به نقل از «خبرگزاری برنا»

هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۲۱۱۲۷

به گزارش برنا، عمریست که عمر مردم نجیب اردبیل در رسیدن به توسعه ای که شایسته ی نام و نشان آنست ، به دعا رفت اما افسوس که همی گفت طبیب، از سر حسرت ، هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت.

دیریست که فرهنگ توسعه در اردبیل از قاعده ی مطالبه گری تبعیت نمی کند .دیریست که رضا به داده، داده ایم و از جبین، گره بگشاده ایم تا یمین و یسار،گوی توسعه از ما برباید و بر همین راستاست که مدیرانمان نیز موقعیت طلب گشته اند و نه موفقیت طلب .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنان اعتماد به نفسی یافته اند که از پیروزی دولتی برای خود نمد پیروزی می بافند و غافلند از اینکه اگر کلید یک پیروزی برای دولتی به همت او بود چرا در زادگاه و خاستگاه خود او این عدد و رقم ،آماری کمتر از چهل درصد را نشان داد؟! گویی برخی خوب آموخته اند که دولت بی خون دل آرند به کف، ورنه با سعی و عمل باغ جنان اینهمه نیست.

باری

آن به، که کار خویش به عنایت رها کنیم و در فرصتی از این همایش بزرگ ، بر خلاف عادت قناعت ورزی خود که مدام به آن توصیه می شویم اندکی هم از درد مزمن توسعه ی خود بنالیم که به راه بادیه رفتن به،از نشستن و گفتن. اگر مراد نیابیم، به قدر وسع بکوشیم .

آخر تا کی در حسرت اتمام پروژه هایی نظاره گر بلاتکلیفی آنها باشیم ؟ قصه ی پر غصه ی ما و راه آهن اردبیل،قصه ی شیرین و فرهاد گشته است.آن عاشق پر حسرت در کندن بیستون آن رنج نبرد که ما در قافلانکوه و دشت و کوه میانه بردیم و از این قصه بس حکایتهای شیرین باز می ماند ز ما .

با لابی گریهای مرسوم در حفظ و احراز موقعیتها افق توسعه ای برای ما حاصل نخواهد شد به عزیزانی که سالها میز و کلید اقتصادی استان به دستش بود و اکنون در صدد ارتفاع به طبقه ای بالاتر در همان ساختمان است می گویم که اگر کارتان قرین توفیق بود،امروز در مدیحت داد معنا می دادیم و غیر از این منطق لبی می گشادیم. دریغ که چنین نیست .دانشگاهیان و تحصیلکردگان و نخبگان استان سر حیا در گلیم خود فرو برده اند و شاید همان حیا ورزی آنهاست که چنین اعتمادی کاذب در امثال تو فراهم ساخته است .هیچ توجه نمی کنید که استانهای برخوردار در یک توسعه ی نامتوازن از پرخوری اعتبارات دچار مشکل شده اند و این در حالیست که از نبود تسلط علمی و کاری من و شما ،مناطقی مانند ما از کم خوری دچار سوء تغذیه گشته است ، چنین نگاه نامتوازن در کدام معیار توسعه می گنجد ؟ و ادامه ی این روند جز تعطیلی تولید و سیل مهاجرت و ظهور و بروز پدیده ی حاشیه نشینی با هزاران مشکل و آفت آن چه چیزی به ارمغان خواهد آورد؟

این درست ، که مدیریت ما در سطح کلان دولتی اسیر سانترالیسم افراطی در ابعاد اقتصادی شده است اما مدیران استانی ما چرا عنصر مطالبه گری فرو نهاده اند و به جای آن در سایه ی روزمرگی ها و بازدید های خمیازه خیز از پروژه های کوچک... پناه گرفته اند ؟

آقایان، لطفا مشخص کنند مردم بابت بهسازی و ترمیم آسفالت کوچه و گذرگاهها و جدول پیاده روها و... از چند نفر باید تشکر بکنند ؟ مدیون چند نفر باشند ؟ از رئیس جمهور ؟ از وزیر ؟ از استاندار ؟ از شهردار ؟ از نماینده ؟ از چند نفر ؟ از چند ارگان ؟

