رد پاي پولشويي در موسسه كاسپين
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۶۱۳۹۱
به نوشته روزنامه اعتماد، اگرچه ساماندهي غيرمجازها در دولت يازدهم آغاز شد اما تخلفات در حوزه موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دامنه‌اي به گستردگي بيش از يك دهه دارد و به اين ترتيب بهمني، عضو كنوني كميسيون اقتصاد مشغول بررسي تخلفات دوره خودش نيز هست. موسساتي كه از اواخر دهه ۸۱ بدون دريافت مجوز شروع به فعاليت كردند، در دهه ۹۱ پرو بالي گرفتند و به دليل عدم برخورد با غيرمجازها، هر روز بر تعداد و شعب آنها اضافه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از بررسي‌ها مشخص شد تقريبا ۴۸ مورد از آنها داراي گستردگي شعب در سراسر كشور هستند و تاكنون ۱۰ مورد از اين موسسات با رقمي حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان سپرده در فرآيند تعيين تكليف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهي از اين موسسات تعيين‌تكليف نشده‌اند. با وجود اقداماتي كه در بانك مركزي طي چهار سال گذشته انجام شده اما اعضاي كميسيون اقتصادي معتقدند بانك مركزي و ديگر نهادهاي متولي و نظارتي در راستاي تكاليف قانوني خود طبق قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي و مصوبه سال ۱۳۹۰ شوراي پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شوراي عالي امنيت ملي، مرتكب تخلفاتي در ساماندهي موسسات مالي و اعتباري شدند كه نيازمند بررسي و رسيدگي قضايي است.
بدون هماهنگي با مقام ناظر
نمايندگان مجلس فعلا دست روي پرونده كاسپين گذاشته‌اند و بررسي‌هاي خود را فعلا محدود به اين پرونده كرده‌اند. سيدحسن حسيني‌شاهرودي، عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح گزارش كميسيون اقتصاد از تخلفات بانك مركزي مرتبط با موسسه كاسپين گفت: بررسي روند ادغام و تغيير نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در كميسيون اقتصاد بيانگر آن است كه زمينه ادغام و تغيير نام‌هاي موسسه فرشتگان توسط بانك مركزي و با هماهنگي و اطلاع نهاد ناظر پولي كشور صورت مي‌گرفته است. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصاد تصريح كرد: بررسي گزارش‌هاي بانك مركزي و اظهارات مديران بانك مذكور در كميسيون اقتصاد بيانگر اين است كه موسسه كاسپين، با «مجوز مشروط» تاسيس شده است. قطعا و يقينا وقوع چنين امري و صدور چنين مجوزهايي فاقد وجاهت قانوني بوده و بانك مركزي صلاحيت اعطاي چنين مجوزهايي را نداشته است.
صلاحيت مديران كاسپين بررسي نشده است
نماينده مردم شاهرود گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقد بودند بانك مركزي صلاحيت‌هاي تخصصي مديران موسسه كاسپين را به صورت دقيق بررسي نكرده و اين صلاحيت‌ها مبهم و سوال‌برانگيز است علاوه بر اين بانك مركزي صرفا به اخذ تعهدنامه از مديران موسسه كاسپين بسنده كرده و ضمانت اجرايي قوي از آنها نگرفته است. حسيني با بيان اينكه بانك مركزي نظارت دقيقي بر موسسه مالي و اعتباري كاسپين نداشته و بعد از بروز بحران ورود كرده است، گفت: بانك مركزي در برآوردهاي اوليه نظارت و توجه كافي به توان اين موسسه براي ايفاي تعهدات خود نداشته است. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانوني بانك مركزي براي جلوگيري از فعاليت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و كاسپين اظهار داشت: شعب موسسه كاسپين پس از اعلام انحلال تعاوني‌هاي اعتباري و اخذ مجوز، در گستره ملي به فعاليت خود ادامه داده و خدمات بانكي ارايه مي‌كردند.
رانت اطلاعاتي سپرده‌گذاران كلان موسسات مالي و اعتباري ورشكسته
وي با انتقاد از رانت اطلاعاتي سپرده‌گذاران كلان موسسات مالي و اعتباري ورشكسته گفت: بر اساس گزارش واصله به كميسيون اقتصاد، پيش از اعلام عمومي انحلال برخي موسسات مالي و اعتباري، تعدادي از سپرده‌گذاران كلان اين موسسات، اقدام به مراجعه به موسسات و خارج كردن سپردههاي خود كرده‌اند. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي اطلاع يافتن از روند انحلال يك موسسه و عدم تكافوي دارايي‌هاي آن براي پرداخت مطالبات بستانكاران، رانت اطلاعاتي ارزشمند خواند و گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقدند بانك مركزي بايد گزارش كاملي از اسامي سپرده‌گذاران كلان كه در بازه زماني مورد نظر اقدام به تسويه سپردههاي خودكرده‌اند، ارايه كند. بايد امكان استفاده از رانت اطلاعاتي در گزارش نهايي دستگاه قضايي لحاظ شود.
رد پاي پولشويي در موسسه كاسپين
وي با بيان اينكه يكي از مهم‌ترين تخلفاتي كه در روند انعقاد قراردادهاي اين موسسات با سپرده‌گذاران به چشم مي‌خورد، عدم رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي است، گفت: طبق مستندات موجود در كميسيون اقتصاد در برخي قراردادها بين اين موسسات و سپرده‌گذاران، هويت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌اي موارد نيز نسبت به جابه‌جايي اسامي سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعايت الزامات مبازره با پولشويي اقدام شده است. عضو هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي، بانك مركزي و وزارت اقتصاد مسوول نظارت بر اين موسسات و اجراي قانون مبارزه با پولشويي خواند و گفت: اعضاي كميسيون اقتصاد معتقدند تخلف و كوتاهي مديران موسسه كاسپين، بانك مركزي و متوليان مبارزه با پولشويي در وزارت امور اقتصاد و دارايي در اين زمينه قابل بررسي و پيگيري است.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۶۱۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار بیمه مرکزی به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث
امتداد - ️رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استادهاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آنها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
استادهاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آنها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند