محمود صادقی: وزیر پیشنهادی علوم گرایش اصلاح‌طلبی دارد

به گزارش جماران، محمود صادقی ، با اشاره به نهایی شدن تقریبی کابینه دوازدهم، نسبت به معرفی گزینه‌های مربوط به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین آموزش و پرورش استقبال کرد و با تاکید بر لزوم بررسی بیشتر در این رابطه گفت: البته افرادی که برای این دو وزارتخانه مطرح هستند، با گزینه‌های ایده‌آل فاصله دارند اما هنوز درحال بررسی سوابق گزینه‌های پیشنهادی هستیم و لازم است نظر نهایی را پس از معرفی رسمی و بررسی‌های دقیق اعلام کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سابقه طولانی زرافشان در وزارت آموزش و پرورش

او در واکنش به احتمال معرفی علی زرافشان، معاون فعلی وزارت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به‌جای فخرالدین دانش آشتیانی، گفت: آقای زرافشان سابقه بسیار طولانی در آموزش و پرورش دارد و از معدود افرادی است که برای وزارت معرفی می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: زرافشان از دوران جوانی در وزارت آموزش و پرورش فعالیت کرده و شناخت نسبتاً خوبی از کار در این وزارتخانه دارد اما باتوجه به پیچیدگی‌های مسائل این وزارتخانه، اظهارنظر قطعی درباره گزینه پیشنهادی احتمالی نیاز به بررسی بیشتر دارد.

سابقه قابل‌قبول علمی و اخلاقی خاکی‌صدیق برای وزارت علوم

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به احتمال معرفی خاکی‌صدیق برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات گفت: آقای خاکی‌صدیق به‌لحاظ علمی کارنامه قابل‌قبولی دارد و استادتمام رشته گروه کنترل دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آقای خاکی‌صدیق به‌‌لحاظ اخلاقی نیز فردی وارسته است اما باید درمورد کارآمدی ایشان بررسی‌های بیشتری انجام گیرد.

وزیر پیشنهادی علوم گرایش اصلاح‌طلبی دارد

او در پاسخ به سوال دیگری درمورد گرایش سیاسی دو وزیر احتمالی علوم، تحقیقات و فناروی اطلاعات و آموزش و پرورش نیز گفت: درمورد سوابق و گرایش سیاسی آقای خاکی‌صدیق باید بگوییم که گرایش اصلاح‌طلبی دارد و در دوران اصلاحات نیز رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی بود و اکنون نیز بار دیگر با روی کار آمدن دولت روحانی به ریاست این دانشگاه رسید.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس همچنین تصریح کرد: تا جایی که اطلاع دارم، تشکل‌های دانشجویی نیز رابطه خوبی با آقای خاکی‌صدیق داشته و از معرفی او به‌عنوان وزیر علوم راضی هستند.

صادقی در پایان گفت: آقای زرافشان یک مدیر کارشناس و حرفه‌ای بوده و فردی سیاسی نیست اما در نهایت به نظر می‌رسد او نیز تمایل و گرایش‌های اصلاح‌طلبی دارد.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۷۱۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319