بازدید های کم رمق و بی نتیجه از پروژه های تعطیل و ایراد خطابه های خمیازه خیز، بیلان مفیدی برای مدیریت نیست .مقام و مسئولی که تسلط لازم برای تحمیل به حق مطالبات مردم بر کلان تصمیم گیری کشور را ندارد با فقدان نگاه علمی و گفتمان موثر خود باعث خواهد شد که لایحه ی منطقه ی آزاد تجاری، فاقد پدافند تئوریک دفاعی شود ، راه آهن ما مزیت خود را به گیلان بدهد، پتروشیمی ما آن شود که هست ، تصادفات جاده ای ما چهار درصد کشور و رونق ما اندکی بیش از نیم درصد شود و پروژه های کلان اقتصادی ما در محاق فراموشی برود ودر یک کلام ،ردیف ما پنجمین رتبه ی آخر از کشور بشود که چنین است.

کدام عقل توسعه جز توسعه ی نامتوازن می پذیرد که بااینهمه مواهب خدادادی ،سهم رونق یک و هفتم درصد از جمعیت کشور پایینتر از یک درصد و سهم او از بدبختی و مرگ چهار درصد باشد ؟

مردم استانهای برخوردار کشور از بس که میان صنعت و توسعه غرق گشته اند شعار آهن بس سر داده اند اما باز ،سَرکَنگَبین بر گلویشان می ریزند و روغن بادام به خوردشان می دهند.خاصیت یک نگاه نامتوازن در مدیریت همین است .سالیان سال است که برخی استانها برخوردار چندین برابر از سهم سرانۀ خود را بر جسم و جان ساکنینش پمپاژ می کنند. اما دست اندرکارانش کماکان اصرار بر تداوم این چرخۀ معیوب دارند . دریغ و تاسف از اینکه هر دارویی هم که ایشان می کنند، آن عمارت نیست ویران می کنند.

مدیریتی که خون توسعه را به تمام شریانهای حیاتی کشور به طور متوازن نفرستد و از راکد ماندن دهها طرح و پروژه دراستانی خم به ابرو نیاورد جز آنکه بخشی از کشور را به بیکاری و مهاجرت وبخشی دیگر را به خَفَگی وتنگی نَفَس دچار سازد، دستاورد دیگری نخواهد داشت.

تمرکز بیش از حد ثروت، درنقطه ای سیلی از مهاجرت را به سوی آن روانه خواهد کرد و هیچ دستور و بخشنامه ای هم مانع از مهاجرت کثیری از مردم به آن کانون ثروت نخواهد بود. وقتی ما بهترین و بیشترین امکانات تولیدی ،درمانی و .... را در نقطه ای متمرکز کردیم و نقاط دیگر را از برخورداری عادلانۀ آن محروم ساختیم، عملا جوازِ مهاجرت میلیون ها نفر را برای سکونت و اشتغال پیرامون آن امکانات، صادر کرده ایم. این آفت تمرکزگرایی افراطی درتوسعه است. نقاطی از کشور که بیشترین و بهترین همه چیز را در خود جای دهد طبیعیست که بر سیلی از مهاجرت ها به سوی خود آغوش گشوده است .

اما در یک الگوی توسعه ی متوازن ، دلیلی وجود ندارد که هر کسی، بیمار خود را برای معالجۀ بهتر، فرزند خود را برای تحصیل بهتر، شوهر خود را برای کار بهتر، جوان خود را برای درآمد بهتر، روانۀ مراکز برخوردار کشور کند.جز اینکه آن مناطق ، همۀ بهترین ها را در خود جمع کرده باشد و آن چه خوبان همه دارند او یکجا داشته باشد .تهران و تبریز و اصفهان ما اکنون چنین وضعی دارد

بطور قطع، چنین نگاه و رویه هایی انگیزه های تلاش و تولید را در مناطق توسعه نیافته ی کشور ، با نیستی و نا امیدی مواجه خواهد ساخت. آشکاراست که در چنین نگاهی بخشی از جمعیت کشور سلامتی خود را در معرض آلاینده ها از دست خواهد داد و بخشی دیگر، انگیزه های خود را برای ماندن در شهر و دیار خود. اشتغال به مشاغل مولد وکم در آمدی مانندکشاورزی،دامداری و نیزکار آفرینی و سرمایه گذاری در مناطقی مانند اردبیل، به محرکها ومشوقهایی بیش از این نیاز دارد و گرنه خواهیم دید که خانه خالی ماند و خوان، بی آب و نان، آنچه ماند آش دهن سوزی نبود.

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۲۱۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی