به نقل از «جهان نيوز»

بجای "عذرخواهی" دست پیش گرفته اید

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۳۶۲۳۶

سبزعلیپور در واکنش به گلایه ها و سخنان جهانگیری در مورد عدم اختیار کافی ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: چطور در همان چند جلسه اول متوجه عدم اختیارات ستاد نشده و بی اختیاری ستاد و بی اختیاری خودتان را بعنوان فرمانده آن ستاد، بطور علنی و شفاف اعلام نکردید؟ به گزارش جهان نيوز به نقل ازتسنیم، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت سخنان روز گذشته جهانگیری که در حاشیۀ چهلمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ایراد گردید واکنش نشان داد و گفت: روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه 1394 امام خامنه‌ای در دیدار رئیس ‌جمهور و اعضای هیأت دولت، طی بیانات مهمی خطاب به مسئولین و دولتمردان فرمودند: مواضع انقلابی را صریح و بدون رودربایستی بیان کنید و در ضمن آگاه باشید که اقتصاد اصلی‌ترین اولویت کشور میباشد، همچنین در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، انجام اقدامات اساسی و ضربتی برای حل مشکلات ایران و ایرانی و اتخاذ تصمیمات صحیح و ارائه گزارش به مردم، دستور تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را صادر نمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دلیل صدور فرمان تشکیل قرارگاه و یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از جانب امام خامنه ای از این قرار بود که معظم اله ضمن احساس خطر، خطاب به دولتمردان فرمودند که در حال حاضر درگیر جنگ بزرگ و همه جانبه ای هستیم بنام جنگ اقتصادی که در این جنگ توپ و تفنگ وجود ندارد اما موارد مهمتر و خطرناکتری در آن وجود دارد که میتواند کشور را با بحران روبرو کند از همین رو برای فرماندهی اصولی این جنگ، نیاز به یک قرارگاه و یا ستاد فرماندهی قدرتمند با فرمانده و اعضاء قوی داریم تا این جنگ را با تصمیمات درست و عاقله خود، پیروزمندانه به پیش برده و کمر دشمن را بشکنند!!

در همین راستا و بمنظور تبیین چرآیی تشکیل قرارگاه فرماندهی قدرتمند برای اقتصاد مقاومتی، در ادامه عرائضم به الزامات و ضرورتهای این مسئله خواهم پرداخت.

احساس خطر، دوراندیشی و آینده نگری مقام معظم رهبری موجب شد تا معظم اله در پیامهای نوروزی خویش خطاب به ملت ایران، سال 1395را بعنوان « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل » و شعار سال 1396 را «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامگذاری کنند که انتظار بر این بود تا با تأکیدات امام خامنه ای و همچنین تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، قدمهای ملموس و مؤثری از جانب فرمانده و اعضاء ستاد فرماندهی و از جانب دولت محترم در جهت تحقق این شعارها برداشته میشد اما برعکس انتظارات و پیش بینی های صورت گرفته، سال 95 بدون هیچ « اقدام و عملی » و سال 96 نیز که در حال حاضر در نیمه های آن هستیم بی هیچ « تولید و اشتغالی » تا به امروز سپری و علیرغم انتظار همگان، متأسفانه با بیکاری و ورشکستگی بیشتر و افت تولید مواجهه بوده و فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری را روی زمین بگذاریم.!!

علیپور در ادامه اظهار داشت: مقام معظم رهبری سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در زمانی تبیین نمودند که کشور درگیر جنگ شدید اقتصادی بود و تحریمها و فشارهای بین المللی از همه طرف برعلیه ایران اسلامی اعمال میشد در نتیجه معظم اله خواهان اقتصاد مقاوتی شدند یعنی بطور شفاف خواهان اقتصادی مقاوم و ضد تحریم بودند و دستور شکل گیری اقتصادی قوی و مقام را دادند که نه تنها چیز بدی نیست بلکه فی النفسه سیاست و برنامه مثبت و مفیدی نیز برای کشورمان میباشد. بر همین اساس باید عرض کنم که اقتصاد مقاومتی و یا اقتصادی مقاوم و قوی منحصر به زمان و مکان خاصی نیست بلکه اجرای آن همیشه و در هر زمان برای ایران مفید میباشد.

اما یکی از مهمترین موانع بر سر راه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، عدم باور برخی مسئولین به وجود یک جنگ اقتصادی تمام عیار برعلیه جمهوری اسلامی یا عدم درک درست آنان از ضد استراتژیهای مناسب در مقابل استراتژیهای اقتصادی غرب برعلیه جمهوری اسلامی ایران میباشد و بواسطه همین تصور نادرست آقایان است که به راههای کوتاه مدت و مسکّن های موقت برای برون رفت از زیر فشار های اقتصادی تکیه میشود. شاید همین تصورات غلط باعث شده است تا برخی از مسئولین به برجام و حل مسئله هسته ای با غرب بعنوان یک راه حل مناسب دلخوش کرده و تمام تلاش خود را معطوف به این مسئله بنمایند. در حالیکه باور به قرار گرفتن در یک جنگ اقتصادی، تشکیل یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی را می طلبید که بصورت مستمر و جهادی موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را برطرف کند.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی این نکته مهم و ظریف را یادآور شد که: پس از توافقنامه وین و آغاز داستان (برجام)، متأسفانه تعدادی از همین حضرات و دولتمردان جو گیر شده و تصور کردند که همه مشکلات و تنگناهای سیاسی، اقتصادی و بین المللی کشورمان دیگر تمام شده و از همین رو آرام آرام زمزمه هایی را نجوا کردند مبنی براینکه داستان اقتصاد مقاومتی تمام شده و بزودی بساط آن جمع خواهد شد!! که همان زمان در پاسخ به این آقایان عرض کردیم که بساط اقتصاد مقاومتی هنوز پهن نشده که با حصول توافقنامه وین برچیده شود.!! البته خوشبختانه مقام معظم رهبری نیز در آن زمان با بیانات گوهر بارشان خطاب به اعضاء هیأت دولت، نه تنها اظهارات منفی و بی اساس برخی از آقایان درخصوص جمع کردن بساط اقتصاد مقاومتی را نقش بر آب کردند بلکه مجدانه بر ادامه و اجرای سیاستهای تبین شده اصرار ورزیده و دستورات مهمی در این زمینه صادر نمودند.

این اقتصاددان اظهار داشت: پس از گذشت دقیقاً یکسال و یازده ماه و پنج روز از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تشکیل چهل جلسه، همه منتظر ظهور و بلوغ تصمیمات درست و کارساز اعضاء ستاد فرماندهی در جهت رفع مشکلات و شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی میباشند که روز گذشته جناب آقای جهانگیری فرمانده محترم ستاد در کمال تعجب بجای اینکه گزارش موفقیتها را به مردم و مقام معظم رهبری ارائه نمایند برعکس دست پیش را گرفته و از عدم اختیارات کافی این ستاد انتقاد و ابراز گلایه کردند.!!

جناب جهانگیری با اشاره به چالش های مختلف اقتصادی کشور و با تأکید بر اینکه حل این چالش ها با تعارف و رو در بایستی میسر نیست، اظهار داشتند: مقابله با چالش های اصلی اقتصادی کشور نیازمند تصمیم گیریهای قاطع و بموقع است و سپس به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمیتواند در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی کشور مؤثر باشد بلکه مهمتر از عنوان فرماندهی اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد. وی همچنین به این نکته اذعان نمود که اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه های این ستاد میتواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.

