Web Analytics Made Easy - Statcounter

«آیا می‌توان با یک دستور، یک شغل را از جامعه حذف کرد؟ یا طلوع و غروب یک شغل تنها به یک فرمایش وابسته است؟»؛ این استفهامی درباره حکایت این روزهای شغل «پارکبانی» و «غیرقانونی»‌خواندن آن از سوی نهادهای بالادستی و «ادامه پیداکردن» این کار است.

به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : تکراری شده است دیگر، خبر غیرقانونی‌بودن دریافت وجوه نقد از مردم به بهانه «پارکبانی»؛ اما حکایت همچنان باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزنامه در گزارش پیش‌رو بررسی کرده است که «آیا یک شغل با یک دستور حذف می‌شود یا خیر؟»؛ برای پاسخ به این پرسش، شاید نخستین نکته مؤثر سطح نیاز جامعه باشد که در باقی‌ماندن آن موقعیت کاری، نقش بازی می‌کند. آشکار است اگر مردم به یک موقعیت نیاز داشته باشند، آن شغل ناخودآگاه حفظ خواهد شد؛ اما درباره این شغل، وضعیت کمی متفاوت است. هرچند پلیس چندبار اعلام کرده که این شغل غیرقانونی است و نیازی نیست پرداختی به پارکبان‌ها انجام شود؛ اما تجربه‌های مردمی که اتفاقا در فضای مجازی هم منتشر شده است، نشان می‌دهد گاهی که راننده‌ها مقابل چنین پرداخت‌هایی مقاومت کرده‌اند، در بازگشت به محل پارک، با خودروی صدمه‌دیده‌ خود مواجه شده‌اند. گاه برف‌پاک‌کن‌ها کنده شده است و گاه آینه خودرو شکسته شده یا حتی روی خودرو خط افتاده است.

سوی دیگر ماجرا، حکایت وضعیت نامناسب معیشتی آنانی است که به عنوان پارکبان نقش بازی می‌کنند. روشن است که فردی که در این زمینه فعالیت می‌کند، در رفاه نیست؛ آنها هم نگران ازدست‌دادن همین «آب‌باریکه»‌ای هستند که حالا شده منبع درآمدشان. استدلال آنها هم این است که نمی‌خواهیم به کارهای خلاف و فاسد رو بیاوریم.

همین بررسی ابتدایی نشان می‌دهد نیاز معیشتی پارکبان‌ها و ترس مردم از آسیب‌دیدن خودروهایشان می‌تواند به خودی خود، به ادامه حیات این شغل منجر شود.

پارکبان‌ها چه زمانی متولد شدند؟

حدود ١٠ سال پیش، توافق‌های پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی با شهرداری تهران برای ساماندهی و توزیع عادلانه پارک حاشیه‌ای خودرو، منجر به ایجاد و پدیدآمدن پارکبان‌ها در معابر پایتخت شد. «پارکبان»‌ها برای ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای خودرو، توزیع عادلانه جای پارک و تا اندازه‌ای هم در حوزه تأمین امنیت خودروها فعالیت می‌کردند. مردم با هر نارضایتی که بود، سرانجام حضور افرادی به عنوان پارکبان را در معابر شهر تهران قبول کردند؛ هرچند بعدتر به‌دلیل برخی رفتارهای پارکبانان، ازجمله دریافت وجه بیشتر از رانندگان، رفته‌رفته زمینه اعتراض مردمی ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین تخلفات پارکبان‌های شهر تهران، دریافت عوارض بیشتر از میزان مصوب است. حتی نیم‌ساعت‌های رایگانی که برای پارک‌ حاشیه‌ای در نظر گرفته شده هم از سوی اینها نادیده گرفته می‌شود و رانندگان ملزم به پرداخت رقم‌هایی فراتر از میزانی هستند که روی برگه‌های در دست پارکبان‌ها درج شده است.

ایجاد یک شغل، بدون فکر

فرامرز توفیقی، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران است. او دراین‌باره می‌گوید: زمانی که وارد بحث از تعریف مشاغل می‌شویم، باید نخست تعریف درستی از مشاغل داشته باشیم. وقتی در جامعه، به هر دلیلی و با هر اسمی، مشاغلی مانند پارکبانی تعریف می‌شود؛ اما به زیرساخت آن فکر نمی‌شود، به روش‌های کنترل و نظارت بر آن فکر نمی‌شود، به چرایی شکل‌گرفتن آن فکر نمی‌شود و... نتیجه‌اش می‌شود آنچه امروز رخ داده است. به گفته این فعال کارگری، درباره شغل پارکبانی هم چنین مسئله‌ای رخ داده است. پس از مدتی روشن شد که دستگاه‌های پارکبانی شهرداری می‌تواند کنترل بهتری بر روند ترافیک و مدیریت شهری داشته باشد؛ از سوی دیگر هم این موضوع برای شهرداری درآمدزایی دارد. بنابراین از همه این روند نتیجه گرفته می‌شود که باید تعریف صحیح و منطقی از این شغل وجود داشته باشد. او ادامه می‌دهد: در واقع یک طرح شغل برای آن نوشته شود، سپس قوه‌ای که قرار است بر آن نظارت و کنترل کند، برایش معنا و تعریف شود. جایگاه آن در سیستم (درباره شغل پارکبانی) حمل‌ونقل شهری روشن شود. زمانی که این روند پیش نمی‌رود و همه بر اثر هیجان، دست به ایجاد یک شغل می‌زنند و استدلالشان هم این است که این روش به کاهش بی‌کاری کمک می‌کند، نتیجه این می‌شود.

‌نتایج یک شغل بدون پایش

توفیقی تأکید می‌کند: هیچ پایشی روی این شغل انجام نشده است و سوءاستفاده‌های زیادی هم رخ می‌دهد. پارکبان‌های قلابی به میدان می‌آیند و امتیازهای قلابی هم می‌گیرند. اکنون هم وضع به‌گونه‌ای است که هزینه‌ها روشن نیست؛ تعرفه‌ها مشخص نیست، قیمت‌ها مشخص نیست؛ چگونگی به‌دست‌آوردن این درآمد و هزینه‌کردش روشن نیست. دبیر سابق مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، با مطرح‌کردن این نکات، ادامه می‌دهد: این افراد تحت نظارت چه کسانی هستند؟ کارت شناسایی دارند؟همه اینها می‌تواند زمینه‌ساز بداخلاقی و ناهنجاری اجتماعی باشد؛ آنها خودشان بدون داشتن تعریف منطقی از یک شغل، با دست خودشان زمینه را برای بروز ناهنجاری اجتماعی ایجاد کرده‌اند.

به گفته توفیقی، گام بعدی این است که روشن شود روش بهتری برای مدیریت و کسب درآمد شهرداری وجود دارد؛ ناگهان همان‌ها که مقصر ایجاد یک شغل این‌چنینی بوده‌اند، تصمیم می‌گیرند این شغل را غیرقانونی اعلام کنند. پلیس هم اینها را غیرقانونی می‌داند؛ می‌آیند می‌گویند: «شغل پار‌کبانی ممنوع». او تأکید می‌کند: خب؛ ممنوع؛ اما ضرورت و ضمانتی هم وجود دارد که اگر صاحب خودرو چنین پولی را نپرداخت و وقعی برایش قائل نشد، جریمه نشود؟ خودرویش در امنیت و سلامت است؟ و... . واقعیت این است که باید به تک‌تک این موضوع‌ها فکر کرد.

به گفته این فعال کارگری کنار همه اینها باید به این هم فکر کرد که این پار‌کبان‌ها همه از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیرند و به هر حال مدیریت نادرست این شغل از ابتدا امید کم‌رنگی را در دل اینها زنده کرد که حالا کور می‌شود. واقعیت این است که باید به مدیریت این شغل فکر کرد.

صرف اینکه بیایند و یک خط قرمز بکشند که از امروز این شغل حذف؛ خب؟ آیا این اتفاق رخ می‌دهد؟ خیر. آیا زمینه برای حذف این شغل فراهم است؟ خیر. پس باید این وضعیت را نظم‌بخشی کرد. توفیقی می‌گوید: مسئولان باید به جای اینکه دنبال مشاغل غیرمولدی که به دلیل کمبود شغل ایجاد می‌شوند، باشند، به فکر این موضوع باشند که زمینه را برای ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم نکنند. باید برای اینها یک مدیریت دقیق ایجاد کرد. در واقع مسئله را حل کنیم؛ نه اینکه صورت‌مسئله پاک شود.

‌این شغل از آسمان حلول نکرده

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار هم در همین‌‌باره توضیح می‌دهد: شغل پارکبانی که ناگهان از آسمان حلول نکرده است؛ هر کدام هم سرخود بلند نشده‌اند، به خیابان بروند و یک قبض دستشان بگیرند و پارکبانی کنند؟ اینها از جایی سازمان‌دهی شده‌اند؛ یعنی شرکت‌های پیمان‌کاری وجود داشته‌اند که با قراردادهایی با شهرداری‌ها یا با پلیس راهور، موضوع پارکینگ‌های خیابانی را مدیریت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: برخی هم البته ممکن است خودسر و بدون قبض این کار را انجام دهند که این کار قطعا تخلف است و باید با آن برخورد شود. اما نکته مهم در این روند این است که بالاخره باید رسیدگی شود فردی که به اینها این مجوز را داده، از کجا این توان را داشته است؟

به گفته این فعال کارگری، در روزهای گذشته نکته‌ای که مدام در شبکه‌های اجتماعی چرخیده است این بوده که موضوع امنیت خودروهای افراد چه می‌شود؟ خب باید اکنون پرسیده شود پس وظیفه نیروی انتظامی کشور چه خواهد شد؟ مگر نه اینکه وظیفه نیروی انتظامی تأمین و حفظ امنیت مردم و دارایی‌های مردم است؟ اما راجع به آنهایی که به عنوان کارگر با شرکت‌هایی برای این کار قرارداد دارند، اگر شغل غیر‌قانونی اعلام شود، در مراجع و هیئت‌های تشخیص، با توجه به اینکه یکی از ملاک‌های رسمیت‌داشتن قرارداد، قانونی‌بودن موضوع قرارداد است، این قراردادها هم می‌توانند ملغی شوند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۵۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گرو گرفتن کارنامه دانش‌آموز در ازای پرداخت پول، غیرقانونی است

اگرچه پرداخت هزینه‌ مدارس غیرانتفاعی‌ در توان بخشی از خانواده‌ها نیست اما نباید در این میان از کیفیت مدارس دولتی کاسته شود.

به گزارش مشرق، با توسعه مدارس غیردولتی، برخی مدارس بویژه دولتی‌ها که دانش‌آموزان زیادی را پوشش می‌دهند در سایه قرار گرفتند. اگرچه پرداخت هزینه‌ مدارس غیرانتفاعی‌ در توان بخشی از خانواده‌ها نیست اما نباید در این میان از کیفیت مدارس دولتی کاسته شود تا آنها که از بضاعت مالی کمتری برخوردارند یا به هر دلیلی اعتقاد به آموزش غیر انتفاعی ندارند، از کیفیت آموزشی مطلوب جا نمانند.

گلایه والدین از افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی، در ازای هزینه‌ای که مدارس از آنها اخذ می‌کنند همچنان ادامه دارد.

در این گزارش صحبت‌های چند نفر از والدین را می‌خوانیم که فرزندانشان را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کرده‌اند اما با توجه به هزینه‌هایی که در طول سال تحصیلی به مدرسه می‌دهند با کیفیت نامطلوب آموزشی مواجه‌اند البته که در این میان برخی والدین رضایت خود از مدارس دولتی را صرفاً به دلیل وجود معلم خبره می‌دانند.

پول پرداخت نکنید از کارنامه خبری نیست!

یکی از والدینی که فرزندش در مقطع دوازدهم تحصیل می‌کند گفت: در ابتدای سال دقیقاً زمان ثبت‌نام، مدرسه از ما مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گرفت و گفتند این قانون مدرسه است و اینجا هزینه دارد.

در صورتی که در این مدرسه در تمام ماه‌های گرم سال از کولر و هیچ سیستم خنک‌کننده‌ای استفاده نمی‌شود و در زمستان تمام شوفاژها خاموش است و دانش‌آموزان با لباس گرم در کلاس می‌نشینند.

علاوه بر این حتی مدرسه ما را تهدید می‌کند که اگر پول را پرداخت نکنید از کارنامه خبری نیست.

وی افزود: فرزند من در پایه دوازدهم تحصیل می‌کند و امسال باید در کنکور شرکت کند اما در مدارس دولتی کمتر به کنکوری‌ها توجه می‌شود و عموماً برنامه آموزشی خاصی مدنظر مدرسه نیست، مگر اینکه والدین اگر خودشان بخواهند و بضاعت مالی داشته باشند، برای فرزندشان معلم خصوصی بگیرند. به این شکل که چند دانش‌آموز با هم برنامه‌ریزی می‌کنند و یک معلم خصوصی می‌گیرند.

پول از ما گرفتند اما وعده‌هایشان عملی نشد

مادر یک دانش‌آموز دیگر که فرزندش در مقطع اول ابتدایی یک دبستان دولتی تحصیل می‌کند گفت: اولین اتفاقی که با ورود به مدرسه دخترم با آن مواجه شدم این بود که ابتدا ۷۰۰ هزار تومان پول برای کمک به مدرسه و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید برگه امتحانی از ما گرفتند. ما تمام این هزینه را همان ابتدا پرداخت کردیم اما مدرسه مجدداً در طول سال برای برگه‌های امتحانی از والدین هزینه گرفت.

آنها حتی برای هزینه‌های جانبی مدرسه از والدین پول گرفتند و وعده دادند که مثلاً دوربین مداربسته بگذارند، برای پله‌ها ترمز بگذارند، لوله‌کشی کنند و… ولی هیچ کدام از این وعده‌ها عملی نشد. مدرسه حتی بابت هواگیری شوفاژها از ما پول دریافت کرد اما در طول زمستان شوفاژها خاموش بود.

وی گفت: مسأله دیگری که با آن مواجه هستیم لباس فرم دانش‌آموزان است. ما لباس فرمی را که ارزش آن بیرون از مدرسه در حدود ۴۰۰ هزار تومان است با مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تهیه کردیم و کیفیت پارچه به قدری ضعیف بود که من بعد از چند ماه مجدداً یک مقنعه دیگر برای دخترم خریدم. ناگفته نماند من از معلم فرزندم رضایت دارم و اگر به خاطر معلم نبود، قطعاً مدرسه فرزندم را عوض می‌کردم.

تدوین آیین‌نامه جدید برای افزایش کیفیت مدارس دولتی

یکی از مسئولان آموزش و پرورش در پاسخ به مجموعه گلایه‌های والدین از تدوین یک آیین‌نامه جدید خبر داد.

محمدمهدی کاظمی، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی آیین‌نامه جدید تدوین شده است توضیح داد: در این زمینه آموزش و پرورش باید اقدامات جدیدی داشته باشد به همین خاطر یک آیین‌نامه جدید تدوین شده، زیرا تقویت مدارس دولتی از مسائل مورد تأکید رئیس جمهور است.

علاوه بر این آیین‌نامه، پیشنهاد طرح کاهش تنوع مدارس در راستای کیفیت‌بخشی مدارس دولتی از دیگر موضوعات در حال بحث و بررسی است. وی در پاسخ به این سؤال که برای کیفیت‌بخشی به مدارس دولتی چه میزان بودجه نیاز دارید، گفت: موضوع توانمندسازی معلمان، تجهیز مدارس، عواملی مانند شاداب‌سازی مدارس که در یادگیری مؤثر است و... همه اینها هرکدام به طور جدی نیازمند بودجه هستند.

کاظمی در پاسخ به این پرسش که چند ماه پیش درباره این موضوع گفت‌وگو کردیم و اکنون انتظار می‌رود برنامه‌ای که شما به عنوان کیفیت‌بخشی مدارس به آن تأکید کردید اکنون در حد مقدماتی نتیجه داده باشد و حالا نتیجه آن چه بوده است، گفت: یک بخشی از بازخورد این اقدامات معطوف به میانگین نمرات امتحان نهایی بوده است که تاکنون تنها امتحان و ارزشیابی که به صورت ملی انجام داده‌ایم، امتحانات نهایی پایه دوازدهم بوده است اما از امسال پایه دهم و یازدهم هم اضافه شد.

کاری که در روزهای پایانی اسفند ماه انجام دادیم سنجش دستاوردهای متوسطه اول بود که بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز در سنجش ما شرکت کردند. نتیجه این سنجش می‌تواند برای مدارسی که باید ارتقا یابند، کمک‌کننده باشد.

مدارس می‌توانند طبق این سنجش و بررسی نمرات امتحان نهایی دانش‌آموزان برای رشد خود برنامه داشته باشند. امیدوارم با این رویه نمرات ما رشد کند و این بخش ناظر بر امر نظارتی بود که به آن اشاره کردم زیرا هر مدرسه‌ای ترسیم روشنی از وضعیت خودش دارد. اما بازخورد مدارسی که وضعیت آموزشی ضعیف‌تری نسبت به برخی از مدارس دارند از پارسال آغاز شده و بازخوردها، جدی‌تر از قبل به مدارس اعلام می‌شود.

وی درباره هزینه‌هایی که مدارس از اولیا تحت عنوان کمک‌ به مدرسه دریافت می‌کنند گفت: مدارس دولتی به صورت خاص نباید هیچ پولی از والدین بگیرند اما در قالب فوق‌برنامه ممکن است هزینه‌ای دریافت شود.

البته مبلغی که بابت فوق‌برنامه اخذ می‌شود سقف دارد و این سقف بر اساس استاندارد مدرسه تعریف خواهد شد. اگر غیر از این باشد و هزینه‌ها به اجبار از والدین گرفته شود، آنها می‌توانند به دفتر ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش گزارش دهند.

اخذ شهریه در مدرسه دولتی با برنامه مازاد

علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش، در زمینه هزینه‌هایی که برخی مدارس دولتی از اولیا مطالبه می‌کنند اما در قبال آن فعالیتی صورت نمی‌گیرد، گفت: آمار این مدارس قابل توجه نیست اما مانند یک لکه روی صفحه سفید است و خیلی مورد توجه قرار می‌گیرد و نسبت به عملکرد آموزش و پرورش ادراک منفی ایجاد می‌کند. قطعاً این‌گونه نیست که همه مدارس چنین شرایطی داشته باشند.

بجز مدارسی مانند مدارس هیأت امنایی و تیزهوشان که در آن دریافت وجه بلامانع است، در سایر مدارس هزینه‌ای که از والدین گرفته می‌شود باید برای فعالیت‌های مازاد باشد. حتی در مدرسه تیزهوشان هم با پیگیری رئیس جمهور قرار شد اقشاری که قدرت مالی مناسبی ندارند اما در مدارس تیزهوشان درس می‌خوانند از پرداخت هزینه معاف شوند و دولت شهریه آنها را پرداخت خواهد کرد.

فرهادی تأکید کرد: مدارسی که از والدین هزینه می‌گیرند اول باید بررسی شود که آیا جزو آن مدارسی هستند که می‌توانند هزینه دریافت کنند یا نه، و اگر جزو آن نبودند قطعاً بخش نظارت آموزش و پرورش ما در مناطق پاسخگو است. والدینی که فرزندشان در مدارس عادی تحصیل می‌کند و مدرسه از آنها شهریه دریافت می‌کند باید حتماً آن را به آموزش و پرورش مناطق گزارش دهند.

وی در این زمینه که برخی از مدارس نه تنها در زمان ثبت‌نام بلکه در حین سال تحصیلی هم از والدین دانش‌آموزان هزینه دریافت می‌کنند، گفت: آن چیزی که به عنوان شکایت یا اطلاع‌رسانی در مناطق آموزش و پرورش باشد از سوی والدین منعکس نمی‌شود در حالی که مناطق آموزش و پرورش در این موارد بسیار جدی است.

در برخی از مواقع اتفاقاتی می‌افتد که والدین خوب توجیه نمی‌شوند مثلاً مدیر و معلم به اولیا اطلاع داده‌اند که یک فوق برنامه برای دانش‌آموزان در نظر داریم و هزینه‌ای که اخذ می‌شود بابت همین فوق برنامه است. اما مدارس به هیچ عنوان برای تجهیزات و تعمیر مدارس حق ندارند هزینه‌ای از والدین بگیرند.

وی در واکنش به این موضوع که برخی از مدارس کارنامه دانش‌آموز را به آنان نمی‌دهند تا شهریه و یا کمک مردمی به طور کامل پرداخت شود، گفت: اخذ هزینه از والدین در مدارس دولتی با عناوین کمک به مدرسه یا شبیه آن مطلقاً اجباری نبوده و کاملاً داوطلبانه است.

مدارس نباید والدین را اجبار کنند تا در ازای ارائه کارنامه حتماً هزینه بدهند، این کار کاملاً غیرقانونی است.

اما در مواقعی که انجمن اولیا و مربیان در این زمینه تصمیم می‌گیرد، مدرسه می‌تواند آن تصمیم را اجرا کند زیرا بر اساس اساسنامه اجرایی مدارس، انجمن اولیا و مربیان یک نهاد تصمیم‌گیر است. بنابراین می‌توانند تصمیمات داخلی بگیرند ولی در این زمینه هیچ اجباری نداریم.

منبع: روزنامه ایران

دیگر خبرها

  • شکایت کارکنان گوگل از اخراج غیرقانونی به‌دلیل اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی
  • طرح آمریکا و مکزیک برای سخت‌گیری بیشتر نسبت به مهاجران
  • گرو گرفتن کارنامه دانش‌آموز در ازای پرداخت پول، غیرقانونی است
  • طرح آمریکا و مکزیک برای سخت گیری بیشتر نسبت به مهاجران
  • ۱۰۰ درخت در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی صالحیه قطع شد
  • قطع ۱۰۰ درخت در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی صالحیه
  • فرار ناکام ده‌ها مرد اوکراینی از مرزها برای اجتناب از جنگ
  • روسیه: با اعمال تحریم‌های احتمالی اروپا گاز گران‌تر می‌شود
  • بازداشت پناهجویان در انگلیس برای اخراج به روندا
  • چطور هم وزن کم کنیم و هم از افتادگی پوست جلوگیری کنیم؟