دست ارتش پاکستان از آستين ديوان عالي بيرون آمد

خبرگزاري آريا - زارع معتقد است که ارتش پاکستان و در راس آن سازمان اطلاعات اين کشور ( آي اس آي) عامل اصلي برکناري نخست وزير پاکستان بوده است.

خبرگزاري مهر، گروه بين الملل-بنفشه اسماعيلي: دادگاه عالي پاکستان روز جمعه( 6مرداد) با صدور حکمي «نواز شريف» نخست وزير پاکستان را فاقد صلاحيت تصدي سمت خود دانست. به گفته دادگاه عالي پاکستان اين حکم به دليل دست داشتن خانواده شريف در پرونده هاي مختلف فساد مالي و ثروت اندوخته آنها که به گفته اين دادگاه به صورت نامشروع اندوخته شده صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متعاقب اين امر شريف در پي فشارهاي وارد شده از سوي مخالفين و همچنين حکم دادگاه عالي پاکستان نسبت به عدم صلاحيت وي براي ادامه کار خود به عنوان سمت نخست وزير اين کشور از سمت خود استعفا کرد.
در همين راستا حزب متبوع نواز شريف با اعلام بيانيه اي اعلام کرد: نواز شريف تصميم دادگاه عالي را خواهد پذيرفت.
براي بررسي تحولات کنوني پاکستان و علت برکناري شريف و همچنين ساختار دولت جديد پاکستان خبرنگار مهر گفتگويي با «سليمان توده زارع» تحليلگر مسائل هند و پاکستان انجام داده است، که در ادامه از نظر مي گذرد.
*دلايل رد صلاحيت «نواز شريف» نخست وزير پاکستان در دادگاه عالي اين کشور چيست و چرا وي پس از رد صلاحيت استعفا داد؟
درباره کناره گيري «نواز شريف» از پست نخست وزيري بايد گفت که سرانجام پس از قريب به 9 ماه کشمکش بين حزب مخالف که در راس آنها «عمران خان» و حزب «مسلم ليگ» شاخه قائد اعظم قرار داشت، بالاخره هيئتي 5 نفره از ديوان عالي کشور پاکستان نواز شريف را به اتهام اخلال گر در مسائل اقتصادي نالايق تشخيص داد و وي را مجبور به استعفا کرد.
شريف متهم بود که در پروند «پاناما کيس» به نام دخترش «مريم نواز شريف» قراردادهاي کلاني به نفع خود بسته که البته به دور از صحيح يا غلط بودن اين موضوع بايد گفت در ميان اکثر قدرتمندان سياسي جهان زد و بندهاي اقتصادي يک امر معمول است. ما در پرونده «آصف علي زرداري» سياستمدار پاکستاني و همسر «بي نظيربوتو» نخست وزير پيشين پاکستان، نيز شاهد اتهام 90 ميليارد روپيه اي اختلاس از سوي نخست وزير وقت پاکستان از حزب مردم اين کشور بوديم و بنابراين بايد گفت اين پرونده اختلاس تنها بهانه اي بود که محمد نواز شريف بعد از 3 دوره نخست وزيري که اين بار با بيش از 80 درصد آراي عمومي روي کار آمده بود کنار گذاشته شود.
اين راي ديوان عالي در تاريخ 70 ساله پاکستان بي سابقه بود. بايد گفت اين در اين کناره گيري اين بار دست نظاميان و ارتش و در راس آنان «اي اس اي» از آستين قوه قضايي پاکستان بيرون آمد. در دوره هاي قبل شاهد اقدام مستقيم ارتش بوديم به عنوان مثال در دوره دوم نخست وزير شاهد کودتاي ژنرال «پرويز مشرف» بوديم ولي همان گونه که ذکر شد به دليل شرکت بالاي 80 درصد مردم در انتخاب دور سوم نواز شريف، ارتش جرات نکرد مستقيم وارد کار شود و دستگاه قضايي را عامل اين امر قرار داد. اين مسئله يعني فشار ارتش بر دستگاه قضايي در برکناري نواز از آنجايي قوت بيشتر مي گيرد که ازحدود 3 هفته گذشته شاهد موضع گيري هاي برخي از فرماندهان ارتش پاکستان مبني بر دخالت نخست وزير در مبارزه با تروريسم و اعمال محدوديت از سوي نواز شريف مطرح شده بود.
اگر دقت کنيد در قضيه اعزام نيروي نظامي براي کمک به ارتش سعودي در سرکوب مردم و دولت قانوني يمن اين پارلمان پاکستان بود که با اکثريت راي مخالف مانع از اعزام نيروهاي نظامي پاکستان شد. جالب است که قبل از راي ديوان عالي کشور مبني بر بي کفايتي محمد نواز شريف و فشار براي استعفا شاهد موضع گيري چند تن از سناتورهاي پارلمان پاکستان بوديم که اين مسئله را گوشزد کرده بودند؛ پارلماني که اکثريت آن در دست حزب حاکم يعني حزب مسلم ليک شاخه نواز شريف است.
در هر حال اتخاذ اين تصميم از سوي ديوان عالي يک حرکتي شد که پس از اين انتظارات مردم و افکار عمومي از قوه قضاييه بيش از پيش خواهد شد. مردم بعد از اين منتظر بهبود اوضاع اقتصادي در مرحله اول و ثبات سياسي در مرحله دوم خواهند شد. واقعيت ديگر اين است که اکنون بيست و سومين نخست وزير پاکستان در حالي مجبور به کناره گيري مي شود که در بيست و دو دور گذشته نيز همچون اين دوره هيچگاه هيچ نخست وزير دوره قانوني خود را کامل بسر نبرده بود و هر بار دلايلي در اکثر موارد به دليل کودتاي نظامي کنار رفته بود ولي در اين دوره تفاوت زيادي با دوره هاي گذشته را شاهد هستيم به اين معني که اگر چه محمد نواز شريف از پست خود مجبور به استعفا شده ولي اين به اين معني نيست که حزب مسلم ليک قدرت را واگذار کرده، چرا که همانگونه که اشاره شد اکثريت پارلمان 2 مجلس در دست حزب حاکم است و ما تنها شاهد تغيير افراد و اشخاص در راس قدرت حزب حاکم هستيم.
اکنون «شاهد خاقان عباسي» به عنوان نخست وزير موقت انتخاب شده و «شهباز شريف» سروزير ايالت «پنجاب» برادر محمدنواز شريف نيز به عنوان نامزد نخست وزير دايمي معرفي شده است و البته برداشت من اين است که چنانچه حزب مسلم ليک شاخه نواز شريف به حزب «جنبش قومي مهاجر» اين کشور نزديک شود و مواضع خودشان را به هم نزديک کنند واختلافات خود را در اين مرحله حساس کنار بگذارند و مشترکا وارد انتخابات آتي شوند احتمال قدرتمندتر شدن حزب مسلم ليک بيشتر نيز خواهد شد در اين راستا زمزمه هايي مبني بر رايزني هاي شيخ «آفتاب» و «عبدالقادر بلوچ» نيز شنيده مي شود.
*نقش ارتش پاکستان در برکناري شريف تاچد حد برجسته است؟
نقش ارتش و در راس آن سازمان اطلاعات امنيت پاکستان يعني «آي اس آي» بيش از هر فاکتو ي در کناره گيري نواز شريف به چشم مي خوردهمانگونه که اشاره شد نقش ارتش و در راس آن سازمان اطلاعات امنيت پاکستان يعني «آي اس آي» بيش از هر فاکتوري در کناره گيري نواز به چشم مي خورد. درباره نقش ارتش در تمام تحولات سياسي اقتصادي امنيتي و اجتماعي و فرهنگي پاکستان همين بس که سرويس اطلاعات امنيت پاکستان وابسته به ارتش پاکستان قادر است در شب ظلماني در آب گل الود محل يک سوزن را تشخيص دهد چه رسد به تحولات مهم تر و بزرگتر.
در اين ميان البته دخالتهاي قدرتهاي خارجي نيز بي تاثير نيست. شما ببنيد که غرب و آمريکا به بهانه مباره با تروريسم توسط ژنرال مشرف وارد افغانستان مي شوند و بعد از بيش از يک دهه مجبور به خروج مي شوند. اکنون دوباره مي بينيد که شعار مبارزه با تروريسم شعاري مناسب براي بازگشت است ولي دولت غير نظامي و قانوني پاکستان مانع از بازگشت بازيگران اصلي تروريسم به منطقه است پس اين مهره را کنار مي گذارند به اين اميد که دوباره برگردند و منافع نيمه تمام خود را تمام کنند اما شايان ذکر است که هنوز قدرت در پاکستان در دست حزب مسلم ليک شاخه نواز شريف است و سياست هاي داخلي و خارجي از جمله مبارزه با تروريسم بايد از زير امضاي نمايندگان پارلماني عبور کند که اکثريت مدافع حزب مسلم ليگ و نواز شريف هستند.
*نواز شريف بردارش «شهباز شريف» را براي سمت نخست وزيري پيشنهاده داده است، آيا وي صلاحيت هاي لازم براي سمت نخست وزيري را دارد؟ با توجه به اينکه شهباز شريف سروزير ايالت پنجاب است و عضو مجلس نيست، آيا مي تواند نامزد نخست وزيري اين کشور شود؟
بايد گفت مسير حرکت شهباز شريف کاملا قانوني است و وي مي تواند از سوي حزب مسلم ليگ به عنوان نامزد پست نخست وزيري معرفي شود و در انتخابات شرکت کند اما براي اين کار شهباز شريف بايد از پست سر وزيري ايالت پنجاب کنار گيري کند.
*رد صلاحيت نواز شريف در ديوان عالي مادام العمر است يا اينکه وي مي تواند در دوره هاي بعدي نيز نامزد نخست وزيري شود؟
راي ديوان عالي به اين معني نيست که محمدنواز شريف حق فعاليت سياسي ندارد و چنانچه حزب مسلم ليگ بتواند در انتخابات آينده نخست وزيري پاکستان پيروز شود و در آينده قدرت بيشتر نسبت به ديگر احزاب کسب کند، چه بسا شريف بتواند پرونده اختلاس خود را دوباره باز کند و در پي رفع اتهام و در نهايت به قدرت برگردد.
همه اينها منوط به کم شدن قدرت نظاميان در تمام دستگاه هاي حکومتي پاکستان است. قبل از اين پيش بيني مي شد که دوره نخست وزيري محمد نواز شريف پر تلاطم و عادي نخواهد بود چرا که وي در همان روزهاي اول علنا اعلام کرد که نظاميان بايد به پايگاههاي خود برگردند و نبايد در مسائل سياسي واقتصادي دخالت کنند.
معلوم است که اين مسئله براي نظاميان گران تمام شده بود. در آخر شايد مسائل خارجي از جمله تحولات قطر نيز در کناره گيري نواز دخيل بود به اين نحو که تا قيل از اين زمزمه حضور نظاميان پاکستان در کنار نظاميان سعودي براي سرکوب يمن مورد بحث بود ولي در اين اواخر سياست خارجي پاکستان نه تنها اجازه اين امر را نداد بلکه اجازه داد پاکستان از نظر سياسي و نظامي در کنار قطر و ترکيه و ايران قرار بگيرد.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۲۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست

جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دیوان عالی کشور در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود. چنانچه قضات محترم در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.

گفتنی است در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی