به نقل از «جهان نيوز»

دوگانه های توسعه و تضاد در دولت تدبیر و امید

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۲۸۰۵۷

زهرا ممتاز، جامعه شناس درباره «دوگانه های توسعه و تضاد در دولت تدبیر و امید» گفت:پرداخت میلیاردها بودجه بی نتیجه برای اشتغال کارورزی و پلمپ کردن و تملک دارایی یک بنگاه تولیدی برای مبلغی بدهی یکی از دوگانه های قابل تأمل دولت یازدهم است.
به گزارش جهان نيوز،در تبیین دوگانه های مدیریت و برنامه ریزی فضای کسب وکار، حفظ و توسعه اشتغال و صنعت در دولت تدبیر و امید از دیدگاه جامعه شناختی؛ بحث را با اشاره ای به کتاب پروفسور فرامرز رفیع پور با نام توسعه و تضاد(کوششی درجهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسایل اجتماعی ایران) آغاز میکنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کتابی بی نظیر که در جهت بومی سازی نظریه های جامعه شناختی در جامعه ی ایرانی پرداخته و خواندن آن به تمام سیاستگذاران و برنامه ریزانِ کشور توصیه می شود.
پروفسور رفیع پور در این کتاب به بحث انتشار هنجار می پردازد: «گسترش و انتشار یک پدیده رفتار و مقیاس ارزشی و تبدیل آن به یک هنجار در ایران بسیار سریع تر از سایر جوامع است که به رفتارهای دولتمردان نیز بستگی دارد. از دیدگاه راجرز مراحل تبدیل یک پدیده به هنجار و پذیرش و پیرونی عامه بدین شرح است: نوآورها-اکثریت زود- اکثریت دیر- دیر پذیرنده ها یا عقب مانده ها. ....تضاد ارزشها موقعی که تطبیق پدیده ارزشی شده با دیگر هنجارها سخت و یا غیر ممکن میشود، در سطح فردی و یا اجتماعی ، پدیدار میشود.» شاید نقد این دو گانه ها در نگاه اول، کمی تند به نظربیاید، لیکن با کمی تأمل منطقی به نظر خواهد رسید.
دولت یازدهم با شعار «تدبیر و امید» در شرایطی خاص که در محاصره ی تنگ تحریم های بین المللی و مسایل عمیق اقتصادی بوده و ایضاً دست به گریبان، با مسایل و معضلات زیست محیطی، چون؛ خشکسالی های پی در پی، معضل ریزگردهای جنوب و غرب و بادهای نمکین آذربایجان غربی که ناشی از خشک شدن دریاچه ی ارومیه بود، روی کار آمد. رفع این مسایل به عنوان مطالبات مردمی در صحبت های برخی کاندیداها مطرح میشد و با استقرار دولت و روی کارآمدن چهره ای زیست محیطی مانند خانم ابتکار برای ریاست سازمان محیط زیست و بیان مباحث متعدد زیستی توسط فعالان این بخش که همزمان با رشد استفاده مردم از فضای مجازی همزمان بود، باعث شکل گیری جریان مراقبت از محیط زیست شده و کمپین های زیست محیطی با ژست روشنفکرانه تعدادی کثیری از کاربران فضای مجازی و رسانه های رسمی شد ، پدیده ارزشی حفظ محیط زیست رفته رفته، خود به معظلی در مقابل دولت و سیاست ها و برنامه ریزی توسعه صنایع و معاون تبدیل گردید؛ تا جایی که وزیر صنعت و معدن در یکی از جلساتش به چرایی، مهم بودن عبور چند گوره خر از کنار یک معدن و درخواست فعالان محیط زیست برای تعطیلی آن معدن، زبان به اعتراض گشود که مجدداً در رسانه ها و فضای مجازی جمله ی وزیر مذکور مورد نقد قرار گرفت.
بدین ترتیب بحث محیط زیست در مقابل حفظ و توسعه اشتغال برای خیل عظیم بیکاران به یکی از دوگانه های تضادی دولت تبدیل گردید.به هر حال در دولتی که باید به هر قیمت شده اشتغال را رونق بدهد، وقتی خود، شعار لوکس حفظ محیط زیست سر میدهد و آنرا نیز نقد میکند دو گانه ی عجیبی است.
