به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سیف: دارایی برخی بانک ها قفل شد!/ باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۵۲۱۶۱

مدیر عامل بانک مرکزی امروز در جمع خبرنگاران از قفل شدن ۶۰ درصد منابع بانک ها و تعیین تکلیف ۳ تعاونی غیر مجاز با همکاری دو بانک و یک موسسه مالی خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی ضمن ارایه گزارش «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی»، خواستار لزوم اصلاح قانون تجارت درباره ورشکستگی شرکت‌های بدهکار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ولی الله سیف در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام و تصمیمات قابل توجهی برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است افزود: بخش عمده ای از دارایی های بانک ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات بوجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

این جلسه روز سه شنبه دهم مردادماه با حضور ولی الله سیف؛ رییس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، عزت الله یوسفیان ملا؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانک ها به منظور بررسی موضوع احکام ورشکستگی شرکت ها و افراد بدهکار به بانک ها، در محل بانک مرکزی برگزار شد.

رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ها به دلیل نقش موثر آنها در پیگیری مصوبات کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری تصریح کرد: همکاری و همیاری سایر دستگاه های ذیربط در این زمینه از جمله قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان ها حایز اهمیت و توجه است و در صورت نبود این همکاری ها قطعاً نتایج کنونی حاصل نمی شد.

وی در خصوص مشکلات ساختاری بانک ها به دو مشکل اساسی عدم تعادل «درآمد- هزینه» و «دارایی - بدهی» اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ایجاد شده در حواشی نظام بانکی یعنی همان فعالیت ناصواب موسسات غیرمجاز، نزدیک است لیکن مهمترین معضل نظام بانکی مشکلات ساختاری و عدم تعادل «درآمد - هزینه» و «دارایی - بدهی» است، اکنون بالغ بر ۶۰ درصد از دارایی های بانک ها به دلیل مطالبات غیرجاری منجمد و فاقد دسترسی است و بخش اعظمی نیز از دارایی ها به دلایلی همچون املاک تملیکی غیرقابل فروش قابلیت نقدشوندگی ندارند.

رییس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل ایجاد حباب در صورت های مالی بانک ها را عدم توجه به نقدشوندگی وثائق عنوان کرد و گفت: مدیران بانکی در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگی توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که عدم توجه به این اصل مهم نتیجه ای جز ایجاد حباب در صورت های مالی نخواهد داشت؛ نظام بانکی باید در مسیری حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشی از دارایی های موهومی را در ترازنامه های خویش محو کند .

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات «پیرامونی» و «ساختاری» بانک ها گفت: خوشبختانه با ورود جدی بانک مرکزی و همکاری سایر دستگاه ها از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه «موسسات غیرمجاز» که از مشکلات پیرامونی نظام بانکی بوده اند، ساماندهی شده و با تعیین تکلیف سه تعاونی غیرمجاز در روزهای آتی به کمک دو بانک بزرگ و یک موسسه، دیگر شاهد نهادپولی غیرمجاز در کشور نخواهیم بود.

سیف اما از موسسه مالی آرمان سخنی به میان نیاورد.

رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نبود نهادهای ارایه دهنده رتبه بندی شرکت های دریافت کننده تسهیلات خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت هایی در زمینه جذب شرکت ها و معرفی آنها به بانک ها برای اخذ تسهیلات فعالیت می کنند و در این زمینه کمک بزرگی به بانک ها در اعطای تسهیلات به افراد و شرکت های با عملکرد خوش حسابی انجام می دهند، لیکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنین شرکت هایی احساس می شود.

وی افزود: در دنیا به دلیل ساختار مناسب بانک ها و فعالیت شرکت های رتبه بندی میزان فساد در زمینه اعطای تسهیلات بسیار ناچیز است چرا که در پروسه اعتباری، شرکت ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباری به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

سیف با تاکید بر اینکه باید از نطفه با ایجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مدیران عامل بانک ها باید برای ایجاد ساختار تسهیلات دهی مستحکم تمهید کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شورای اسلامی با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائیه با همکاری بیشتر درباره صدور احکام ورشکستگی بدهکاران نظام بانکی، زمینه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگی به منظور فرار از پرداخت بدهی را برچینند.

رییس کل بانک مرکزی در پایان با تاکید بر موضوعاتی همچون «برخورد با روش های متخلفانه برخی از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رویه های اعطای تسهیلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهای ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک ها» از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش آن در هماهنگی دستگاه های ذیربط با بانک ها، تشکر و قدردانی کرد.

در این جلسه عزت الله یوسیفیان ملا؛ نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص توفیقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش این مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی توانسته است میزان مطالبات معوق شبکه بانکی را از بیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد برساند، یعنی میزان مطالبات معوق بیش از ۳ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که این کارگروه، موفق شده بسیاری از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قوای قهریه حل کند و توفیقات فراوانی داشته است.

وی افزود: با ادامه این روند و توقف صدور احکام بی رویه ورشکستگی و از میان رفتن این آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، قطعا و یقینا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکی، توفیقات بیشتری خواهد داشت و با همتی که بانک مرکزی برای وصول معوقات به خرج می‌دهد، امیدواریم موضوع معوقات بانکی ظرف یکی دو سال آینده به حداقل ممکن برسد.

همچنین پیمان نوری؛ معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز با تشکر از اقدامات نظام بانکی، انتقادات و گاها هجمه ها علیه بانک ها را نشان دهنده حضور فعال و پُررنگ نظام بانکی در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام این انتقادات باید اذعان کرد که بیش از ۹۰درصد نقدینگی واحدهای تولیدی توسط بانک ها تامین می شود و این نشان دهنده حمایت ویژه بانک ها از تولید و بنگاه های اقتصادی است.

وی افزود: در بحث پیگیری و رسیدگی مطالبات معوق باید بین «بدهکار بانکی» که به دلیل ورشکستگی اقتصادی در پرداخت بدهی دچار مشکل شده است و «بزه کار بانکی» که با ترفندهای خاص به دنیال حیف و میل کردن بیت المال است تفکیک قائل قائل شد.

نوری با تاکید بر اقدامات اصلاحی برای قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضایی علیرغم محدودیت های ناشی از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتی را انجام داده است که خوشبختانه نتیجه آن را در کاهش میزان احکام صادره ورشکستگی می توان دید.

گفتنی است، در این جلسه گزارش بانک مرکزی در خصوص «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی» ارایه شد.

در این گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگی بدهکاران کلان بانکی، آثار، تبعات سوء و زیان های هنگفت ناشی از آن برای شبکه بانکی بیان و در ادامه به اقدامات این بانک، کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانک ها، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضاییه نظیر «برگزاری جلسات متعدد و بررسی های کارشناسی و فنی»، «احصاء و ارایه راه کارها و برنامه های کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زیانهای ناشی از صدور احکام»، «تخصیص شعب ویژه و تخصصی برای رسیدگی به پرونده های ورشکستگی»، «توجیه قضات نسبت به شگردهای مدعیان ورشکستگی و تعیین کارشناسان رشته‌های مرتبط در پرونده‌ها» و نهایتاً «تدوین لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور سازمان-های ذیربط»، پرداخته شد.

ضمناً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات موثر و نتایج مثبت حاصل از آن، برای حل و فصل اصولی و اساسی معضل احکام ورشکستگی اصلاح موادی از قانون تجارت با تاکید بر موضوعاتی از قبیل لزوم اطلاع سیستم بانکی از طرح دعاوی مربوط به ورشکستگی قبل از صدور حکم، تجدیدنظر در مهلت اعطایی برای طرح اعتراض به احکام پیش گفت برای بانک ها، اطلاع رسانی احکام ورشکستگی از طریق روزنامه رسمی، بازنگری در تاریخ توقف شرکت ها هنگام صدور حکم، حضور نماینده‌ دادستان در جلسات رسیدگی؛ ضروری است.

در پایان مقرر شد گزارشی مبسوط حاوی اظهارنظرها، انتظارت و پیشنهادات دستگاه های ذیربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال و پس از بررسی و تایید در آن ستاد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۲۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده از ظرفیت دانشگاه آزاد در توسعه فناوری شهری

افشین مظفری شهردار ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا با قدردانی از فعالیت‌های رسانه‌های این استان اظهار کرد: در راستای تبدیل شهر ایلام به شهر الکترونیک، یکی از اقدامات خوب شهرداری این شهر نصب دوربین‌های ثبت تخلفات در شهر بوده و به‌زودی مرکز مانیتورینگ شهر در منطقه چغاسبز قبل از اربعین امسال افتتاح خواهد شد. با افتتاح این مرکز کل شهر ایلام به دوربین‌های پایش تصویری مجهز می‌شوند و بخشی از نارضایتی مردم درباره ترافیک شهر با پایش این دوربین‌ها کاهش می‌یابد.

وی عنوان کرد: بیش از ۴۰ پروژه عمرانی ازجمله سیلبند، پل روگذر، نورپردازی، المان، تعریض خیابان‌ها، جدول‌گذاری، ایجاد بلوار، پل عابر پیاده در سال گذشته توسط شهرداری ایلام اجرایی شده که بیشتر این پروژه‌ها در راستای مطالبات مردم شهر ایلام بوده و ایجاد بازارچه مرکزی شهر ایلام پیرو تأکید استاندار ایلام تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. ایجاد پارکینگ طبقاتی یکی دیگر از پروژه‌های مهم شهرداری ایلام است که در ۲هزار و ۷۰۰ مترمربع با همکاری بخش خصوصی ساخته می‌شود.

شهردار ایلام با اشاره به پروژه فرهنگ‌سرای شهر ایلام گفت: تکلیف فرهنگ‌سرای این شهر به‌زودی مشخص می‌شود در صورت عدم فعالیت سرمایه‌گذار قبلی این پروژه به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌شود.پارک صخره‌ای یکی دیگر از اقدامات شهرداری ایلام در ورودی ارغوان این شهر ایلام بوده که زیرساخت‌های آن آماده شده است.

مظفری بیان کرد: خروجی شهر ایلام به سمت کنارگذر شرقی با اعتبار ۴ میلیارد تومان در حال ساماندهی است. نورپردازی و ایجاد المان در ورودی و خروجی شهر ایلام از دیگر اقدامات مهم شهرداری ایلام در راستای مطالبات مردم بوده که این مهم در حال انجام است. لاین غربی بام ایلام نیز به‌زودی ایجاد خواهد شد و بار ترافیکی این منطقه به‌ویژه برای دانشگاه‌های استان و بیمارستان رازی تسهیل می‌شود.

وی مطرح کرد: مطالبات پیمانکاران و کارگران شهرداری پرداخت شده و ۸۶۰ میلیارد تومان بودجه شهرداری ایلام در سال جاری بوده که ۴۰ درصد آن در بخش عمرانی و مابقی آن هزینه‌های جاری خواهد بود این بودجه از منابع داخلی تأمین شده؛ البته این بودجه تا یک هزار میلیارد تومان قابل افزایش است.

شهردار ایلام با اشاره به همکاری با نهاد‌ها و ارگان‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های استان توضیح داد از ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی به‌ویژه در طراحی آلمان‌های شهری و زیباسازی شهر ایلام استفاده می‌کنیم. ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی به‌ویژه در زمینه رشته‌های مرتبط با شهرداری و علم و فناوری بی‌نظیر است و باید این ظرفیت به کمک توسعه شهر ایلام بیاید. برای واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های خلاقانه و زیباسازی شهر ایلام و آموزش‌های کوتاه‌مدت دانشگاه‌های استان در اولویت قرار دارند.

انتهای پیام/