آخرین جزئیات بخشش جرائم مالیاتی +سند
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۲۴۵۶۳
براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، با بخشش بخشی از جریمه‌های مودی و با پرداخت به موقع بدهیها، نیازی به طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.
خبرگزاری تسنیم: براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، با بخشش بخشی از جریمه‌های مودی و با پرداخت به موقع بدهیها، نیازی به طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه‌های مالیاتی موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، در زمانی که کل جریمه‌های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مودی در اجرای مقرررات ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار بگیرند با توجه به بخشودگی کل جریمه‌ها، نیازی به طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.
گفتنی است در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، 10 نوع جریمه از تعیین درصد تا تعقیب قضایی برای متخلفان پیش بینی شده است.
همچنین در زمانی که بخشی از جریمه‌های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه‌ها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.
جرائم مندرج در ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر میباشد.
الف) در صورت عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی مودی و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود. ب) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. ج) استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. د) در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر تکمیل فرم امتناع و ارسال آن به اداره امور مالیاتی خود اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود. ه) عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای "الف" و"ب" ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. و) هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع دستورالعمل 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد گردید. ز) هرگاه سازمان امور مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حسابها و فرم هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان ضروری تشخیص دهد مودیان مکلف به رعایت آنها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات منبع مربوط می باشد. ح) چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرایم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود. ط) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورت حسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل (10%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود ی) جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۲۴۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد