به نقل از «قدس آنلاین»

قاچاق یکی از ابزارهای دولت در جنگ اقتصادی است/ مطمئن باشید دشمن در سازمان دهی تیم های قاچاق در کشور نقش جدی دارد/ دولت، مخاطب اصلی در حرمت شرعی برای واردات کالاهای مشابه به کشور است

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۲۵۲۴۷

حتی اگر همین کالای چینی کم کیفیتی که به وفور در کشور وجود دارد هم بخواهد به طور رسمی وارد کشور شود حتما قیمتش افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بازار خود را از دست خواهد داد. لذا طرف های چینی هم از قاچاق کالاهایشان به ایران خرسند هستند. در واقع باید اقدامات چند جانبه در این زمینه صورت بگیرد علاوه بر اینکه کیفیت کالاهای داخلی باید افزایش پیدا کند باید قیمت ها در مقایسه با کالاهای مشابه قیمت های معقولی بوده و قابل رقابت باشد تا مصرف کننده ما به لحاظ قیمتی بتواند بین کالای داخلی و کالای خارجی که قاچاق است قدرت انتخاب داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اختصاصی قدس/ میثم مهرپور- اولین روزهای سال ۹۶ بود که مقام معظم رهبری طبق سنوات گذشته با حضور در مشهد مقدس برای خیل زائران امام رئوف در صحن رضوی سخنرانی داشتند. سخنانی که علاوه بر بیان مسائل مهم کشور من جمله مسائل اقتصادی با موضع گیری شدید ایشان در قبال قاچاق کالا و واردات همراه شد. به نحوی که برخی از کارشناسان از این سخنان به عنوان اتمام حجت معظم له در باب مبارزه با قاچاق کالا و توجه به تولید ملی از سوی مقامات دولتی یاد می کنند. متاسفانه به نظر می رسد به رغم گذشت بیش از ۴ ماه از سخنرانی مذکور مطالبات رهبری از دولتی ها همچنان روی زمین مانده و از سوی دولت مورد توجه جدی قرار نگرفته است. در این راستا پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنلاین در گفتگویی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمود عیسوی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی این موضوع به لحاظ فقهی و اقتصادی پرداخته است. مشروح کامل این گفت و گو در ذیل آمده است:

آقای دکتر به عنوان اولین سوال می خواستم نظرتان را درباره دلایل تمایل مصرف کنندگان ایرانی به خرید کالاهای خارجی و تعطیلی روزافزون برندها و بنگاه های ایرانی طی سال های اخیر بدانم.

واقعیت این است که حتی اگر همین کالای چینی کم کیفیتی که به وفور در کشور وجود دارد هم بخواهد به طور رسمی وارد کشور شود حتما قیمتش افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بازار خود را از دست خواهد داد. لذا طرف های چینی هم از قاچاق کالاهایشان به ایران خرسند هستند. در واقع باید اقدامات چند جانبه در این زمینه صورت بگیرد علاوه بر اینکه کیفیت کالاهای داخلی باید افزایش پیدا کند باید قیمت ها در مقایسه با کالاهای مشابه قیمت های معقولی بوده و قابل رقابت باشد تا مصرف کننده ما به لحاظ قیمتی بتواند بین کالای داخلی و کالای خارجی که قاچاق است قدرت انتخاب داشته باشد. متاسفانه ما با شرایط فعلی قدرت انتخاب را از مصرف کننده ایرانی گرفته ایم مضافا اینکه برخی از کالاهای وارداتی کشور مثل گوشی های موبایل یا مواردی از این قبیل که عمدتا هم قاچاق هستند مشابه داخلی ندارند یا مشابه داخلی آن به هیچ وجه نتوانسته نیاز مصرف کننده داخلی را تامین کند لذا باید واقع بینانه نگاه کنیم یعنی اگر از مردم می خواهیم کالای ایرانی مصرف کنند باید این درخواست منطقی و معقولی باشد؛ اگرچه مردم باید به سهم خودشان برای پا گرفتن اقتصاد کشور ایثار هم کنند اما این ایثار باید یک منطق داشته باشد که ما متاسفانه هنوز نتوانستیم این منطق اقتصادی را ایجاد کنیم.

به نظر می رسد سخنرانی ها و موضع گیری های مقام معظم رهبری در طول یکسال اخیر نسبت به واردات و قاچاق شدیدتر شده است. برای مثال بحثی که ایشان در ابتدای سال جاری و در حرم رضوی مطرح کردند که حتی باید کالاهای قاچاق را آتش زد به نظر می رسد از شدت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است. سوال مشخص من این است که تلقی جنابعالی از جمله معروف «واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد حرمت شرعی دارد» چه از لحاظ فقهی و چه به لحاظ اقتصادی چیست؟ این گونه جملات و بیانات چه سابقه تاریخی بوده و چه جایگاهی دارند؟

به لحاظ فقهی منطق روشن است و طبیعتا اصل واردات و صادرات به لحاظ شرعی ممنوعیتی ندارد و در حالت عادی مباح است. البته احکام ثانویه که مربوط به شرایط خاص است نیز می تواند احکام دیگری پیدا کند و حتی تا حرام شرعی بودن یک موضوع مباح پیش رود. از طرفی حرمت شرعی یک حکم ثانویه است و حکم اولیه نیست. حضرت آقا در بحث قاچاق که پدیده تازه ای هم در اقتصاد کشور نیست هرگز حاضر نشدند در این سال ها این تعابیر را به کار ببرند البته ایشان بارها نسبت به این موضوع هشدار دادند و توقعات مدیریتی و اجرایی خودشان از مسئولین را بارها بیان کردند اما هرگز به ارائه حکم شرعی در این باره ورود نداشتند که این موضوع نشان می دهد ضربه ای که از این ناحیه به اقتصاد ملی وارد می شود دیگر قابل تحمل نیست و مخاطب این حکم و نظر نیز هم دولت و هم ملت هستند. پس حرام شرعی بودنی که ایشان اعلام کردند هرچند با یک ظرافتی اعلام شد و با صراحت تمام اعلام نشد و فرمودند: "در حد حرام شرعی است" نشان می دهد ایشان هنوز نمی خواهند به طور قطعی حکم فقهی صادر کنند. البته کسی هم چنین تلقی نداشته است اما سخنان ایشان در ابتدای سال به گونه ای ارشاد به این است که ما داریم به این مرحله نزدیک می شویم و باید تحولات قابل لمسی در این زمینه اتفاق بیفتد. لذا به لحاظ فقهی هیچ وقت ورود یک کالا به خودی خود حرام نخواهد بود مگر اینکه آن کالا مانند مشروبات الکی یا امثالهم کالای حرامی باشد. اما این موضع برای شرایط فعلی اقتصاد ما از ورود دشمن به جنگ اقتصادی احساس خطر می شود بیان شده است. یکی از ابزارهای دشمن در جنگ اقتصادی قاچاق است. شما مطمئن باشید دشمنان ما همان طور که در مسائل سیاسی و فرهنگی افراد و گروه هایی را سازماندهی می کنند در سازمان دهی تیم های قاچاق در کشور نیز نقش جدی دارند با این رویکرد طبیعی است که رهبر انقلاب به عنوان یک حکم ثانویه ورود کالاهای مشابه به کشور را دارای حرمت شرعی بدانند. به لحاظ تجربی در موارد مشابه ما حرمت تنباکو را در دهه های گذشته داشتیم. کالایی که در گذشته هیچ کدام از علمای ما چنین حکمی درباره آن نداده بودند اما در شرایطی که قرارداد رژِی منعقد شد و مرجعیت شیعه به این جمع بندی رسید که اقتصاد کشور اسلامی در معرض خطر است حکم حکومتی به حرمت تنباکو داد که یک حکم ثانویه بود. ولو الان این کالا تنباکو نیست اما بحث واردات کالاهای مشابه مطرح است یعنی امروز فقط موضوع عوض شده و با وجود تفاوت هایی از تنباکو به سمت واردات کالاهایی آمده که مورد نیاز مردم هم است اما در داخل تولید می شود.

یعنی به نظرتان فرمایشات آقا هنوز به عنوان یک حکم شرعی تلقی نمی شود؟

تلقی من این است که حضرت آقا در حال حاضر در حال ارشاد هستند اما ارشادی با بیان سفت و سخت تر از گذشته. چون اگر می خواستند حکم شرعی صادر کنند صریحا فتوایی مبنی بر حرمت استفاده از کالاهای وارداتی صادر می کردند.

البته حضرت آقا در آن سخنرانی تاکید داشتند که واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند حرمت شرعی دارد؟

بله، اما به آن قید و بندهایی که ممکن بود در این حکم باشد تلقی جامعه حوزوی ما تا آنجا که من اطلاع دارم این نیست که ایشان حکمی صادر کرده باشند، اما قطعا بیان این مسئله یک ارشاد بسیار قوی در این زمینه است. وقتی حکم شرعی صادر شد دیگر شامل همه خواهد شد اما الان بیشتر جنبه مدیریتی قضیه است و مخاطب اصلی هم دولت است که باید ماجرای واردات را جمع و جور کند. لذا من هنوز از سخنان ایشان تلقی حکم شرعی ندارم.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۲۵۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات ۳ میلیارد دلار بنزین در سال گذشته

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، ناصر عاشوری در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

وی افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه‌ نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰‌ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکتهای داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکتهای دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیروهای متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به‌ دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.

انتهای پیام