سفره مردم چشم به راه دهمین وزیرجهادکشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۷۰۶۶۳
به گزارش ایسکانیوز،«حمایت از تولید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار، مبارزه با خشکسالی، بیمه کشاورزان، تامین نیاز صادراتی.» این تنها یک بخش کوچکی از مسئولیت های وزارتخانه ای است که مستقیم با زندگی مردم سروکار دارد.
در یک کلام، نان 80 میلیون ایرانی را 4 میلیون کشاورز با مدیریت وزارت جهادکشاورزی هر روز به سفره ها می رسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاید عموم مردم تصور کنند وزارت جهاد کشاورزی ساختاری بی ربط به زندگی روزانه آنهاست؛ اما واقعیت این است که از نان سفره تا آبی که می نوشید همگی به وزارت جهاد کشاورزی ارتباط پیدا می کند. از طرف دیگر سلامت و امنیت غذایی یک کشور به طور مستقیم به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش می‌تواند امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کند.
جهادکشاورزی نقش بسیار مهمی در حمایت از تولید ملی دارد که باید گفت تحقق این اتفاق مشروط به حفظ روحیه جهادی و تلاش بخش های مختلف از جمله جهادکشاورزی است. در سال های اخیر تولید محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم کشور بوده است.
مهمترین ماموریت وزارت جهاد کشاروزی حمایت از تولید داخلی است که زیرساخت ها را برای کشاورزان در زمینه تولید راحت تر محصولات شان فراهم کند؛ چرا که حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
اقلام عمده وارداتی کشور به محصولات کشاورزی و غذایی مربوط می شود و بازاریابی آن به عهده وزارت کشاورزی است. یکی از وظایف دیگر این وزارتخانه مبارزه با خشکسالی است.
دولت هر ساله اعتباری را به این وزارت خانه برای سامانه های نوین آبیاری و مسایل زیربنایی خاک اختصاص می دهد. میزان هدر رفت آب بخش کشاورزی در ایران 70درصد است و بخش کشاورزی مصرف کننده ۹۲ درصد میزان آب ایران است. به همین ترتیب وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی دقیق باید به کشاورزان آموزش مصرف درست از آب و بهبود زیرساخت ها را در نظر داشته باشد.
وزیر این وزارتخانه باید بتواند از طرفی خواسته های کشاورزان را تامین و از سوی دیگر تقاضای مردم و مشتری را درک کند.
در 39 سال گذشته،مجموعا 9 وزیر سکان اداره این وزارتخانه را بر عهده گرفتند.ابتدای انقلاب این وزارتخانه د رقالب دو زوارت جهادسازندگی که وظیفه عمران روستایی و زیرساختها را برعهده داشت، و وزارت کشاورزی فعالیت می کرد که در راستای هماهنگ سازی این وزارتخانه و کوچک سازی دولت در سال 79 این دو وزارتخانه با هم ادغام و تحت عنوان وزارت جهادکشاورزی فعالیت خود را ادامه داد.
* سال ۷۹ قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محمود حجتی به عنوان اولین وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد.
منبع: خبرآنلاین
402
منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۷۰۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخص های مربوط به رشد صحبت می‌کنند اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می شود متفاوت است.
دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت های اقلام اساسی به طور جدی احساس می شود و برخی از اقلام حتی از سفره های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی تواند این رقم را به همه استان های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی درنظر می گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می گیرند. بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می کند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