چرا بنگاه های ایرانی عقب ماندند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۶۰۳۵۵
به گزارش جماران؛ «دنیای اقتصاد» با انتشار گزارشی پژوهشی، عللجاماندگی بنگاه های ایرانی را در سه سطح «شرایط زمانی، تفاوتها و ویژگیهای زمانی توسعه بنگاهها»، «مشکلات درون بنگاهی در محیط کسبوکار» و «سیاستهای دولت در مسیر فعالیتهای اقتصادی» بررسی کرده است؛
مقایسه و ارزیابی وضعیت بنگاههای ایرانی با الگوهای کسب و کار بنگاههای کشورهای صنعتی یا دیر صنعتی شده در الگوهای جهانی بیانگر جاماندگی بنگاههای ایرانی از الگوی کسب و کار جهانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«سیاستهای دولت با رویکرد جایگزینی واردات» یکی از چالشهای اصلی این بخش محسوب میشود، چالشی که در برگیرنده «عدم پیوند با اقتصاد جهانی، وجود حمایتهای دولت، نبود یا ضعف سازمانهای تسهیلگر و پشتیبان، فقدان حمایتهای دولتی در قراردادها، نبود بسترهای قانونی مناسب، وجود قوانین متعدد و بعضا متناقض و تغییرات سریع در قوانین، اتخاذ سیاستهای ایجادکننده رانت در فضای کسب و کار» میشود. اما از بخش «توسعهنیافتگی صنعت و بنگاهها» نیز میتوان به عنوان یکی از دلایل عدم توسعهیافتگی یاد کرد، این بخش با مشکلاتی از جمله «رویکرد سنتی در تولید و نبود رویکرد توسعهای در فعالیتهای بنگاه، بهرهوری پایین و عدم بهرهبرداری مناسب منابع، نبود چشمانداز طولانی مدت برای کارآفرینی و رویکرد کوتاهمدت و صرفا بهرهبردارانه به جای نوآورانه از شرایط موجود، توسعه محدود فرآیندها و عدم نیاز به بهروزرسانی مداوم سیستمهای تولید، عدم تمایل به رصد فناوریهای کلیدی و نوظهور به دلیل توسعهنیافتگی صنعت و جریان کند بهینهسازی فرآیندها و عدم توجه به رویکرد بهبود مدام توسعه محصولات» مواجه است. درخصوص «عدم رقابتپذیری نیز «تمرکز بر بازار داخلی و حداکثر کشورهای همسایه، آشنایی محدود با تحولات بازار جهانی، توانمندی اندک بنگاه برای همگامی با بازارها و حضور اندک آنها در بازارهای خارجی، پایین بودن توان رقابت و نوآوری برای طراحی محصولات جدید و ایجاد تغییرات اساسی، سطح پایین رقابتپذیری محصولات تولیدی به دلیل هزینههای بالا و فقدان نوآوری در تولیدات، عدم تمرکز بر کاهش هزینه تولید بر مبنای نزدیکی به منابع، بازار مصرف و زیرساختهای حمل و نقل، عدم توجه جدی به تحولات بازارهای خارجی و روند تغییر فناوری و ریسک بالای سرمایهگذاری» از جمله موارد چالشبرانگیز محسوب میشود. اما از «توسعهنیافتگی صنعت و بنگاه» نیز در این گزارش بهعنوان یکی از دلایل عدم توفیق بنگاهها یاد شده است، عاملی که به «رویکرد سنتی در تولید و نبود رویکرد توسعهای در فعالیتهای بنگاه، بهرهوری پایین و عدم بهرهبرداری مناسب از منابع، نبود چشمانداز طولانی مدت برای کارآفرینی و رویکرد کوتاهمدت و صرفا بهرهبردارانه به جای نوآورانه از شرایط موجود، توسعه محدود فرآیندها و عدم نیاز به بهروزرسانی مداوم سیستمهای تولید، عدم تمایل به رصد فناوریهای کلیدی و نوظهور به دلیل توسعهنیافتگی صنعت و جریان کند بهینهسازی فرآیندها و عدم توجه به رویکرد بهبود مداوم و توسعه محصولات» گره خورده است.
«ضعف تکنولوژی» نیز از جمله مواردی است که در لیست عدم توفیق بنگاهها گنجانده شده و در این خصوص میتوان به «جریان کند توسعه تکنولوژی و عدم بهکارگیری تکنولوژیهای روز دنیا، فقدان روابط پایدار با صاحبان فناوری و عدم اتصال پیوسته به منابع اصلی تکنولوژی، عدم تمایل صاحبان فناوری به همکاری و سرمایهگذاری با بنگاههای ایرانی، تلاش محدود برای درک ابعاد متفاوت فناوری، هزینه بالای بهسازی فرآیندهای تولید و بهکارگیری مداوم تکنولوژیهای جدید، تعامل محدود با بخشهای تحقیقاتی، انتقال ناقص دانش و فناوری و توانمندی اندک منابع انسانی در بهرهگیری از فناوریهای انتقال یافته» اشاره کرد. درخصوص «مقیاس پایین تولید» نیز بهعنوان یکی دیگر از عوامل عدم توفیق بنگاهها یاد شده است، چالشی که به «محدودیت در بازارهای فروش داخلی به دلیل سطح پایین رقابت پذیری، محدود بودن بازارهای صادراتی به بازارهای چند کشور همجوار، هزینههای بالای تولید و راندمان پایین در نتیجه ظرفیتهای پایین تولید، هزینهبری بالای تغییرات در فناوری و استفاده از روندهای جدید در مقایسه با مقیاس تولید پایین، نبود صرفه اقتصادی برای طراحی سیستمها و فرآیندها بر مبنای تکنولوژی روز در مقایسه با مقیاس تولید پایین و تطبیق ساختارهای موجود با بازارهای کوچک پیشروی شرکتهای تولیدکننده» اشاره کرد. درکنار دلایل مذکور میتوان به مشکلات بازاریابی تولیدکننده نیز اشاره کرد، مشکلی که به «تنوع محدود در محصولات و فناوریهای نهادینه شده در محصول، تمرکز بیشتر بر تولید و عدم سرمایهگذاری خاص بر بازاریابی و توزیع، محدودیت منابع مالی و انسانی در پایش مداوم بازارهای داخلی و خارجی، بیانگیزگی بنگاههای ایرانی نسبت به تفسیر اطلاعات بازار و یافتن بهترین راه ارتباط با مشتریان، عدم توزیع به موقع محصولات به مشتریان، عدم همکاری میان شبکههای تولید و توزیع و مشکلات حقوقی و قانونی در ورود به بازارهای خارجی» بازمیگردد.
دلایل عدم توفیق در بخش فناوری
اما براساس ارزیابی صورتگرفته در بخش طبقهبندی دلایل عدم توفیق بنگاهها در بخش قابلیتهای فناورانه نیز میتوان به «سیاستهای کلان دولت، عدم ارتباط مستمر با صاحبان تکنولوژی، مقیاس پایین تولید و نپرداختن به فعالیتهای تحقیق و توسعه» اشاره کرد. از جمله عوامل عدمتوفیق که به سیاستهای کلان دولت گره خورده است میتوان به «سیاستهای کلان دولت، عدم پیوند با اقتصاد جهانی، وجود حمایتهای دولتی غیرهدفمند و غیرزمانمند، ناپایداری شرایط بازار ناشی از تصمیمات ناگهانی، نبود بستر همکاری مستمر و برد-برد برای تعامل با شرکتهای خارجی صاحب فناوری بهدلیل شرایط سیاسی حاکم بر محیط کسب و کار و ساختار اقتصادی کشور، ریسک بالای سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور و عدم توفیق در انتقال و جذب فناوریهای نو و سرمایه خارجی، وجود قوانین متعدد و بعضا متناقض و تغییرات سریع در قوانین، ارتباط کم و غیرمستمر با صاحبان فناوری و مراکز تحقیقاتی، شناخت ناقص بنگاههای ایرانی از فناوری و روندهای آن و تلاش محدود بنگاهها برای توسعه فناوری، هزینه بالای کسب دانش تخصصی و نداشتن توجیه اقتصادی کسب آن، توان فنی و دانشی و توان مالی محدود امکان ورود به سطوح بالاتر تحقیق و توسعه را فراهم نمیکند، ضعف منابع انسانی در بهرهگیری از علوم و فناوریهای روز» اشاره کرد.
مقیاس پایین تولید نیز به عوامل «تمرکز بر بازار داخلی و نبود بستر مناسب صادرات، هزینه بالای تولید در کشور، نوآوری کم در محصول به دلیل هزینه بالای تحقیق و توسعه و همچنین نتایج واحدهای تحقیق و توسعه منجر به نوآوری در محصول و تولید محصول با ارزش افزوده بالا و رقابتی نمیشود، هزینه بالای تغییر خطوط تولید و پیادهسازی نتایج تحقیقاتی و تمرکز بر تولید محصولات موجود و برنامههای توسعهای محدود» گره خورده است. نپرداختن به فعالیتهای تحقیق و توسعه یکی دیگر از دلایلی است که در این بخش بهعنوان عامل عدم توفیق از آن یاد شده است، عاملی که دربرگیرنده مشکلاتی از جمله «کوچکشدن حوزه فعالیتهای واحد تحقیق و توسعه، عدم استفاده از توان تحقیق و توسعه در راستای گسترش مرزهای علم و دانش، شناسایی حوزههای کاربردی،توسعه حوزههای کاربردی، تبدیل دانش کاربردی به محصولات قابل ساخت، عدم امکان اجرای بسیاری از نتایج تحقیقات واحد تحقیق و توسعه» است.
چگونگی رفع چالشها
حال با توجه به مشکلات احصا شده توصیههای سیاستی نیز در سطح بنگاه و دولت در جهت رفع مشکلات در نظر گرفته شده است. براین اساس در سطح دولت باید تسهیل شرایط و رفع موانع در دسترس حاکمیت جهت تعمیق پیوندهای تجاری و مالی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی درنظر گرفته شود. کاهش تعرفهها و تسهیل ورود رقبای خارجی به کشور جهت رفع حاشیه امن غیررقابتی برای بنگاههای داخلی نیز از دیگر مواردی است که در راستای رفع چالشهای بنگاهها باید مدنظر قرار گیرد. همچنین درخصوص ورود دولت در موارد شکست بازار از جمله توزیع عادلانه رانتهای اطلاعاتی و مالی نیز باید پیشبینی شود. اصلاح قوانین و آییننامههای واسط میان بنگاهها و نهادهای عمومی سیاستگذار از وجود تناقض و عدم جامعیت از دیگر مواردی است که در راستای رفع چالشهای بنگاههای تولیدی باید به آن توجه شود.
علاوه بر اقداماتی که باید در سطح دولت برای رفع چالشهای این بخش صورت گیرد، اقداماتی نیز باید در سطح بنگاه درنظر گرفته شود که در اینخصوص میتوان به «ترسیم مدلهای شایستگی با محوریت ارتقای مستمر بهرهوری با نگاه بلندمدت، فاصله گرفتن از تمرکز محدود به اهداف کمی متاثر از بازار داخلی و کسب سهم در بازارهای خارجی، برگزاری دورههای آشنایی با فواید مستندسازی تجربهها و روشهای انجام آن، استانداردسازی تمامی فرآیندهای ستادی و اجرایی، استفاده از تمامی ابزارهای لازم برای تقویت شبکهسازی در سطح بنگاه و انتشار و جریان دانش، حرکت به سمت یکپارچهسازی زنجیره ارزش محصول به منظور کاهش قیمت تمامشده، ارتقای کیفیت و رقابتپذیرتر شدن، ایجاد ثبات مدیریتی، درنظر گرفتن سرعت تحولات و تغییرات محیطی تمرکز بر ظرفیتسازی جدید و توسعه تولید و عدم توجه صرف به ترازهای مالی سالانه و افزایش سود خالص، فاصله گرفتن از مدیریت اقتدارگرا و رویآوردن به برنامه و نظام مشخص برای پرورش مدیران، توجه بیشتر به لزوم بهبود ساختار متناسب با نیازها و استراتژیهای بنگاه و توجه عمیقتر به تفکیک کامل مالکیت و مدیریت» اشاره کرد.
از سوی دیگر بر اساس مشکلات احصا شده، توصیههای سیاستی نیز در راستای رفع مشکلات ارائه شده که در اینخصوص میتوان به «پیوند هدفمند با اقتصاد جهان از طریق همسوسازی قوانین و مقررات تجاری با قوانین حاکم بر سازمان جهانی تجارت، گسترش عضویت در ترتیبات تجاری دوجانبه و منطقهای با سطح آزادسازی مؤثر و هدفمند، هدفمندسازی سیاست صنعتی و تجاری کشور، توسعه زیرساختهای فیزیکی و نهادی صادراتی در کشور با هدف حضور فعال در بازارهای جهانی، تسهیل بستر ارتباط با شرکتها و موسسات صاحب فناوری، تسهیل بستر قرارگیری در زنجیره ارزش تولیدات جهانی، تسهیل بستر جذب سرمایهگذاری در راستای سیاست صنعتی کشور و تدوین برنامه افزایش مقیاس تولید در فعالیتهای صنعتی» اشاره کرد.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۶۰۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریا باید محور توسعه و برنامه ریزی استان بوشهر قرار گیرد
به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی زاده صبح یکشنبه در نشست با اساتید دانشگاهی و نخبگان و متخصصین حوزه اقتصاد و دریا گفت: سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در ۹ بند نقشه راهی است که مسئولان ارشد ملی و استانی باید اهتمام لازم را با یک برنامه ریزی مدون، محور توسعه استان قرار دهند.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بوشهر افزود: استان بوشهر با دارا بودن حدود ۹ هزار کیلو متر مرز آبی با خلیج فارس و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس از اهمیت سوق الجیشی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، استانی که به واسطه موقعیت استراتژیک و داشتن منابع مختلف یکی از منابع تولید ثروت محسوب میشود.
رئیس جهاد دانشگاهی استان بیان کرد: استفاده از نخبگان دانشگاهی جهت استفاده از ظرفیتهای اقتصاد دریا در استان امری ضروری است که حلقه مفقوده را شناسایی و با استفاده از تجارب کشورهای موفق نسبت به احصا آن اقدام کنند.
احمدی زاده افزود: استان بوشهر استانی با ظرفیت کرانهای و پس کرانه و استفاده از حوزههای گردشگری دریایی، شیلات، صنایع فراساحل، بنادر، صنایع کشتی سازی و حمل و نقل دریایی میتواند به هاب منطقه تبدیل شود.
توسعه آبزیپروری
مدیر طرح ملی تکمیل زنجیره پرورش ماهی در قفس گفت: یکی از مغفول ماندههای حوزه استان بوشهر صنعت نوین آبزی پروری است و با توجه به خشکسالی مستمر، کاهش منابع آب شیرین سطحی و زیرزمینی و ترجیح مصرف این منابع در آب شرب، تنها گزینه پایداری با رشد آبزی پروری کشور، پرورش ماهی در قفس است.
احمدی زاده ادامه داد: سازمان شیلات ایران تولید ۲۰۰ هزار تن انواع ماهی در قفس را در پایان برنامه ششم توسعه پیش بینی کرده بود و محقق نشد و در برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی به ۵۰۰ هزار تن رسیده است که با صنعت قدیمی و عدم بروز رسانی و عدم تولید فناوری یا انتقال تکنولوژی محقق نخواهد شد.
رئیس جهاد دانشگاهی عنوان کرد: در حال حاضر کشورهایی همچون نروژ، استرالیا، ایتالیا، چین و کشورهای آسیای شرقی پیشتاز هستند که کشور ما نیز برای تأمین امنیت غذایی کشور نیازمند تولید فناوری یا انتقال فناوری با کمک دانشگاهیان و نخبگان است.
وی بیان کرد: متأسفانه روند پیش بینی سازمان شیلات ایران و مجموعههای حاکمیتی موفق نبودهاند و باید کار به مجموعههای علمی که وظیفه و ظرفیت تولید فناوری را دارند جهت تولید فناوری و تکنولوژی در صنعت آبزی پروری و حوزههای دیگر اقتصاد دریا محور که پیشران هستند واگذار شود.
احمدی زاده در پایان گفت: در برنامه پیش بینی شده باید الزامات بازار، سرمایه گذاری، تسهیلات بانکی، نیروی متخصص، تأمین سایتهای پشتیبان ساحلی، ماهیان بومی با رویکرد اصلاح نژادی، شناورها و تجهیزات مورد نیاز، مراکز تکثیر، تأمین مولدین، لارو و بچه ماهی و غذای آبزیان مورد توجه ویژه قرا گیرد.
کد خبر 6090746