دولت برای چینش کابینه با مجلس هماهنگی نداشت
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۵۴۷۷۵
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکرد مطلوب و قابل قبولی نداشته است.
خبرگزاری فارس: در بخش زیر بخشی از گفت‌وگوی صدیف بدری نماینده مردم اردبیل و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از نگاهتان می‌گذرد:* دولت برای انتخاب کابینه با مجلس هماهنگی نداشت
نمی‌شود گفت که این ایراد است اگر نتیجه این عدم هماهنگی این باشد که یکسری افراد توانمند، لایق و دارای روحیه ارزشی و کارآمد معرفی شوند خیلی هم خوب است، هر چند این ایراد هم می‌تواند وارد شود که به بحث مذاکره نقد باشد؛ به عنوان مثال کمیسیون یا مجلس در این رابطه اعمال نظر کند اما برای اینکه همکاری‌های آینده و تعامل‌های آتی بین دولت و مجلس خوب باشد لذا امیدواریم در این ایام هم این تعامل صورت گیرد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان مشکل اساسی را چه می‌بینید؟
ما حتما از دولت دوازدهم انتظار ویژه داریم البته مردم هم همین خواسته را دارند. چالشی که کشورمان با آن مواجه است دغدغه اصلی مردم و رهبری است که سالیان سال رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سال، این دغدغه را به گوش مسئولان اعم از دولت و مجلس رسانده‌اند؛ امسال هم که سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال است.
*دولت از افراد متخصص، کارآمد و پاکدشت در کابینه خود استفاده کند
بنابراین حتما باید کابینه دولت در راستای دستیابی به این هدف تشکیل شود. افرادی متخصص، توانمند، متخصص، دلسوز، پاکدست و با روحیه جهادی انقلاب باید حتماً معرفی شوند و اگر مشورتی هم از مجلس گرفته شد مجلس باید فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی یا سلیقه‌های حزبی و گروهی در این زمینه کمک کند.
شما وزرای مربوط به بخش اقتصادی و حوزه مربوط خودتان از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی را نیازمند تغییر می‌بینید یا خیر؟
در کابینه دولت دوازدهم باید افراد باسابقه، توانمند و با کارنامه مثبت و مشخصی در دولت حضور پیدا کرده و وزیر شوند. طبیعتا بحث‌های بعدی پس از انتخاب وزرای دولت اتفاق خواهد افتاد.
در حال حاضر عملکرد وزاری دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می‌فرمایید؟ و اگر بخواهید برای آنها نمره‌ای تعیین کنید چه نمره‌ای می‌دهید؟
*عملکرد تیم اقتصادی دولت درحد انتظار نبود
تیم اقتصادی دولت یکسری کارها انجام داده لذا نمی‌توان گفت که کاری انجام نداده است، اما در مجموع کارشان در حد انتظاری که از آنها می‌رفت نبود و در حد انتظارات و آن قول‌ها و شعارهای دولت (در ایام انتخاباتی) نبود. البته یکسری عوامل در این بین موثر است که یکی از آنها ناهماهنگی تیم اقتصادی بود-اعم از بانک مرکزی، وزرای اقتصادی و راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین معاونان آن- هماهنگی خوب و مطمئنی بین آنها نبود.
*تیم اقتصادی دولت عملکرد مطلوبی نداشته است
یکی دیگر از دلایل آن می‌تواند مشکلات اقتصادی باشد چرا که از آنجا که مشکلات اقتصادی زیاد بوده در اولویت اصلی آنها نگذاشتند چرا که حل آن کار و زمان زیادی می‌برد و در کوتاه مدت خود را نشان نمی‌داند ولی تیم اقتصادی دولت عملکرد مطلوبی نداشته است.
پس شما هم بر تغییر تیم اقتصادی دولت تاکید دارید؟
بله، همینطور است حتما باید یک تیم منسجم و هماهنگ در دولت مستقر شوند. به عنوان مثال لوایحی به مجلس ارائه می‌شود و مصوبه هیات دولت است که طبیعتا تمام اجزای دولت باید از این لایحه حمایت کنند اما ما می‌بینیم که در یک کمیسیون یک وزارتخانه علیه لایحه دولت که پیشنهاد خودشان بوده صحبت می‌کند؛ مثلا لایحه مناطق آزاد که در یک جلسه محرمانه وزارتخانه‌ای با آن مخالفت می‌کند و این یک ایراد بزرگ است.
*ایراد بزرگی است که دولت هم از لایحه خود حمایت نکند
این بحث‌ها باید در بین اجزای دولت حل شود و برآیند آن هرچه شد همه باید از آن حمایت کنند. دولت حداقل باید از آن پیشنهادی که داده است حمایت کند، لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها هم همینگونه بود؛ اصلا بدنه وزارتخانه‌ها را چه کارشناسی و چه مدیریتی قبول ندارند و با اینکه مصوبه دولت است خود مخالف آن هستند. اینها کار را خراب می‌کند که متاسفانه در حوزه اقتصادی دولت این مباحث وجود دارد.
ایرادی که در دولت‌ها وجود دارد و دولت یازدهم هم از آن مستثنی نیست این است که همه یاد گرفته‌اند که همواره می‌گویند فلان کار باید انجام شود، به عنوان مثال می‌گویند سود بانکی باید پایین بیاید اما چه کسی باید آن را پایین بیاورد؟
*هماهنگی منسجمی بین بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری اقتصادی دولت وجود ندارد
این در حالی است که دولت باید بررسی و کار کارشناسی کرده و ضمن آن برنامه‌ریزی کند، دقیقا عنوان کند که سود بانکی با این مقدار کاهش یابد. مجلس هم بگوید سود آن پایین بیاید. اما دولت تنها بگوید این کار باید انجام شود این ایراد است چرا که این مشخص می‌کند هماهنگی منسجمی بین بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری اقتصادی دولت وجود ندارد.
به تفکیک وزارتخانه‌ها اشاره کردید؛ نظر شما درباره تفکیک وزارتخانه‌های مرتبط با شما از جمله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی چیست؟
*بدنه وزاتخانه‌های «صنعت و راه‌و شهرسازی» هم مخالف لایحه انفکاک هستند
اصلا بدون استثنا کل بدنه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین راه و شهرسازی مخالف انفکاک و جداسازی است.
در کمیسیون عمران مجلس چطور؟
در کمیسیون این بحث به صورت دقیق مطرح نشده است. مباحث مختلفی در این رابطه وجود دارد اما بنده به شخصه مخالف این لایحه (تفکیک وزارتخانه‌ها) هستم.
در این رابطه نمایندگان طرح و یا نامه‌ای تهیه نکردند؟
تاکنون این اتفاق نیفتاده است و از آنجایی که لایحه ارائه شده است باید روند خود را طی کند و کمیسیون مربوطه در این رابطه و درنهایت مجلس تصمیم گیرد و این بستگی به تصمیم نهایی کمیسیون‌ها و فضای مجلس دارد. شاید دولت لایحه‌اش را پس بگیرد و ممکن است این کار را نکند اما باید منتظر باشیم تا روال قانونی آن طی شود و مجلس درمورد رد یا تایید این لایحه تصمیم بگیرد.
لابه‌لای سخنان خود به بحث مسکن نیز اشاره‌ای داشتید وضعیت مسکن را چگونه ارزیابی می‌کنید و اینکه در حال حاضر نمره‌ای که به دولت درخصوص وضعیت مسکن می‌دهید چه نمره‌ای خواهد بود.
*موضوع مسکن در دولت یازدهم مورد غفلت واقع شد
بدری: به نظر من یکی از اولویت‌های اساسی مملکت که در دولت یازدهم مورد غفلت قرار گرفت بحث مسکن بود. یکی از عوامل مغفول واقع شدن بخش مسکن در این دولت، بزرگ بودن بدنه وزارت راه و شهرسازی و همچنین اولویت‌هایی است که وزارت راه و شهرسازی برای آن تنظیم کرده است. اما این دلیل نمی‌شود و به نظر من دولت نه در بحث تامین زمین مورد نظر و نه تکمیل مسکن مهر و بحث برنامه‌ریزی نداشت.