سبزعلیپور در واکنش به گلایه ها و سخنان جهانگیری گفت: چطور در همان چند جلسه اول متوجه عدم اختیارات ستاد نشده و بی اختیاری ستاد و بی اختیاری خودتان را بعنوان فرمانده آن ستاد، بطور علنی و شفاف همانند امروز که بدون رو در بایستی سخن میگوئید به عرض ملت و مقام معظم رهبری نرسانده و پا پس نکشیدید؟ حال که بابت برگزاری و فرماندهی هر جلسه کلی حقوق و هزینه پرداخت شده و کشور بیش از پیش دچار مشکل گردیده است، بجای عذرخواهی دست پیش گرفته و مشکلات را متوجه آن هایی میکنید که به جنابعالی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اختیارات قابل قبولی تفویض نکرده اند!! آیا پس از داستان مبهم ((رئیس جمهور اختیار کافی ندارد و خیلی از کارها در اختیار او نیست)) این هم پروژه و داستان جدیدی است.

در کمال تأسف و ضمن عذرخواهی باید خدمتتان عرض کنم که سخنانتان قابل قبول نبوده و مورد تأیید هیچ آدم منصف و آزاده ای نمیباشد زیرا تا آنجایی که بندۀ حقیر اطلاع دارم مانع و مشکل اصلی عدم پیشرفت امورات کشور متوجه دولت و بدنۀ اجرایی دولت میباشد نه کس دیگری. از همین رو عدم توانایی و بی اختیاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را در جای دیگر جستجو کنید و آدرس غلط به مردم ندهید. چون مشکل و مانع اصلی عدم پیشرفت کارها و امورات خودتان هستید پس به قول معروف ((خود شکن، آئینه شکستن خطاست))!!

لازم بذکر است که ستاد فرماندهی مورد نظر مقام معظم رهبری، ستادی است که سریعاً موجب رشد اقتصاد، رفع مشکلات و زمینه ساز اجرای درست و صحیح اقتصاد مقاومتی گردد نه چیزی غیر از این، که امید داشتیم مسئولین عزیز با عملکرد دقیق و مدبرانه خویش، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات اقتصادی را مهیا سازند. اما دولت محترم به ریاست معاون اول آقای روحانی، ستاد فرماندهی را حسب دستور مقام معظم رهبری سریعاً تشکیل داد اما بجای اینکه وجود این ستاد، کارها را به پیش ببرد و در تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات اقتصادی کشورمان مفید باشد، متأسفانه هنوز هیچ حرکت جدی و ملموسی از طرف آن ستاد مشاهده نشده است که همین واقعیت موجب شده تا فرمایش مقام معظم رهبری و مقصود و منظور ایشان تاکنون محقق نشده و تمام دستورات معظم له در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی تا به امروز بر روی زمین خواهد بماند!!

رهبر انقلاب در آن زمان ضمن احساس خطر، خطاب به دولتمردان فرمودند که در حال حاضر درگیر جنگ بزرگ و همه جانبه ای هستیم بنام جنگ اقتصادی فلذا بمنظور فرماندهی اصولی این جنگ، نیاز به یک قرارگاه و یا ستاد فرماندهی قدرتمند با فرمانده و اعضاء قوی داریم تا این جنگ را با تصمیمات درست و عاقله خود، پیروزمندانه به پیش برده و کمر دشمن را بشکنند!!

باتوجه به فرمایشات و فرآمین مقام معظم رهبری، آیا تاکنون نیم نگاهی به ترکیب اعضاء ستاد فرماندهی و ژنرال هایی که تحت مدیریت حضرتعالی خدمت میکنند انداخته اید؟ چه تعدادی از آنان قوی، جنگجو و تصمیم ساز لحظات بحرانی در کشور هستند؟ آیا همۀ آنان قدرتمند و آماده نبرد بوده، گیوه های خود را ور کشیده و پای کار جنگ با دشمن هستند؟ یا اینکه برخی فقط برای دید و بازدید در جلسات ستاد شرکت میکنند و پس از صرف استکانی چای، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را فراموش می نمایند تا وصول دعوتنامه بعدی جهت شرکت در جلسۀ آتی!!؟ آیا فکر میکنید که با این بازوان فرماندهی میتوان به جنگ دشمن رفت و تصور نمی فرمائید که بی اختیاری و ضعف ستاد فرماندهی را باید در وجود نیروهای ضعیف جستجو کرد؟

سبزعلیپور تصریح نمود: همچنانکه یکسال و نیم پیش عرض کردم، مجدداً خدمتتان عرض میکنم که چرا برخی از کارها و سیاستهای اقتصادی کشور برعکس سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کوتاهترین زمان ممکن توسط برخی از مسئولین اجرا میشود ولو اینکه برخی از آن کارها و سیاستهای اقتصادی به ضرر ایران و ایرانی باشد اما پس از گذشت 7 سال هنوز در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در پله اول مانده ایم و دنبال مقصر میگردیم؟!! چرا اغلب می بینیم که کار مفیدی از طرف شخص و یا دستگاهی در کشور در دست اجرا میباشد اما بجای حمایت از آن کار و آن مجری، عده ای در کوتاهترین زمان ممکن چوبی در دست میگیرند و لای چرخ آن کار و آن بندۀ خدا میگذارند تا آن کار انجام نشود و زمین گیر گردد!! همه اینها بخاطر این است که عده ای بدنبال منافع شخصی خویش هستند نه منافع ملی. منافع شخصی خود را تا حد نابودی اقتصاد ایران دنبال میکنند و در این راستا، هر کاری که در آن منافع سرشاری برایشان داشته باشد آن را بدون فوت وقت انجام میدهند و اگر منافع شخصی در آن کار وجود نداشته باشد حال اگر اجرای آن سیاست، ایران را به یک ابرقدرت اقتصادی در جهان مبدل کند هم آنرا انجام نمیدهند و در برابر اجرای آن دیوار بتنی ایجاد میکنند. متأسفانه دلیل غالب مشکلات اقتصادی ایران و عقب ماندگیها گذشته و حال حاضر، وجود تعدادی افراد خائن و منفعت طلب و بانفوذ در کشور میباشد نه بی اختیاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.

نظرباینکه اجرای اقتصاد مقاومتی منافع سرشاری برای ایران و ایرانی در پی دارد و موجب قدرتمند شدن اقتصاد ایران و قطع وابستگی ها، رشد تولید و کاهش بیکاری، رونق تجارت و سرمایه گذاری، بهبود معیشت مردم و رفع مشکلات و نابسامانی های چندین و چند ساله اقتصاد ایران میگردد و دست واسطه ها، کاسبان تحریمها، کاسبان برجام و باندهای خطرناک اقتصادی را قطع میکند در نتیجه منافع اجرای اقتصاد مقاومتی، منافعی ملی است تا منافع شخصی و گروهی و به همین دلیل عده ای سودجو بدلیل نبود منافع شخصی، در برابر بیانات مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مانع ایجاد میکنند که حاصل این مقاومتها و کارشکنی ها، عدم تحقق بیانات و سیاستهای تبیین شده معظم اله در ارتباط با اجرای اقتصاد مقاومتی طی سالهای گذشته بوده است.

علیپور به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد که ظاهراً موضوع چهلمین جلسه ستاد فرماندهی بوده که در این راستا آقای جهانگیری در سخنانشان با تناقض عجیب و غریبی مواجه بوده اند، زیرا ابتدا اظهار داشتند که شاخصهای اقتصادی نشان میدهد که عملکرد دولت یازدهم در سال 95 عملکردی مثبت بوده و تداوم روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی طی چهار سال گذشته این دولت بوده است. اما از سوی دیگر با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه روز گذشته ستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال جاری، تصریح نمودند: برای حل کاهش صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و راهگشا هستیم. از یک طرف دستاوردهای اقتصادی طی چهار سال گذشته بی نظیر بوده و سوی دیگر میزان صادرات غیرنفتی کشور در 4 ماهه نخست سالجاری کاهش یافته است!! (تناقض در این گفته ها موج میزند).!!
متأسفانه هیچگاه دولتهای گذشته و امروز از دولتمردان سازندگی و اصلاحات گرفته تا دولتمردان عدالت محور و تدبیر و امیدی به واقع و بطور جدی و عملی از صادرات حمایت نکرده و وارد گود اجرایی نشده اند و همیشه شعار حمایت داده و ژشت آنرا برای مردم گرفته اند.

یکی از راههای کم کردن فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها بر فعالیت شرکتهای داخلی حضور همه جانبه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی ایران در بازارهای بین المللی و استحصال ارز بیشتر بمنظور جبران کاهش فروش نفت و خام فروشی میباشد که در این راستا جدای از مرکز تجارت جهانی ایران، توقع بر این است تا مسئولین سازمان توسعه تجارت و همچنین تمامی وزارتخانه های اقتصادی و سازمانهای مربوطه نیز موقعیت حال حاضر کشور را درک کرده و با دید ملی، قدمهای ویژه ای در جهت حمایت از صادرکنندگان و شرکتهای فراملیتی بردارند.

آقای جهانگیری با تأکید براینکه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور است، خاطر نشان نمودند: اگر بدنبال اشتغال زایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهمتر از آن نیست که زمینه را برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین المللی فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پیش روی صادر کنندگان را می طلبد.

اما جهت استحضار و حضور ذهن جناب صدراعظم باید عرض کنم که چون واردات کاری ساده میباشد و همچنین در کنار خود شیرینی و کمیسیون نیز بهمراه دارد اما برعکس صادرات و فروش خارجی عملیاتی سخت و تخصصی میباشد و باید به خریدار شیرینی و کمیسیون هم داد و اگر لازم شد دستش را هم بوسید پس به همین خاطر طی سالهای پیشین علی الخصوص طی چهار سال گذشته گرایش مسئولین اقتصادی به واردات بیشتر بوده تا صادرات و همین امر موجب شده تا مشکلات اقتصادی کشور روز به روز بیشتر شود.

ضمناً باید ظرف روزهای اخیر، برای چندمین بار خدمت فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عرض کنم که طرح بزرگی را جهت تقویت صادرات غیر نفتی ایران در جهان آماده نموده و به مسئولین اقتصادی دولت ارائه نمودیم که پس از امضاء تفاهمنامه برجام، پروژه (راه اندازی مراکز جامع صادراتی ایران در 44 کشور جهان) را از کانال وزارتخانه مربوطه تقدیم دولت تدبیر و امید نمودم و همزمان خبر آمادگی راه اندازی این مراکز (البته در صورت موافقت و حمایت دولت یازدهم) را در اختیار رسانه های داخلی و خارجی قرار دادم که در سطح وسیعی منتشر شد که برخی از رسانه ها این خبر را یکی از اولین ثمرات برجام نامیدند که حتی رسانه های دولت و همسو با دولت نیز از آن خبر استقبال کردند.

اما متأسفانه نه تنها طی دو سال گذشته حمایتی را از طرف دولتمردان ندیدیم بلکه بنوعی مورد کمک لطفی هم قرار گرفتیم!! از گوشه و کنار پیغام داده شد که چون بنده سیاستهای اقتصادی دولت را نقد میکنم و در اصل منتقد دولت محسوب میشوم پس پروژه راه اندازی مراکز جامع صادراتی ایران در 44 کشور جهان مورد موافقت دولت یازدهم قرار نخواهد گرفت یعنی در اصل بطور سربسته به اینجانب گفته شد که (لال شو) تا شاید دولت از این پروژه حمایت کند!!

آیا این درست است که منافع ملی را فدای اختلاف شخصی بکنیم؟ عقل حکم میکند که اگر چنانچه کافر و یا دشمنی هم ایده و یا برنامه ای مفید و سازنده را برای رشد

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۳۶۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام