به نقل از «ایسنا»

اعلام مصوبه هیات نظارت مرکزی بر تشکل‌های دانشجویی وجاهت قانونی ندارد

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۴۴۰۴۷

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص آخرین جلسه هیأت نظارت مرکزی مشترک بر تشکل های دانشجویی نامه ای را به وزیر علوم و رئیس این هیأت نظارت منتشر کرد.

نامه رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به وزیرعلوم ورئیس هیأت نظارت مرکزی مشترک برتشکلهای دانشجویی منتشر شد

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها (مأوا)، حجت الاسلام والمسلمین محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در خصوص آخرین جلسه هیأت نظارت مرکزی مشترک بر تشکل های دانشجویی نامه ای را به وزیر علوم و رئیس این هیأت نظارت منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این نامه آمده است:

" جناب آقای دکتر فرهادی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس محترم هیئت نظارت مرکزی مشترک بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

سلام علیکم
پیرو مباحث مطروحه در آخرین جلسه هیأت نظارت مرکزی مشترک مورخ 96/5/9 و بازنمایی ناصحیح آن از سوی پایگاه اطلاع رسانی آن وزارت، توجه به نکات ذیل را ضروری می دانم:

الف-همانطور که مستحضرید برای برگزاری هر چه بهتر جلسات این هیات دستورالعملی اجرایی تدوین شده که اجرای دقیق آن به استحکام تصمیمات و جامعیت آن کمک خواهد کرد. دربرگزاری این جلسه و انعکاس اخبار آن اشتباهاتی برخلاف متن دستورالعمل و اصول اداره جلسات تصمیم گیری رخ داده است که تصحیح آن ضروری است:

1- دو نفر از اعضاء هیات (ردیف ج و ز ماده 1) برای شرکت در جلسه دعوت نشدند .در حالیکه براساس تبصره ذیل ماده 1 حتی چنانچه برخی اعضاء در موضوع مورد نظر حق رای نداشته باشند، بدون حق رای در جلسه حضور خواهند داشت. البته تاکنون نیز رویه بر دعوت و حضور آن افراد در جلسات غیر مرتبط و مشارکت در بحثها و گفتگوها بوده است.

2- در این جلسه تازمانی که بنده و معاون فرهنگی نهاد در جلسه حضور داشتیم هیچگونه اعلام رای گیری از سوی حضرتعالی به عنوان رئیس هیات یا قرائت متن صورتجلسه یا متن نهایی مصوبه از سوی دبیر هیات انجام نگرفت . لذا اعلام مصوبه جلسه در ساعاتی پس از جلسه از سوی پایگاه اطلاع رسانی آن وزارت هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.

3- در اداره مباحث جلسه نیز مصوبات قبلی بدرستی از سوی دبیرخانه و معاونین وزارتین پیگری نشده بود. آنچه در مشروح مذاکرات گذشته از سوی اعضاء مورد وفاق قرارگرفته این بود که صحت وقوع مستندات و ادله ارائه شده در جلسه در مورد انحرافات فکری و عدول برخی تشکلهای متقاضی از آئین نامه تشکلها(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ) و اساسنامه هر تشکل و نهایتا تداوم صلاحیت تشکلها از هیئتهای نظارت دانشگاهها مورد پرسش قرار گیرد ؛ ولی آنچه در جلسه ارائه شد مجموعه نامه هایی مبنی بر عدم صدور رای محکومیت در هیئتهای نظارت دانشگاهها است و مستندات ارائه شده تکذیب نشده است؛ حال آنکه اغلب دانشگاهها بر اساس بررسی به عمل آمده موضوع را در جلسه هیئت نظارت مطرح نکرده و نظر خویش را (بدون جلب نظر سایر اعضا) صرفا در حوزه عدم صدور رای محکومیت، مکتوب و ارسال کرده اند. این هم برخلاف مذاکرات جلسات قبل بود و در جلسه نیز متذکر شدم.

اینجانب در این جلسه و همچنین در جلسات گذشته ضمن ابراز نظر پیرامون ضرورت توجه به دغدغه های همه سلایق سیاسی در فضای دانشگاهی همزمان با رعایت دقیق اسناد بالادستی و آئین نامه های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تاکید بر ملاحظات مندرج در این قوانین با رویکرد ایجابی و کمک به پیشرفت کار ، پیشنهادات و راهکارهایی که به نظر راهگشا می آمد ارائه کردم از جمله اینکه در طی روزهای آتی ( حداکثر 10 روز کاری) و بصورت نمونه در مورد برخی از تشکلهای مورد نظر ترکیبی شامل رئیس دانشگاه و معاون فرهنگی مربوطه ، نماینده وزیر ، مسئول نهاد و سایر مسئولین مرتبط از دانشگاه مربوطه همراه با معاون فرهنگی وزیر و نهاد صحت مستندات و ادله ارائه شده را بررسی و اعلام نظر فرمایند . حتی اینجانب در انتها به کمتر از این تعداد نیز بسنده کردم که متاسفانه بدلیل شتابزدگی عزیزان در اتخاذ تصمیم مورد توجه قرار نگرفت.

با توجه به اهمیت موضوع ، زمانی که مشاهده شد ارائه پیشنهاد راهگشای بنده بدون دلیل منطقی و عامدانه مورد بی توجهی قرار می گیرد و در زمانی که رئیس جلسه بر آغاز قرائت اسامی یکایک تشکلها بدون توجه به مستندات پافشاری میکند ، از ادامه حضور در جلسه عذرخواهی کرده و به همراه نمایندگان نهاد از جلسه خارج شدیم.

تاکید می نمایم که هرگونه تصمیم و اقدامی در این مورد ، از روی استدلالهای حقوقی و جلسات مکرر بحث و گفتگوی منطقی با صاحبنظران و مشاهدات تحلیلی ناشی از دو دهه همکاری در فضای آموزش عالی کشور ، بدست آمده است. اینجانب و همه تصمیم گیرندگان باید براساس قانون و مقررات و آئین نامه های مربوطه و بررسی دقیق مصالح آموزش عالی کشور و اندیشه ها و منویات حضرت امام و مقام معظم رهبری تصمیم بگیریم.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاهها ، از وجود تشکلهای با سلایق سیاسی مختلف در چارچوب آئین نامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی حمایت و پشتیبانی می نماید و آن را لازمه شکوفایی و بالندگی دانشگاهها می داند، لیکن متاسفانه با عدم دقت و تساهل زمینه برای آسیب پذیری برخی تشکلهای دانشجویی فراهم می گردد که ضروری است با توجه به تجربیات تلخ گذشته از آنها اجتناب شود.

در پایان اینجانب بر پیشنهاداتی که در جلسه داشتم تاکید نموده و درخواست دارم خبر جلسه مورد اشاره در اسرع وقت تصحیح گردد. ضمنا امیدوارم به دبیرخانه جهت حفظ امانتداری تذکرات لازم را بدهید."

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۴۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظارت ۴۰ نفر بر روند برگزاری انتخابات مرحله دوم در گنبدکاووس

رئیس هیات بازرسی و انتخابات گلستان در جلسه هیات بازرسان انتخابات در گنبدکاووس گفت: به ازای هر شش شعبه اخذ رای یک بازرس تعیین شده است.

هانی محمدی افزود: مردم می‌توانند موارد تخلفات انتخاباتی را به سامانه پیامکی به شماره ۳٠٠٠۷۵۱۱۱ ارسال کنند.

وی تاکید کرد؛ بر مبنای ماده ۷۳ انتخابات، عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ساعات اداری و غیر اداری در دستور کار بازرسان است.

محمدی افزود: بر اساس ماده ۸۲ قانون انتخابات در صورت بروز تخلف، موارد به دادسرا، شورای نگهبان و تخلفات اداری معرفی می‌شود.

هادی احمدی دبیر ستاد انتخابات گلستان نیز گفت: سلامت انتخابات وظیفه ذاتی و بنیادی هیات‌های اجرایی است و نقش بازرسان حساس و سرنوشت ساز است.

در ادامه جلسه هم چنین مهدی دهرویه فرماندار ویژه گنبدکاووس تخریب نامزد‌ها در زمان انتخابات را مصداق بی دینی و بداخلاقی دانست و گفت: بازرسان با قبول مسئولیت، دین به گردن دارند و در صورت بروز هرگونه شائبه جانبداری با جدیت و قانونی برخورد می‌کنیم.

در گلستان از ۶ حوزه انتخابیه، تکلیف پنج حوزه در دور اول مشخص شد و انتخابات در حوزه گنبدکاووس به دور دوم کشیده شده است.

در مرحله اول انتخابات، طیار ۲۱ هزار و ۸۶۱ رای و آق ارکاکلی ۲۰ هزار و ۵۵۹ رای کسب کردند و به دلیل نرسیدن آرایشان به حد نصاب باید یک بار دیگر برای ورود به مجلس رقابت کنند.

انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در گنبدکاووس همزمان با سراسر کشور ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان