به نقل از «دانا»

رد پای پول شویی در موسسه کاسپین

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۵۰۵۱۲

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیاتی از گزارش این کمیسیون در خصوص تخلفات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت کشور در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید حسن حسینی شاهرودی اظهارداشت: تعداد قابل توجهی موسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که تقریبا ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

صدور «مجوز مشروط» برای فعالیت های موسسه مالی و اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی بود

وی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نامهای موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می ­گرفته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارشهای بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تأسیس گردیده است. قطعاً و یقیناً وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

حسینی با انتقاد از عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین گفت: بسیاری از سپرده­ گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه مذکور صلاحیتهای لازم را اخذ نموده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده­ گذاری کرده ­اند.

نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت های مبهم و سئوال برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهد نامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آن ها نگرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است.

بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع داشته است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونیهای اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می نمودند.

وی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی اعلام می کنند برای فعالیت شعب موسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است، گفت: براساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصاد بررسی کردند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب مذکور صورت می گرفت موجب مشکلات امروز شده است.

حسینی ادامه داد: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط، نبود نقشه راه نظام مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی­های موسسه می باشد که بر این اساس مشکلاتی ایجاد شد.

رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از مؤسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده گذاران کلان این مؤسسات، اقدام به مراجعه به مؤسسات و خارج نمودن سپرده­ های خود کرده اند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک مؤسسه و عدم تکافوی داراییهای آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده های خودکرده اند، ارائه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ گردد.

لزوم شفافیت در میزان بدهی ها و وثیقه های موسسات مالی و اعتباری

حسینی با انتقاد از عدم شفافیت در مورد میزان بدهی های موسسات و میزان وثایق گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی ها در این مؤسسات، یکی از مهمترین چالشهای بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند این ابهامات و عدم شفاف سازی نیز از جمله تخلفاتی است که باید در گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی درج گردد زیرا لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت. تاکنون گزارشی از تسهیلات گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونهای منحله مرتبط و وثایق و ساز و کار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی با انتقاد از عدم رعایت ضوابط قانون تجارت در روند تسویه حساب با طلبکاران گفت: نمایندگان در کمیسیون اقتصاد معتقد بودند در نظر نگرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی، نیازمند رسیدگی فوری قضایی و بلکه توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی

وی با بیان اینکه مؤسسات مالی و اعتباری صرفاً در حدود مجوز قانونی صادر شده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور، تخلف قلمداد گردیده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگرچه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب هایی که بانک مرکزی برای آن ها تعیین کرده فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدامی بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.

لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب قضائی

وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام، بدلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوء استفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پول شویی در موسسه کاسپین

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این مؤسسات با سپرده گذاران به چشم می خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این مؤسسات و سپرده گذاران، هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی، اقدام گردیده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پول شویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

وزارت کشور و نیروی انتظامی باید شعب فاقد مجوز را پلمب می کردند

وی ادامه داد: بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب مؤسسه مالی و اعتباری اقدام به فعالیت نموده اند، حسب اظهار مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند، لذا تکلیف اولیه درخصوص توقف فعالیت ایشان وتبعاً پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی و وزارت کشور بوده است.

منبع: مهر

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۰۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162