یکی دیگر از دوگانه های مهم توجه بیش از گذشته به رفاه و حوزه بیمه و سلامت، قبل از پرداختن به حل معظل بیکاری و ارائه راهکار عملیاتی برای حفظ اشتغال موجود است . درنظریه سلسله نیازهای مازلو، در ترتیب اولویت نیازهای بشر، اول نیازهای فیزیولوژی (آب و غذا و خوراک و پوشاک و مسکن )یعنی معیشت مطرح است و بعد نیاز به امنیت(تدمین اجتماعی ) و...، در حال حاضر دولت با توجه به سیاست های غلط گذشته با انباشت خیل نیروی بیکار( به خصوص بیکاری 42 درصدی تحصیلکرده گان دانشگاهی) مواجه است و برنامه و مانیفست خاصی حداقل از سوی وزارتخانه های متولی اشتغال طرح نشد، با این وصف هزینه کرد میلیارها ریال برای حوزه بیمه سلامت و در حوزه رفاه و بیمه های تکمیلی قابل تأمل است.
یعنی دولت دو یا سه پله از نردبان توسعه را بریده و به صورت جهشی، تأمین معیشت خانوارها و اشتغال به کار جوانان خانواده را نادیده و به اولویتهای بعدی پرداخته است. گرچه شاید در نگاه اول به نظر برسد که بیمه و سلامت خیلی هم خوب است و این دو مقوله منافاتی با هم ندارند. ولی با در نظر گرفتن تعریف محدود بودجه و صرف منابع و انرژی برای رفاه و بیمه، اولویت اول در حد قابل توجهی مغفول مانده است.
در این چند سال اگر هم شغل جدیدی ایجاد شده، برنامه مشخص و هماهنگی بین دستگاهها برای نگه داشت و حفظ فرصتهای شغلی قبلی وجود نداشته و در هر ماه هزاران نفر به خیل بیکاران افزوده می شود.
رسانه ها از قول یک مقام مسئول در وزرات تعاون کار و رفاه نقل میکنند:« سال گذشته 220 هزار نفر از صندوق بیمه بیکاری مستمری دریافت کرده و مصارف صندوق بیمه بیکاری در برخی استانها با رشد 29 درصدی مواجه و 59 هزار بنگاه اقتصادی مشکل دار شناسایی و به دنبال تعطیلی آنها 33 هزار نفر بیکار شده‌اند.»
حال به نظر شما با در نظر گرفتن این آمار، پرداختن دو وزارتخانه بهداشت و درمان و تعاون وکار به بیمه های سلامت و تکمیلی یکی از آن دوگانه ها و صرف میلیاردها تومان بودجه برنامه ای لوکس محسوب نمی شود؟ با کنکاشی ساده به نظر می رسد ایجاد آرامش خاطر خانواده از جهت تأمین اشتغال همسر و فرزندان گام مهمی برای حفظ سلامت جسمی و روانی اعضای خانواده محسوب می شود و اولویت دارد.
تعطیل شدن بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها ناشی از انباشت مشکلات گذشته به دلیل فرسودگی، نداشتن مواد اولیه و سرمایه در گردش، انباشت نکول تسهیلات گرانقیمت بانکی، سوء مدیریت ، نداشتن بازار به دلیل ورود بی رویه کالاهای مشابه خارجی و اضافه کنید به این موارد رکود تورمی را که از سال 92 به بعد با وعده ی به ثمر نشستن مذاکرات برجام رخ داد و بیش از پیش بازار اقتصاد ایران را فلج کرد. در این وانفسا که طبق برنامه ششم دولت بایستی در هر سال حدود 900 هزار شغل جدید به وجود آورد، وزارت تعاون کارو رفاه، طرح اشتغال کارورزی را در هیأت وزیران، مطرح و اجرایی می کند که رقم پرداخت یک ماه آن برای 60 هزار کارورز، 18 میلیارد تومان برآورد شده و این در صورتی است که تولید کننده های زیادی وجود دارند که به شرط حمایت دولت مبنی بر بخشیدن جریمه های معوقه تسهیلات بانکی و باز شدن گره مسیر تعاملات مالی ، می توانند خود را در بازار تولید و کسب و کار بازیابی نموده و اشتغال پایدار به وجود آورند.
نگارنده خود با مدیران چنین بنگاه های خصوصی و تعاونی برخورد داشته است، بنگاهی که چندین میلیارد برای برپاشدنش صرف گردیده، اما فعلا معطل بخشش 60 میلیون تومان جریمه دیرکرد و یا منتظر دستور توقف تملک دارایی توسط بانک عامل تسهیلات خویش است، آنهم تسهیلاتی که سالها قبل از محل تبصره دولتی بوده و نه از منابع داخلی بانک عامل، با ده ها نامه و توصیه از مجلس و بیت رهبری و ... بخشیده نمیشود؛ ولی قرار است برای 60 هزار نفر، هر ماه 18 میلیارد تومان بی نتیجه بپردازند بدون اینکه اطمینانی از پایداری اشتغال این فرد کارورزحاصل شود. !!
شاید بگویید بهتر است نظام بانکی ربا محور اصلاح شده و تسهیلات ارزان در اختیار تولید کننده قرار گیرد. اما توصیه میشود تا آن اتفاق مبارک معجزه آسا رخ دهد و نظام بانکی اصلاح شود؛ باید فکر چاره ای به حال وضع فعلی کرد.
دولت میتواند بنگاه هایی که با اینگونه مشکلات بانکی مواجه و دارای توجیه اقتصادی و صرفه میباشند را شناسایی نموده و مبالغی کمتر از پرداختیِ اجرای طرح کارورزی را در وجه بانک عامل تسهیلات اینگونه بنگاه ها «کارسازی» نماید. بنگاهی که التماس میکند نه اصل وام، نه سود وام و نه سود مضاعف آن بخشیده شود، بلکه درخواست دارد تنها بخشی از جریمه های ناجوانمردانه را که تحت عنوان وجه التزام هر روز به مبلغ بدهی اضافه میشود از سر جمع بدهی هایش کسر و بخشیده شود تا در این واویلای رکود تورمی، کمی قد راست کرده و به تولید بپردازد.پرداخت میلیاردها بودجه بی نتیجه برای اشتغال کارورزی و پلمپ کردن و تملک دارایی یک بنگاه تولیدی برای چند میلیون تومان ناقابل یکی دیگر از دوگانه های قابل تأمل دولت یازدهم بود.
یکی دیگر از موارد قابل ذکر، منوط کردن اشتغال به رشد سرمایه گذاری خارجی و منتظر نگه داشتن بازار مالی و پولی برای به نتیجه رسیدن برجام بدون در نظر گرفتن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و بدون نگاه درونی است. از مدیران کشوری که ازنظر نیروی انسانی و جوان در منطقه بهترین است و از نظر منابع کانی و غیر کانی در بین ده کشور برتر جهان جای دارد نگاه به درون و به کا رگرفتن منابع با مدیریتی علمی وجهادگونه انتظار میرود.
برای دستیابی به نظام اشتغال کامل و بهره ور به قوانین و مقررات جامع و مانع نیاز داریم که منافع طرفین و ذینفعان بازار کار و اشتغال را در نظر بگیرد. به زعم بسیاری از نخبگان و صاحبنظران این بخش، قانون کار جمهوری اسلامی ایران فاقد این مشخصه و بایستی اصلاح و به روز شود، در دولت های قبل گام هایی در مسیر اصلاح قانون کار برداشته شد و لایحه ای را تقدیم دولت کرد،از یک طرف لشکر بیکاران تحصیلکرده فاقد مهارت، بدون نظام احراز شغل و شناسایی استعدادها و صلاحیت حرفه ای به بزرگترین چالش های نظام تبدیل گردیده ،از طرف دیگر انتصاب وزیری منتسب به خانه ی کارگردر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در دولت یازدهم که مدافع سفت و سخت قانون کار فعلی است یکی دیگر از دوگانه های دولت و تضاد توسعه را به ارمغان آورده است.
اما آنچه ما را در پیش بینی روزهای خوب برای توسعه اشتغال کشور امیدوار میکند قولهای رئیس جمهور مبنی بر تغییرات در کابینه آینده و انتخاب وزرای با نشاط و جوان و دارای برنامه است.برنامه هایی که اولویت ها رادر نظر گرفته و انشالله به قول خود وفا نموده و با تدبیری بیش از گذشته، از دوگانه ها در دولت دورازدهم اثری نباشد.

منبع:تسنیم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۲۸۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم جدی دولت برای ساختن ایلام قوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ حسن بهرام نیا در دیدار با سید مجید هدایت، مشاور وزیر و دستیار ویژه وزیر کشور در امور صنعت و تیم اقتصادی وزارت کشور اظهار کرد: امید است که خروجی این حضور منتج به یک تحول بسیار خوب با هدف جهش تولید و مشارکت مردم در استان شود.
وی تصریح کرد: استان ایلام دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی از جمله: منابع نفت، گاز، کشاورزی، گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت با توجه به نزدیکی مرز مهران با کشور عراق است که البته در این حوزه‌ها در استان کار شده است؛ اما باید بیش از گذشته با حمایت مسئولان ارشد کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بهرام نیا با بیان این که در حوزه بهره وری، چهار حوزه اصلی گردشگری، آب، نفت و گاز و صنعت مورد توجه بوده است، افزود: ۱۸ کمیته زیرمجموعه ذیل این چهار بخش اصلی به منظور بهره وری و ارتقاء تولید و رشد در استان تشکیل شده است.
استاندار ایلام تشریح کرد: استان ایلام، ظرفیت بسیار خوبی در حوزه نفت و گاز دارد که بالقوه است و باید از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های پایین دستی و تأمین خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشگاه استان استفاده شود.
وی بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان پتروشیمی ایلام، شرکت ارغوان گستر و پتروشیمی ایلام است که با حضور تیم وزارت کشور در استان انتظار می‌رود هر چه زودتر این ظرفیت‌ها به نتیجه برسد و شاهد ایجاد اشتغال و جهش تولید در استان باشیم.

وی با بیان این که در حوزه مهار آب‌های سطحی در سطح استان اقدامات و گام‌های بزرگی در دولت سیزدهم در مقام مقایسه با سال‌های گذشته برداشته شده است، اضافه کرد: سد میمه از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و انتظار می‌رود که به زودی به بهره برداری برسد.
استاندار ایلام تصریح کرد: پارک پلی پروپیلن منطقه آزاد هم در دست اقدام است و فرصت خوبی برای صادرات، اشتغال و توسعه استان به شمار می‌رود که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
بهرام‌نیا با اشاره به این که مرحله اول سامانه گرمسیری تکمیل شده است و پیش بینی می‌شود، مرحله دوم تا پایان سال به بهره برداری برسد، ابراز کرد: پتروشیمی دهلران، پتروشیمی دره شهر، پتروشیمی هلیلان و صبا انرژی دهلران، می‌تواند یک تحول بزرگ در حوزه اشتغال، انرژی و تولید در استان ایجاد کند.

استاندار ایلام با اشاره به این که در دولت سیزدهم ۲۳۲ واحد از تعداد ۴۷۰ واحد نیمه تعطیل در استان احیاء و فعال شده است، تصریح کرد: تمام انرژی ما به منظور چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و واحد‌های نیمه فعال و ایجاد اشتغال در استان است.
وی بیان کرد: استان ایلام، استانی غنی است که در ظرف چند سال آینده به یکی از استان‌های برخوردار کشور تبدیل می‌شود و با این همه ظرفیت و پتانسیل که در استان وجود دارد، همت و تلاش دولت برای توسعه استان بسیار جدی است.
بهرام نیا با بیان این که وحیدی یکی از وزرای جهادی کشور است، خاطرنشان کرد: وزیر کشور در ایام اربعین در استان چندین بار حضور داشتند و نگاه ویژه‌ای به استان ایلام دارند که این استان توانمند شود.
هیأت اقتصادی و صنعتی به سرپرستی سید مجید هدایت، مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور در امور صنعت، به پیشنهاد وزیر کشور به مدت ۲ روز به منظور بررسی ظرفیت‌ها و مسائل اقتصادی و صنعتی ایلام به این استان سفر کرده است.