به نقل از «دانا»

افزایش 30 تا 40 درصدی اجاره مسکن در سال جاری/خلأ قانونی یا عدم نظارت+فیلم

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۴۳۱۵۳

رکود بازار در ساخت و ساز های واحدهای مسکونی و نبود منبع درآمدی مناسب برای اجاره نشین هاو به ویژه عدم نظارت بر افزایش بی رویه اجاره مسکن سبب ساز قیمت های نجومی اجاره بها و نارضایتی های مردمی در این باره شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از رودآور؛ این روزها با وجود آن که زمان مناسبی برای اجاره نشین ها در راستای یافتن خانه ای به نسبت مناسب و سرپناهی برا خانواده یشان است، اما شاهد نارضایتی های بسیاری از بالا رفتن اجاره مسکن در شهرستان کم درآمدی همچون تویسرکان هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رکود بازار در ساخت و ساز های واحدهای مسکونی و نبود منبع درآمدی مناسب برای اجاره نشین هاو به ویژه عدم نظارت بر افزایش بی رویه اجاره مسکن سبب ساز قیمت های نجومی اجاره بها و نارضایتی های مردمی در این باره شده است.

در این باره «امیر سلیمانی»رئیس اتحادیه مشاورین املاک تویسرکان در گفت و گو با خبرنگار رودآور، می گوید: در حالی که متقاضیان مسکن در زمینه اجاره نشینی در شهرستان بالا است اما شاهد هستیم که خانه های استیجاری بسیار کم شده است و هزینه های اجاره بها بسیار، از این رو مستأجرین بالاجبار با هر قیمتی کنار می آیند و سرپناهی برای خود اجاره می کنند.

افزایش 30 تا 40 درصدی اجاره مسکن در سال جاری

وی اظهار کرد: به طور معمول سالانه انتظار می ررفت که 15 تا 20 درصد به اجاره مسکن اضافه شود اما در سال جاری به دلیل نبود نظارت در این حوزه شاهد هستیم که مالکان هرگونه می خواهند رفتار می کنند و حتی در برخی نقاط تویسرکان اجاره مسکن 30 تا 40 درصد سبت به سال گذشته افزایش یافته است.

خلأ قانونی یا عدم نظارت

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تویسرکان افزود: مشاورین املاک دراین باره دخالتی ندارند چرا که صاحبخانه های می گویند که ملک خودمان است و حتی بسیار شده واحدهای مسکونی خود را بالاتر از قیمت تعیین شده مشاورین املاک اجاره می دهند و متأسفانه اینجا مشخص نیست خلاء قانونی دراین زمینه وجود دارد یا عدم نظارت دستگاه های متولی.

اجاره نشین های تویسرکانی درآمدی ندارند گرفتار در افزایش صعودی اجاره مسکن ها شده اند

یکی از بانوان تویسرکانی که دست بر قضا جزء مشاورین املام تویسرکان هم است در این باره به خبرنگار رودآور گفت: شاید روزانه 90 تا 100 متقاضی خانه اجاره ای می آنیدو زمانی که از قیمت های مطلع می شوند دست خالی باز می گردند.

وی اظهار کرد: مبلغ اجاره بسیار است و اجاره نشین های تویسرکانی هم از آن جا که درآمد خاصی ندارند نمی دانند که چگونه روزگارشان را بگذرانند و اجاره خانه را پرداخت کنند.

رکود در بازار ساخت و ساز و خرید و فروش خانه زمینه ساز کاهش خانه های استیجاری شده است

این مشاوره املاک افزود: رکود در بازار ساخت و ساز مسکن و همچنین رکود در بازار خرید و فروش خانه شاید یکی از علل کمبود خانه های استیجاری و به دنبال آن افزایش قیمت های خانه های اجاره ای شده است.

انتهای پیام/

تویسرکان+اجاره مسکن+قیمت های نجومی دانلود

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۳۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید