گزارش تفصیلی طیب‌نیا از عملکرد و دستاوردهای وزارت اقتصاد در دولت تدبیر و امید
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۴۲۹۲۷
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از وزارت اقتصاد، متن کامل گزارش علی طیب‌نیا به شرح زیر است:
خداوند بزرگ را شاکرم که این موهبت را به من ارزانی فرمود تا مورد اعتماد رئیس‌جمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، قرار گیرم و در کنار همکاران عزیز و زحمت‌کشم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، خدمتگزار مردم شریف، صبور و بزرگوار ایران، باشم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چهار سال پیش، در تابستان سال 1392، هنگامی که آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور منتخب مردم در دهمین انتخابات ریاست جمهوری، پذیرش وظیفة خطیرِ تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد را به من پیشنهاد نمودند، در اولین گام، تلاش کردم با کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران، برنامه خود برای انجام این وظیفه را تهیه نمایم. این برنامه که برای اخذ رأی اعتماد تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شد و مبنای سخنرانی من در جلسه مجلس بود، در آن زمان از طریق رسانه‌های عمومی نیز منتشر شد و به استحضار مردم عزیز رسید.
شرایط کشور در آغاز به کار دولت یازدهمبرنامه ارائه شده، مبتنی بر تحلیلی از شرایط کشور در سال 92 بود. در یک کلام میتوان گفت اقتصاد کشور آن موقع، در خوش‌بینانه‌ترین توصیف، در لبه پرتگاه قرار داشت. از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، به‌طور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه‌های ناشی از آن را علامت می‌داد. این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایین‌تر از الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز افق 1404 و ضرورت‌های مواجهه با پدیده بیکاری گسترده در اهداف برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده بود.
به این ویژگی‌ها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شئونات مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه می‌انداخت. روشن است که چنین شرایطی اقتصاد ایران را در برابر مخاطرات بسیار آسیب‌پذیر می‌ساخت.
سیاست‌های اقتصادی نادرست نیز نه تنها از این آسیب‌ها نکاست بلکه اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه نزدیک‌تر کرده بود. نادیده گرفتن قوانین و بی‌انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش‌زایی در عرصه‌های سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و حتی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موجب شده بود تا بی‌ثباتی بلندمدت، بیشتر خودنمایی کند و زمینه را برای رشد بخش مولد محدود و در عوض فضا را برای سوداگران مساعد نماید.
تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز عملاً ایران را ناخواسته با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه ساخته بود. تحریم‌هایی که با درک از آسیب‌‌پذیری‌های اقتصادی ایران و برای تحمیل خواسته‌های سلطه‌گرایانه بر ملت ایران آغاز شده و گسترش یافته بود. تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم بر اثربخشی عوامل پیش‌گفته، افزوده بود و در کوتاه‌مدت، در سال‌های 1391 و 1392 اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود.
اُفت مجموعاً 8 درصدی تولید داخلی در سال‌های 1391 و 1392، فشار طاقت‌فرسای بار تورم تا 40 درصدی بر دوش مردم کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز، حرف اول را می‌زد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیشِ کارآفرینی و نوآوری بهره می‌بردند. چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهی‌های دولت افزوده بود و با درگیرساختن نظام بانکی در آن، عملاً توان پشتیبانِ اصلیِ تأمین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود ساخته بود.
برنامه‌ای برای خاتمه بحران و شروع پیشرفت اقتصادیمردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، با رأی خود خواستار پایان این وضعیت شدند. آنها خواهان دورساختن کشور و اقتصاد از لبه پرتگاه و قرار گرفتن آن در جاده پیشرفت بودند. باید ثبات و آرامش را به جامعه ایران بازمی‌گرداندیم. لذا، در کنار یک دیپلماسی فعال در عرصه روابط بین‌الملل برای پایان‌بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی، نیاز به برنامه‌ای بود تا با نگرشی بلندمدت، موانع ساختاری و نهادی پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد و با رویکردی کوتاه‌مدت، انضباط پولی و مالی را به حرف اول در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تبدیل کند و با یک دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه را برای بهره‌گیری از فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی فراهم نماید.
بر چنین مبنایی، برنامه ارائه شده در یازده محور، به اقدامات مشخصی اشاره داشت که می‌توانست ما را به چنین هدفی نزدیک نماید. این رویکرد برنامه‌محور را بلافاصله پس از تصدی مسئولیت- در همان روز اول- در سطح وزارتخانه پیگیری نمودم. همانطور که در فصل سوم این گزارش ملاحظه خواهید نمود، حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعه‌ای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمان‌بندی‌شده برای تحقق آنها تبدیل شد که به‌طور مداوم و منظم مورد پایش، راستی آزمایی و روزآمدی قرار گرفت و اکنون تصویر روشنی از میزان تحقق هر یک از اهداف کمی وجود دارد.
همچنین با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در انتهای سال 1392، همراستاسازی این برنامه‌ها با سیاست‌های مذکور و حضور وزارتخانه در صف مقدم تلاش جهادی برای اجرای آنها ضرورت یافت. گزارشی مختصر از ثمره این کوشش گسترده را می‌توانید در فصل چهارم گزارشی که پیش روی خود دارید مطالعه نمایید.
اینک که آخرین روزهای دوره کاری دولت یازدهم سپری می‌شود، زمان مناسبی است تا با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهار سال اخیر، کارنامه خدمتگزاران مردم ایران در وزارت اقتصاد را در معرض ارزیابی عمومی قرار گیرد تا به‌ویژه، مشخص شود به چه اندازه وعده‌های ارائه شده به نمایندگان محترم مردم، جامه عمل به خود پوشانده است.
جدای از آنچه که در فصول پیش‌گفته ارائه شده و گزارش تفصیلی از: عملکرد اقتصاد کلان (فصل اول)، بررسی تطبیقی عملکرد اقتصاد ایران با سه کشور عربستان، روسیه و ترکیه (فصل دوم) و چگونگی پیشرفت ایران در شاخص‌های منتخب جهانی (فصل پنجم)؛ در ادامه این پیش‌گفتار، با تمرکز بر 11 محور اصلی برنامه ارائه شده در روز اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مردم عزیز ایران، کوشش می‌کنم به اختصار نشان دهم که خوشبختانه با اعتماد و همراهی مردم، تلاش همکارانم در وزارت اقتصاد، هماهنگی دولت و قوای مقننه و قضاییه، و پشتیبانی مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور محترم، بخش عمده‌ای از این برنامه تحقق یافته است.
محور اول: نظام گمرکی
در برنامه مذکور آمده بود: با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می‌تواند نقشآفرین باشد. و برای تحقق این اهداف اقدامات راهبردی متعددی پیشنهاد شده بود که مهمترین آنها: پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین؛ تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دستیابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و زمان سنجی ترخیص کالا و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (12) قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد بود.
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، طرح جامع گمرک الکترونیک و ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد و امروز گمرک الکترونیک از رؤیا به واقعیت تبدیل شده است. با اجرای این طرح کاهش جدی در هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشم‌گیری داشته، عملیات به‌صورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت می‌گیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندها، بستر لازم برای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملاً فراهم شده است.
محور دوم: نظام بانکی و بیمه‌ای
در برنامه ارایه شده، اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای از اولویت خاصی برخوردار بود، چرا که چالش‌های این دو جزء مهم از نظام اقتصادی، پیش از آغاز تصدی این دولت به سطحی رسیده بود که ضرورت اصلاح را به همه گوشزد می‌کرد. در آنجا مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را در نظر گرفته بودم که مهمترین آنها: طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛ کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روشهایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه‌ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریمها؛ کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکتهای بیمه‌ای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمهگران خارجی؛ مشارکت فعال در بهسازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه‌ای و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی بود.
ارزیابی منصفانه وضعیت نظام بانکی با روندی که در پیش داشت و مقایسه آن با وضعیت کنونی، و نیز تغییرات حاصل‌شده در شاخص‌های پولی به دنبال اجرای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم نشان می‌دهد که حرکت پرشتاب و مخرب گذشته آن تا حد زیادی کنترل شده است اما هنوز تا عبور قطعی از چالش‌های بحران‌زا فاصله داریم.
همانطور که در فصول مختلف گزارش ملاحظه خواهید نمود، در چهار سال اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری اُفت محسوسی داشته، ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه متمرکز الکترونیکی نظارتی پیشرفت قابل ملاحظه‌‌ای داشته و گام‌های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و
بانکی در دولت برداشته شده است. البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام‌های مهمی برداشته شود. تجربه دوره گذشته به ما نشان داد که اختصاص بخشی از منابع درآمدی دولت به تقویت سرمایه بانک‌ها و در عوض مشارکت بانک‌های مذکور در طرح‌های عمرانی با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی هم بانک‌ها را در وضعیت ترازنامه‌ای بهتری قرار می‌دهد هم موقعیت بهتری را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پیشرفت اجرای آنها فراهم می‌کند.
در نظام بیمه‌ای نیز هم در زمینه طراحی و استقرار سامانه‌های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخص‌های مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و گسترش رقابت در این بازار قدم‌های رو به جلو و مهمی برداشته‌ایم.
محور سوم: نظام مالیاتی
در برنامه ارائه شده به نمایندگان محترم مجلس، گفته بودم که با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی مهمی را در دستور کار قرار خواهم داد. پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور و مجموعه اقداماتی که ذیل و در ارتباط با آن قابل طبقه‌بندی است (مانند: تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی، توسعه سیستم اطلاعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی)؛ بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای مدنی و واسط اقتصادی (اتاق بازرگانی، اتحادیههای صنفی و ...) برای کاهش فرار مالیاتی؛ بازنگری در معافیتهای قانونی و لغو معافیت های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛ وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشور و وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛ از مهمترین آنها بود.
در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیاده‌سازی پیشرفت زیادی کرد. بارها گفته‌ام که این طرح، مهمترین پروژه‌ای است که در کشور در حال اجراست و دستاوردهای آن به تحول اساسی در ارتقاء عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای دولت، کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی برای دولت و هزینه‌های مرتبط با پرداخت مالیات برای مردم و افزایش سلامت اداری منجر می‌شود.
اکنون نرم‌افزار اصلی طرح کامل و پیاده‌سازی شده، متخصصان نرم‌افزاری سازمان امور مالیاتی قادر به احاطه بر دانش و مهارت لازم برای انجام اصلاحات مقتضی در آن شده‌اند، بانک اطلاعاتی مرتبط با آن غنای فراوانی یافته، نرم‌افزار مدیریت ریسک آن به‌صورت آزمایشی به‌کار گرفته شده، امکان اظهار و پیگیری از دور و به‌صورت الکترونیکی توسط مؤدیان کاملاً برقرار شده و در فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای تداوم طرح پیشرفت زیادی داشته‌ایم. گرچه ماهیت این طرح به‌گونه‌ای است که به یک معنا هیچ‌گاه خاتمه نمی‌یابد، اما در قیاس با آنچه که برای پروژه‌های مختلف ذیل این طرح از قبل هدفگذاری شده، میتوان گفت اصلی‌ترین بخش از طرح به‌طور کامل اجرا شده و در مابقی موارد اساسی، میزان پیشرفت بسیار خوب بوده اما نه کاملاً رضایتبخش.
در مورد گسترش تعامل با نهادهای صنفی و تخصصی می‌توانم ادعا نمایم که در این دوره پیشرفت چشم‌گیری داشته‌ایم. به‌طور مشخص در سال گذشته به‌طور همزمان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم از سوی دولت به خاطر تحقق بالای درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده و هم از سوی نهادهای صنفی به دلیل تفاهم در خصوص رویه مورد عمل برای مالیات‌ستانی و اجرای آن، مورد تقدیر قرار گرفت.
در این دوره، همچنین لایحه قانونی دائمی مالیات بر ارزش افزوده با مشارکت گسترده صاحبنظران و نهادهای صنفی و تخصصی و با بهره‌گیری از تجربه اجرای آزمایشی آن تهیه و تقدیم شد که یکی از وجوه مهم آن وضع مالیات‌های سبز برای حفاظت از محیط زیست بود. همچین گام‌های اولیه برای حرکت به سوی تحول اساسی در مالیات‌ستانی از طریق وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت برداشته شده است.
محور چهارم: بازار سرمایه
در آن برنامه، با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکتها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛ تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کلان و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛ جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی (پرتفولیو)؛ طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر ...؛ افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارها و ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت، را پیشنهاد کرده بودم. ما باید به سمت بازار سرمایه‌ای عمیق‌تر و وزنی بیشتر در نظام تأمین مالی کشور می‌رفتیم.
امروز که شاخص‌های اصلی بازار سرمایه ایران را، که در فصل‌های سوم و چهارم این گزارش به تفصیل بررسی شده است، مرور می‌کنیم شاهد پیشرفت‌های درخشانی در ارزش تأمین مالی صورت‌گرفته از طریق بازار سرمایه، اندازه بازار در بورس اوراق بهادار و کالا، ارزش معاملات، ضریب نفوذ بازار سرمایه، تعداد نهادهای مالی و سرمایه خارجی جذب‌شده به بازار هستیم. در بسیاری از این شاخص‌ها، از هدف کمی تعیین‌شده برای سال 95 جلوتر هستیم و در مابقی موارد بسیار نزدیک به هدف.
بازار سرمایه، امروز عمیق‌تر از شروع کار این دولت و با سهمی گسترده‌تر درتأمین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه می‌دهد. در این دوره، با راه‌اندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌ها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تأمین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت. اهداف اولویت‌دار وزارت ا قتصاد از راه‌اندازی این بازار، به‌ترتیب، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار و ایجاد ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت در مواقع ضروری بود. رعایت‌نشدن این‌اولویت‌ها ما را از هدف اصلی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی دور می‌کند و می‌تواند به ناپایداری بدهی‌های دولت و مشکلات جدی بودجه‌ای منجر شود.
اما هنوز به اقدامات و تلاش‌های جدی برای هویت‌بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز داریم. تجربه سال‌های اخیر نشان داد نیازی که در ابتدای این دوره به سازوکاری برای نظارت یکپارچه بر تمامی ارکان بازار مالی ایران احساس می‌شد، و در محور نظام بانکی و بیمه این برنامه نیز به آن اشاره کرده بودم، نیازی جدی و گریزناپذیر است و باید برای رفع این نقیصه کوشش نمود. بازار نوپای بدهی باید بیشتر به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی جهت‌دهی شود و با نظارت بر بازار سرمایه و شفافیت بیشتر، میتوان از مخاطرات فراروی مشارکت‌کنندگان در آن کاست.
محور پنجم. نظام سیاست‌گذاری و اصلاحات ساختاری
ذیل این محور از برنامه پیشنهادی، عمدتاً اقداماتی راهبردی مورد توجه قرار گرفته بود که هدف اصلی‌اش کارآمدنمودن نظام تدبیر یا حکمرانی اقتصادی بود. دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار)، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سهجانبه :هماهنگی در رویکرد، تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های اقتصادی)؛ اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاه‌های ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور (شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهره‌گیری از تجربههای مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامان‌یافته با خبرگان و نخبگان)؛ تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاست‌های اقتصادی.
واقعیت آن است که چالش هماهنگی در نظام تدبیر کشور به‌طور عام و در تیم اقتصادی به‌طور خاص، مهم و دارای پیشینه طولانی است. تدبیر امور کشور نیازمند سازوکاری است که مشارکت وسیع ذی‌نفعان را در شناسایی مسائل اصلی، دستیابی به گزینه‌های اصلی سیاستی، انتخاب گزینه برتر، اجرای آن و نظارت و تضمین اجرای آن را به‌گونه‌ای کارآمد دربرگیرد.
در دولت یازدهم گام‌های خوبی در این جهت برداشته شد. به جرأت میتوان گفت، گفتگوی بین دولت و تشکل‌های صنفی و تخصصی در موضوعات مرتبط در سطحی بی‌سابقه شکل گرفت؛ بی‌سابقه ولی نه الزاماً کافی. هنوز باید ضمن حفظ دستاوردها به سطوح بالاتری از مشارکت در تمامی اجزاء این فرایند دست یابیم.
در حوزه مشارکت نخبگان در مراکز دانشگاهی و پژوهشی اقتصادی نیاز به برداشتن قدم‌های جدی‌تری هست. گرچه در دولت یازدهم تلاش‌های خوبی در این زمینه صورت گرفت ولی هنوز با حضور نظام‌مند اساتید و پژوهش‌گران در عرصه تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و نظارت بر اجرای تصمیمات فاصله زیادی داریم. این شکاف، مراکز مذکور را از لمس نزدیک و روزآمد از اطلاعات و مسائل دستگاه‌های اجرایی محروم کرده و سیاستگذاران را از دستیابی به آخرین پیشرفت‌ها در دانش اقتصادی و تجربیات مرتبط با کاربست آن.
هر چه در حوزه تصمیم‌سازی نیازمند مشارکت و حضور دیدگاه‌های متنوع هستیم، در اجرا نیازمند یک سیاست مشخص و برنامه عملیاتی مبتنی بر آن و تعهد به اجرای آن از سوی همه هستیم. در سال‌های اخیر کشور روش‌های مختلفی را در این حوزه تجربه کرده است ولی هنوز به یک روش کارآمد و متناسب با ساختار سیاسی و حقوقی کشور دست نیافته ایم.
محور ششم: بهبود محیط کسب و کار
همواره یکی از چالش‌های اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی‌بودن آن، و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و می‌دانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که میتوان به مردمی‌کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید.
ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی؛ همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اصلی‌ترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.
پیش‌تر و در جای خود به آنچه که برای بهبود نظام گمرکی و مالیاتی، تأمین مالی و تعامل بیشتر با نهادهای صنفی و تخصصی صورت گرفت و همگی در ایجاد شرایط بهتر برای راه‌اندازی کسب و کار و تداوم آن مؤثرند اشاره کردم. در این دوره وزارت اقتصاد با ایجاد دفتری برای پیگیری بهبود محیط کسب و کار، مرکزی برای هماهنگی اقدامات فراقوه‌ای لازم برای تحقق این امر
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۲۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.
هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.
۲۲۰
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد