حضور دو نماینده از احزاب در کمیسیون ماده 10 غنیمت است
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۷۰۰۵۸
مجید محتشمیدر گفتوگو با خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در واکنش به حضور دو نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10 بدون حق رأی گفت: بهتر بود که قانونگذار پیشبینی میکرد دو نمایندهای که از احزاب استانی و ملی حضور مییابند از حق رأی هم برخوردار باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس جبهه اصلاحطلبان تصریح کرد: ولی همین مقدار هم که قانونگذار تعیین کرده دو نفر بدون حق رأی حضور داشته باشند غنیمت است و مقدمه خوبی به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور و هیئت دولت میتوانند با توجه به برخی از مباحثی که در قانون جدید است آن را در قالب یک لایحه آورده و به مرور به تصویب برسانند.
وی افزود: آرایش کمیسیون ماده 10 احزاب از ابتدا این نقص را داشته که احزاب هیچ رغبتی نداشتند و باید به گونهای شود که از هر بخش دو نفر در کمیسیون حضور یابند و تعداد نمایندگان احزاب بیشتر از سایر بخشها باشد ولی در عین حال نیاز است وزارت کشور و وزیر کشور یک بازنگری کنند.
محتشمی ارائه تسهیلات به احزاب را مورد دیگر خواند که نیازمند اصلاح است، ادامه داد: از این طریق احزاب میتوانند به راحتی و بدون نوبت نسبت به داشتن سایت و نشریه اقدام کنند.
دبیر کل حزب آزادی با بیان اینکه احزاب کارکرد اقتصادی ندارند و قانون هم این نوع کارکرد هم را منع کرده است گفت: اداره حزب دهها میلیون تومان هزینه دارد باید تسهیلات با نرخ 4 درصد داده شود تا احزاب بتوانند بدون وابستگی به دولت برای خود دفاتری ایجاد کنند.
وی افزود: در آینده باید این احزابی که تمرین تشکیلاتی و ایدئولوژیکی میکنند به عنوان نماینده تشکیلاتی مردم فعالیت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: الان نباید آقای روحانی مجبور باشد که کابینهاش به شرکت سهامی تبدیل و از افراد گروههای خاص استفاده کند، هر چند که در مجموع رویکرد وی مثبت بوده و از اقداماتش حمایت میکنیم.
انتهای پیام/
حضور دو نماینده احزاب استانی و ملی در کمیسیون ماده 10 بدون حق رأیمنبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۷۰۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید