صداوسیما در درآمد آگهی‌های بازرگانی دخالتی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۵۰۳۷۵
به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی صداوسیما،حسن گروسی ـ مدیر کل امور مجلس سازمان صداوسیما ـپس از جلسه مشترک نمایندگان صداوسیما با وزارت ورزش و جوانان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی نحوه اجرای بند پ ماده 92 قانون توسعه کشور درخصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی حاصل از پخش مسابقات ورزشی، اعلام کرد: درآمد حاصل از پخش آگهی‌های تبلیغاتی حین و قبل از مسابقات ورزشی و دیگر برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، طبق قانون مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود و صداوسیما در چگونگی استفاده از آن دخالتی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گروسی گفت: مسوولان باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون فوتبال اعتقاد دارند صداوسیما باید از محل درآمد حاصل از پخش مسابقات ورزشی، مبلغی را نیز به باشگاه‌ها پرداخت کند و این در حالی است که طبق قانون سازمان صداوسیما مکلف شده است هرگونه درآمد حاصل از تبلیغات بازرگانی را به خزانه دولت واریز کند.
گروسی با تاکید بر ضرورت حل مشکل فدراسیون و باشگاه‌های ورزشی گفت: از آنجا که طبق بند پ ماده 92 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی پیش‌بینی کند، تاکنون جلسات کارشناسی متعددی برای اجرا شدن این قانون بین مسولان صدا و سیما و وزارت ورزش برگزار شده است.
مدیر کل امور مجلس صداوسیما گفت: در نشست اخیر میان چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما نیز که به ریاست علی مطهری، نائب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مقرر شد برای تحقق این امر، جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان طرفین برای رسیدن به تمهیدات لازم استمرار یابد.
وی افزود: البته درباره این موضوع در سال‌های گذشته نیز اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشت که موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز نظر شورای نگهبان را تایید کرد و بر این اساس هرگونه پرداخت به عنوان حق پخش به فدراسیون فوتبال یا باشگاه‌های ورزشی مغایر قانون اساسی شناخته شد.
گروسی گفت: واقعیت این است که بر اساس نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگونه پرداخت به فدراسیون‌ها باید از محل بودجه‌های دولتی تامین شود و اگر در گذشته، صداوسیما برای حل مشکل فدراسیون فوتبال با AFC مساعدتی کرده از ردیف بودجه این سازمان نبوده، بلکه بر اساس کمک مالی دولت وقت به سازمان انجام شده است.
مدیر کل امور مجلس رسانه ملی گفت: در واقع، این اقدام صرفاً در آن مقطع زمانی به منظور ایجاد راهکار قانونی در زمینه پرداخت حق پخش مسابقات بر اساس توصیه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه کمیته سه نفره بوده است. از سویی نیز مقرر شده بود که دولت درخصوص حق پخش به ایجاد ردیف مستقلی در بودجه صداوسیما اقدام کند که این امر تا کنون محقق نشده است. بنابراین، از آنجا که سازمان صداوسیما دستگاه حاکمیتی است، از نظر قانون محاسبات عمومی اجازه پرداخت هیچ‌گونه وجهی را از محل اعتبارات مصوب قانونی‌اش به بخش خصوصی ندارد.
گروسی با اشاره به اهمیت موضوع و ضرورت دستیابی به راه حل مناسب برای اجرای این بند از قانون تصریح کرد:نمایندگان سازمان صداوسیما در حال مذاکره با وزارت ورزش و جوانان برای یافتن راه‌حلی مناسب برای کمک به فوتبال کشور به ویژه باشگاه‌های با اهمیت هستند.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۰۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است