*دولت در تامین زمین مورد نظر و تکمیل مسکن مهر برنامه‌ای نداشت
البته یکسری شعارها و حرف‌ها درباره مسکن زده شد و گفتند طرح جامع مسکن خواهیم داشت یا اینکه مسکن اجتماعی بنا می‌کنیم اما اینها همه در حد حرف و روی کاغذ باقی ماند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد. اگر دولت دوازدهم فکر اساسی برای این موضوع نکند طبیعتا وضعیت مسکن بهتر از این نخواهد شد بلکه بدتر هم می‌شود.
*اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساماندهی نشود دچار بحران در این حوزه می‌شویم
25 درصد تحرک اقتصاد کشور خود را در بخش مسکن نشان می‌دهد به نحوی که اگر وضعیت مسکن خوب باشد طبیعتا نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی است. در کنار آن نیازهایی وجود دارد از جمله بافت‌های ساختمان‌های موجود فرسوده می‌شوند و باید فکری برای جایگزینی آن انجام داد همچنین یکسری مسکن جدید برای مزدوجین جدید و نیازهای جدید جامعه هست که باید برنامه‌ریزی شود. سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی باید ساماندهی و فکری برای ان انجام شود اگر این اتفاق نیفتد شاید در چند سال آینده در حوزه مسکن دچار بحران شویم.
اگر مایل باشید درمورد مسکن مهر هم صحبتی داشته باشم.
*دولت چون اعتقادی به مسکن مهر نداشت به آن ایراد وارد می‌کرد
بله حتما می‌شنویم.
شاید دوستان چون اعتقادی به مسکن مهر ندارند به آن ایراد وارد می‌کنند اما به نظر من هر کاری ایرادی دارد.
در هرصورت می‌توانند برای رفع ایرادات راهکار و راه حل بدهند.
بله؛ همینطور است. البته نمی‌توان گفت که مسکن مهر تماماً خوب بوده است شاید در برخی جانمایی‌ها ایراداتی داشته است اما آن به سیستم اجرای ساختمان کشور، سیستم نظام مهندسی و فنی مهندسی کشور بازمی‌گردد که باید فکری برای آن اندیشیده شود نه اینکه بگوییم مسکن مهر تماما ایراد دارد.
-یعنی شما معتقدید میزان محاسن آن بیشتر از معایبش است؟
بله به نظر من مسکن مهر نتیجه بسیار خوبی داشته است، بویژه برای اقشار نیازمند به مسکن و قشر متوسطه رو به پایین یعنی افرادی که نیازمند حمایت هستند واقعا مسکن مهر برای انها خوب بود. مسکن مهر طبیعتا ایراداتی داشته است که آنها را باید رفع کنیم تا خدای نکرده تکرار نشود. دولت نیز باید عزمش جزم می‌شد و مسکن مهر را تمام می‌کرد؛ شاید به هر صورت دولت گذشته این را شروع کرده است اما با خود می‌گویند هر کاری کنیم به نام دولت گذشته تمام می‌شود اما به نظرمن نباید اینگونه فکر و عمل کنند.
* حتما از وزیر پیشنهادی مسکن، برای مسکن مهر سوال خواهیم کرد
در حقیقت دولت فقط از مسکن مهر انتقاد کرد اما ما شاهد هیچ حرکت رو به جلویی در این رابطه نبودیم و هیچ ایده وراه حل جدید ارائه نشد.
بله همینگونه است ما حتما در کمیسیون عمران یکی از سوالات و چالش‌هایی که از وزیر پیشنهادی آینده خواهیم داشت برنامه عملیاتی او برای موضوع مسکن مهر خواهد بود و ما حتما برنامه او را رصد می‌کنیم. اینگونه نخواهد بود که تنها بیاید رای بگیرد و برود؛ ما حتما اقدامات او را رصد خواهیم کرد تا حرکتی در حوزه مسکن اتفاق بیفتد.
آیا سازوکار جدیدی در کمیسیون عمران برای بهبود شرایط فعلی مسکن اتفاق افتاده است؟
*اقدامات قابل قبولی از وزارت راه و شهرسازی ندیدیم
در بحث شهرسازی واقعا اقدامات قابل قبولی از وزارت راه و شهرسازی ندیدیم. به هر حال اختیارات و ابزاری که در دست دارند برای اصلاح وضعیت معماری،سیما و منظر شهری نتوانستند استفاده کنند و شهرداری‌ها هم در این حوزه با چالش مواجه بودند. شاید ایراداتی به شهرداری‌ها وارد می‌کنند اما به نظر من ایراد اساسی به شهرداری‌ها نیست بلکه خود وزارت راه و شهرسازی در این ایرادات دخیل است.
*کمیسیون عمران سازوکارهای جدیدی را در حوزه مسکن رقم خواهد زد
سوالم را مجدد تکرار می‌کنم اکنون در کمیسیون عمران سازوکار جدیدی برای بهبود شرایط مسکن وجود ندارد؟
سازوکار جدید انشاءالله با وزیر پیشنهادی جدید رقم می‌خورد. علاوه بر آن همچنین کارگروه‌های تخصصی، کمیسیون عمران هم از بابت عملیاتی شدن برنامه ششم توسعه حدود دو سه هفته‌ای است که کار کردیم و کارگروه مدیریت شهری و شهرسازی حتما این موضوع را پیگیری می‌کند که تکالیفی که برعهده دولت در حوزه مسکن،نوسازی و بافت فرسوده است بیش از گذشته پیگیری خواهیم کرد.
فکر می‌کنم دولت پیش‌تر قولی در زمینه فرونشست زمین‌ها و منازل مسکونی داده بود که چندی پیش در یکسری استان‌ها از جمله فارس و اصفهان برخی زمین‌ها دارای فرونشست شده بود و دولت در این زمینه که به خاطر برخی حوادث طبیعی از جمله زمین‌لرزه این زمین‌ها دچار فرونشست شده بودند و خسارت‌های زیادی به مردم وارد کرده بودند دولت قول داد که آنها را بیمه و خسارت این افراد را پرداخت کند که در این زمینه اقدامی شاهد نبودیم. ما در این زمینه دیدیم که در مناطقی از غرب استان اصفهان مردم منازل خود را ترک کردند به امید اینکه دولت خسارت آنها را پرداخت خواهد کرد و بنا بر وعده دولت قرار بود منازل مسکونی جدیدی به آنها ارائه شود. اما هیچ اتفاقی برای این موضوع صورت نگرفت. در برخی استان‌های کشور ما شاهد این موضوع بودیم. کمیسیون عمران این موضوع را تا چه حد دنبال کرده است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۴۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی پزشکان بهانه بیماران! /تیترخوانی به جای نگاه علمی! /نوبت «وعده صادق» اقتصادی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که وضعیت نامناسب موجودی آب در سد‌های ۳ استان صنعتی، تحرکات تازه در قاهره برای برقراری آتش بس در غزه، معطلی ۱۴ ماهه لایحه امنیت شغلی کارگران و انتقاد رئیس قوه قضائیه از صدور برخی احکام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تیترخوانی به جای نگاه علمی!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان تیترخوانی به جای نگاه علمی! نوشت: یکی از عوارض منفی سرگرم شدن مسئولین دولتی و حکومتی به امور حاشیه‌ای و فعالیت‌های سیاسی جناحی و حزبی بدون تابلو اینست که به گزارش‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و حتی خبر‌های مراکز تحقیقاتی، رسانه‌ای و آماری توجه کافی نمی‌کنند و به تیترخوانی اکتفا و براساس همان چیزی که در تیتر‌ها می‌بینند قضاوت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و عکس‌العمل نشان می‌دهند. نتیجه این می‌شود که هرگز هیچ مشکلی حل نمی‌شود و ابهامات و یا حتی سوء‌تفاهم‌ها باقی می‌مانند.
نمونه روشنی که اخیراً اتفاق افتاد، موردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «باز هم تیترخوانی به جای نگاه علمی به یک گزارش» از آن خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیح مطلبی درخصوص اظهارنظر‌ها نسبت به گزارش گردشگری این مرکز اعلام کرد این گزارش مربوط به فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ و با لحاظ کردن شرایط کرونائی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی بوده است.
جالب است که مسئولین مرتبط با موضوع بدون اینکه به جزئیات گزارش توجه کنند تا بفهمند که این گزارش درصدد ایراد وارد کردن به عملکرد آنان و دولت فعلی نیست در برابر آن موضع گرفتند درحالی که اگر متوجه محتوای گزارش می‌شدند از آن استقبال می‌کردند. همین واکنش باعث شد مرکز پژوهش‌ها در توضیح اقدام خود به مسئولین مربوطه گوشزد کند «حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این مساله واکنش نشان می‌دادند نه مسئولان دولت فعلی».
این واقعه نشان می‌دهد موضعگیری براساس تیترخوانی جای نگاه علمی را گرفته و در بالاترین سطوح کارگزاری و حکمرانی کشور توجهی به محتوای گزارش‌های تحقیقی صورت نمی‌گیرد. این وضعیت در زمینه‌های دیگر به ویژه اخبار، مصاحبه‌ها، اظهارنظر‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای نیز وجود دارد و افرادی که در بخش‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی و حکومتی فعالیت می‌کنند، موضعگیری منفی را بر بررسی علمی و تلاش برای تصحیح عملکرد‌ها و تبدیل کردن نقاط قوت به نقاط ضعف ترجیح می‌دهند. این نوع برخورد با تحقیقات، آمارها، گزارش‌ها و اظهارنظر‌های مراکز علمی، رسانه‌ها و صاحبنظران قطعاً به زیان دولت و کشور است، زیرا به جای رفع نواقص به استمرار عملکرد‌های منفی دامن زده می‌شود و اوضاع هرگز به طرف بهبود یافتن به پیش نمی‌رود.
اوج این رفتار غیرعلمی را می‌توان در پاسخ دادن دستگاه‌های دولتی به انتقاد‌های نمایندگان مجلس از عملکرد مسئولین اجرائی مشاهده کرد. طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان حق دارند در تمام امور کشور اظهارنظر کنند. علاوه بر این، حق تحقیق و تفحص هم دارند. اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» و اصل ۸۶ می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» در تمام چهار دهه گذشته این دو اصل اجرا شدند و نمایندگان مجلس درباره مسائل مختلف اظهارنظر کردند و معمولاً به نظرات آنان توجه نیز شد هرچند در مواردی بعضی دستگاه‌ها اِعمال این حق قانونی توسط نمایندگان را تاب نیاوردند و آنها را تعقیب و یا از حقوقشان محرومشان کردند. متاسفانه این برخورد غیرقانونی در سال‌های اخیر تشدید و جوابیه دادن‌های پیاپی به سخنان میان دستور نمایندگان مجلس به یک رویه تبدیل شده است بطوری که وقتی روزنامه‌ها اقدام به انتشار اخبار مجلس می‌کنند در مواردی که خوشایند دولتمردان نیست بلافاصله جوابیه صادر می‌کنند و حتی روزنامه‌های منتشرکننده سخنان نمایندگان مجلس نیز به سیاه‌نمائی متهم می‌شوند!
کار دولتیان به معنای اینست که اولاً نمایندگان مجلس از حق قانونی خود که قانون اساسی به آنها داده استفاده نکند و ثانیاً روزنامه‌ها دچار خودسانسوری شوند و از چاپ انتقاد‌ها خودداری نمایند. روشن است که چنی توقعی با حقوق ملت و مصالح کشور در تضاد است و روزنامه‌نگار اگر این شغل را برای خدمت به مردم برگزیده باشد هرگز تسلیم چنین خواسته خلاف شرافت روزنامه‌نگاری نخواهد شد.
راه حل این مشکل، استمرار جدال نیست. دولتمردان باید کسانی را به مسئولیت‌های مرتبط با مجلس و اطلاع‌رسانی دولتی بگمارند که به اخبار و گزارش‌ها نگاه علمی داشته باشند. چنین افرادی می‌توانند از طریق تعامل قانونی با رسانه‌ها و انتقادکنندگان راه را برای تفاهم هموار کنند و با بهره‌گیری از انتقاد‌ها به تبدیل شدن نقاط ضعف دولت‌ها به نقاط قوت کمک نمایند.
خودکشی پزشکان بهانه بیماران!
غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان خودکشی پزشکان بهانه بیماران! نوشت: «خودکشی پزشکان» گزاره‌ای شده است که گاهی از آن برای هدفی غیرانسانی بهره می‌گیرند. در توضیح این ادعا می‌گویم که خودکشی پزشکان با خودکشی مهندسان یا با هر یک از مشاغل دیگر، یکسان است، هرچند همگی تلخ و نپذیرفتنی است، و خودکشی پزشکان لزوماً فاجعه‌بارتر از خودکشی دیگران نیست. ممکن است ادعا شود خودکشی در دو استان مشخص که بالاترین نرخ خودکشی را دارند، با خودکشی پزشک تحصیلکرده که کشور برای او هزینه میلیاردی کرده و به او به‌شدت نیازمند است، قابل‌قیاس نیست. این حرف نیز اگرچه غیرانسانی است، اما به‌شرط پذیرش فرض آن، پزشکان تنها صنف تحصیلکرده‌ای نیستند که خودکشی می‌کنند، بسا موارد خودکشی دیگر در میان اقشار تحصیلکرده غیرپزشک دیده می‌شود. مضافاً این ادعا که «خودکشی پزشکان زیاد شده است» باید با عدد و رقم مشخص شود، نه با آنچه برخی فعالان اصلاح‌طلب هربار ادعا می‌کنند و نه با هیاهوی مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی که صراحتاً با نتیجه‌گیری انتهای سخن خود نشان داده است از این هیاهو که هیچ مرجع رسمی آن را تأیید نکرده و آماری مقایسه‌ای از آن در دست نیست، دنبال چیز دیگری است! این شخص به یک رسانه اصلاح‌طلب گفته است: «سرعت خودکشی در میان پزشکان و رزیدنت‌ها صعودی شده و احتمال دارد که به‌زودی نرخ خودکشی پزشکان در ایران از سایر کشور‌ها پیشی بگیرد. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار روی خودکشی پزشکان، سختی‌کار، برخورد‌های خشن بیمار و خانواده بیمار و محیط پادگانی بیمارستان‌ها است. رزیدنت‌ها گاهی ۷۲ساعت نمی‌توانند بخوابند. از رزیدنت بیگاری می‌کشند و او هم هیچ راه فراری ندارد. ارتباط میان مردم و پزشکان نامناسب شده، هزینه‌های درمان بالا رفته است و بیمه‌ها هزینه را نمی‌پردازند و بیمار و پزشک رودرروی هم قرار می‌گیرند.»
این فاجعه‌ای بدتر از خودکشی است که برخی جملات را ردیف کنیم تا نتیجه بگیریم که مسئله خودکشی، به سختی‌کار و بحث مالی و دستمزد‌ها بازمی‌گردد؛ و سپس زمینه‌ای فراهم کنیم برای افزایش تعرفه‌ها و کاستن از آنچه «سختی کار» پزشکان می‌نامند. در این میان اتهام دیگری هم بزنیم که «مردم برخورد خشن با پزشک دارند»! واقعیتی که در جامعه شدیداً خلاف آن دیده می‌شود و هیچ صنفی محترم‌تر از پزشکان نیستند با آنکه برخورد برخی از آنان با بیمار، خشک و بی‌روح است. وارونه‌سازی واقعیت، کمکی به پزشکان نمی‌کند. باید یک نهاد نظارتی از چنین افرادی بخواهد آمار خود را در مقایسه با دیگر اقشار و مقایسه با کل و با بقیه کشور‌ها دقیق و مستند عرضه کنند. چیزی در دست ندارند، جز هیاهو و تولید محتوا برای کسی که از خودکشی پزشکان می‌رسد به تقبیح عنبر نسا!
وضعیت جامعه پزشکی ما نشان می‌دهد آنان نیز مانند صنوف دیگر، یک کلیت و اکثریت خوب و بلکه به نسبت دیگر صنوف، اکثریت مطلق خوب‌تری دارند. ولی یک پزشک بد نسبت به یک کارگر بد، صدای بدبودنش همه‌جا را پر می‌کند. اگر جامعه پزشکی نیز در تهذیب اخلاق کوشا نباشد، مانند بقیه، همان سرنوشت شوم بی‌اخلاقی را پیدا می‌کند و اینجا فریاد واپزشکا! واپزشکا! شعاری بیش نیست.
در نیمه دوم دهه ۷۰، دو انترن جوان در بحبوحه گلدکوئست به کیهان آمدند، با وضعیتی پریشان و نگران! حرف‌شان دقیقاً این بود: «حالا که کسانی با گلدکوئست یک‌شبه میلیونر می‌شوند، چه انگیزه‌ای برای درس‌خواندن ما باقی می‌ماند»! مشخص است که این عبارات بی‌نیاز از هرگونه توضیح اضافی است. در همان سال‌ها یک شبکه مافیایی در وزارت بهداشت، ماجرای تقلب در آزمون دستیاری را بین سال‌های ۷۷ تا ۸۲ رقم زد. من در کیهان افشاگر این فساد بودم. پزشکانی که ۶۰ میلیون تومان پول آن زمان معادل ۳۰ میلیاردتومان پول اکنون را برای خرید کلید تقلب پرداختند و هرگز از دستیاری و بعد تخصص حذف نشدند و پروانه‌ای هم باطل نشد. این هم نمونه‌ای از نفوذ بی‌اخلاقی و فساد در هر صنفی است و اینجا صنف پزشک. هرچند همان زمان در کیهان نوشتم که بحث‌هایی از نفوذ سیاسی برای هدایت عده‌ای خاص به دوره تخصص پزشکی مطرح است. باز در همان حدود دو موضوع ورود خون‌های آلوده از فرانسه و خرید یک دستگاه پالایش خون آلوده را در کیهان افشا کردم که برای آن با شکایت وزارت بهداشت دولت اصلاحات ۱۱ بار به دادگاه رفتم، اما در نهایت بیماران هموفیلی و بازماندگان درگذشتگان، بر اثر آن افشاگری با پیروزی در دادگاه، دولت را مجبور به پرداخت بزرگترین خسارت تاریخ دولت‌های قبل و بعد از انقلاب به‌عنوان دیه بیماران کردند. میزان تکذیب و انکار وزارت بهداشت درباره این تخلفات نیز برگ زرین دیگری از وضعیت اقلیت فسادپذیر و فسادخوی هر جامعه‌ای دارد- و اینجا پزشکان!
اکنون سوارشدن روی ادعایی دیگر را شاهدیم: افزایش خودکشی پزشکان! اما مسموع نیست. پزشکان هم مشکل و سختی دارند مثل بقیه جامعه. مگر بقیه در حال خور و خواب و خستگی‌درکردن هستند؟! حتی خبر تازه که یک جمع ۲۵ نفری از پزشکان نیز مثل همه کسانی که مشروب تقلبی می‌خورند، مشروب تقلبی خوردند، نشان می‌دهد در شاخص‌های اجتماعی همه مثل هم هستند، یعنی همه‌چیز علی‌السویه است؛ و تعریف یک «تفاوت» با هدف خاص پذیرفتنی نیست.
مصطفی منتظر طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: عملیات ترکیبی «وعده صادق» دارای ابعادی گسترده و چندلایه‌ای برای ایران، منطقه و جهان بوده است که متاسفانه مسئولان بخش‌های غیرنظامی به درستی از آن استفاده نمی‌کنند. طوفان الاقصی، اولین حمله به منطقی بود که کشور‌های عربی را وارد جریان عادی‌سازی با اسرائیل می‌کرد و یک ائتلاف عربی-عبری را برای جایگزینی آمریکا در منطقه می‌نشاند. یعنی آمریکا قصد داشت تا برای کم کردن حضور در خاورمیانه و تمرکز در شرق آسیا، قواعدی از یک جریان امنیتی و اقتصادی را پایه بنهد تا ایران و محور مقاومت خودبه‌خود حذف شوند. این منطق با توافق آبراهام شروع و با کریدور آیمک تداوم یافته بود. اما حالا این توافق، بخش بزرگی از معنای امنیتی خود را از دست داده است. مجموعه کشور‌های حاضر در آن با رهبری آمریکا با تمام توان نتوانستند در مقابل صرفا ۱۰۰ موشک بالستیک و ۴۰۰ پهپاد از منطقه کوچک سرزمین‌های اشغالی حفاظت کنند، پس بخش امنیتی در وعده صادق فروریخته است. اما مسئله این است که بخش اقتصادی آن به قوت خود باقی است. آنچه ایران باید انجام دهد، شکل‌دهی به یک پیوست اقتصادی برای وعده صادق در عرصه ایجابی است. یعنی ایران می‌تواند حفظ امنیت کشور‌های حاشیه خلیج فارس را تا حدی تضمین کند و در ازای آن، قراردادهای روی زمین و استراتژیکی با آنها ببندد که تحقق آن برای هر دو طرف سودمند و ترک آن هم به شدت مضر است. قرارداد‌هایی که معنای همکاری استراتژیک را درون خود داشته باشد.
یعنی علاوه بر بازی دوطرفه، متضمن یک معنای بزرگ‌تر در معامله با کشور‌های بزرگ و قدرتمند باشد. نکته این است که اگر از این ظرفیت استفاده نشود، طرف مقابل با اهرم اقتصادی و فشار عمومی به ایران، عملا آورده آن را محو کرده و دوباره دست خود را بالاتر از دست ایران قرار می‌دهد. یعنی آثار امنیتی به وجود آمده هم با تکانه‌های اقتصادی جامعه ایران، نابود خواهد شد. این عملیات می‌تواند در پرونده ایران-آمریکا هم تغییر جدی ایجاد کند. آمریکایی‌ها حالا می‌دانند که بدون خواست ایران، نمی‌توانند حضور خود در خاورمیانه را به سلامت کاهش دهند. پس باید امتیازی در ازای آن بدهند.
این همان چیزی است که ایران باید آن را تعریف کند و نه اینکه آمریکایی‌ها تعریف کنند و ایران آن را جرح و تعدیل دهد. توافقی که در آن مسئله اصلی «رفع تحریم» نیست بلکه «انتفاع اقتصادی ایران» است؛ و البته تمام مسائل سیاست خارجی ایران و پرونده‌های آن را شامل نمی‌شود بلکه به عنوان بخشی از مسئله اقتصاد ایران مورد توجه واقع‌بینانه قرار می‌گیرد. همان گونه که از تلاش‌های حاج قاسم در بازکردن مسیر زمینی چابهار به سواحل مدیترانه به درستی استفاده نشد، این فرصت تاریخی هم در حال از دست رفتن است. راه‌حل، خروج از چارچوب‌های ذهنی برجام، مذاکره حقوقی برای رفع تحریم، رفع تنش، توافقی برای فروش نفت، اعتماد به همسایه بدون توجه به شرایط جهانی و... است که چندین بار تجربه شده و همگی شکست خورده است.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل