ترامپ به دنبال سیاسی کردن دستگاه اطلاعات برای خروج از توافق هسته‌ای است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۸۱۹۱۷
معاون پیشین رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد: ترامپ تلاش می‌کند دستگاه‌های اطلاعاتی را در حمایت از رویکرد خود در قبال ایران سیاسی کند و چنین عملکردی خطرناک است.
به گزارش ایسنا، دیوید کوهن که به عنوان معاون مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در دوران ریاست جمهوری اوباما خدمت کرده بود، در مقاله خود که در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است، نوشت: به‌طور قطع روابط میان دستگاه‌های اطلاعاتی و رئیس‌جمهور ترامپ در شش ماه نخست ریاست جمهوری دولت وی محک زده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس قانونی که در 2015 تصویب شد، رئیس‌جمهور باید هر 90 روز تائید کند که ایران به‌طور شفاف، قابل راستی‌آزمایی و به‌طور کامل توافق را اجرا می‌کند و آن را نقض نمی‌کند و هیچ گامی، از جمله فعالیت‌های مخفی که باعث پیشرفت عمده در برنامه تسلیحات اهسته‌ای‌اش می‌شود، برنداشته است.
هر چند این تایید، درخواستی سیاسی به شمار می‌آید، الزاما بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد. تحلیلگران اطلاعاتی که مثل اطلاعات و داده‌ها در دستگاه‌های اطلاعاتی خاص داریم، جنبه پنهان دارند و افرادی در میان آنها هستند که آموزش‌های لازم را برای تحلیل داده‌های خام دارند و در بهترین موضع برای قضاوت درباره تعداد سانتریفوژهای فعال در ایران، میزان اورانیوم در اختیار ایران یا تلاش پنهانی این کشور برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای قرار دارند.
به نظر می‌رسد که ترامپ این موضوع را درک کرده است. ترامپ با عمل به توصیه‌های مشاوران اصلی امنیت ملی خود یعنی وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و رئیس ستاد مشترک ارتش، ماه گذشته با اکراه تایید کرد که ایران به توافق پایبند بوده است. این توصیه یک‌پارچه بی‌شک بر اساس تحلیل‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بود.
اما ترامپ بلافاصله گروهی از دستیاران خود را در کاخ سفید گرد هم آورد تا منطقی را برای اعلام نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران فراهم کنند. بر اساس گزارشی که در نشریه فارین پالیسی منتشر شد، این گروه شامل استفن ک. بنون، استراتژیست ارشد رئیس‌جمهور است که هیچ سابقه اطلاعاتی ندارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور به وی گفته است، می‌خواهد در موضعی باشد که 90 روز دیگر (پایبندی ایران به توافق هسته‌ای) را تایید نکند و کار این گروه رساندن وی به چنین موضعی است.
به نوشته این مقام پیشین آمریکایی، مشخص نیست که دستگاه اطلاعاتی به چه شکل می‌خواهد این کار را انجام دهد. شکی نیست که سیاست‌گزاران باید از دستگاه‌های اطلاعاتی درباره چالش‌های پیش رویشان در رسیدن به چنین قضاوتی سوال‌هایی را مطرح کنند. این امر نه تنها از اختیارات سیاست‌گزاران، بلکه از حقوق آنان است که چنین کاری بکنند و هر چه این مساله سخت‌گیرانه‌تر باشد، سوال‌های موضوعی بیش‌تری مطرح می‌شود و بهتر خواهد بود.
تفاوت عمده‌ای میان طرح سوالی مشخص با درخواستی که پاسخی خاص دارد، وجود دارد. وقتی رئیس‌جمهور از کارکنان خود می‌خواهد اطلاعاتی را تولید کنند که نتیجه سیاست مورد علاقه وی را در پی داشته باشد، عادلانه بودن قضاوت تحلیلی افراد متخصص اطلاعاتی نقض می‌شود و این به معنی سیاسی کردن اطلاعات است.
این مسیری خطرناک است. در بنیادی‌ترین سطح، می‌توان امیدوار بود که تصمیم‌های سیاست خارجی با پیامدهایی احتمالا ویرانگر بر اساس حقایق در دسترس و نه بهانه‌جویی‌های سیاسی انجام شود.
این دلیلی است که باعث شده میلیاردها دلار در دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری شود. دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا نه فقط در توانمندی برای جمع‌آوری اطلاعات خود بی‌نظیر است، بلکه توجه عمده‌ای برای آموزش تحلیلگران خود به خصوص بعد از داستان مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی در عراق، صرف کرده تا اطمینان حاصل شود نتایج به دست آمده اطلاعاتی بر اساس منابع در دسترس و فارغ از ملاحظات سیاسی و به صورت مناسب ارزیابی می‌شود. وقتی رئیس‌جمهور می‌خواهد اطلاعات را بر اساس تمایلات سیاسی خودش مطابقت دهد، این سرمایه‌گذاری هدر رفته است و امنیت ملی به خطر می‌افتد.
علاوه بر این، سیاسی کردن اطلاعات، توانمندی آمریکا را برای حمایت بین‌المللی در گام‌های بعدی نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی یا دیگر اقداماتی که دولت می‌خواهد با هماهنگی دیگر کشورها بردارد، تضعیف می‌کند.
کوهن در ادامه نوشت: کشورهای دیگر به جای خود، وقتی متحدان ما درباره اعتبار ادعاهای اطلاعاتی آمریکا تردید داشته باشند، احتمال کمتری دارد که بخواهند با ما همکاری کنند. زمانی که من برای کسب حمایت بین‌المللی برای تحریم ایران با اطلاعاتی که در اختیار بود به سراسر دنیا می‌رفتم، ناکامی اطلاعات درباره موضوع عراق همچنان خود را نشان می‌داد. با این حال چون اطلاعات ما درباره ایران قاطع بود، توانستیم ده‌ها کشور را برای فشار بر ایران با خود همراه کنیم.
در صورتی که به خروج ترامپ از توافق ایران به دیده تصمیمی بر اساس اطلاعات سیاسی نگریسته شود، چین و روسیه که جای خود دارند، امید اندکی می‌رود که متحدان اروپایی ما نیز برای اعمال دوباره تحریم‌ها همراهی کنند و همراهی برای اقدام نظامی به مراتب کمتر خواهد بود.
آسیب به اینجا محدود نمی‌شود. دیپلمات‌ها و دیگر مقامامت ما در مذاکرات فراحزبی در ائتلاف‌هایی که در سراسر دنیا ایجاد می‌کنند به قدرت و اختیاراتی که تحلیلگران اطلاعاتی برای شکل‌دهی روزانه به سیاست دارند، متکی هستند. تضعیف این بنیان با سیاسی کردن فرایند اطلاعات، مقابله با طیف وسیع تهدیدهایی که امنیت ملی را با خطر روبرو می‌کنند، از کره شمالی گرفته تا سوریه و ونزوئلا دشوار می‌کند.
رئیس جمهور به تازگی به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است که انتظار دارد بررسی‌های جامعی درباره تایید باور وی به عدم پایبندی ایران به توافق انجام شود. وظیفه دستگاه اطلاعاتی این است که اطمینان حاصل کند خواست سیاسی رئیس‌جمهور تاثیری بر ارزیابی‌های اطلاعاتی نمی‌گذارد و افسران آنها همچنان در برابر قدرت، حقیقت را بیان می‌کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۸۱۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد