نافذیت رای به رئیس جمهور، مشروط به نصب ولی امر است/ رئیس جمهور هم مقام انتخابی است و هم انتصابی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۶۰۸۸۳
گروه سیاسی- سید علی ادیانی نماینده قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به اهمیت و جایگاه تنفیذ حکم ریاست جمهور از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در تفکر امام راحل ، نافذیت رای به رئیس جمهور، مشروط به نصب ولی امر است.
وی با اشاره به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: طبق این بند، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ، باید به تایید رهبری برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به اهمین و جایگاه تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط مقام معظم رهبری و با طرح این سوال که آیا مراسم تنفیذ، تشریفات است یا تشریعات، گفت: عده ای برداشت حقوقی شان این است که مراسم تنفیذ، تشریفاتی است. اما اندیشه امام راحل و نظام سیاسی اسلام این نیست. همچنین رویه مقام معظم رهبری هم این نیست.
ادیانی با بیان اینکه رئیس جمهور برای بایدها و نبایدهای بعدی اش و برای اعمال ابزار قوه مجریه ، نیاز به ۲ صفت دارد، تصریح کرد: یکی از این صفات مقبولیت است. یعنی منتخب اکثریت مطلق مردم به حکم قانون اساسی که به پای صندوق رای می آیند.
وی افزود: صفت دیگر مشروعیت است. حال سوال این است که آیا اگر کل ملت ایران کسی را انتخاب کنند آن شخص رئیس جمهور است؟. جواب آن خیر است. چرا که این رای این نشان، مقبولیت است نه مشروعیت. مشروعیت آن با نصب ولی امر اتفاق می افتد.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: زمانی که این 2 صفت با هم عجین شوند، رئیس جمهور منتخب می تواند اعمال ابزار دستگاههای اجرا و قوه مجریه را انجام دهد.
ادیانی اضافه کرد: در حکم تنفیذ ریاست جمهوری، هم زمان حضرت امام راحل و هم در شرایط فعلی بر ۲ کلید واژه در حکم تاکید می شود و آن تنفیذ رای ملت و نصب مقام رئیس جمهور است.
وی تصریح کرد: حضراتی که بعضاً قلم می زنند مقامات انتصابی و مقامات انتخابی؛ باید بدانند که رئیس جمهور، مقام انتخابی صِرف نیست. بلکه مقام انتصابی هم است. انتخاب از سوی مردم و انتصاب از سوی ولی امر.
نماینده قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در همین راستا با اشاره به فرازی از حکم تنفیذ امام راحل به بنی صدر که در کتاب صحیفه نور جلد ۷ صفحه ۸۴ آمده است ، گفت: اما در این زمینه فرمود که بر حسبِ آنکه مشروعیت آن (رئیس جمهور) ، باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد ، اینجانب به موجب این حکم ، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم.
ادیانی گفت: با توجه به مشاهده اخیر شیطنت برخی رسانه ها که اکثراً تاسی از برداشت های شخصی بوده، بدنبال این هستند که خط و سنت امام را بشکنند، بر بدنه قانون اساسی ترک ایجاد کنند و در مبانی فقه شیعه و فقه سیاسی اسلام رخنه ایجاد کنند اما باید بدانند که 2 کلید واژه در حکم امام راحل و حکم تنفیذ مقام معظم رهبری وجود دارد و آن تنفیذ رای ملت و انتصاب از سوی ولی امر است.
وی با تاکید بر اینکه در تنفیذ، تشریفات نیست بلکه تشریعات است، افزود: یعنی وجه شرعی انتخاب رئیس جمهور در آنجا رقم می خورد و دقیقا مبتنی بر حقوق عمومی و فقه سیاسی اسلام است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: این موضوع مربوط به بعد انقلاب هم نیست. در هر کجای تاریخ اسلام ؛ چه در زمان حکومت فاطمیون در مصر و چه در زمان صفویان که به ای نحو به سبقه دین حکومت می کردند یک فقیه در آنجا اعمال مشروعیت می کرد یعنی امری نبوده که برخی ها فکر کنند مثلا بعد از انقلاب بوجود آمده باشد و این یک قاعده اعتقادی شیعه است و نه بازی های سیاسی.
ادیانی با بیان اینکه اگر تنفیذ حکم ریاست جمهوری اتفاق نیفتد در نظام فکری شیعه و در منظومه اندیشه سیاسی شیعه، ما مشروعیت نداریم، افزود: اگر حکم رئیس جمهور تنفیذ نشود، در ادبیات فقه سیاسی اسلام و در واژگان مکتب سیاسی اهل بیت و در دکترین امام در تئوری ولایت مطلقه فقیه و در مبانی نظری و خاستگاه اعتقادی قانون اساسی ما می شویم طاغوت. که عین این کلمه را امام راحل مان بکار بردند.
وی تصریح کرد: اگر مشروعیت نظام ، مشروعیت ولایت بر سه قوه و مجموعه قوا چه در مجلس ، چه در دستگاه اجرا و چه در دستگاه قضا نباشد، می شویم طاغوت.
نماینده قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چتر ولایت را از مسئولین برداریم، طاغوت اتفاق می افتد و مجلس می شود مجلس طاغوت، دولت ، دولت طاغوت و دستگاه قضا نیز دستگاه طاغوت خواهد بود.
ادیانی با بیان اینکه اصل و اساس انتخابات در نظام جمهوری ، حضور مردم و مشارکت حداکثری است، گفت: حقیقتاً این حرکت ارزشمند ملت بزرگ ایران که بیش از ۴۱ میلیون نفر در پای صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری حضور یافتند یکی از هنر های ارزشمند جمهوری اسلامی و نشان از اعتماد ملت به روحانیت است.
وی با بیان اینکه این حضور با شکوه مردم، معنادار و دارای پیامهایی برای مسئولین است، تصریح کرد: آقای روحانی قبل از انتخابات وعده هایی به مردم دادند که امیدوارم در دولت دوازدهم به مجموعه تعهداتی که گفتند و مجموعه مطالباتی که ایجاد شد در چهارچوب قانون اساسی، قوانین موضوعه کشور و البته با همدلی تمامی دستگاهها و نهادهای کشور تحقق ببخشند.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 121 قانون اساسی افزود: طبق این اصل رئیس جمهور بعد از مراسم تنفیذ، در مجلس حاضر شده و مراسم تحلیف را بجا می آورد و به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران سوگند یاد میکند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دورهی ریاست جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۹۶، ساعت ١٠در حسینیه امام خمینی برگزار خواهد شد.
این مراسم در محضر حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و با حضور رؤسای قوا، رئیس مجلس خبرگان رهبری، مقامات کشوری و لشکری، علما و دانشگاهیان، جمعی از سفرا و نمایندگان بلندپایهی کشورهای خارجی برگزار میشود.
علی راست گفتار
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۶۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی میکنم- ترامپ
منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت در گفتوگویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامههای او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همینخاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفتوگو پیش روی شما است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حواسش جای دیگری است. آیپدِ روی میز را با انگشت پیش میکشد تا پلیلیستِ رستوران را تنظیم کند. بهترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش میشوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستارهدار" هم شنیده میشود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که بهخاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شدهاند. صدای ضبطشدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد میکند. این قطعه یکی از اصلیترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جاننثاریِ حزبی مبدل میکند.
نمایش از جایی آغاز میشود که دورۀ نخست ریاست او به پایان میرسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حملهور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهنپرستانه جلوه دهد. وقتی میپرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ میگوید: «بله، قطعاً». ازآنجاییکه ترامپ با دهها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهانکردن پرداختهای خنثیشده روبهرو است، میکوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینهسازی برای بازسازی ریاستجمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیتهای تحمیلشده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاهها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
قدرت در هیچ حوزهای مهمتر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانهای بین رؤسایجمهور و مقامات اجراییِ تأییدشده از سوی سنا وجود داشته تا از سوءاستفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکاییها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاستجمهوریاش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضاییاش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستانها بیش از پیش مصمم است.
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو میگوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع میکنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم بهدنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافیجویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم میشود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمیدهد. میگوید: «نه، نمیخواهم چنین کنم، اما کاری که آنها انجام دادهاند، وحشتناک است.»
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. میگوید: «نمیخواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااینحال، چند ثانیه بعد میگوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسایجمهور میتوانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شدهاند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ میگوید: «اگر مقامات بگویند رئیسجمهور مصونیت ندارد، بایدن باید بهخاطر همۀ جرایمش تحتتعقیب قرار گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوریخواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی بهطوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشهدار میکند. "مایکلمککانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیسجمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) میگوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیسجمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مککانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، میگوید: «این اخراج میتواند تأثیری مشابه کشتار شنبهشب داشته باشد، زمانیکه رئیسجمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سالهای ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کنارهگیری نیکسون رئیسجمهور وقت ایالات متحده شد.
رؤسایجمهور طبق قانوناساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (بهطورخاص) به دلیل رد دستور رئیسجمهور بیسابقه است.
طرحهای رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاستجمهوری در سراسر کشور احساس میشود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاستهای مشابه را از دورۀ نخست ریاستجمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است) و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه میدهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
مشاوران میگویند ترامپ قصد دارد از گذرگاههای مرزی و قاچاق فنتانیل (شبهمرفین بسیار قوی) و کودکان بهعنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران میگویند سنگبنای این برنامه، عملیات اخراج گستردهای خواهد بود که میلیونها نفر را هدف قرار میدهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاستجمهوری خود وعدههای مشابهی داده بود، اما میگوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمیتر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) میگوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آنها باید از مرز خارج شوند."
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گردآوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او میگوید: «اگر آنها نمیتوانستند، از [بخشهای دیگر] ارتش استفاده میکردم. وقتی میپرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوسکامیتاتوس» را نقض میکند – قانون مصوب 1878 که بهکارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع میکند – بهنظر میرسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. میگوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و میگوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزههایی که از اتخاذ سیاستهای او سرباز میزنند، نیست. ترامپ میگوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
ترامپ بهعنوان رئیسجمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی دادهاند و مدعیِ پایاندادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونیشدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیتهای مفرط دولتی پشتیبانی میکند.
درعینحال با تأکید بر اینکه ممنوعیت فدرال را امضا نمیکند، بهدنبال خنثیکردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکراتها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت رویکارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ میگوید سیاستهای اینچنینی باید به ایالتها واگذار شود تا آنچه را که میخواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او میپرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالتها زنان را بهخاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه میدهد)، محاکمه میکنند؟ میگوید: «اینکه من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بیربط است. ایالتها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این در حالی است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمانهای تحقیقاتی محافظهکار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرصهای سقط جنین را غیرقانونی میکند. کمیتۀ مطالعات جمهوریخواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوریخواهِ مجلس نمایندگان را شامل میشود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم مییابد. از ترامپ میپرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو میکند؟» ترامپ میگوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالتها این کار را انجام میدهند».
رؤسای جمهور معمولاً محدودیتهای زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ بهدنبال رویکارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی میشوند.
ترامپ در حال برنامهریزی برای تشدید برنامۀ حمایتگرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و میگوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.
ترامپ میگوید: این تعرفهها اقتصاد ایالات متحده را از تحتالشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی میرهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن میزند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفههای ترامپ قیمتها را افزایش نمیدهد.
ادامه دارد