صدور وثیقه برای ۷ متهم پرونده کانال‌های تلگرامی/ ۵ نفر آزاد، دو نفر در بازداشت
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۷۴۳۰۹
هفت نفر از ۹ متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با قرار وثیقه در آزادی به سر می‌برند. اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند.
به گزارش نامه نیوز ، این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب، برای متهمان، قرار وثیقه صادر کرد.
تا کنون 5 نفر از متهمان با تأمین قرار، آزاد شده‌اند و دو متهم باقی مانده که یکی از آنها قرار صادره را تأمین کرده و احتمالاً اوایل هفته آتی آزاد می‌شود اما احمدنیا مدیر کانال تلگرامی و سایت اصلاحات نیوز هنوز نتوانسته وثیقه صادره را تأمین کند.
برای هر هفت متهم این پرونده، وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است.
به گزارش تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور 21 فروردین 95 در نشست خبری خود درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: « یکی از شیوه هایی که برخی‌ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم. ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.»
روحانی گفته بود که «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کنند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
دو روز بعد یعنی 23 فروردین حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد که افراد دستیگر شده، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.
او گفت که « این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. تعدادی از این‌ها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.»
محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود که در ارتباط با مدیران کانال‌های تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.
منبع: نامه نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namehnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نامه نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۷۴۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هراس اسرائیل از صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی
رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: [رژیم] اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقام‌های ارشد نظامی [رژیم صهیونیستی] را این هفته صادر کند.
این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که [رژیم] اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکم‌ها شود.
هنگامی که از «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مورد گزارش‌های رسانه‌ای درباره حکم دستگیری‌ها سوال شد، این دادگاه به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که «تحقیقات مستقلی در رابطه با وضعیت کشور فلسطین در حال انجام است» و «در این مرحله اظهارنظر دیگری نداریم».
این دادگاه سه سال پیش تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جنگ این رژیم و حماس در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد.
کریم خان دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی در ماه دسامبر (آذر/دی) از منطقه بازدید و اعلام کرد که تحقیقات او «با سرعت، دقت، قاطعیت و با تاکید بر این که ما نه بر اساس احساسات، بلکه بر اساس شواهد محکم عمل کنیم» پیش می‌رود.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که فشار‌ها بر رژیم صهیونیستی برای توقف جنایات خود در غزه، که از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) حدود ۳۵ هزار نفر را در این باریکه کشته است، منتشر می‌شود.
بر اساس این گزارش، نتانیاهو شب گذشته با جو بایدن رئیس‌جمهوری آمریکا صحبت کرد و مدعی شد که «اسرائیل اکنون منتظر پاسخ حماس در مورد پیشنهاد آتش‌بس جدید است.»
ان‌بی‌سی نیوز خاطرنشان می‌کند که «دیوان کیفری بین‌المللی» (ICC) مستقر در لاهه هلند، می‌تواند افراد را به جنایات جنگی و دیگر اتهامات مرتبط متهم کند. این دادگاه جدا از «دیوان دادگستری بین‌المللی» (CIJ) است که شکایات و پرونده‌های میان کشور‌ها را بررسی می‌کند و اکنون نیز در حال تحقیق در مورد اتهام اقدامات نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه است.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی به تازگی گزارش دادند که نتانیاهو نگران صدور حکم بازداشت خود از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری است و از این روی دست به دامان آمریکا شده است.
با وجود آنکه رژیم اسرائیل اتهام نسل‌کشی در غزه را رد می‌کند، اما دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی این رژیم در غزه موافقت کرده که این موضوع یکی از بی‌سابقه‌ترین انزوا‌های صهیونیست‌ها در مجامع بین‌المللی تاکنون بوده است.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد