به نقل از «مشرق»

نعمت‌زاده: داخلی‌سازی 40 درصدی خودروهای جدید، اجرا نشد/ ارثیه شوم دولت روحانی برای دولت روحانی/ رشد 118 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی/ پرتقال‌های قبرسی ۲ هزار تومانی از سردخانه‌ها خارج شد

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۶۱۳۸۱

دولت یازدهم بدهکارترین دولت معرفی شد و این بدان‌معناست که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم ارثیه شومی به جا گذاشته است.

به گزارش مشرق، براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی در طول چهار سال دولت روحانی با بیش از 118 درصد افزایش، 2/2 برابر شده و به رقم نجومی 225 هزار میلیارد تومان رسیده است.

* وطن امروز

- ارثیه شوم دولت روحانی برای دولت روحانی

وطن امروز نوشته است: دولت یازدهم بدهکارترین دولت معرفی شد و این بدان‌معناست که دولت یازدهم برای دولت دوازدهم ارثیه شومی به جا گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدهی‌های دولتی در فروردین ۹۳ با ۲۴ درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار منتشره بانک مرکزی، پس از برجام آمار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین‌ماه 95 از 3/582 هزار میلیارد تومان با 9/1 درصد کاهش به 4/571 هزار میلیارد تومان رسیده است، این در حالی است که وام و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده‌های ارزی در مدت زمان بررسی شده با کاهش حدود 5/0 درصدی مواجه بوده است. به گزارش نسیم، براساس این آمار بدهی بخش‌های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از 96 هزار میلیارد تومان به رقم بی‌سابقه 2/225 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده است که نشان از رشد 134 درصدی بدهی‌های دولتی به سیستم بانکی دارد. طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای 20 درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می‌گذارد حدود 129 هزار میلیارد تومان دانست. بدهی‌های دولتی در فروردین 93 با 24 درصد افزایش به 1/119 هزار میلیارد تومان و در سال‌های بعد به ترتیب با افزایش 7/27 درصد، 1/22 درصد و 3/21 درصد به ارقام 1/152 هزار میلیارد تومان، 7/185 هزار میلیارد تومان و در نهایت به 2/225 هزار میلیارد تومان رسیده است.

جزئیات بدهی‌های دولتی

رقم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها شامل 2 بخش «بدهی دولت» و «بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی» می‌شود که براساس این تقسیم‌بندی در سال‌جاری بدهی «دولت» به بانک‌ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی مؤسسات و شرکت‌های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد 5/24 درصدی دارد. نکته قابل تامل روند روبه‌رشد بدهی‌های دولتی در قیاس با شرکت‌های دولتی است که شکل کلی بدهی‌های دولتی را نشان می‌دهد. بدهی دولتی از فروردین 92 تا فروردین 96 به ترتیب سالانه 8/28 درصد، 4/28 درصد، 25درصد و 4/24 درصد افزایش یافته است، به نحوی که بدهی‌های دولتی از فروردین ماه 92 با رقم 2/75 هزار میلیارد تومان به بالاترین رقم خود و به عدد 4/193 هزار میلیارد رسیده است که در این حوزه نیز بدهی‌ها حدود 157 درصد رشد داشته‌اند. با این حال رقم بدهی شرکت‌های دولتی از 2/8 هزار میلیارد تومان به 7/31 هزار میلیارد تومان (در فروردین 96‌) افزایش یافته که طی 4 سال 92 تا 96 به ترتیب 9/6، 4/24، 9 و2/5 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بدهی‌های غیردولتی چقدر است‌؟

همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های غیردولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد بدهی بخش غیردولتی از 4/413 هزار میلیارد تومان در فروردین سال 92 به 1/913 هزار میلیارد تومان رسیده که افزایشی حدود 2/2 برابری داشته است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخص‌های مهم بی‌انضباطی مالی و پولی محسوب می‌شود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول می‌شود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

براساس این گزارش، بدهی بانک‌ها نیز در سال‌های مورد بررسی نشان می‌دهد ارزش بدهی از 52 هزار میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1392 به حدود 101 هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی 94 درصدی را طی 4 ساله دولت یازدهم نشان می‌دهد. همچنین در سال‌های مورد بررسی به ترتیب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 8/24 درصد، 30 درصد، 5/4 درصد و 5/14 درصد افزایش یافته است. در بررسی سایر مؤلفه‌ها مانند نقدینگی نیز می‌توان مدعی شد رقم آن در فروردین 92 براساس اعلام بانک مرکزی 4/469 هزار میلیارد تومان بوده که در فروردین ماه امسال به 1/1264 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از افزایش 164 درصدی نقدینگی طی مدت 4 سال بررسی شده دارد. همچنین نقدینگی طی سال‌های 92 تا 96 نیز به ترتیب با رشد 9/40، 6/21، 6/29 و 7/23 درصد همراه بوده است. نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های یادشده نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک‌سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هرگونه دخالت در کنترل قیمت‌ها و سرکوب آنها در نهایت در سرفصل بدهی‌های دولت متورم‌تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران‌ کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.

* کیهان

- رشد 118 درصدی بدهی دولت به نظام بانکی

کیهان نوشته است: براساس آمار بانک مرکزی، بدهی دولت به نظام بانکی در طول چهار سال دولت روحانی با بیش از 118 درصد افزایش، 2/2 برابر شده و به رقم نجومی 225 هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در ابتدای دولت روحانی (شهریور 1392) معادل 103 هزار و 600 میلیارد تومان بود که در فروردین ماه سال جاری به رقم 225 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، در طول چهار سال اخیر رقمی در حدود 122 هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده که نشان از 2/2 برابر شدن این بدهی‌ها در دولت یازدهم می‌باشد.

حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در پاییز 92 گفته بود: «بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید [می شود] 74 هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان.»

جالب است که با این وجود، وزیر اقتصاد در خصوص بدهی‌های بخش دولتی با ‌اشاره به اینکه در آغاز به کار دولت یازدهم، هیچ تصویری از میزان بدهی‌های دولت نداشتیم، گفته بود: «البته بدهی‌ها بتدریج انباشت شده، اما عمده آن در هشت ساله دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده است.»

با تمام این اوصاف، عملکرد دولت فعلی در همین زمینه، آن‌ها را در شرایط بهتری نسبت به دولت قبل قرار نمی‌دهد. چرا که رقم بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در سال نخست تصدی‌گری این دولت (که منتهی به شهریور 93 می‌باشد) با 24/5 درصد افزایش به آستانه 129 هزار میلیارد تومان رسید و در سال بعد نیز با 25/2 درصد افزایش به 161 هزار و 440 و در شهریور 95 هم با 26/5 درصد افزایش به رقم 204 هزار میلیارد و 150 میلیارد تومان بالغ شد.

نگاهی به عملکرد سه ساله این دولت نشان می‌دهد نه تنها رقم بدهی‌ها افزایش چشمگیر حدود دو برابری داشته، بلکه رشد آن هم صعودی بوده و از 24/5 به 25/2 و نهایتا به 26/5 درصد افزایش پیدا کرده است.

نگاهی به آخرین آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی هم که مربوط به فروردین 96 می‌باشد، نشان از افزایش 21 درصدی نسبت به فروردین سال قبل و افزایش 118 درصدی نسبت به ابتدای دولت روحانی است.

اگر رئیس‌جمهور و سایر مسئولان اقتصادی کشور واقعا به فکر بدهی کاری‌های بخش دولتی به سیستم بانکی و سایر نهادها می‌باشند، چرا عملکرد خودشان کاملا در راستای تشدید بدهکاری دولت است؟ چرا بدهی دولت به سیستم بانکی 2/2 برابر شده و 118 درصد افزایش پیدا کرده است؟ مگر دولتمردان نسبت به رویکرد دولت قبلی در خصوص بدهکار کردن دولت، معترض نبودند؛ پس چرا پا در جای پای آن‌ها می‌گذارند؟

چنانچه مشرق نیز در این باره نوشته است؛ بدهی دولت به سیستم بانکی در حالی بصورت روزانه در حال افزایش است که این مسئله تاثیر مستقیمی بر ساختار نظام بانکی کشور گذاشته و اصلاح ایرادات آن را سخت‌تر می‌کند. همچنین تبدیل دولت به اَبَربدهکار بانکی موجب این می‌شود که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی کاسته شده و نقدینگی مورد نیاز این بخش که از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شد کاهش یابد. در واقع بدهی به نظام بانکی چه از جانب دولت باشد و چه سایر افراد و سازمان‌ها، به عنوان سدی در برابر رونق اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.

واکنش رسانه‌ها نسبت به تبعات این بدهکاری ادامه داشت و نسیم آنلاین نیز در همین باره نوشت: نگاهی به آمار حجم بدهی‌های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از 20 درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌های مذکور نشان می‌دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیفزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود.

* دنیای اقتصاد

- دولت روحانی با تیم قبلی راه به جایی نخواهد برد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ با توجه به مشکلات و چالش‌های حادی که جامعه ایران با آنها دست و پنجه نرم می‌کند و وعده‌هایی که نامزد پیروز انتخابات اردیبهشت 96 به مردم داده است، انتظار می‌رود انتخاب اعضای کابینه به‌گونه‌ای رقم بخورد که یاریگر شعارهای رئیس دولت دوازدهم و خدمتگزار واقعی مردم باشند.

اگرچه در هر اقتصادی بخش خصوصی باید نقش اصلی را در کمک به رشد اقتصادی برعهده داشته باشد، اما سمت و سو و امید دادن و تحرک‌بخشی به اقتصاد و برداشتن گام‌های اولیه برای توسعه کشور باید از سوی دولت اتفاق بیفتد. نگرانی_مرحوم_هاشمی_برای_رد_صلاحیت_روحانی_کنایه_های_همسر_یک_وزیر_مجوز_حمل_سه_تار_از_سوی_وزارت_ارشاد_انتقاد_وکیل_علی_مطهری_از_وزارت_کشور">آقای روحانی که در سخنرانی سال 1392 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، در جمع سرمایه‌گذاران خارجی وعده داد ایران می‌تواند یکی از 10 قدرت برتر اقتصادی جهان طی چند دهه آینده باشد، باید به این پرسش مهم هم پاسخ دهد که دولت ایشان در آغاز قرن پانزدهم خورشیدی که دوره هشت ساله خود را به پایان خواهد رساند چه اصلاحات اساسی انجام داده است و چه زیربناها و مقدماتی برای حرکت در این جهت ایجاد کرده است. بدیهی است که نباید پیوسته با تعارفات و رفاقت‌بازی و جدی نگرفتن شرایط وخیم کشور، اصلاحات اساسی و عمقی را به تعویق انداخت.

اقتصاد ایران در مرحله گذار است. گذار از اقتصاد دولتی و متکی به منابع طبیعی به اقتصاد بر پایه کارآیی و بهره‌وری برای رشد بیشتر و ثروت‌افزایی. طبیعی است که گذارها دردآور هستند چون وضعیت موجود را تخریب می‌کنند و ما را به سمتی فراتر از منطقه راحتی و فارغ‌البال بودن هدایت می‌کنند و هل می‌دهند. زمان‌های تغییر بیشترین درد و رنج را برای کسانی دارد که به‌شدت به روش‌های قدیمی شیوه انجام کارها عادت کرده‌اند و در آنها حل شده‌اند. با توجه به ضرورت تغییر اوضاع و در این مرحله از فرآیند ساختن که طبق گفته پیکاسو بر «تخریب» تمرکز دارد، یعنی عمل ساختن و خلق کردن توامان با عمل تخریب است، قرار است عمل تخریب خلاق شومپیتری به دست چه کسانی سپرده شود؟ در آستانه تشکیل دولت جدید پاسخ به این پرسش می‌تواند گامی مهم در طراحی روندهای توسعه‌ای کشور باشد.

رئیس‌جمهور مطمئن باشند با کسانی که اهل مماشات و گذران امور همچون گذشته و بازی کردن طبق قواعد پیشین هستند راه به جایی نخواهند برد. دولت آینده نیازمند مدیرانی آگاه به اوضاع جهان و همچنین جسور و دریادل است که شهامت درافتادن با امواج سهمگین را داشته باشند و از خطرات هراسی به دل راه ندهند. مدیرانی که درک کنند چیزهایی باید نابود و کنار گذاشته شود تا چیزی جدید را بتوان ساخت. باید اعتراف کرد بخشی از این سردرگمی و ناهماهنگی‌ها و نابسامانی اوضاع، در عدم درک و شناخت گروهی از مدیران نسبت به اوضاع و دنیای جدید و همچنین بی‌عملی آنها ریشه دارد.

به گفته آلوین تافلر، آینده‌پژوه، بی‌سوادها در قرن بیست و یکم کسانی نیستند که توانایی خواندن و نوشتن نداشته باشند؛ بلکه بی‌سوادها کسانی خواهند بود که نمی‌توانند چیزهای نو یاد بگیرند، نمی‌توانند دانش‌های کهنه و به دردنخور را از ذهن خود بیرون کنند و نمی‌توانند مرتب بیاموزند و بیاموزند. ما نیاز به دولت‌ها و سازمان‌های یادگیرنده داریم. پس فرصت چهارساله باقی‌مانده را آسان از کف ندهید و نیروهای باسواد به معنای قرن بیست و یکمی را به خدمت بگیرید.

* جام جم

- قانون بخشودگی سود و جریمه وام‌های زیر 100 میلیون ناقص اجرا شد

جام جم از قانون گریزی بانک مرکزی و بانکها خبر داده است:‌ طبق تبصره (35) قانون بودجه 1395 که سال 1396 به موجب مفاد تبصره 16 قانون بودجه نیز تمدید شده است دولت مکلف شد حدود 10 هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون تومان اختصاص دهد.

بر این اساس اگر بدهکاران زیر 100 میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل نقدی تسویه کنند دیگر از پرداخت جرایم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شوند. اعتبار اجرای این قانون از طریق ده هزار میلیاردی که از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در اختیار دولت قرار گرفت، تأمین شده است.

با این که بانک مرکزی مکلف بود از اواسط سال 1395 این قانون را اجرا کند، اما ابلاغ بخشنامه آن را تا بهمن به‌تأخیر انداخت. به همین دلیل، نمایندگان مجلس این قانون را تا پایان امسال هم تمدید کردند تا افراد بیشتری بتوانند از این طرح استفاده کنند، اما گزارش‌های خبرنگار ما حاکی است در شهرهای مختلف این قانون وارد مرحله اجرایی نشده است.

اجرای این قانون، با استقبال مالکان واحدهای صنفی، واحدهای تولیدی کوچک و بخصوص کشاورزانی شد که در سال‌های اخیر وام‌های زیر صدمیلیون تومان گرفته‌اند، اما به دلیل رکود اقتصادی و خشکسالی، از بازپرداخت آن عاجز مانده‌اند و با اضافه شدن سود و جرایم دیرکرد به اصل وام، مجبور به بازگرداندن چند برابر اصل وام شده‌اند.

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار بود اعتبار لازم برای این بخشودگی از سوی بانک مرکزی و از محل منابع حاصل از تغییر قیمت تسعیر ارز به بانک‌های عامل پرداخت شود، اما با این حال بانک‌ها از این کار امتناع می‌کنند.

* جوان

- چهار عامل افزایش منابع قفل شده بانکی

روزنامه جوان نوشته است:‌داد سیف از بدهکاران بانکی که با اعلام ورشکستگی مطالبات معوق را مطالبه سوخت شده می‌کند، بلند شد.

افزایش شفافیت، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش معوقات و افزایش دارایی‌های غیرنقدی اعم از املاک لوکس و مستغلات چهار عامل اساسی در قفل شدن 60 درصد منابع بانکی است.

اما گویا در این چالش‌ها روش‌های جدید بدهکاران بزرگ، داد سیف و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را درآورده زیرا به محض کشیده شدن پرونده این بدهکاران به سیستم قضایی با اعلام ورشکستگی بر اساس قانون تجارت مطالبات معوق به مطالبات سوخت شده بدل می‌شود از این رو سیف در شصت و هفتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها خواستار بازنگری قانون ورشکستگی بدهکاران بانکی شده است. سطح مطالبات بانکی از دولت بر اساس آمار فروردین ماه سال جاری به 225 هزار میلیارد تومان رسیده است. مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با ابراز نگرانی از ترازنامه فعلی بانک‌ها حجم مطالبات بانکی را 19 درصد اعلام کرده است. در چنین شرایطی بدیهی است که حجم منابع قفل شده بانک‌ها رو به افزایش باشد.

تیرماه پارسال سیف منابع قفل شده بانکی را 45 تا 50 درصد اعلام کرده بود اما امروز آن را 60 درصد اعلام کرده و باعث شده تا سیف به فکر ورشکستگی بدهکاران بانک‌ها بیفتد. بانک مرکزی ضمن ارائه گزارش «معضل احکام ورشکستگی بدهکاران بانکی»، خواستار لزوم اصلاح قانون تجارت درباره ورشکستگی شرکت‌های بدهکار شد. ولی‌الله سیف با بیان اینکه اقدامات مناسبی در دو سال اخیر برای تحرک بخشیدن در وصول مطالبات معوق اتخاذ شده است، مدعی شده که بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل حجم مطالبات معوق و غیرجاری منجمد شده و در این مسیر با توجه به اهمیت مسئله و معضلات به‌وجود آمده، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. این جلسه روز سه‌شنبه دهم مردادماه با حضور ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته فرادستگاهی، عزت‌الله یوسفیان‌ملا؛ نماینده