درگیری و بحران سیاسی شدید در موریتانی /مجلس سنای موریتانی لانه فساد و رشوه است
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۶۹۲۴۱
خبرگزاری میزان- رئیس جمهوری موریتانی خواستار رهایی از مجلس سنای این کشور شد و تاکید کرد که مجلس سنا آینده کشور و دموکراسی را تهدید می کند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان،به نقل از پایگاه خبری بوابه افریقیا الاخباریه؛ اظهارات محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهوری موریتانی درباره مجلس سنای این کشور با واکنش تند نمایندگان سنا روبه رو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس جمهوری موریتانی پیشتر تاکید کرد که مجلس سنا لانه فساد و رشوه بوده و باید منحل شود که این اظهارات با واکنش شدید نمایندگان مجلس سنای این کشور و درخواست آن ها برای عذرخواهی وی شد.
رئیس جمهوری موریتانی درسخنانی در شهر «نواذیبو» در ساحل اقیانوس اطلس،با دعوت از مردم برای شرکت درهمه پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور، گفت: مجلس سنا لانه فساد و رشوه و تنها باری بر دوش دولت است.این مجلس مانع توسعه کشور می شود.
وی خواستار رهایی از این مجلس شد و تاکید کرد که مجلس سنا آینده کشور و دموکراسی را تهدید می کند.
در پی این سخنان، 56 عضو مجلس سنای موریتانی با تحصن در مجلس، این سخنان را توهین به خود و این مجلس دانسته و خواستار عذرخواهی رسمی رئیس جمهوری شدند.
پس از تحصن نمایندگان مجلس سنا، پلیس موریتانی ساختمان این مجلس را به محاصره در آورد و همه راه های منتهی به آن را بست.
«شیخ ولد حننا» سخنگوی تحصن کنندگان گفت: این تحصن همچنین دراعتراض به بازی گرفتن قانون اساسی برگزار می شود .
وی تاکید کرد که تحصن کنندگان نتایج همه پرسی در خصوص قانون اساسی را که قرار است پنجم اوت(14 مرداد) برگزار شود، به رسمیت نخواهند شناخت .
سناتور «القطب ولد محمد »نیز گفت: این تحصن با این هدف برگزار می شود که مردم بدانند تلاش هایی برای از بین بردن تجربه دموکراسی در کشور به صورت کامل در حال انجام است.
پایگاه خبری «صحراء میدیا » موریتانی (رسانه مخالفان) نیز نوشت:
پلیس برای تحت فشار قرار دادن سناتورها، برق ساختمان مجلس سنا را قطع کرده و مانع پیوستن مخالفان به آن ها در این ساختمان در شب گذشته شد.
پایگاه خبری «موریتانیا الیوم » نیز نوشت: نیروهای امنیتی با خشونت راهپیمایی مخالفان همه پرسی را بر هم زد و مخالفان را متفرق کرد.
پایگاه خبری « اسکای نیوز عربی » نیز در این باره نوشت: تنش در روابط دولت و مجلس سنای موریتانی زمانی به وجود آمد که مجلس سنا، لایحه تغییر در قانون اساسی از طریق همه پرسی را که توسط مجلس نمایندگان تایید شده بود ، رد کرد.
رئیس جمهوری موریتانی پس از این با استناد به ماده 38 قانون اساسی این کشور که به موجب آن به وی اختیار برگزاری همه پرسی برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی داده می شود،اعلام کرد همه پرسی را در این خصوص برگزار می کند که این با مخالفت شدید مجلس سنا و احزاب مخالف روبه رو شد.
از جمله تغییرات در قانون اساسی موریتانی که قرار است به همه پرسی گذاشته شود، انحلال مجلس سنا، تغییر پرچم و سرود ملی موریتانی و ایجاد شورای های اداری توسعه است.
مجلس نمایندگان موریتانی نهم ماه مارس گذشته برگزاری همه پرسی در خصوص قانون اساسی را تصویب کرد اما مجلس سنا با اینکه بیشتر اعضای آن طرفدار دولت بوده، با برگزاری همه پرسی مخالفت کرد.
تصمیم رئیس جمهوری برای برگزاری همه پرسی با وجود مخالفت مجلس سنا سبب ایجاد سرو صدای زیادی در داخل موریتانی شد .
حزب «اللقاء الوطنی» تنها حزب مخالف در موریتانی که مخالف تغییر قانون اساسی است، این اقدام رئیس جمهوری را محکوم کرد و آن را حمله ای غیرعادلانه توصیف و تصریح کرد: عاملان برگزاری این همه پرسی همه گونه امکانات و رسانه های رسمی را برای پیشبرد اهداف خود در اختیار دارند و این همه پرسی عادلانه نیست.
شمار افراد واجد شرایط در موریتانی برای شرکت در این همه پرسی 1.4میلیون نفر اعلام شده است و به نظر می رسد مردم در این همه پرسی، به تغییر قانون اساسی رای مثبت می دهند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۶۹۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی گفت: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، نقی کریمی در دیدار با استاندار آذربایجان‌غربی ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه از مدیریت شهری در مواقع مختلف که قابل توجه است، اظهار کرد: من چهار سال در دوره اول شورا شهردار ارومیه بودم، در آن زمان به ندرت جلسات کمیسیون ماده ۵ تشکیل می‌شد اما با مدیریت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری این کمیسیون در سال ۱۴۰۲ و در جهت رفع موانع و مشکلات شهری بیش از ۱۷ جلسه برگزار کرده که واقعاً قابل توجه بوده است و جای تقدیر و تشکر دارد و این نشان از حمایت و نگاه ویژه مقام عالی استان به موضوع مدیریت شهری است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی شهر توان بالایی برای کمک به مأموریت دولت دارند، گفت: امروز در تهران نگاه‌ها به شوراهای شهر نگاه تمرکزگرایی است تا تمرکز زدایی و از این رو از شخص استاندار آذربایجان‌غربی انتظار می‌رود تا پیگیر این موضوع و پیاده‌سازی آن در استان باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه باید از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شوراهای اسلامی به نحو احسن در تمام زمینه‌ها استفاده کرد، یادآور شد: موضوع شوراها، مهمترین رکن قانون اساسی است و اگر وظایف اصلی آنها در پارلمان محلی به درستی انجام شود، می‌توانند کمک حال خوبی برای دولت باشند.
کد خبر 748634
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»