توزیع قدرت در همه مناطق کشور برای رسیدن به توسعه ضروری است
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۶۲۳۸۹
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ، پرهیز از سیاسی کاری در تدوین برنامههای توسعهای و توجه به مصلحت مردم به جای کسب رضایت آنها، تاکید شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامحسین شافعی در همایش شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در استان کهگیلویه و بویراحمد، از ریشه ای بودن برخی معضلات اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: این مسائل عمیق است و با وصله و پینه کردن نمی توان از آنها رهایی یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سوی دیگر در هر کجا که هم گرایی سیاسی یا اقتصادی وجود نداشته توسعه ای رخ نداده است، متاسفانه در ایران همگرایی سیاسی به چشم نمی خورد. در این سالها بارها دیده ایم که به دلیل فعالیت همین گروه های ذی نفوذ، کار خانه هایی در مکانهایی تاسیس شده اند که فقط به محیط زیست آسیب زده و هیچ نتیجه دیگری به دنبال نداشته است.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران، بخشخصوصی باید علاوه بر توجه به مشکلات روزمره اقتصادی به مسائلی که ریشههای تاریخی نیز دارد، توجه کرده و برای آنها راه حل بیاید.
شافعی تصریح کرد: به طور کلی دیدهایم همین گروهها سعی دارند، کاری انجام دهند و یا حرفی بزنند که تنها رضایت عمومی را جلب کند اما اقدامات آنها اثر مثبت بلندمدت نداشته و سرانجام منافع ملی را به خطر میاندازد. مسئولانی هستند که به جای انجام وظایف خود به دنبال خرید محبوبیت هستند. به نظر میرسد باید توجه به رضایت مردم تغییر کرده و مصلحت آنها ملاک اعمال ما قرار گیرد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور خواستار پرهیز از ملاحظات سیاسی در تدوین برنامههای توسعهای کشور شد و افزود: باید دیوار قطور قدرت متمرکز را شکسته و آن را در همه مناطق کشور توزیع کنیم. استانداران والیان کشور هستند، نگاه به آنها نباید هزینهای باشد. این نگاه مانع توسعه بوده و نیاز به تحول دارد.
رشد سرمایهگذاری در یاسوج
جبار کیانیپور، رئیس اتاق یاسوج در این همایش با نگاه به ظرفیتهای انسانی و طبیعی این استان از اقدامات و عملکرد اتاق یاسوج سخن گفت. اتاق یاسوج به عنوان یکی از جوانترین اتاقها، ده سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و توانسته در راستای توسعه اقتصادی این منطقه موثر باشد.
وی تعامل و اعتمادی که امروز بین نهادهای دولتی استان و اتاق یاسوج شکل گرفته را مورد توجه قرار داد و آن را موضوع محوری در رشد سرمایهگذاری استان دانست. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی امروز روند روابط بینالمللی استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق اتاق یاسوج پیگیری شده و دستگاههای دولتی همکاری خوبی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق دارند.
کیانیپور گزارشی از روند برگزاری جلسات شورای گفت وگوی این استان ارائه داد. کاهش بروکراسی های اداری، پذیرش و اعزام هیات های تجاری از طریق اتاق، ایجاد پنجره واحد تجاری، پیگیری سفر رئیسجمهور به یاسوج از طریق اتاق، تهیه سند راهبردی توسعه تجارت غیرنفتی و مواردی از این دست از جمله دستاوردهای برگزاری جلسات شورای گفت وگوی استان است که مورد تاکید رئیس اتاق یاسوج قرار گرفت.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی که توان رقابت را از کالاهای تولیدی گرفته، به عنوان یک مشکل جدی وجود دارد و هنوز نتوانسته ایم در جلسات شورا برای این معضل، راهکار پیدا کنیم.
نقش اتاقها در پیشبرد اهداف اقتصادی
غلاممحمد زارعی، نماینده شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس با اشاره به قابلیتهای بالقوه استان از وجود ظرفیت جغرافیایی و پتانسیل قابل توجه این استان در زمینه تولید و انبار کالاهای مختلف به دلیل وضعیت آب و هوایی و نزدیکی آن به بنادر، سخن گفت و تاکید کرد: در گذشته در این استان بیکاری در قالب یک ارزش دیده میشد اما امروز این فرهنگ متفاوت شده و کار کردن به گفتمان عمومی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: اتاقها در پیشبرد اهداف اقتصادی نقش بسزایی دارند. اقتصاد مقاومتی در پی آن است ظرفیت همه مناطق کشور شناسایی شود و این توانمندی ها به رشد و توسعه کمک کنند. در این بین آمایش سرزمینی بسیار مهم است. این اقدام موجب می شود فرصتهای اقتصادی با تعادل و بر اساس ظرفیتهای هر منطقه در کشور توزیع شود. اتاق ها می توانند در این وادی بسیار موثر عمل کنند.
این نماینده مجلس در مورد پروژه هایی که در بخش حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای در دست اجراست، تصریح کرد: انرژی تولیدی در پارس جنوبی از طریق کریدورهای این استان حمل می شود. بنابراین باید زیرساختهای لازم برای این مهم فراهم شود.
ارائه تسهیلات سرمایه گذاری ویژه به استانهای کمتر توسعه یافته
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع نابرابری منطقهای در کشور در مورد استانهایی که کمتر از 12 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهند، گفت: این نابرابری منطقهای یک مسئله آشکار و جدی است ولی مشخص نیست چه زمانی حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در استان کهگیلویه و بویراحمد در حد اعلا، تعامل بین دولت و بخش خصوصی دیده میشود و ظرفیتهای بالایی در این منطقه قابل مشاهده است اما چرا سهم این استان از GDP کمتر از چیزی است که باید باشد؟
این فعال اقتصادی با احتساب منابعی که در اختیار استان قرار دارد، تاکید کرد: باید در کمترین حالت ممکن 5 تا 6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری اتفاق بیافتد تا سهم استان از تولید به حد استانداردهای تعریف شده برسد.
رئیس اتاق خرم آباد در ادامه با تاکید بر اینکه علاوه بر همنوایی در سطح کشور برای تقویت سرمایهگذاری باید طرحی در مجلس به تصویب برسد تا سرمایه گذاری در 12 استان مذکور با تسهیلات ویژهای انجام شود، تصریح کرد: نمایندگان این استانها در مجلس می توانند برای تحقق این موضوع هماهنگی های لازم را انجام دهند تا به این ترتیب توازن توسعه منطقه ای در کشور تجلی یابد.
کاهش نرخ بیکاری در استان کهگیلویه و بویراحمد
موسی خادمی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز اظهار امیدواری کرد که با آغاز روند کاهشی استفاده از رانتهای دولتی در توسعه مناطق مختلف، استانهای کمتر توسعه یافته که ظرفیتهای لازم را دارند، آینده کشور را در دست می گیرند.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول امروز بحث انرژی، آب و محیط زیست از جمله مهم ترین مباحث مطرح در سطح دنیا هستند که استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به هر سه مورد غنی بوده و استعدادهای خوبی دارد.
وی تسهیلگری برای انجام فعالیت های بخش خصوصی در استان را وظیفه اصلی استانداری دانست و تاکید کرد: به طور حتم اگر در منطقه ای سرمایه گذاری لازم انجام نشود، معضلات اقتصادی آن منطقه نیز برطرف نخواهد شد. خوشبختانه این استان توانست بیشترین نرخ کاهش بیکاری را در چند سال گذشته به دست آورد. نرخ بیکاری استان کهگیلویه و بویراحمد از 17 درصد به 12 درصد رسیده است.
خادمی در ادامه با نگاه به مطالعات عملی و تخصصی صورت گرفته، تصریح کرد: توانمندسازی بخش خصوصی منجر به کاهش نابرابری شده و فقر را از بین می برد. پس باید اجازه داد بخش خصوصی بر اساس طبیعت و ذات خود و با منطق اجتماعی به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور کمک کند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد سیاست های پولی و مالی حاکم بر کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: سیاستهای خوب با اجرای بد، به نتایج خود نمیرسند. در این شرایط کشور دچار تکرار تجارب تکراری است که اثری هم ندارد. اتاق ایران می تواند با استفاده از توان بالایی که در انجام تحقیقات و مطالعات علمی دارد، راهکارهای لازم را به دست آورده و در اختیار مسئولان قرار دهد.
آخرینمهلت ثبتنام
آخرینمهلت ثبتنام در مجمع مؤسس اتاقهای مشترک ایران، کویت، ویتنام، قطر، سنگاپور، تایلند تا پایان مردادماه اعلام شد.امور بینالمللی اتاق ایران اعلام کرد اعضا میتوانند برای عضویت در اتاقهای مزبور مدارک لازم را به شماره نمابر 88825111 ارسال کنند.شماره تلفن 85732388 برای کسب اطلاعات تکمیلی و اطلاع از آخرین وضعیت ثبتنام از سوی امور بینالمللی اتاق ایران اعلامشده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۶۲۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟
نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدمهای مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او میتواند او را از تحقق وعدههایش بازدارد.
به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار میرود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهمترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت میکند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملیگرای هندی و فرسایش نهادهای دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان میآورد.
هند نارندرا مودی تجربهای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند میتواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی میتواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند میتواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.
هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریعترین نرخ رشد را در میان کشورهای بزرگ دارد. دادههای جدید نشان میدهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است میتواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روشهای جدیدی نمایان میشود. شرکتهای آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمتهای جهانی را تغییر میدهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.
اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه مییابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محورهای این رشد "برنامه عظیم زیرساخت"هاست که بازار واحد گستردهای را بههم پیوند میدهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه میکند. برخی از این زیرساختها، چون پرداختهای دیجیتال، بازارهای سرمایه مدرن و بانکها نیز نامشهود هستند. همه اینها به شرکتها امکان میدهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.
محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکتهای فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کردهاند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکتهای بین المللی عرضه میکنند. اما باوجود پردیسهای فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح میدهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صدها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداختهای انتقالی دیجیتال دریافت میکنند. دادههای جدیدی نشان میدهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی میکنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.
اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفقترین سیاستهای او از دستورالعملی استفاده میکند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب ماندهها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی میگویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکتهای بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسبوکارها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر میرسد.
بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده میکند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد میکند.
از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راهها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعهای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر میگیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز میتواند به نوبه خود در سایر بخشها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهرهوری کلی را افزایش میدهد و رفاه هدفمند میتواند به کسانی که عقب ماندهاند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهرهای شمالی پرجمعیت را به سمت شهرهای جنوبی و غربی فراهم کند.
با این معیارهای برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایدههایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکتها از مودی میترسند میتواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهرها و کشاورزی نیاز به همکاری دولتهای محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمیشوند، و همینطور گروههای اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.
سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش میدهد، او باید انگیزههای استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاستهای شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعدههای خود را محقق نخواهد کرد.