صدور کیفرخواست برای بقایی با پنج عنوان اتهامی/ پرونده در شرف ارسال به دادگاه است

چهارمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز یکشنبه هشتم مردادماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.

عباس جعفری دولت آبادی در این نشست، فوت کودک هشت ماهه در پاکدشت را حادثه تلخی دانست که از جهت اجتماعی و اخلاقی قابل توجه و بررسی است و در توضیح افزود: این که متهمی تا این حد دچار قساوت و بی‌رحمی است که در ارتکاب فعل مجرمانه خود، به اطفال کم سن و سال نیز رحم نکند و در کنار سرقت اتومبیل، حاضر ‌شود طفلی معصوم و بی‌گناه را در وضعیتی رها کند که منتهی به فوت شود، به عنوان یک آسیب اجتماعی و اخلاقی قابل بررسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان تهران سرعت عمل دادسرا در مدیریت چنین پرونده‌هایی را ضروری خواند و افزود: این حادثه روز پنج‌شنبه ۲۹ تیرماه رخ داده و تا روز چهارشنبه گذشته (۴/ ۵/ ۱۳۹۶) اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه انجام نشده بود.

جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان نمودن ضرورت مدیریت چنین حوادثی از سوی سرپرستان دادسراها و دادستان‌ها، در خصوص وظایف آن‌ها اظهار داشت: در حوادث مهم، دادستان‌ها باید بر اوضاع و احوال مسلط باشند و نباید از جرایم مهم و حوادث اجتماعی عقب بمانند.

وی با ابراز تاسف از وقوع چنین حادثه‌ای و با اشاره به تکلیف سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی بخش استان تهران دائر بر اطلاع‌رسانی سریع پیرامون حوادث مهم به دادستان مرکز استان با هدف مدیریت حادثه اظهار داشت: سرپرستان دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌ها باید به فوریت در خصوص حوادث و جرایم مرتبط با افکار عمومی و وجدان جمعی به هر نحو ممکن ورود کرده تا تدابیر لازم اتخاذ شود.

دادستان تهران در خصوص حادثه اخیر، با طرح سوالی در مورد علت تاخیر در کشف اتومبیل حامل طفل گفت: حسب گزارش سرپرست دادسرای جنایی، روز سه شنبه (۳/۵/۹۶) فردی رها بودن اتومبیل مسروقه در پاکدشت را به صورت تلفنی به مأمورین پلیس آگاهی تهران اعلام کرده بود که انتظار می‌رفت که پلیس زودتر از آن اتومبیل را کشف می‌کرد.

جعفری دولت‌آبادی از سرپرست دادسرای جنایی تهران خواست در کمترین زمان ممکن و با رعایت حقوق متهمان به این پرونده رسیدگی کند. وی افزود: این حادثه آن‌چنان افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده که ایجاب می‌نماید در رسیدگی به آن تسریع شود.

دادستان تهران با تاکید مجدد به دادستان‌ها اقدام سریع و مناسب نسبت به پرونده‌های مهم مانند کودک‌آزاری، آدم‌ربایی، فساد اقتصادی، درگیری‌ها و شرارت‌ها گفت: در چنین پرونده‌هایی، حتی اگر لازم باشد که مقامات قضایی تا دیروقت فعالیت نمایند تا پیامدهای حادثه مدیریت شده و از ایراد خسارات بیشتر پیشگیری شود، دادستان ها موظف به این اقدام هستند.

جعفری دولت‌آبادی به موضوع زندان و نظارت بر زندانیان پرداخت و از سرپرستان دادسراها، دادستان‌ها و سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها خواست ضمن ملاقات با تک تک زندانیان، وضعیت آن‌ها را پیگیری و رصد نمایند. وی افزود: نظارت بر وضعیت زندانیان و پیگیری پرونده آن‌ها، افزون بر این که جزو وظایف سرپرستان دادسرا و دادستان‌ها و قضات ناظر زندان است، بزرگترین خدمتی است که مستوجب اجر اخروی است؛ چرا که زندانی اعم از متهم یا محکوم، واجد حقوقی است و چه بسا بی‌گناه باشد. لذا به داخل بندهای زندان‌ها بروید و با زندانیان چهره به چهره ملاقات کنید.

دادستان تهران به بازداشت برخی متهمان مرتبط با جریان های سیاسی اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی این گونه متهمان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، با دو واکنش مواجه می‌شویم: نخست، مظلوم‌نمایی و ادعای این که کاری نکرده‌ و اقدامات‌شان خدمت به مردم بوده است؛ و دوم، ادعای این که اقدامات دادستانی یا مراجع قضایی رنگ و بوی سیاسی دارد.

جعفری دولت‌آبادی تعقیب قضایی افراد از سوی دادسرا را با توجه به ادله موجود دانست و در خصوص ادعاهای فردی وابسته به یک جریان سیاسی، اظهار داشت: اگر دادستانی کسی را تعقیب قضایی می‌کند، حتماً دلایلی وجود دارد و این که کسی به زندان برود و پس از آزادی به قاضی پرونده و مسوولان قضایی و دستگاه قضا توهین نماید، جرم محسوب می‌شود.

دادستان تهران با اعلام این مطلب که هیچ یک از متهمان مرتبط با جریان های سیاسی ، در مقابل تعقیب به لحاظ ارتکاب جرم مصونیت ندارند، خطاب به چنین متهمانی اظهار داشت: این پنبه را از گوش خود بیرون بیاورید، از خواب گران بیدار شوید، اقدامات مجرمانه از قبیل توهین و نشر اکاذیب مستوجب تعقیب قضایی است.

جعفری دولت‌آبادی در تقبیح اظهارات این متهم و مرتبطانش، با بی‌سابقه خواندن چنین رفتارهایی، گفت: اگر دادستانی در قبال ادعاها و رجزخوانی برخی متهمان خویشتن‌داری می‌کند، بدان جهت است که می‌خواهد از مسیر قانون خارج نشود.

وی خطاب به متهمان این جریان که در توجیه اقدامات مجرمانه‌ ، نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن را مورد هجمه قرار می‌دهند، اظهار داشت: اگر توجیهی بر اقدامات مجرمانه خود دارید، در مراجع قضایی از خود دفاع کنید؛ نه این که دستگاه قضایی و مسئوولین نظام را زیر سوال ببرید.

دادستان تهران در پاسخ به برخی ادعاها در خصوص وضعیت زندان‌ها، با اعلام این که رسیدگی به وضعیت زندان‌ها از موضوعاتی است که تقریباً در تمامی جلسات هفتگی دادستانی تهران با سرپرستان و معاونان و مدیران قضایی مطرح و بررسی می‌گردد، اظهار داشت: ما بر رعایت و تامین حقوق زندانیان تاکید داریم و در این جلسه از دادستان‌ها و سرپرستان می‌خواهیم که بر این امر اهتمام ورزند، اما این که اشکالات موجود در زندان ها را به برخی رسیدگی های قضایی مرتبط کنیم، مناسب نیست.

دادستان تهران افزود: دفاع فرد تحت تعقیب باید در دادگاه و در قبال دلایل مطرح شده علیه خود باشد، نه با رجزخوانی برای دستگاه قضایی. دادستانی تهران همان‌قدر که به قانون وفادار است، تسلیم ادعاها و اظهارات بی‌مبنا نمی‌شود و تعقیب متهمان را مطابق قانون ادامه می‌دهد و تاکید می شود هیچ‌کس در مقابل قانون مصونیت ندارد.

جعفری دولت‌آبادی در این جلسه به مساله کثرت پرونده‌های قضایی و افزایش ورودی‌ها پرداخت و با اعلام این که همه ساله ار جاع پرونده‌ها به مراجع قضایی تا ده درصد افزایش می‌یابد؛ ضمن این که یک سری پرونده‌های قدیمی و مسن در دادسرا موجود است که باید به سرانجام برسد، در خصوص علت افزایش چنین پرونده‌هایی، به اتخاذ برخی شیوه‌ها از سوی قضات دادگاه‌ها اشاره نمود و افزود: از نقش دادگاه‌ها در ارسال چنین پرونده‌هایی به دادسرای تهران نباید غافل بود چرا که در برخی موارد، محاکم با اتخاذ یک رویکرد قضایی ، پرونده‌های زیادی به دادسرا اعاده می کنند؛ این در حالی است که وضعیت موجود، این میزان ورودی را تکافو نمی‌کند و لذا مدیریت کاهش موجودی به ویژه از طریق به سرانجام رساندن پرونده‌های قدیمی ضروری است.

دادستان تهران یکی از راهکارهای مدیریت پرونده‌های ورودی به دادسرا را، ارجاع مناسب و مطابق قانون دانست و اظهار داشت: مدیریت پرونده‌ها از مرحله ارجاع شروع می‌شود لذا سرپرستان رأساً امر ارجاع را به عهده گیرند و در صورت ضرورت، دادیار ارجاع منصوب نمایند.

توصیه دیگر جعفری دولت‌آبادی به معاونان دادسرا، حضور موثر میان مردم و در جامعه بود. وی با تاکید بر این که چنین حضوری به معنای اقدام تبلیغاتی نیست، در توضیح بیان داشت: حضور دادستان در جامعه باید ملموس باشد و این حضور به معنای تبلیغاتی شدن اقدامات مقامات قضایی دادسرا نیست، بلکه باید به گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند هر جا حادثه‌ای رخ می‌دهد یا جرمی ارتکاب می‌یابد، دادستان حضور دارد؛ لذا در مسائل ملی حضور دادستان؛ و در مسائل کمتر خطیر، حضور سرپرستان نواحی در محل حادثه به منظور مدیریت حادثه ضروری است.

دادستان تهران فلسفه نام‌گذاری قضات دادسرا به «قاضی ایستاده» را همین ضرورت حضور در جامعه دانست و در آثار مثبت چنین حضوری اظهار داشت: در جرایم مهم مانند سرقت‌های باندی، قتل های فجیع یا زنجیره‌ای و خسارت‌های مرتبط با حقوق عامه، دادستان با حضور در صحنه، تعلیم به بازپرس، معرفی دادیاری مجرب برای دفاع از کیفرخواست و تسریع در اجرای احکام، نقش خود را ایفا می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی در چگونگی ایفای نقش دادستانی و تاثیر آن بر زیرمجموعه، اظهار داشت: ما سرپرستان و دادستان‌های پر انرژی می‌خواهیم و مقامات قضایی دادسرا از دو طریق بر ایجاد انگیزه خدمتی در قضات تحت تصدی خود موثرند. نخست، آن که سرپرستان باید مشوق و الگوی قضات باشند و دوم، ضرورت مقابله جدی و سریع با جرایم مهم است.

وی با توصیه به سرپرستان نواحی دادسرا مبنی بر این که در مواقع بحران، حضور در اتاق کار کفایت نمی کند، تاکید نمود که سرپرستان باید در صحنه حوادث حضور یابند و مشکلات، کمبودها و نواقص، مانع از ایفای وظایف مقامات قضایی دادسرا در حوادث مهم نشود.

دادستان تهران هدف از برگزاری جلسات با بازپرسان را ایجاد فضای محبت‌آمیز در راستای بیان مشکلات موجود در امر تحقیق و اتخاذ راهکارهایی در رفع موانع تحقیق دانست و خطاب به بازپرسان اظهار داشت: هدف اصلی، ایجاد تحول در بخش تحقیقات مقدماتی است و یافته‌های این جلسات که حاصل تجربه‌های سرپرستان دادسراها و بازپرسان می‌باشد، در قالب دستورالعملی مشتمل بر شیوه‌های تحقیق و راهکارهای پیشنهادی برای رفع مسائل مرتبط با ضابطان تدوین و در اختیار قضات دادسرا قرار خواهد گرفت.

جعفری دولت آبادی همچنین از صدور کیفرخواست ۳۰ صفحه‌ای با پنج عنوان اتهامی در مورد حمید بقایی خبر داد و گفت که این پرونده در شرف ارسال به دادگاه است.

ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/