها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریعتر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حقالناس میشود، اظهار کرد: ظرفیتهایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پروندههای تصادفات به شورای حل اختلاف، پروندههای ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پروندههای آن وارد دادگستری نشود.
رئیسکل دادگستری لرستان، استفاده از سامانههای الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پروندههای بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پروندهها و برنامهریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجتالاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام میشود و هدفگذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015