بانک‌های خصوصی از دولت دوازدهم چه انتظاراتی دارند؟/ قابل اعتماد بودن شبکه بانکی کشور
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۷۱۸۲۱
رئیس‌کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: اصلاح قوانین و مقررات، اصلی‌ترین انتظار بانک‌های خصوصی کشور از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده است.
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور، افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم است؛ انتظاراتی که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.
پرویزیان گفت: تجدیدنظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای تسریع و تسهیل حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور همچنین بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی بانک‌های کشور و... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین مالی ارتقا خواهدداد.
وی افزود: دولت در جهت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، موبایلی،اطلاع‌رسانی و شبکه اینترنت کشور، می‌تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی، به بهبود عملکرد و جایگاه بانک‌های کشور کمک کند و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی به حذف نظارت‌های اضافی و موازی که باعث اختلال در ارتباطات بانکی می‌شود، کمک کند.
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه‌داد: دولت برای مقاوم‌سازی اقتصاد و اجرای سیاست‌های اقتصادمقاومتی، باید زمینه توانمندسازی کسب‌وکارهای بانکی را فراهم کند تا بانک‌های خصوصی در کنار بانک‌های دولتی بتوانند خدمات‌رسانی بهتر و بیشتری به مردم داشته‌باشند.
وی گفت: موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وجود دارد که اجرای آن به توان بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال کمک خواهدکرد. اصلاح برخی قوانین از جمله برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه می‌تواند به بهبود فضای بانکی و بازار پول کشور کمک کند. در مقابل برخی مواد از جمله در برنامه ششم توسعه و بودجه های سالانه وجود دارد که برخلاف مسیر توانمندشدن بانک‌ها عمل می‌کند و باید حذف شوند.
وی با تأکید بر اینکه برخی مواد قانونی عملا توان بانک‌ها را تضعیف کرده و مانع حمایت از تولید و اقتصاد ملی می‌شود، گفت: به عنوان نمونه ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و اصلاح نظام پولی و بانکی کشور با وجود اینکه 4 سال از اجرای این قانون می‌گذرد، هنوز بر زمین مانده‌است. همچنین مواد 19 و 20 و تعدادی دیگر از این مواد هنوز اجرایی نشده‌است. شبکه بانکی برای حمایت از برنامه‌های دولت و توسعه و آبادانی کشور انتظار دارد قوانین و مقرراتی که منجر به تقویت توان بانک‌ها می‌شود و منابع بیشتری برای حمایت از اقتصاد ملی فراهم می‌کند، اجرا شوند.
وی گفت: در یکی از بندهای برنامه ششم توسعه هم به این نکته عجیب اشاره شده که بانک‌ها سالانه 10 درصد از سود خود را کاهش دهند! کجای دنیا و در کدام اقتصادی و اساسا در کدام برهه از تاریخ بشر چنین انتظاری مسبوق به سابقه است؟!! بر اساس کدام منطق از بانک‌ها وموسسات مالی می توان انتظار داشت سود سالانه خود را سالانه 10 درصد کاهش‌دهند؟ حتی طرح این‌گونه مقررات هم شرایط را برای بانک‌ها سخت‌تر می‌کند و فشارها را افزایش‌می‌دهد. کمترین انتظار ما از نمایندگان مجلس، اصلاح این‌گونه مواد قانونی است با توانمندکردن بانک‌ها، آن‌ها برای حمایت از تولید واشتغال، مقاوم‌سازی اقتصاد و تامین نیازهای مالی مردم حمایت شوند.
وی تاکید کرد: شبکه بانکی کشور باید در جهت عرف و استانداردهای بین المللی بانکداری جهان و نظام‌های مالی، بانکی و پولی حرکت کند و همان‌طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند بانک‌ها باید از برنامه‌های دولت حمایت کنند. ما مکلیف هستیم در راستای حمایت از برنامه‌های دولت، مقاوم‌سازی اقتصاد و حمایت از واحدهای اقتصادی حرکت کنیم اما در مقابل نیز انتظار داریم با اصلاح مقررات و قوانین موجود، شرایط بهتری برای حمایت از بانک‌ها و حمایت از تولید و اشتغال فراهم شود. دولت و مجلس در دولت جدید می‌توانند گام‌های اساسی و راهگشا در این مسیر بردارند تا بانک‌های توانمندی داشته‌باشیم و ضمن اصلاح ساختار بانک‌ها، رشد تسهیلات‌دهی، تقویت درآمد بانک‌ها از محل کارمزد و سایر خدمات،بهبود توان مالی آن‌ها را شاهد بواشیم تا بانک‌ها نیز بتوانند اقدامات مورد انتظار فعالان اقتصادی را انجام دهند.
وی همچنین با طرح انتظارات بانک ها از رسانه‌های کشور برای حفظ حرمت کارکنان شبکه بانکی گفت: ما ادعا نمی‌کنیم تخلفی در شبکه بانکی رخ نمی‌دهد. وقوع هر نوع تخلف و فساد بانکی و مالی را هم محکوم و تلاش می‌کنیم این تخلفات به حداقل ممکن برسد. برای این منظور از هر نوع مقررات و شاخص‌های نظارت و اعتبارسنجی استقبال می‌کنیم اما این درست نیست که به بهانه خطا یا تخلف عده‌ای محدود، شبکه بانکی با موضوعات غلط و حاشیه‌سازی و دروغ‌پراکنی مورد افترا،تهمت و بی‌احترامی قراربگیرد.
پرویزیان ادامه‌داد: شبکه بانکی کشور امن، قابل‌اطمینان و مورد اعتماد است. در طول تاریخ اقتصادی کشور هم همواره کارکنان بانک‌ها رازدارترین و قابل اعتمادترین افراد سیستم اداری کشور شناخته شده‌اند. حفظ و تقویت اعتماد مردم به بانک‌ها به مراقبت‌های جدی و اساسی نیاز دارد. کارکنان بانک‌ها نیز با احساس تعلق و دین به مردم و کشور، تلاش می‌کنند مانند سایر اقشار مردم در راه رشد و شکوفایی کشور نقش‌آفرینی کنند. زیبنده نیست مورد تهمت و افترا قرارگیرند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۷۱۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند
به گزارش جماران؛ امیرحسین بانکی پور در گفت و گویی ویدیویی به رجانیوز گفت: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند.
کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه می‌شود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند .
بار سوم، فرد به محاکم قضایی ارجاع می‌شود که مجازات‌های سختی برای آن پیش بینی کرده ایم .
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از این‌ها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
حجم ویدیو: 8.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت