به نقل از «ایسنا»

تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم/نباید به سند عادی بها داد

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۳۶۱۹۰

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: تشریفات ثبت سند رسمی را باید آسان کنیم و نباید به هیچ سند عادی بها بدهیم.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهمیت ثبت اسناد رسمی اظهار کرد: موضوع اسناد رسمی و عادی را تا قبل از تصویب قانون مدنی نداشتیم. در قانون مدنی سند رسمی چنین تعریف شده که سند رسمی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی نزد مامورین دولتی و طی تشریفاتی تنظیم می شود و دیگر معاملات، عادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در این باره تعاریف دیگر و مواردی وجود دارد که تشریح می کند در چه زمانی یک سند در حکم رسمی است. در قانون ثبت با اشاره به تاسیس دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و املاک، به سند رسمی به معنی امروزی‌اش هویت داده است.

این وکیل دادگستری درباره تبعات غیر رسمی بودن اسناد تصریح کرد: این موضوع که اسناد عادی بین طرفین اعتبار دارد، درست است، ولی باید دایره اسناد عادی را به شدت محدود کرد. تمام اسناد باید رسمی باشند، چون اگر یک فردی با یک سند عادی خانه یا ماشینی را به شما بفروشد چگونه می خواهید متوجه شوید که همان خانه یا اتومبیل را به فرد دیگری نفروخته است؟ طبیعتا در این موارد احتمال تخلف و تقلب خیلی زیاد می شود.

این حقوقدان اضافه کرد: یک اشکال بزرگ در اجرای قوانین وجود دارد. ماده 22 قانون ثبت می گوید هر گاه سندی در دفتر اسناد رسمی در اداره ثبت به نام شخصی ثبت شد مالک، همان فرد است و شخص دیگری به رسمیت شناخته نمی‌شود. مواد 46 و 47 قانون مذکور بیان کرده که نقل و انتقال، اجاره و ... باید با سند رسمی انجام شود. متاسفانه عدم اجرای مواد 46 و 47 قانون ثبت بخش اعظمی از پرونده‌های دادگستری را تشکیل داده است. باید قانون را اجرا می‌کردیم یا اجازه قانون شکنی به قانون شکنان را نمی دادیم.

احمدی گفت: ماده 22 قانون ثبت را تصویب کردیم و گفتیم مالک شخصی است که ملک یا ... در دفاتر اسناد رسمی به نامش ثبت شده باشد یا در مواد 46 و 47 بیان شد هر نقل و انتقال و تصمیماتی که نیاز به سند دارد، باید رسمی باشد، ولی از طرف دیگر به قولنامه‌ها اعتبار می دهیم. اینها چه معنایی دارد؟ یعنی مردمی که مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت را دور می‌زنند، جایزه به آن‌ها تعلق می‌گیرد؟

احمدی تاکید کرد: ما باید تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم و به هیچ سند عادی نیز بها ندهیم. یک یا دو سال به مردم فشار می آید و در نهایت نقل و انتقال ها را در دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند؛ ولی بار دادگستری ها کم می شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه داریم جایزه قانون شکنی به قانون شکنان می دهیم، ادامه داد: این میزان بنگاه معاملات ملکی به چه معناست؟ کار این بنگاه ها چیست؟ معرفی خریدار و فروشنده که طرفین را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند؟ مردم از دفترچه مشق دخترشان برگه‌ای را جدا می کنند و بالای آن می نویسند بسمه تعالی و فروشنده و خریدار را قید می کنند و مثلا می نویسند مورد معامله یک باب خانه به مبلغ 128 میلیون تومان، امضا می‌کنند و این در نهایت «سند» می‌شود.

این وکیل دادگستری گفت: مواد 46 و 47 قانون ثبت ما را از تنظیم قولنامه و مبایعه نامه به این صورت منع می کند. امروز محاکم بیایند و یک قانونی را بگذارند و بگویند چگونه با توجه به این مواد قانون ثبت، کلیه نقل و انتقالات و اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و مبایعه نامه ها و قولنامه ها فاقد اعتبار هستند. ممکن است یک مدت به مردم فشار بیاید، ولی ببینید دنیا چگونه دادگستری ها را خلوت کرده است. آیا جلوی دادگستری ها دیوار کشیدند؟

احمدی با بیان اینکه اتومبیل باید دارای سند مالکیت باشد و سندش در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود در عین حال از هزینه و نرخ زیاد نقل و انتقالات انتقاد کرد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انصافا باید به این موضوع ورود کنیم تا هزینه ها برای مردم متعارف بوده و امور در جهت تسهیل مردم باشد نه در خدمت منافع جناحی و گروهی. گرفتاری ما از تفسیر قوانین به رای و به نفع اشخاص است در حالی که قانون به دنبال راحتی مردم است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۳۶۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زباله‌گردی محصول اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند است

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه زباله‌گردی ناقض کرامت انسانی است، گفت: قانون مدیریت پسماند سال‌هاست عملیاتی نشده لذا تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عسکر جلالیان؛ معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری زباله‌گردی را فارغ از اینکه توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.

وی زباله‌گردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و مأموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال 1402 به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکارها و مسیرهای مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.

جلالیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند سال‌هاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاه‌ها و نهادهای متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم.

پرونده زباله‌گردها در تهران بسته می‌شود

معاون وزیر دادگستری افزود: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران همچنین شهرداران مناطق 22 گانه تهران جلسات و نشست‌های تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرا کنیم.

جلالیان بر لزوم ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی بروز پدیده زباله‌گردی تاکید کرد و گفت: با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زباله‌گردی به کار می‌گیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد موثر فعالیت‌ها، تعداد پیمانکاران شهرداری از 154 نفر به 14 نفر در مناطق 22 گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده است.

معاون وزیر دادگستری، به راه‌اندازی سامانه نوماند شهرداری برای تفکیک زباله از مبدا توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکردهای این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل بازیافت به افراد مجاز و کوتاه شدن دست مافیا از چرخه جمع‌آوری، نگهداری و بازیافت زباله است.

انتهای پیام/