نفوذ نرم و زیرپوستی ترکیه در اقتصاد ایران/بازار ایران،تحفه‌ای جذاب برای فعالان اقتصادی ترک

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،چندی پیش خبر راه اندازی مرکز تجارت ترکیه در تهران رسانه ای شد.اگر چه جذب سرمایه گذاری ترک ها در کشور ایران یکی از اهداف این مجموعه عنوان می شود اما در واقع،به نظر می رسد مرکز مذکور به تدریج به کانونی برای بازار یابی و سنجش نیاز بازار ایران و در نهایت عرضه محصولات و تولیدات این کشور به ایران مُبَدَل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول سالیان اخیر،یکه تازی ترک ها در بازار ایران بصورت ملموسی تقویت شده و واردات برخی از تولیدات ترک،راه اندازی و افتتاح فروشگاه های زنجیره ای،انعقاد قرار دادهایی در قالب تجارت تَرجیحی، همگی موید رویکرد ترک ها و حرکت گام به گام و برنامه ریزی شده آنها برای کسب سود حداکثری از بازار ایران می باشد و ظاهرا این عرصه را بستری فراخ برای فروش صادرات و محصولات خویش تصور می کنند.

صمد یاروند،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،در خصوص راه اندازی مرکز تجارت ترکیه در تهران اظهار داشت:بدون تردید هر آنچه شاهد حضور پر رنگ و اقتصادی کشورهای دیگر در کشور باشیم،زمینه و بستر شکوفایی و توسعه اقتصادی به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد،اما این موفقیت زمانی قابل حصول است که حضور اشاره شده در عرصه های مولد،انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری های خارجی متمرکز شود.

وی افزود:اگرچه مسئولان ذیربط در خصوص راه اندازی مجموعه مذکور به قانونی بدون آن تاکید می ورزند که البته شک و شبهه ای در این خصوص وجود ندارد،اما انتقاد اصلی ناظر به این امر است که نباید دروازه بازارهای ایران برای عرضه محصولات مصرفی ترک ها،بیشتر از این گشوده شود که قطعا این رویکرد توانِ تولید داخلی کشور را به مرور،تحت الشعاع قرار می دهد.

تولید مشترک ایران و ترکیه در اولویت قرار گیرد

مصطفی بخشنده،محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم تلاش فزاینده و مضاعفِ وزارت صنعت،معدن و تجارت در پیگیری و البته اجرای طرح های مشارکتی با سرمایه گذاری ترک ها در ایران،گفت:زمانی بازگشایی چنین دفاتر و مجموعه هایی در کشور مطلوب اثر خواهد بود که این حضور فتح بابی برای طرح ها و پروژه های اقتصادی،اعم از مولد یا حتی مصرفی شود.

وی افزود:واردات محصولات و تولیدات ترکیه در عرصه های گوناگون همچون لوازم خانگی،کالای خواب، پوشاک و...آن هم در شرایطی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد،رویه و رویکردی منطقی و منطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرامین و توصیه های مقام معظم رهبری،به نظر نمی رسد.

بخشنده عنوان کرد:هر آنچه شاهد وفور و افزایش دامنه واردات چنین اقلام و محصولاتی باشیم به همان میزان ظرفیت ها و مراکز تولیدی داخلی با ضعف و نارسایی فزاینده تری مواجه خواهند شد و در چنین شرایطی ادامه اخراج کارگران،تعدیل نیرو،تعطیلی و ورشکستگی مراکز تولیدی ،دور از انتظار نخواهد بود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت:باید زمینه و شرایطی فراهم شود که از تَجارُب و سابقه موفق ترک ها در عرصه های تولیدی،بازاریابی و نقش آفرینی در عرصه های بین المللی به نحو شایسته ، بهره برداری شود در غیر اینصورت حضور ترک ها صرفا به محفل و مرکزی برای توزیع محصولات ترکیه ای در بازار ایران و نتیجتا فلج ساختن بنیه تولیدی کشور در برخی عرصه ها،منتهی خواهد شد.

مرکز تجارت ترکیه،تکنیک های دور زدن قانون را آموزش می دهد؟

برخی از گزارش های واصله و منتشر شده از سوی رسانه ها،حاکی از این امر است که ظاهرا مرکز مذکور به مراجعه کنندگان راهکارهایی را پیشنهاد می دهد که می توان آن را به تکنیک هایی برای دور زدن قانون وصف کرد.

خرید و فروش محصولات ترکیه ای و دریافت آن در خاک ترکیه و سپس انتقال آن با چمدان های مسافران موسوم به تجارت چمدانی یکی از این موارد است که برخی از گزارش های غیر رسمی،مُهر تایید بر روی آن می زند.

امید آن می رود دستگاه های ذی ربط،با اتخاذ راهکارهای اصولی و سازنده بستر چنین تحرکات نامیمونی را برای ترک ها محدود نمایند و در صورت عدم صحت این موضوع(آموزش تکنیک هایی برای دور زدن قوانین) راهکاری اتخاذ شود که در نهایت به تقویت مراودات هر چه سازنده تر ایران و ترکیه ، برای تولیدِ مشارکتی محصولات متنوع و انتقال تکنولوژی به کشور ختم شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۳۵۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطر بزرگ‌ترش روی بازار کار/تا سال ۱۴۰۷ چه اتفاقی می‌افتد؟

به گزارش خبرآنلاین ؛ این پژوهش در دو فصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه توسط حسین محمودیان و نصیبه اسماعیلی دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده جامعه‌شناسی دانشگاه تهران منتشر شده و پژوهشگران نتایج آن را «زنگ هشداری برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در سطح کلان» عنوان کرده و افزوده‌اند که «سیاستگذاران باید بتوانند با برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری بهترین بهره‌برداری را از فرصت قرارگیری در پنجره جمعیتی کشور تامین کنند.»

اعتماد در خبری نوشت:این پژوهش ابتدا داده‌های اشتغال و مشارکت نیروی کار در ۲۷ سال متوالی طی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶ را در نرم‌افزار موسوم به «متلب» (MATLAB) بر پایه داده‌های سازمان بین‌المللی کار بارگذاری کرده تا بتواند یک شبیه‌سازی از آینده نیروی کار در ایران داشته باشد.

برمبنای نتایج شبیه‌سازی میزان مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ساله از حدود ۷۴.۵درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵درصد در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید و بدین ترتیب طی یک دهه، یک درصد از مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار کاسته خواهد شد.

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که میزان مشارکت نیروی کار زنان نیز طی این بازه زمانی از ۱۶صدم درصد به ۱۴صدم درصد ریزش پیدا می‌کند. بنابراین در این ۱۰ سال، میزان مشارکت نیروی کار در کل جمعیت ایران از ۴۶.۵درصد در سال ۱۳۹۷ به ۴۴.۵درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش پیدا خواهد کرد.

پنجره جمعیتی چیست و چرا مهم است؟

بارها گفته شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و با رشد جمعیت باید از این موقعیت استفاده کند. اما این اصطلاح به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟

به طور کلی، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در یک جامعه، از ترکیب و ساختار سنی هر جمعیت تاثیر می‌گیرد. ترکیب سنی نیز خود وابسته به باروری، مرگ و میر و مهاجرت است. در مرحله اول «گذار جمعیتی» باروری در نقطه ثابت و مرگ و میر رو به کاهش است. در این وضعیت، درصد جمعیت زیر ۱۵ سال نسبت به سایر گروه‌های سنی افزایش می‌یابد.

در ادامه دوران گذار جمعیتی، دوره‌ای ایجاد می‌شود که سطح باروری به سرعت کاهش پیدا کرده و سطح مرگ و میر نیز تغییرات کندی دارد. در این حالت نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال در کل جمعیت کاهش پیدا می‌کند و جمعیت سالمند نیز نسبت کمی دارد اما سهم جمعیت بالقوه فعال ۱۵ تا ۶۴ساله از کل جمعیت بالا می‌رود.

در این صورت باتوجه به اینکه در این دوره گذار جمعیت، نسبت جمعیت خارج از سن کار و فعالیت به جمعیت بالقوه فعال به حداقل می‌رسد، شرایط بسیار مساعد جمعیتی برای رشد بالقوه اقتصادی فراهم می‌شود. این چیزی است که جمعیت‌شناسان با اصطلاح «پنجره جمعیتی» معرفی می‌کنند و در تاریخ جمعیت هر کشور فقط یک بار رخ می‌دهد و چند دهه به طول می‌انجامد.

در دوره پنجره جمعیتی بیش از دوسوم جمعیت در سن کار و کمتر از یک‌سوم جمعیت خارج از سن کار قرار می‌گیرند. در واقع در این فضا، بیشتر جمعیت به سمت بازار کار می‌روند و عرضه نیروی کار بالا می‌رود.

کشور ایران از سال ۱۳۸۵ در این مرحله قرار گرفته است. یعنی در حدود ۷۰درصد جمعیت در سن کار هستند که فرصت بزرگی برای رشد و توسعه اقتصادی است. در طول سه دهه اخیر یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور از ۴۵.۵درصد به ۲۴درصد کاهش یافته و سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵درصد به ۷۰درصد افزایش پیدا کرده است.

قرار گرفتن بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور ایران در سن کار، ایران را در رده کشورهایی قرار داده که بازه پنجره جمعیتی را تجربه می‌کنند که خود یک محرک بالقوه برای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور است. یکی از عوامل رشد اقتصادی در بازه پنجره جمعیتی، انتقال هزینه‌های جاری در بخش‌های عمومی کشور خصوصا هزینه‌ها در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌های کشور است. در سطح خرد نیز خانواده‌ها می‌توانند هزینه‌های جاری را به سمت پس‌انداز و ارتقای استانداردهای زندگی خود هدایت کنند.

سیل مهاجرت نیروی کار ایرانی

در یک سال گذشته گزارش‌های زیادی از «مهاجرت نیروی کار» به کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن میزان دستمزد و کاهش ارزش پول ملی ایران منتشر شده است.

براساس نظرسنجی موسسه کیو (مربوط به تیر ماه ۱۴۰۱) از هر سه ایرانی یک نفر مایل به مهاجرت است. تمایل به مهاجرت در ایران تقریبا دو برابر میانگین جهانی و نیز بالاتر از میانگین منطقه است. مهاجرت البته دیگر این روزها محدود به افراد نخبه و تحصیلکرده نمی‌شود. از مرمتکار و قالیباف فرش گرفته تا جوشکار و نجار و فعال اقتصادی به دنبال کشوری دیگر برای زندگی خود می‌گردند. در این میان هستند سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در جست‌وجوی سرزمینی بهتر برای سرمایه‌گذاری هستند. سرزمینی که نه از نوسانات نرخ ارز در آن خبری باشد و نه فضای نامساعد کسب و کار و بروکراسی‌های اداری پیچیده.

شواهد نشان می‌دهد در چند ماه گذشته میل به مهاجرت میان کارگران و به خصوص نیروی کار متخصص افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده و درحالی‌که خیلی از کشورها مزایای زیادی برای جذب نیروی کار درنظر گرفته‌اند، کارگران ایرانی برای خروج از کشور دست و پا می‌زنند. کشوری که روزی مقصد اول نیروی کار برخی کشورهای همسایه بود حالا در حال ازدست دادن نیروی کار خود است.

گزارش‌های دوره‌ای شامخ و بررسی مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها نیز شاهد دیگری از کمبود نیروی متخصص است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که آژیر بحران کمبود نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی به صدا درآمده است. خالی شدن خطوط تولیدی از نیروی کار متخصص، معضل جدید بنگاه‌ها و از تبعات فضای بی‌ثبات و نااطمینانی است که بخش مولد در ایران به‌ویژه طی سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده است.

ارزیابی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی از نگاه شاخص مدیران خرید نشان از آن دارد که مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها به کشورهای همسایه در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به یکی از مشکلات بزرگ بنگاه‌های اقتصادی بدل شده و واحدهای تولیدی را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده است.

براساس این گزارش، بنگاه‌های تولیدی اعلام کرده‌اند به دلیل تمایل به مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنیسین‌ها ازجمله به کشورهای همسایه، با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارد، در نتیجه بهره‌وری کاهش پیدا کرده است.

این مشکل به مرحله‌ای رسیده است که فعالان اقتصادی خواستار تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی هستند و به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر تمایل دارند. به عقیده فعالان اقتصادی، افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید و ارائه خدمات از جمله دستمزدها، قیمت انرژی و تجهیزات باعث شده تا شرکت‌ها برای جبران هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو در بعضی از واحدهای اقتصادی شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان بخش صنعت در صورت عدم‌مهاجرت، جذب بخش خدمات شده‌اند. کار تولیدی به‌ویژه طی سال‌های اخیر با ریسک‌های متعددی در ایران روبه‌رو بوده است، از همین رو شاغلان این بخش به دلایل مختلف از جمله ریسک کمتر و درآمد بیشتر به بخش خدمات کوچ کرده‌اند. بخش خدمات همچنین، بیشترین نرخ ثبات اشتغال نیروی کار را در بین بخش‌ها (خدمات، صنعت و کشاورزی) داشته است. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد، بسیاری از فعالان بازار کار، تمایل بیشتری به بخش خدمات در مقایسه با دو بخش کشاورزی و صنعت داشته‌اند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904377