مردم نباید تاوان گرانی هزینه تولید مرغ را بدهند
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۲۵۹۲۶
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت بازار مرغ درکشور،گفت: دولت بایدبه عنوان چتر حمایتی نهاده های دامی را ارزان قیمت در اختیار مرغداران قرار بدهد تا قیمت مرغ به حداقل ممکن برسد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت اگر توان ارزان نمودن هزینه تولید مرغ را ندارد، باید بطور مستقیم برای ارزان شدن مرغ یارانه پرداخت کند،تصریح کرد: مردم نباید تاوان گرانی هزینه تولید مرغ را بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جعفرزاده ایمن آبادی افزود: پرواز مرغ به سمت ایستگاه گرانی، هزینه های اقتصادی بالایی به مردم وارد می‌کند، بنابراین راهکار اساسی برای جلوگیری از ضرر به مرغداران و حمایت از مصرف کنندگان این است که دولت به فروشندگان و تولید کنندگان مرغ یارانه پرداخت کند تا نرخ مرغ با قدرت اقتصادی شهروندان تطابق داشته باشد.
وی ادامه داد: نرخ سبدغذایی پروتیینی شهروندان نباید مردم را تحت فشار های اقتصادی قرار دارد و همچنین در این راستا دولت وظیفه دارد با ابزارهای مختلف از جمله یارانه بازار مرغ را به تعادل برساند.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه مرغ یارانه ای برای تامین سفره غذایی طبقات متوسط جامعه وارد بازار شود،گفت: بالا بودن نرخ نهاده های خوراک دام عاملی موثر برای گران رسیدن مرغ بدست مصرف کننده تلقی می شود.
عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس،یادآورشد:نباید سلامت مردم و امنیت غذایی شهروندان با گران شدن محصولات پروتئینی ازجمله مرغ را تهدیدکرد زیرا با گرانی مرغ سرانه مصرف موادغذایی بویژه در اقشارکم درآمد جامعه کاهش می یابد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۲۵۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هزینه دارد؟
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت با تاکید بر اینکه افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت، گفت: در صورت بروز تخلفاتی مانند دریافت هزینه‌های مضاعف برای این کار، مصرف‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند.
گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حمید محله‌ای» مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش گارانتی خودرو‌ها و تاثیر آن بر کاهش هزینه مردم اظهار کرد: قیمت خودرو‌ها مصوب است و افزایش سال‌های گارانتی آن‌ها تاثیری بر قیمت اتومبیل و یا سایر هزینه‌های مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت. این تصمیم بالاعکس هزینه مردم را هم کاهش می‌دهد.
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در پاسخ به این سال که آیا افزایش سال گارانتی خودرو تاثیری در بهبود وضعیت کیفی قطعات اتومبیل خواهد داشت یا خیر، گفت: تصمیم‌گیری درباره کیفیت قطعات بر عهده تولیدکنندگان و یا واردکنندگان این کالا است. در این بخش مباحث مربوط به استاندارد و همچنین نوع تولید آن‌ها توسط معاونت تولید مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: کالایی که در ابتدا امر شناسه‌ای را دریافت و سپس مجوز تولید را اخذ می‌کند از حداقل استاندارد‌ها ویا کیفیت لازم برای تولید و عرضه برخوردار است. پافشاری بر افزایش کیفیت گارانتی قطعات خودرو به این خاطر صورت می‌گیرد که تولیدکننده و یا وارد کننده مجبور شوند تعداد خدمات پس از فروش کالای خود را بالا ببرند. یک تولید کننده وقتی ببیند که در خصوص یک قطعه خودرو دائما در حال دادن هزینه مضاعف باشد، غیر مستقیم در راستای افزایش کیفیت آن حرکت خواهد کرد.
محله‌ای همچنین درباره تخلفات مربوط به این بخش مانند دریافت هزینه‌های مضاعف از مصرف‌کنندگان برای افزایش گارانتی خودرو هم گفت: شاکیان این قبیل موضوعات می‌توانند در سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند. پس از بررسی کارشناسی شده این شکایت‌ها اگر ادعای فرد شاکی درست باشد، شرکت ارائه دهنده گارانتی باید رضایت او را جلب کند.
این مقام مسئول درباره روند رسیدگی به این شکایت هم توضیح داد: روند رسیدگی به این شکایت‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله سعی می‌شود که بدون تشکیل پرونده حقوقی و با ارجاع موضوعات مطرح شده به خود شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، ظرف مدت هفت روز رضایت فرد شاکی جلب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند بررسی شکایات در مرحله نخست به نتیجه مطلوبی ختم نشد، این دست موارد با ارجاع به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تشکیل پرونده حقوقی توسط کمیسیون حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت پیرامون آن رای صادر می‌شود.
پایان پیام//
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه