به نقل از «بی باک نیوز»

بررسی و تحلیل موضوع کنترل جمعیت در دولت یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۵۶۷۱۶

دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد.

به گزارش گروه رسانه های بی‌باک، مرکز پژوهشی آرا در کتاب بررسی برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه جمعیت و تأثیر آن بر امنیت ملی که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی برنامه های دولت فعلی در حوزه جمیعت، می‌پردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش راهبردی آمده است: بحرانی شدن جمعیت در کشور و نرخ رشد پایین‌تر از حد جانشینی باعث شد مقام معظم رهبری (دام ظلّه‌العالی) نسبت به آن واکنش نشان دهند و تلاش فراوانی را برای تغییر مسیر برنامه‌های این حوزه آغاز کردند.

دولت به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف است تا نسبت به صلاح کشور و همچنین اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری اقدام کند که متأسفانه بررسی اقدامات دولت یازدهم نشان می‌دهد با اهداف فوق واگرایی وجود دارد و به‌عبارت دیگر، در بر همان پاشنه و روال سابق می‌چرخد. این بدین معناست که دو سال پس از آغاز به کار دولت یازدهم همچنان کنترل جمعیت و کاهش قدرت فرزندآوری در ایران در حال اجرا است. در ادامه به برخی از اقدامات دولت و نقد آن‌ها پرداخته شده است.

انتصاب رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

عباسی شوازی دارای کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی از دانشگاه تهران و دکتری جمعیت‌شناسی از دانشگاه ملی استرالیاست. وی با سابقه دو دوره مدیریت گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران در سال 1389 به درجه استادی جمعیت‌شناسی در دانشگاه تهران نائل شد. وی علاوه بر تدریس دروس جمعیت‌شناسی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تحقیقات متعددی در حوزه باروری، خانواده، مهاجرت بین‌المللی و پناهندگان، و سیاست‌های جمعیتی در ایران انجام داده که نتایج این تحقیقات به‌صورت بیش از 90 مقاله، کتاب و گزارش علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین‌المللی به چاپ رسیده است.

کتاب مشترک وی با پروفسور پیتر مک‌دونالد و دکتر حسینی چاوشی با عنوان «تحولات باروری در ایران» در سال 2009 به زبان انگلیسی توسط انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید و در سال 1389 به عنوان برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. یکی از فعالیت‌های علمی دکتر عباسی شوازی نهادینه کردن رشته جمعیت‌شناسی در ایران و در عرصه بین‌المللی بوده است. وی یکی از اعضای هیأت مؤسس انجمن جمعیت‌شناسی ایران است و طی سال‌های 1379 تا 1390 به‌عنوان عضو منتخب هیأت مدیره این انجمن خدمت نمود و دو دوره نیز دبیری انجمن جمعیت‌شناسی ایران را بر عهده داشت.

عباسی شوازی، رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، یکی از بنیانگذاران انجمن جمعیت‌شناسی آسیاست و طی سال‌های 2011 و 2012 ریاست این انجمن را بر عهده داشت. وی رئیس پانل علمی جمعیت‌شناسی پناهندگان اتحادیه بین‌المللی مطالعات جمعیت است و در هیأت تحریریه مجلات مختلف متعبر ملی و بین‌المللی عضویت دارد. به پاس خدمات آموزشی‌وپژوهشی وی در عرصه ملی و بین‌المللی، سازمان ملل در سال 2011 ایشان را به‌عنوان برنده جایزه جمعیت سازمان ملل متحد انتخاب کرد.

در زمینه ابلاغ سیاست‌های جمعیتی (با مضمون افزایش جمعیت) در اواخر سال 1392، بحثی در استودیو شبکه خبر مورخ 16 خرداد 93 با حضور دکتر عباسی برگزار شد که موضع وی پرهیز از اقدامات شتابزده و سیاست‌های بدون پشتوانه علمی در زمینه افزایش جمعیت بود. وی پرداختن به وضعیت امنیت شغلی، روانی و اجتماعی جمعیت جوان کنونی را مهم‌ترین سیاست و اثرگذارترین برنامه برای جلوگیری از کاهش جمعیت جوان چند دهه آتی دانست. حال باید از وزیر علوم پرسید که چرا فردی را که علناً گفته است دیدگاه‌های نظام در موضوع جمعیت را قبول ندارد، به‌عنوان رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور منصوب کرده است.

تقویت جریان خاص در مرکز پژوهش های مجلس

طبق بررسی‌های صورت‌گرفته مسئول دفتر سلامت مرکز پژوهش‌های جمعیت مجلس به‌عنوان کارشناس اصلی بررسی بسته جامع سیاستی است. این دفتر اعتقاد دارد که عمل کردن بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی در حوزه جمعیت، منجر به شکل‌گیری یک جمعیت کمّی می‌شود که از بُعد کیفی در وضعیت مناسبی قرار ندارد و می‌تواند در آینده باعث چالش‌هایی برای نظام شود. اینکه اساساً چرا یک نفر به‌عنوان مرجع بررسی سیاست‌های جامع سیاستی انتخاب می‌شود جای سؤال دارد و دیگر اینکه چرا باید فردی با چنین موضعی در این جایگاه قرار بگیرد و بتواند بر سرنوشت چندین نسل از یک جامعه تأثیرگذار باشد؟

بی توجهی به جمیعت در برنامه ششم توسعه

جمعیت پیشرانه‌ی توسعه است و برنامه‌ریزی برای توسعه، بدون در نظر گرفتن جمعیت و مسائل مرتبط با آن مثل ساختار سنی حال‌وآینده، کیفیت جمعیت، توزیع جغرافیایی و نیروی کار، ناقص است. کشور تغییرات جمعیتی سریعی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. ادامه داشتن برخی از این تغییرات مثل کاهش فرزندآوری، افزایش سن ازدواج، افزایش نرخ طلاق و افزایش نرخ ناباروری، شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامطلوبی در آینده ایجاد می‌کند.

همانطور که وضعیت حال حاضر جمعیت، نتیجه سیاست‌های دو– سه دهه پیش است، برای بهبود وضعیت جمعیت در آینده، از هم‌اکنون باید برنامه‌ریزی کرد. برنامه ششم توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور فرصت مناسبی است تا در افق میان‌مدت 5 ساله، نسبت به تغییرات نامطلوب جمعیتی، اقداماتی تدارک دیده‌شود.

جهت‌گیری کلی لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت

در لایحه جدید برنامه ششم توسعه، به مسأله جمعیت به‌صورت مستقیم اشاره نشده است، اما می‌توان ماده 31 را که به موضوع زنان و خانواده پرداخته است، با مسأله جمعیت مرتبط دانست. با توجه به آنچه که در این لایحه آمده است هدف ماده فوق تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیست‌ویکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به‌منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن است.

همچنین در ادامه، اقدامات اجرایی را در دو سطح در نظر گرفته است: اول اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است تا با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند. به‌علاوه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده است نسبت به ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده و ارائه گزارش آن به‌طور سالیانه به هیأت وزیران اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی آن نیز باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد. طبق گزارش14720مرکز پژوهش‌های مجلس، این ماده بار مالی برای دولت ندارد، تکلیفی و دائمی است و دستگاه مسئول آن هم شامل همه دستگاه‌های اجرایی و معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور است.

نسبت لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست‌های کلی این برنامه در حوزه جمعیت

به لحاظ موضوعی می‌توان دو ماده از سیاست‌های کلی برنامه ششم را با ماده 31 مرتبط دانست، اما ارتباط محتوایی بین آن‌ها وجود ندارد. این دو ماده عبارتند از:

ماده 45- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.

ماده 46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

ماده 45 که در مورد فرهنگ‌سازی و تحقق سیاست‌های کلی جمعیت است، به کلی نادیده گرفته شده و در ماده 46، از عبارت «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن»، مفهوم «عدالت جنسیتی» اقتباس شده است.

بررسی نقاط ضعف لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت

نقطه ضعف اصلی لایحه این است که در آن مسأله جمعیت، به‌طور مستقیم پرداخته نشده و موضوعاتی مانندازدواج جوانان، سن ازدواج، ناباروری، طلاق و رصد وضعیت جمعیتی کشور مورد غفلت واقع شده است. از طرفی در ماده 31 این لایحه، هدف اصلی «تقویت جایگاه زنان و خانواده» بر اساس شاخص‌هایی است که هنوز تعریف نشده‌اند و مشخص نیست پس از تصویب برنامه، این شاخص‌ها به تقویت جایگاه امور زنان و خانواده منتج می‌شود یا خیر.

تحقق عدالت جنسیتی که به‌عنوان مسأله محوری این ماده آمده است، دارای معانی مختلفی است و نیازمند تعریف دقیق در لایحه است. در ادبیات معاون امور زنان و خانواده، عدالت جنسیتی همان هدف پنجم سند توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است که در آنجا بر «دستیابی به برابری جنسیتی» اشاره شده است که با مبانی دینی کشور سازگار نیست.

همچنین برای اشاره به حقوق زنان در کشور، پرداختن به مسائل اصلی اقشار عمده زنان کشور نظیر زنان خانه‌دار، زنان روستایی، زنان سرپرست خانوار، دختران مجرد و دختران دانشجو ضروری است که در لایحه برنامه مورد غفلت واقع شده است. یک نقطه ضعف دیگر در این ماده از لایحه، اتخاذ رویکرد تک‌جنسیتی و عدم توجه به نقش مردان در کنار زنان در خانواده و جامعه است.

بررسی موارد مغفول در لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت

بنا به سیاست‌های کلی جمعیت و بررسی‌های کارشناسی، محورهای مهمی نظیر کاهش سن ازدواج، ناباروری، سقط جنین، طلاق، رصد تحولات جمعیتی و مهاجرت در لایحه مورد غفلت واقع شده است. طبق آمارهای رسمی، سن ازدواج زنان در سال 94 نسبت به سال پیش از آن یک سال افزایش یافته و به 23.8 رسیده است. این افزایش یک‌ساله در حالی است که در کل دوره 10 ساله - سال‌های 83 تا 93- سن ازدواج یکسال افزایش داشته است و این نشان می‌دهد سن ازدواج با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است.

در کنار این موضوع، 12 میلیون جوان مجرد در کشور وجود دارند که بخش عمده آن‌ها از سن ازدواج مناسب عبور کرده‌اند. این لایحه در این رابطه برنامه مشخصی ندارد. از طرفی سه میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که هرساله بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، در حالی‌که هیچ برنامه‌ای تا کنون برای حمایت از آنان اجرا نشده است. همچنین سالانه 80 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود که برای کنترل آن باید یک برنامه عملیاتی ایجاد شود. همچنین نسبت ازدواج به طلاق در کشور به 4.2 رسیده است که برای کنترل آن باید در برنامه ششم تمهیداتی اندیشیده شود.

علاوه بر همه این موضوعات، تحولات جمعیتی در کشور نیازمند رصد مستمر و دقیق است. برخی شاخص‌ها در کشور تولید و اعلام نمی‌شوند که این نیازمند تقسیم وظایف قانونی میان سازمان‌های مربوطه است. مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به کلانشهرها ادامه دارد و جلوگیری از آن نیازمند ارائه برنامه در راستای افزایش مزیت زندگی در مبادی مهاجرت است که در لایحه برنامه به آن توجه نشده است.

نسبت لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه جمعیت با سند تفصیلی این برنامه

در سند تفصیلی برنامه ششم توسعه، اهداف جمعیتی شامل 7 هدف اصلی است که هیچکدام در ماده 31 لحاظ نشده است. این اهداف عبارتند از: افزایش نرخ باروری، تحکیم بنیان خانواده، کاهش مرگ نوزادان، ارتقای جایگاه سالمندان، مدیریت مهاجرت، کاهش نرخ ناباروری و رصد تحولات جمعیتی.

هدف مهم «تقویت بنیان خانواده» که در سند تفصیلی به آن تأکید شده است، با رویکرد ماده 31 که در مورد استفاده از سرمایه انسانی زنان در توسعه که در واقع افزایش حضور زنان در بازار کار است، در تضاد است، چرا که تقویت بنیان خانواده منوط به حفظ جایگاه مادری در خانواده است که این جایگاه با افزایش اشتغال مادران متزلزل خواهد شد.

بنابرآنچه که در مطالب فوق ذکر شد؛ انتظار می رود تا دولت دوازدهم این اشکالات موجود را حل و برای این مسئله ی مهم اقدام و راهکارهای ارائه شده ی کارشناسان را عملیاتی کند.

منبع:مرکز پژوهشی آزا

رسانه‌ها

--------------------------------------------------------------------------

تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانهها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی‌باک لزوما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه‌ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" یا پل ارتباطی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه‌های لازم، منتشر گردد.

------------- با کلیک بر روی لینکهای ذیل تمامی روزنامه‌های کشور را رایگان مطالعه کنید -------------

روزنامه‌های عمومی | روزنامه‌های اقتصادی | روزنامه‌های ورزشی | سایر روزنامه‌ها| هفته‌نامه و ماهنامه | نشریات استانی

منبع: بی باک نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bibaknews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بی باک نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۶۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمار جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ اعلام شد

 به گزارش تابناک،شفقنا نوشت: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن تاکید بر نقش «خانواده» در ایجاد فرهنگ سلامت گفت: در سال ۲۰۵۰ جمعیت افعانستان به نزدیک به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر، جمعیت پاکستان به حدود ۴۰۰ میلیون نفر و جمعیت عراق به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد و جمعیت کشور ما هم به حدود ۹۰ میلیون نفر می‌رسد که باید به بحث جمعیت کشور توجه کنیم.

علیرضا اولیائی منش اظهار کرد: ادبیات علمی و مطالعات جهانی نشان می‌دهد که موضوع مشارکت مردم تا سطح محلات پیش رفته است؛ اما درباره مشارکت خانواده در حوزه سلمت خیلی مطلبی وجود ندارد؛ چراکه خانواده و خانواده محوری خیلی در ادبیات غربی جایگاهی ندارد.

وی با بیان اینکه دنیا در حوزه سلامت مطالعاتی تا سطح محله داشته است؛ اما پس از آن به سطح فرد و نه خانواده تاکید دارد، توضیح داد: مطالعات جهانی پس از سطح محله، فرد محور می‌شود و درواقع محوریت خانواده مخصوص جوامع اسلامی و سنتی‌تر است که به باغ وحش دهکده جهانی نپیوسته‌اند و در این فرهنگ است که مادر به عنوان محور خانواده شکل دهنده این تمدن نوین است که ما می‌خواهیم مدعی آن باشیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: زنان این جامعه باید در شکل دهی این رویکرد نوین و مقابله با این هجمه پوچ موجود در سطح دنیا که ته آن افسردگی و پوچی است مقابله کنند. باید به فرهنگ زیبا، سنتی و عیر ماشینی خود برگردیم و خودباوری داشته باشیم. فکر نکنیم مدینه فاضله جای دیگری است. اعتقادم این است که اگر شرایط اقتصادی فراهم باشد مردم باید جهان گردی کنند، دنیا را ببینید و بعد به کشور برگردند و با عشق و علاقه به داشته‌های خود بچسبند.

اولیائی با بیان اینکه فضای مجازی ایده ال‌هایی دست نیافتنی برای مردم می‌سازد، با اشاره به مطالعه‌ای انجام شده در این خصوص عنوان کرد: مطالعه‌ای انجام شده در سوئیس می‌گوید افرادی در کشور‌های غرب در فضای مجازی غرق هستند ۴۰ درصد افسرده‌تر از بقیه مردم هستند؛ چراکه فضای مجازی انسان را از فضای واقعی دور می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه باید به خانواده محوری برگردیم، درباره اهمیت امیدآفرینی افزود: در همه دنیا تلاطم و مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ اما در این حوزه امید آفرینی خیلی مهم است. ازدواج را خیلی سخت گرفتیم، حوزه‌های فرهنگی باید روی بحث ازدواج آسان تاکید کنند. در سال ۲۰۵۰ جمعیت افعانستان به نزدیک به ۹۰ الی ۱۰۰ میلیون نفر، جمعیت پاکستان به حدود ۴۰۰ میلیون نفر و جمعیت عراق به ۹۰ الی ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد و جمعیت کشور ما هم به حدود ۹۰ میلیون نفر می‌رسد که باید به بحث جمعیت کشور توجه کنیم.

 

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، تصریح کرد: ازدواج و فرزندآوری یک موضوع نشاط آفرین است، اغلب جوانان اگر ذره‌ای امید داشته باشند، علاقمند به ازدواج و فرزند آوری هستند؛ اما در حال حاضر قدری ناامید هستند و آینده را بدون پایداری می‌بینند. باید در حوزه امید آفرینی کار کنیم و متقابلا مسئولین نیز در حوزه ثبات اقتصادی فکری کنند تا امید ایجاد شود.

اولیائی با اشاره به تاسیس “خانه‌های مشارکت مردم” توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در سطح محلات تهران، توضیح داد: پیش‌تر فقط یک خانه مشارکت مردم در منطقه ۱۷ تهران یعنی مرکز مهرگان را داشتیم، اما در حال حاضر به ۱۰ منطقه رسیده است. این خانه‌های مشارکت همان مراکز جامع سلامت ما هستند که هیات امنای مردمی دارند و در بحث آسیب شناسی مشکلات محله کار می‌کنند، خودشان آسیب شناسی و نیاز سنجی و برنانه ریزی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه محوریت ما باید اهمیت دادن واقعی به مردم باشد، خاطرنشان کرد: دستورالعملی شهرداری تهران برای یکپارچه کردن مسائل مربوط به این حوزه آماده کرده است که ویرایش آخر را می‌گذراند و بخش بهداشت هم یکی از بخش‌های آن است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره ارتباط بین اقتصاد و سلامت نیز توضیح داد: کاملا بحث‌های اقتصادی بر روی سلامت مردم موثر است، اما از آن مهمتر اثر چشم و هم چشمی‌ها بر سلامت است. از سوی دیگر مردم باید برای حل مشکلات اقتصادی پای کار آیند. نمی‌توان همه بار این موضوع را از دولت طلبید. اگر این مشارکت مردمی محقق شود در حوزه اقتصاد هم اتفاقات خوبی می‌افتد، نباید فرهنگ تجمع ثروت را داشته باشیم.