به نقل از «جهان نيوز»

توجه به ذائقه وکلا در معرفی وزرا

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۴۳۵۲۳

معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره موضوعاتی همچون مناسبات بین دولت و مجلس، عدم وجود اختلاف نظر بین رئیس جمهور و وزرا، روند فعلی قانونگذاری، مهمترین قوانین مصوب با همت دولت یازدهم، سرنوشت اموال دزدیده شد به گزارش جهان نيوز؛ حسینعلی امیری از تیرماه ۱۳۹۵ با حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سمت معاونت امور مجلس رئیس جمهور را برعهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی پیش از انتصاب به این سمت، به عنوان قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان‌های خوزستان، کردستان و فارس خدمت کرده بود.
وی فعالیت قضایی خود را از پایه شروع کرده و تقریبا تمام سمت‌های قضایی از جمله دادیار، دادرس، معاون دادستان، دادستان، رئیس محکمه عمومی، رئیس محکمه تجدید نظر، قائم مقام رئیس دادگستری، رئیس کل دادگستری، معاون رئیس قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.
امیری در دوره ریاست آیت‌الله یزدی در قوه قضاییه و همچنین در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، چند بار به عنوان مدیر نمونه قضایی در سطح کشور برگزیده شد.وی که دارای سوابق تحصیلات حوزوی است، دکترای تخصصی (PhD) خود را در رشته حقوق عمومی اخذ کرده و هم اکنون به عنوان مدرس دانشگاه نیز فعالیت دارد.امیری همچنین چند دوره تخصصی حقوقی-قضایی را در خارج از کشور گذرانده و از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم از قوه قضائیه به دولت مامور شده است.

در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور را می خوانید:
برخی اختلاف دیدگاه‌ها در مورد طرح‌ها و لوایح میان دولت و مجلس طبیعی است
آقای امیری حضرتعالی پیشتر مسئولیت‌هایی داشتید که مربوط به دو قوه مقننه و قضائیه بود و الان هم که در قوه مجریه حضور دارید؛ با استناد به این سوابق مهم و حساس، نظرتان درباره روابط مجلس و دولت چیست؟ به عبارتی روابط دولت یازدهم با دو مجلس نهم و دهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امیری: خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار خوبی با نمایندگان محترم داریم و این تعامل شامل همه جناح ها، فراکسیون‌ها و مجامع استانی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی می‌شود. البته طبیعی است که برخی اختلاف دیدگاه‌ها در مورد مسائل مختلف و از جمله برخی طرح‌ها و لوایح میان دولت و مجلس پیش می‌آید که همواره تلاش کرده ایم این اختلاف دیدگاه‌ها را بر اساس قانون و با نگاه کارشناسی و با همدلی و همفکری با نمایندگان مجلس حل و فصل کنیم. این همراهی قطعا تاثیر مثبت داشته و در آینده نیز تاثیر خواهد داشت، چرا که دولت و مجلس هر دو می‌خواهند مشکلات مردم رفع و یا حداقل کمتر شود بنابراین همراهی و درک متقابل دولت و مجلس در این زمینه می‌تواند در بررسی طرح‌ها و لوایح و تصویب به موقع آن‌ها موثر باشد.

همسوئی دولت و مجلس به معنای تابعیت محض آنها از یکدیگر نیست
البته مجلس همسو و همفکر با دولت به این معنی نیست که مجلس خدای ناکرده تابع محض دولت باشد و یا برعکس دولت تابع محض مجلس شود. نظام ما مبتنی بر تفکیک قوا است و هر یک از قوا بر اساس قانون اساسی وظایف خود را انجام می‌دهند. همدلی و تعامل خوب میان قوا نیز به این معنا است که هر یک از آن‌ها با حفظ استقلال خود وظایفشان را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و هدف شان حل مشکلات و مسائل جامعه، توسعه و پیشرفت کشور و خدمت به مردم باشد، در این صورت است که همفکری و همدلی واقعی معنا پیدا می‌کند و نگرانی از این نوع همدلی و همفکری نیز بی معنا است.

نظارت به معنای مچ گیری و برخورد جناحی نیست
بر اساس قانون اساسی تقنین و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است و در صورتی که این دو وظیفه خود را بخوبی انجام دهد نه تنها تاثیرگذاری خود را از دست نمی‌دهد بلکه به بهبود امور در دیگر قوا نیز کمک می‌کند البته این وظایف مهم با مچ گیری و برخورد جناحی و گروهی متفاوت است و این نوع برخوردها است که به همه قوا و مردم آسیب می‌زند و به جای حل مشکلات مردم، دعواهای سیاسی اولویت می‌یابد.

اگر تعامل و اعتماد میان دولت و مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات کشور به آسانی قابل حل است. از سوی دیگر من حدود سه سال در وزارت کشور بودم و علاوه بر قائم مقامی و سخنگویی، کارهای پارلمانی این وزارتخانه را نیز پیگیری می‌کردم و به همین دلیل ارتباطات خوبی با نمایندگان محترم در مجلس نهم داشتم. همچنین چند سال حضور در شورای نگهبان و قوه قضائیه نیز باعث شده با اکثر نمایندگان محترم مجالس نهم و دهم تعاملاتی داشتم باشم که مطمئنا به تسهیل امور در معاونت امور مجلس ریاست جمهوری کمک می‌کند.
انتصاب بنده به سمت معاون امور مجلس رئیس جمهور تقریبا مقارن شد با استقرار مجلس دهم که فضای متفاوتی با مجلس پیشین داشت. از همین موضوع می‌توان به تفاوت در نگاه و خواسته‌های مردم پی برد. یعنی در واقع توقع و خواست مردم از کارگزاران و نمایندگان خود کاملا روشن شد. در واقع اگر بین نمایندگان مجلس فعلی با مجلس قبلی در همین تهران مقایسه‌ای صورت بگیرد؛ بطور کامل خواسته‌های مردم مشخص می‌شود، بدیهی است در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان محترم مجلس نیز در جهت خواسته مردم تغییر کردند.

مناسبات رضایت بخش دولت یازدهم با مجلس دهم
با این اوصاف، طی یک سال اخیر با توجه به درک مناسب دولت و مجلس از مشکلات و مسائل کشور و ارتقاء سطح تعاملات و همچنین لوایح مهمی که دولت به مجلس داد و تصویب شد، از مناسبات دولت و مجلس راضی هستیم.

شاهد هیچگونه تنشی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس نیستیم؛ این یک نعمت است
همکاری بین روسای دو قوه نیز خیلی خوب است و آقایان روحانی و لاریجانی نشست‌های مختلفی دارند و در جلسات و شوراهایی که روسای دو قوه عضو رسمی آنجا هستند مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... علاوه بر شرکت در جلسه اصلی این شوراها و مجامع، جلسات دو نفره و سه نفره هم برای حل مسائل کشور تشکیل می‌دهند، لذا ما خوشبختانه شاهد هیچگونه تنشی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس نیستیم و این هم برای ما در دولت و هم برای نمایندگان مجلس یک نعمت و هم یک فرصت است و جلوه خوبی از همکاری بین دو قوه را نشان می‌دهد.

درک مشترکی از مسائل کشور بین دولت و مجلس وجود دارد
آقای روحانی از همان ابتدای دولت تدبیر و امید به مساله تعامل بین مجلس و دولت تاکید داشتند و می‌گفتند که باید با پرهیز از تنش و اختلاف مسائل را حل کنیم و با مجلس تعامل خوبی داشته باشیم. در مورد مجلس نهم نیز آقای رئیس جمهور همین نگاه را داشت و چندین بار هم این موضوع را اعلام کرده بود. خوشبختانه درک مشترکی از مسائل کشور بین دولت و مجلس وجود دارد و مثال‌های زیادی از جلوه‌های همکاری بین دوقوه می‌توانیم بزنیم. مثلا رای اعتماد بالا به سه وزیری که در مجلس قبلی رای نیاورده بودند، و یا بیانیه‌ای که نمایندگان مجلس در تشکر از رئیس جمهور صادر کردند نمونه‌هایی از این تعامل خوب است. در دوره جدید معاونت امور مجلس ما برای دیدار منظم اعضای فراکسیون‌های مختلف، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین مجامع استانی نمایندگان با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور برنامه ریزی کرده‌ایم.

برگزاری ۳۰ جلسه مجمع استانی و فراکسیونی مجلس با رئیس جمهور طی 4 سال گذشته
در دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید حدود ۳۰ جلسه مجمع استانی و فراکسیونی با رئیس جمهور برگزار شد و در همین مدت معاون اول رئیس جمهور نیز ۳۱ جلسه مجمع استانی و فراکسیونی با نمایندگان مجالس نهم و دهم برگزار کرد که اکثر آن‌ها در یک سال گذشته و با نمایندگان مجلس دهم بوده است.

برگزاری ۹ اجلاسیه مشترک دولت و مجلس طی چهار سال گذشته
از سال ۱۳۹۲ تاکنون نیز ۹ اجلاسیه مشترک دولت و مجلس برگزار شده که شش جلسه با مجلس نهم و سه جلسه با مجلس دهم بوده است.
نقاط مثبت تعاملات دولت یازدهم و مجلس دهم بسیار بیشتر از نقاط ضعف است
مهمترین نقاط ضعف و قوت روابط دولت‌ها و مجلس‌ها چیست؟ به نظرتان دولت و مجلس باید از یک جناح باشند بهتر است یا از دو جناح مخالف؟

بحث نقاط ضعف و قوت دولت‌ها و مجالس بحثی گسترده است که به تاریخ حدود ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بر می‌گردد؛ هیچ دولت و مجلسی خالی از ایراد و اشکال نبوده و ما فراز و نشیب روابط دو قوه را در تاریخ نظام جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ایم و عملکرد قوا نیز در حوزه‌های مختلف نسبی است و باید با توجه به شرایط و موقعیت زمانی خاص خود مورد بررسی قرار گیرد. همه دولت‌ها و مجالس خدماتی را به فراخور امکانات و توانایی‌های خود ارائه کرده‌اند که قابل تقدیر است، ولی همانگونه که عرض کردم هر وقت همدلی و همراهی دولت و مجلس بیشتر بوده، خدمات و عملکرد دو قوه نیز برای خدمت مردم و حل مشکلات آنان موثرتر بوده است و با توجه به این شرایط من تعاملات دولت یازدهم و مجلس دهم را بسیار خوب ارزیابی می‌کنم و معتقدم که نقاط مثبت این همکاری‌ها بسیار بیشتر از نقاط ضعف و کمبودهای احتمالی بوده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل تفکیک قوا و استقلال قوا را به رسمیت شناخته است و اصولا در نظام‌های حقوقی دنیا پذیرش اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین مبانی دموکراسی محسوب می‌شود و ما از مزایای اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی خود بهره‌مند هستیم. اصل تفکیک قوا مزایای بسیاری را از جهت حقوقی و سیاسی به دنبال دارد و در چهار دهه گذشته ضمن عمل به این اصل، هر یک از قوا در حدود اختیارات و صلاحیت‌هایی که قانون اساسی برایشان در نظر گرفته به تعامل و همکاری با یکدیگر پرداخته‌اند.

درست است که قانون اساسی هر یک از قوا را مستقل فرض کرده، اما واقع قضیه این است که هیج یک از قوا نمی‌توانند همانند جزایر مستقل از هم به انجام وظایف و صلاحیت‌های قانونی شان بپردازند، لذا ضمن پذیرش اصل تفکیک قوا، همکاری خیلی خوبی هم میان قوا بویژه قوه مجریه که کار سنگین اجرا را برعهده دارد و مجلس شورای اسلامی که کار قانون گذاری را انجام می‌دهد، وجود داشته است.
البته نمی‌توان گفت که در ۳۸ سال گذشته شرایط همکاری و تعامل قوه مجریه و قوه مقننه همواره یکسان بوده است. فراز و نشیب‌هایی وجود داشته، اما این فراز و نشیب‌ها هیچ گاه در حدی نبوده که کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
مشکلاتی از قبیل انحلال مجلس و انحلال دولت در کشور ما به سبب حاکمیت نظام ولایت فقیه، رخ نمی‌دهد
گاهی در نظام تفکیک قوای کشورهای دیگر مشکلات به حدی بروز می‌کند که منجر به انحلال مجلس و یا انحلال دولت و توقف کارهای کشور می‌شود، ولی خوشبختانه ما شاهد چنین مشکلاتی در کشور نبوده‌ایم که علت آن هم ناشی از ساختار سیاسی در نظر گرفته شده در قانون اساسی و هم حاکمیت نظام ولایت فقیه است.

مطالب مطرح شده در جلسه اخیر روسای قوا
همانگونه که مطلع هستید آخرین جلسه مشترک سران سه قوه نیز به میزبانی آقای دکتر روحانی رئیس جمهور و با حضور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این جلسه ضمن تاکید بر وحدت و همدلی قوا، مهمترین مسائل کشور و منطقه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همانگونه که آقای رئیس جمهور بعد از این جلسه گفتند امروز بین قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تحت نظر مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام وجود داشته و همه قوا از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که حامی این نظام هستند، حمایت خواهند کرد و کسی نخواهند توانست صدمه‌ای به قدرت نیروهای مسلح ما وارد کنند. دولت دوازدهم نیز با وحدت و هماهنگی بیشتر با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، در راستای محقق کردن مطالبات و خواسته‌های مردم تلاش خواهد کرد.
در مورد بخش دوم سوال شما باید عرض کنم که مجلس خانه ملت است و نمایندگان آن باید از همه اقشار، گروهها، اقوام و طبقات نمایندگی کنند، طبیعی است که با توجه انتخابی بودن نمایندگان محترم، ممکن است در دوره‌هایی یک جناح و تفکر تعداد بیشتری نماینده در مجلس داشته باشد و جناح دیگری کمتر. مهم این است که همه به انتخاب مردم احترام بگذاریم و شرایطی را فراهم آوریم که خواسته‌های مطرح شده از طریق صندوق‌های رای عملیاتی و اجرایی شود. من معتقدم نمایندگان محترم نیز به رغم وابستگی‌های سیاسی و جناحی در نهایت به عنوان نمایندگان ملت در تصمیمات شان بویژه در مسائل حساس و مهم، فارغ از گرایش‌های جناحی عمل می‌کنند.

روند فعلی قانونگذاری در کشور آسیب‌ها و نواقصی دارد
با روند فعلی قانونگذاری در کشور موافقید؟

بنده با توجه به حضورم در سه قوه و سر و کار داشتن با قانون و قانونگذاری، بویژه تجربه عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان حقوقدان و همچنین رشته تحصیلی ام که دکترای تخصصی حقوق عمومی است، در این باره هم بصورت تئوریک و هم در عرصه عمل کار کرده و به نوعی نظام قانونگذاری کشور را آسیب شناسی کرده ام و معتقدم که روند فعلی قانونگذاری در کشور آسیب‌ها و نواقصی دارد که باید برطرف شود.
قانون به عنوان مهمترین منبع حقوق در هر جامعه بر اساس ضوابط مشخصی به مرحله وضع و تصویب می‌رسد. با گذشت حدود چهار دهه از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران بررسی آسیب‌های نظام قانون گذاری آن نشان می‌دهد که از یک سو حجم قوانین بصورت بی رویه در حال افزایش است، یعنی با تورم قوانین مواجهیم و از سوی دیگر عدم توجه به مسائلی نظیر سلسله مراتب قوانین و وضع ضمانت اجرای مناسب برای قوانین وضع شده، منجر به کاهش کارایی آن شده است. ضمن آن که اعمال اصلاحات و الحاقات مکرر نسبت به قوانین و فقدان قوانین جامع و در نتیجه ناپایداری و عدم ثبات قوانین، احترام به قانون و اجر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: وضعیت بازار ارز بررسی می‌شود

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تأثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تأثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

کد خبر: 1228414 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف