به نقل از «خبرگزاری آریا»

لزوم اصلاح قانون تجارت درباره ورشکستگي شرکت هاي بدهکار

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۵۲۹۰۰

خبرگزاري آريا - شصت و هفتمين جلسه کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانک ها با حضور رييس کل بانک مرکزي، اعضاي کميته فرادستگاهي، يوسفيان ملا نماينده مجلس شوراي اسلامي و مديران عامل بانک ها به منظور بررسي  موضوع احکام ورشکستگي شرکت ها و افراد بدهکار به بانک ها، در محل بانک مرکزي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از بانک مرکزي، ولي اله سيف با بيان اينکه اقدامات مناسبي در دو سال اخير در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام و تصميمات قابل توجهي براي تحرک بخشيدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است افزود: بخش عمده اي از دارايي هاي بانک ها به دليل حجم مطالبات معوق و غيرجاري منجمد شده و در اين مسير با توجه به اهميت مسئله و معضلات بوجود آمده، کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانک ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رييس کل بانک مرکزي با تقدير از بانک ها به دليل نقش موثر آنها در پيگيري مصوبات کميته فرادستگاهي وصول مطالبات غيرجاري تصريح کرد: همکاري و همياري ساير دستگاه هاي ذيربط در اين زمينه از جمله قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي و ساير سازمان ها حائز اهميت و توجه است و در صورت نبود اين همکاري ها قطعاً نتايج کنوني حاصل نمي شد.
وي در خصوص مشکلات ساختاري بانک ها به دو مشکل اساسي عدم تعادل«درآمد- هزينه» و « دارايي – بدهي » اشاره کرد و گفت: اگرچه حل و فصل معضلات ايجاد شده در حواشي نظام بانکي يعني همان فعاليت ناصواب موسسات غيرمجاز، نزديک است ليکن مهمترين معضل نظام بانکي مشکلات ساختاري و عدم تعادل« درآمد – هزينه » و «دارايي – بدهي» است، اکنون بخشي از دارايي هاي بانک ها به دليل مطالبات غيرجاري منجمد و فاقد دسترسي است و بخش نيز از دارايي ها به دلايلي همچون املاک تمليکي غيرقابل فروش قابليت نقدشوندگي ندارند.
رييس کل بانک مرکزي يکي از دلايل ايجاد حباب در صورت هاي مالي بانک ها را عدم توجه به نقدشوندگي وثائق عنوان کرد و گفت: مديران بانکي در خصوص اخذ وثائق به موضوع نقدشوندگي توجه ويژه اي داشته باشند، چرا که عدم توجه به اين اصل مهم نتيجه اي جز ايجاد حباب در صورت هاي مالي نخواهد داشت. نظام بانکي بايد در مسيري حرکت کند که به مرور بتواند آثار حباب ناشي از دارايي هاي موهومي را در ترازنامه هاي خويش محو کند .
رييس شوراي پول و اعتبار در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به معضلات «پيراموني» و «ساختاري» بانک ها گفت: خوشبختانه با ورود جدي بانک مرکزي و همکاري ساير دستگاه ها از جمله نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه «موسسات غيرمجاز» که از مشکلات پيراموني نظام بانکي بوده اند، ساماندهي شده و با تعيين تکليف سه تعاوني غيرمجاز در روزهاي آتي به کمک دو بانک بزرگ و يک موسسه ، ديگر شاهد نهادپولي غيرمجاز در کشور نخواهيم بود.
سيف با انتقاد از نبود نهادهاي ارايه دهنده رتبه بندي شرکت هاي دريافت کننده تسهيلات خاطرنشان کرد: در دنيا شرکت هايي در زمينه جذب شرکت ها و معرفي انها به بانک ها براي اخذ تسهيلات فعاليت مي کنند و در اين زمينه کمک بزرگي به بانک ها در اعطاي تسهيلات به افراد و شرکت هاي با عملکرد خوش حسابي انجام مي دهند، ليکن متاسفانه در کشور خلاء وجود چنين شرکت هايي احساس مي شود.
وي افزود: در دنيا به دليل ساختار مناسب بانک ها و فعاليت شرکت هاي رتبه بندي ميزان فساد در زمينه اعطاي تسهيلات بسيار ناچيز است چرا که در پروسه اعتباري، شرکت ها و افراد از لحاظ بهداشت اعتباري به صورت دقيق مورد بررسي قرار مي گيرند.
سيف با تاکيد بر اينکه بايد از نطفه با ايجاد مطالبات معوق مبارزه کرد گفت: مديران عامل بانک ها بايد براي ايجاد ساختار تسهيلات دهي مستحکم تمهيد کنند، ضمن آنکه مجلس محترم شوراي اسلامي با اصلاح قانون تجارت و قوه قضائيه با همکاري بيشتر درباره صدور احکام ورشکستگي بدهکاران نظام بانکي، زمينه و بستر سواستفاده از اصل ورشکستگي به منظور فرار از پرداخت بدهي را برچينند.
رييس کل بانک مرکزي در پايان با تاکيد بر موضوعاتي همچون«برخورد با روش هاي متخلفانه برخي از کارکنان بانک ها»، «اصلاح رويه هاي اعطاي تسهيلات» و «رفع مشکلات و اختلاف نظرهاي ادارت ثبت اسناد و املاک با بانک ها » از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و نقش آن در هماهنگي دستگاه هاي ذيربط با بانک ها، تشکر و قدرداني کرد.
در اين جلسه عزت الله يوسيفيان ملا ، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي درخصوص توفيقات کارگروه وصول مطالبات معوق در کاهش اين مطالبات گفت: کارگروه وصول مطالبات معوق بانکي توانسته است ميزان مطالبات معوق شبکه بانکي را از بيش از 14 درصد به 11 درصد برساند، يعني ميزان مطالبات معوق بيش از 3 درصد کاهش پيدا کرده است. نکته قابل توجه اين است که اين کارگروه، موفق شده بسياري از مطالبات را با مذاکرات و بدون توسل به قواي قهريه حل کند و توفيقات فراواني داشته است.
وي افزود: با ادامه اين روند و توقف صدور احکام بي رويه ورشکستگي و از ميان رفتن اين آفت که در حال حاضر با آن مواجه هستيم، قطعا و يقينا کارگروه وصول مطالبات معوق بانکي، توفيقات بيشتري خواهد داشت و با همتي که بانک مرکزي براي وصول معوقات به خرج مي‌دهد، اميدواريم موضوع معوقات بانکي ظرف يکي دو سال آينده به حداقل ممکن برسد.
همچنين پيمان نوري، معاون اقتصادي دادستان کل کشور نيز با تشکر از اقدامات نظام بانکي، انتقادات و گاهاً هجمه ها عليه بانک ها را نشان دهنده حضور فعال و پررنگ نظام بانکي در اقتصاد کشور دانست و گفت: با تمام اين انتقادات بايد اذعان کرد که بيش از 90درصد نقدينگي واحدهاي توليدي توسط بانک ها تامين مي شود و اين نشان دهنده حمايت ويژه بانک ها از توليد و بنگاه هاي اقتصادي است.
وي افزود: در بحث پيگيري و رسيدگي مطالبات معوق بايد بين «بدهکار بانکي » که به دليل ورشکستگي اقتصادي در پرداخت بدهي دچار مشکل شده است و «بزه کار بانکي» که با ترفندهاي خاص به دنيال حيف و ميل کردن بيت المال است تفکيک قائل قائل شد.
نوري با تاکيد بر اقدامات اصلاحي براي قانون تجارت خاطرنشان کرد: محاکم قضايي عليرغم محدوديت هاي ناشي از مفاد قانون تجارت، اقدامات کوتاه مدتي را انجام داده است که خوشبختانه نتيجه آن را در کاهش ميزان احکام صادره ورشکستگي مي توان ديد.
گفتني است، در اين جلسه گزارش بانک مرکزي در خصوص «معضل احکام ورشکستگي بدهکاران بانکي» ارايه شد.
در اين گزارش موضوع صدور احکام ورشکستگي بدهکاران کلان بانکي، آثار، تبعات سوء و زيانهاي هنگفت ناشي از آن براي شبکه بانکي بيان و در ادامه به اقدامات اين بانک، کميته فرادستگاهي مطالبات غير جاري بانک ها، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و قوه قضاييه نظير « برگزاري جلسات متعدد و بررسي هاي کارشناسي و فني »، « احصاء و ارايه راه کارها و برنامه¬ها¬ي کوتاه، متوسط و بلند مدت با هدف کاهش زيانهاي ناشي از صدور احکام»، «تخصيص شعب ويژه و تخصصي براي رسيدگي به پرونده هاي ورشکستگي»‌، «توجيه قضات نسبت به شگردهاي مدعيان ورشکستگي و تعيين کارشناسان رشته‌هاي مرتبط در پرونده‌ها» و نهايتاً «تدوين لايحه اصلاح موادي از قانون تجارت در حوزه معاونت حقوقي قوه قضاييه با حضور سازمان-هاي ذيربط»، پرداخته شد.
ضمنا‍ً در گزارش موصوف، اشاره شد که با وجود اقدامات موثر و نتايج مثبت حاصل از آن، براي حل و فصل اصولي و اساسي معضل احکام ورشکستگي اصلاح موادي از قانون تجارت با تاکيد بر موضوعاتي از قبيل لزوم اطلاع سيستم بانکي از طرح دعاوي مربوط به ورشکستگي قبل از صدور حکم، تجديدنظر در مهلت اعطايي براي طرح اعتراض به احکام پيش-گفت براي بانک¬ها ، اطلاع رساني احکام ورشکستگي از طريق روزنامه رسمي، بازنگري در تاريخ توقف شرکت¬ها هنگام صدور حکم، حضور نماينده‌ي دادستان در جلسات رسيدگي؛ ضروري است.
در پايان مقرر شد گزارشي مبسوط حاوي اظهارنظرها، انتظارت و پيشنهادات دستگاههاي ذيربط درخصوص اصلاح قانون تجارت به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارسال و پس از بررسي و تاييد در آن ستاد تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۲۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط حادثه‌خیز شهر قم اصلاح شود/ لزوم احداث پارکینگ مورد نیاز

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار رییس پلیس راهور استان قم که در دفتر مدیر حوزه‌های علمیه کشور برگزار شد، اظهار کرد: فراجا مسوولیت‌های متعددی و ترکیبی دارد که از این رو باید از آن‌ها حمایت شود.

مدیر حوزه های علمیه کشور ادامه داد: اقداماتی مانند «طرح نور» از جمله کارهای ویژه است که به عنوان حوزه از آن حمایت می‌کنیم و به طور ویژه از فعالیت های فراجا در عرصه امنیت اخلاقی تقدیر و تشکر داریم.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه کار در قم حساس، سخت و ارزشمند است، عنوان کرد: مسئله فرهنگ ترافیک در رعایت قوانین بسیار مهم است که حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش، خانواده و نهادهای مختلف اجتماعی در آن مسئولیت دارند.

وی با اشاره به اینکه همه باید به گونه‌ای تربیت شویم که قانون را رعایت کنیم، خاطرنشان کرد: تربیت از خانواده آغاز شده، در مدرسه به تثبیت رسیده و در ادامه در سایر نهادها تقویت می‌شود.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه توجه به این فرهنگ‌سازی در آمارهایی مانند تصادفات اثرگذار است، تصریح کرد: یک بخش مهم و پایه‌ای در فرهنگ‌سازی خانواده‌ها است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه بخش مهم دوم آموزش و پرورش است، یادآور شد: فرهنگ‌سازی در آموزش و پرورش باید توسط معلمان و کادر مدرسه انجام شود و این جزو وظایف آن‌ها است.

امام جمعه قم با بیان اینکه باید هم‌افزایی برای کاهش آسیب‌ها صورت بگیرد، گفت: همچنین نقاط حادثه‌خیز شهری نیز باید اصلاح شده و تغییر پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ ایجاد پارکینگ نیز یک موجود مهم است، بیان کرد: باید هر مسجد و مدرسه‌ای که ساخته می‌شود در کنار آن یک پارکینگ نیز احداث شود.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه استفاده از فناوری‌های پیشرفته نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: گاهی بسیاری از مشکلات با استفاده از این فناوری‌ها حل خواهد شد.

وی اضافه کرد: معقوله راهنمایی و رانندگی یکی از نمادهای فرهنگی شهر است و از این جهت مردم و مسئولین نسبت به این موضوع باید اهتمام لازم را داشته باشند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اینکه اخلاق برخوردی ماموران راهنمایی و رانندگی نیز بسیار مهم است، مطرح کرد: همچنین اقدامات مطالعاتی، تحقیقاتی و ارزیابی نقش بسیار موثری دارد.

کد خبر 6090500